خلق حوادث سير وهمية وشهادات مزورة.. 5 سنوات سجناً لمتهم نصب على شركات التأمين

المزيد من الأخبار
خلق حوادث سير وهمية وشهادات مزورة.. 5 سنوات سجناً لمتهم نصب على شركات التأمين
ناظورسيتي: متابعة
رفعت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائياً في حق متهم متورط في ملفات نصب وتزوير، من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، بعدما ثبت تورطه في افتعال حوادث سير وهمية والنصب على شركات تأمين.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المحكمة أيدت أيضاً الحكم الابتدائي فيما يخص التعويض المدني المحدد في 70 ألف درهم لفائدة شركة التأمين المتضررة، بعدما تبين لها أن المتهم ارتكب أفعالاً جنحية من قبيل إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وصنع شهادة زور واستعمالها.
وتفجرت القضية بعد أن توصلت الضابطة القضائية بشكايات من شركتين للتأمين لاحظتا تكرار نفس الأسماء في عدد من محاضر حوادث السير، ما أثار الشكوك حول صحة تلك الملفات.
وخلال التحقيق، أقر المتهم أنه قام رفقة أصدقاء له بافتعال حادثة سير أولى، وادعى أنه تعرض لإصابة مزعومة، ليحصل على شهادة طبية دون فحص حقيقي، واستفاد من تعويض مالي بلغ 24.900 درهم، كما حصل على 22.500 درهم في ملف حادثة ثانية.
أما بخصوص الحادثة الثالثة، فقد أكد المتهم أنه لم يكن يعلم أنها مفبركة، فيما اعترف أن الحادثة الرابعة كانت حقيقية بالفعل.
القضية تثير من جديد تساؤلات حول شبكات الاحتيال على شركات التأمين، وتؤكد تشديد القضاء المغربي على التصدي لمثل هذه السلوكيات التي تسيء للعدالة وتلحق ضرراً بالمؤسسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 32 دقائق

• ناظور سيتي

أحكام بالسجن في حق فتاتين جمعن 130 مليون سنتيم من تبرعات وهمية لمرضى السرطان بالناظور

المزيد من الأخبار أحكام بالسجن في حق فتاتين جمعن 130 مليون سنتيم من تبرعات وهمية لمرضى السرطان بالناظور ناظورسيتي: متابعة أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس 12 يونيو، الستار على واحدة من أكثر قضايا النصب إثارة للجدل، بعدما أدانت فتاتين بالسجن في ملف يتعلق بجمع تبرعات دون ترخيص، فيما قضت ببراءة متهمة ثالثة. وتعود تفاصيل القضية إلى 23 ماي 2025، حيث جرى توقيف المتهمات من طرف عناصر الأمن بعد الاشتباه في استغلالهن لمعاناة مرضى السرطان لجمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على أي إذن قانوني، وهي العمليات التي أسفرت عن تحصيل مبلغ ناهز 130 مليون سنتيم. المشتبه فيهن كنّ ينفذن حملات التبرع في عدد من أحياء مدينة الناظور، في خرق واضح للقوانين المنظمة للعمل الخيري، ما أثار استياء واسعًا وسط الساكنة ومطالب بتدخل السلطات لوقف مثل هذه الممارسات. وخلال جلسة المحاكمة التي تابعتها فعاليات إعلامية وحقوقية، قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر للثانية، بينما نالت المتهمة الثالثة حكم البراءة بعدما سبق الإفراج عنها بكفالة بلغت 15 ألف درهم. الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، حيث اعتبر نشطاء أن ما وقع يُسيء للعمل الإنساني، ويقوّض ثقة المواطنين في المبادرات التضامنية، داعين إلى تشديد الرقابة وتقنين العمل الخيري بصرامة. وتُعد هذه الأحكام، حسب متابعين، رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال آلام الآخرين لتحقيق مصالح شخصية، في ظل حاجة ملحة لتأطير التبرعات بقوانين تحمي المتبرع والمستفيد على حد سواء.

