اختراق إلكتروني جزائري يهز وزارة العدل المغربية.. الآلاف من المعطيات على المحك

المزيد من الأخبار
اختراق إلكتروني جزائري يهز وزارة العدل المغربية.. الآلاف من المعطيات على المحك
ناظورسيتي: متابعة
في تطور جديد مثير يثير قلق الرأي العام الوطني، أعلن في التاسع من يونيو الجاري، مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم "جباروت دي.زد" عن تمكنها من السيطرة على أنظمة داخلية تابعة لوزارة العدل المغربية. هذه الخطوة تشكل صفعة قوية للمنظومة الأمنية الرقمية في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في البلاد.
ففي بيان نشرته المجموعة على قناتها في تلغرام، أفادت بأن لديها قاعدة بيانات تضم معلومات شخصية لنحو خمسة آلاف قاضٍ وخمسة وثلاثين ألف موظف داخل الوزارة. وأرفقت هذه الرسالة بمقتطفات من ملفات بصيغة إكسل تحتوي على أرقام البطائق الوطنية، البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، إضافة إلى شهادة راتب صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحمل تاريخ 2024، مما يضيف مصداقية مقلقة للحدث.
حتى الآن، لم تؤكد الجهات الرسمية بشكل رسمي صحة هذه المعلومات، لكن ما يزيد من الخطورة هو أن التسريبات قد تكشف عن ثغرات أمنية كبيرة في منظومة وزارة العدل. من جهة أخرى، طالب القراصنة الوزير عبد اللطيف وهبي بفتح تحقيق شفاف في الملفات التي تم تسريبها سابقا عن مؤسسات مغربية أخرى، مع التنويه إلى أنه لم يتم نشر أي معلومات شخصية تخص الوزير نفسه.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر رسمية أن الأمر لا يتعلق باختراق مباشر للبيانات الموجودة في الوزارة، بل إن بيانات القضاة تخضع لإدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يجعل القصة مفتوحة للتقصي والتحقيق.
وأكدت "آنفا نيوز" أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط أمر بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، لتحديد مسؤوليات هذه الاختراقات، خاصة بعد تداول تسريبات لوثائق إدارية منسوبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على منصات التواصل الاجتماعي. وقد كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في ملابسات القضية.
لا شك أن هذه الحادثة تفتح نقاشا عميقا حول مدى جاهزية المؤسسات المغربية لمواجهة التهديدات الإلكترونية في زمن تتزايد فيه الجرائم السيبرانية وتعقيداتها. كما تضع الحكومة أمام تحد كبير لتعزيز البنية الرقمية وحماية بيانات الموظفين والمواطنين على حد سواء، خاصة في القطاعات الحساسة التي تتعلق بالقضاء والعدل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 19 ساعات

• ناظور سيتي

35 مليون سنتيم وأجهزة كمبيوتر وجوازات سفر.. سقوط شبكة إجرامية بالناظور

المزيد من الأخبار 35 مليون سنتيم وأجهزة كمبيوتر وجوازات سفر.. سقوط شبكة إجرامية بالناظور ناظورسيتي: متابعة علمت "ناظورسيتي" من مصادر خاصة أن المصالح الأمنية بالناظور وجرسيف، وبالضبط عناصر الشرطة القضائية، تمكنت صباح اليوم الأربعاء 11 يونيو، من الإطاحة بشبكة إجرامية يشتبه في تورطها في تزوير محررات رسمية واستعمالها في عمليات متعلقة بتأشيرات "شينغن"، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر. العملية التي تم تنفيذها بتنسيق مباشر مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص. ثمانية منهم ألقي عليهم القبض داخل أحياء متفرقة من مدينة الناظور، فيما أُوقف المشتبه فيه التاسع بمدينة جرسيف. خلال عمليات التفتيش التي أجريت في منازل ومقرات على صلة بالموقوفين، تم العثور على عدد مهم من الوثائق الإدارية المزورة، كانت تستخدم ضمن ملفات الحصول على تأشيرات سفر إلى أوروبا، خاصة نحو دول فضاء "شينغن". كما تم ضبط أجهزة إلكترونية، من بينها حواسيب يرجح استعمالها في عمليات التزوير. ولم تقف المفاجآت عند هذا الحد، حيث عثرت المصالح الأمنية أيضا على صور شمسية، وجوازات سفر، وبطاقات تعريف في اسم الغير، إضافة إلى إيصالات تحويلات مالية ومبالغ نقدية ناهزت قيمتها 35 مليون سنتيم، يشتبه في أنها متحصلة من نشاط الشبكة في تسهيل الهجرة مقابل مبالغ مالية. تم وضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، التي تشرف على التحقيق القضائي الجاري لكشف جميع خيوط هذه الشبكة الإجرامية. وتعمل المصالح الأمنية حاليا على تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط داخل وخارج المنطقة، مع السعي لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين.