ناظور سيتي

منذ 32 دقائق

• ناظور سيتي

فضيحة مدوية بإسبانيا.. شرطي يستغل شباباً مغاربة طالبي لجوء جنسياً مقابل تسريع ملفاتهم

ناظورسيتي: متابعة تفجرت بإسبانيا قضية أخلاقية خطيرة بطلها شرطي يعمل بمصلحة الهجرة والحدود، متهم باستغلال شباب مغاربة، بينهم قاصرون، جنسيًا مقابل وعود بتسريع مساطر اللجوء، ما أثار صدمة كبيرة وسط الرأي العام. التحقيقات التي باشرتها المحكمة العليا بمدريد، كشفت أن الشرطي الموقوف استغل منصبه خلال مهامه في سبتة ولاس بالماس بين غشت ونونبر 2021، حيث كان يتواصل مع طالبي اللجوء المغاربة ويوهمهم بقدرته على معالجة ملفاتهم بسرعة مقابل خدمات مشبوهة. ووفقًا لمصادر إعلامية إسبانية، فقد تم توقيف الشرطي مؤقتًا عن العمل لمدة 90 يوما، في انتظار استكمال التحقيقات، بعد رصد سلوكيات مشبوهة وتجاوزات مهنية خطيرة. التحقيقات أوضحت أن المتهم كان يستدرج ضحاياه من الشارع إلى غرفته الفندقية، التي كان يختارها بعناية لتجنب لفت الانتباه، حيث كان يمنحهم أكياسًا بها ملابس ومبالغ مالية بعد انتهاء اللقاء. قسم الشؤون الداخلية بالشرطة الإسبانية رصد تحركاته المشبوهة، خاصة تفضيله لفنادق توفر مداخل خاصة، وتجنبه الإقامة مع باقي زملائه، ما زاد من حدة الشكوك حول نواياه. هذه الفضيحة تفتح النقاش مجددًا حول استغلال هشاشة طالبي اللجوء المغاربة، حتى من داخل الأجهزة المفترض أنها توفر الحماية، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين وتشديد الرقابة على موظفي الهجرة.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

تفاصيل جديدة في ملف 'زورو'.. درك مراكش يفكك شبكة ضخمة لتهريب الكوكايين وتبييض الأموال

في تطور نوعي ضمن ملف مروج الكوكايين المعروف بـ'زورو'، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في تجارة المخدرات الصلبة بمراكش، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة من تفكيك شبكة إجرامية معقدة ومتورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة، تمتد أنشطتها من تاسلطانت إلى إقليم تاونات. جاء هذا الكشف في سياق الأبحاث المعمقة التي باشرها الدرك الملكي عقب توقيف 'زورو' نفسه في حالة تلبس بحيازة 300 غرام من الكوكايين داخل منزل بحي سيدي يوسف بن علي قرب واحة الحسن الثاني. هذه العملية الأولية سبقتها عملية تعقب دقيق استمرت لأزيد من أسبوعين، رصدت خلالها تحركاته المتكررة بين الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة بمراكش، خاصة بجماعة تاسلطانت، مستخدماً سيارات فارهة مكتراة ومتجددة كل أربعة أيام، من نوع بورش ورونج روفر، لتفادي الرصد الأمني. أفضت التحقيقات إلى أن 'زورو' كان يدير شبكة مالية موازية شديدة التعقيد، تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش، من بينهم طالبات من الحي الجامعي، في عمليات إرسال مبالغ ضخمة باسمائهم عبر الإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم لكل عملية تحويل. المفاجأة كانت في الكشف عن نهج المزودين الرئيسيين في تاونات نفس الطريقة، حيث استغلوا مجموعة من المواطنين المحليين البسطاء، واستُعملت بطائقهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة. وقد شكل صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة في تاونات حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي. بناءً على هذه المعطيات، انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش خلال الأسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات، حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال. تشير التحقيقات الأولية إلى أن مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 قد تجاوز 6 مليارات سنتيم. كما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي في مجال تبييض الأموال. وفي إطار هذا الملف، تم الاستماع إلى 62 شخصاً، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية لكشف جميع الخيوط.