ناظور سيتي

منذ 19 ساعات

• ناظور سيتي

خلق حوادث سير وهمية وشهادات مزورة.. 5 سنوات سجناً لمتهم نصب على شركات التأمين

المزيد من الأخبار خلق حوادث سير وهمية وشهادات مزورة.. 5 سنوات سجناً لمتهم نصب على شركات التأمين ناظورسيتي: متابعة رفعت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائياً في حق متهم متورط في ملفات نصب وتزوير، من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، بعدما ثبت تورطه في افتعال حوادث سير وهمية والنصب على شركات تأمين. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المحكمة أيدت أيضاً الحكم الابتدائي فيما يخص التعويض المدني المحدد في 70 ألف درهم لفائدة شركة التأمين المتضررة، بعدما تبين لها أن المتهم ارتكب أفعالاً جنحية من قبيل إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وصنع شهادة زور واستعمالها. وتفجرت القضية بعد أن توصلت الضابطة القضائية بشكايات من شركتين للتأمين لاحظتا تكرار نفس الأسماء في عدد من محاضر حوادث السير، ما أثار الشكوك حول صحة تلك الملفات. وخلال التحقيق، أقر المتهم أنه قام رفقة أصدقاء له بافتعال حادثة سير أولى، وادعى أنه تعرض لإصابة مزعومة، ليحصل على شهادة طبية دون فحص حقيقي، واستفاد من تعويض مالي بلغ 24.900 درهم، كما حصل على 22.500 درهم في ملف حادثة ثانية. أما بخصوص الحادثة الثالثة، فقد أكد المتهم أنه لم يكن يعلم أنها مفبركة، فيما اعترف أن الحادثة الرابعة كانت حقيقية بالفعل. القضية تثير من جديد تساؤلات حول شبكات الاحتيال على شركات التأمين، وتؤكد تشديد القضاء المغربي على التصدي لمثل هذه السلوكيات التي تسيء للعدالة وتلحق ضرراً بالمؤسسات.

ناظور سيتي

منذ 19 ساعات

• ناظور سيتي

محكمة طنجة تُدين 'بطل فيديو الطاسة'.. شهر موقوف التنفيذ وغرامة بعد ضجة واسعة

المزيد من الأخبار محكمة طنجة تُدين 'بطل فيديو الطاسة'.. شهر موقوف التنفيذ وغرامة بعد ضجة واسعة ناظورسيتي: متابعة أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، الستار على قضية ما بات يعرف إعلامياً بـ'فيديو الطاسة' الذي أثار موجة من السخط والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات عيد الفطر، بحكم قضى بإدانة الشاب المتورط بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وجاء الحكم بعدما تابعت النيابة العامة الشاب الذي يشتغل كمغنٍ في الملاهي الليلية بمدينة طنجة، بتهم 'الإخلال العلني بالحياء'، و'التحريض على الفساد'، إضافة إلى 'تحريض قاصرين على الدعارة'، وهي تهم وُجهت له بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يردد عبارات اعتُبرت خادشة للحياء في حفل أقيم بشكل عشوائي داخل حي شعبي. وقرر وكيل الملك متابعة المتهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية بلغت 5000 درهم، مع إحالة الملف على المحكمة التي أدانته بالغرامة المذكورة، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الصوائر القضائية. وتندرج التهم الموجهة تحت طائلة الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُعاقب كل من حرّض علناً على الدعارة، سواء بالإشارات أو الأقوال أو غيرها من الوسائل، بعقوبة حبسية من شهر إلى سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى مائتي ألف درهم، خصوصاً إذا تعلق الأمر بقاصرين. القضية خلّفت صدى واسعاً داخل الأوساط المحلية والوطنية، ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات صارمة بمنع تنظيم أي احتفالات شعبية أو فنية خلال الأعياد والمناسبات الدينية دون الحصول على ترخيص مسبق، تفادياً لتكرار مشاهد وُصفت بـ"المخلة"، خاصة مع تواجد عدد كبير من القاصرين بين الجمهور.