محكمة طنجة تُدين 'بطل فيديو الطاسة'.. شهر موقوف التنفيذ وغرامة بعد ضجة واسعة

المزيد من الأخبار
محكمة طنجة تُدين 'بطل فيديو الطاسة'.. شهر موقوف التنفيذ وغرامة بعد ضجة واسعة
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، الستار على قضية ما بات يعرف إعلامياً بـ'فيديو الطاسة' الذي أثار موجة من السخط والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات عيد الفطر، بحكم قضى بإدانة الشاب المتورط بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم.
وجاء الحكم بعدما تابعت النيابة العامة الشاب الذي يشتغل كمغنٍ في الملاهي الليلية بمدينة طنجة، بتهم 'الإخلال العلني بالحياء'، و'التحريض على الفساد'، إضافة إلى 'تحريض قاصرين على الدعارة'، وهي تهم وُجهت له بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يردد عبارات اعتُبرت خادشة للحياء في حفل أقيم بشكل عشوائي داخل حي شعبي.
وقرر وكيل الملك متابعة المتهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية بلغت 5000 درهم، مع إحالة الملف على المحكمة التي أدانته بالغرامة المذكورة، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الصوائر القضائية.
وتندرج التهم الموجهة تحت طائلة الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُعاقب كل من حرّض علناً على الدعارة، سواء بالإشارات أو الأقوال أو غيرها من الوسائل، بعقوبة حبسية من شهر إلى سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى مائتي ألف درهم، خصوصاً إذا تعلق الأمر بقاصرين.
القضية خلّفت صدى واسعاً داخل الأوساط المحلية والوطنية، ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات صارمة بمنع تنظيم أي احتفالات شعبية أو فنية خلال الأعياد والمناسبات الدينية دون الحصول على ترخيص مسبق، تفادياً لتكرار مشاهد وُصفت بـ"المخلة"، خاصة مع تواجد عدد كبير من القاصرين بين الجمهور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

بعد إدانة أستاذ بجامعة ابن زهر من أجل السرقة العلمية، واعتقال(أ.ق)، هل ستنطلق من أكادير حملة تطهير الجامعة من المفسدين؟

agadir24 – أكادير24 بات الفساد المتغلغل في أحشاء مختلف الجامعات المغربية يشغل الرأي العام المغربي في الآونة الأخيرة، فما يكاد يطوى ملف اتهام بالفساد هنا، حتى يظهر آخر هناك…الشيء الذي جعل الكثيرين من المتتبعين للشأن الجامعي يعتقدون، بل ومنهم من يجزمون، بأن قضايا الفساد في الجامعة المغربية التي أثيرت بشكل مسترسل في الآونة الأخيرة لم تبق حالات فردية لأشخاص 'تسللوا' للجسم الجامعي، بل إن واقع الحال يقرع أجراس الإنذار بضرورة التدخل بجدية وحزم لإنقاذ الجامعة المغربية من الغرق في مستنقع الفساد والإنحراف. يكفي أن نذكر هنا، فقط، بالملفات المخزية التي وصلت إلى القضاء والتي قال فيها كلمته، أو ما تزال سارية أمام العدالة مع وجود قرائن قوية على تورط المتهمين فيها في قضايا يندى لها الجبين، وتشكل وصمة عار على جبين كل من له صلة من قريب أو بعيد بحرمة الجامعة المغربية وسمعتها التي سطرها على مدى عقود من الزمن أساتذة أجلاء استطاعوا أن يضاهوا بأبحاثهم وعطائهم العلمي نظرائهم في جامعات أجنبية، سواء في العالم العربي أو في القارتين الأوربية والأمريكية. من هذه الملفات المخزية التي عرضت على القضاء، على سبيل المثال لا الحصر، ما عرف لدى الرأي العام المغربي بقضية 'الجنس مقابل النقط' في جامعة الحسن الأول بسطات، والتي أدين بسببها ثلاثة أساتذة بالحبس النافذ. وما عرف لدى الرأي العام بقضية 'المال مقابل الماستر' في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ( 40 ألف درهم مقابل شهادة الماستر)، وقضية 'التوظيف مقابل المال'(300 ألف درهم) في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان و….. وآخر الفضائح التي لطخت سمعة الجامعة المغربية القضية التي أدين من أجلها أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، والذي أدانته المحكمة الابتدائية بأكادير أول أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025 من أجل السرقة العلمية، والتي كان ضحية لها أستاذ سابق بالكلية نفسها. وغير خاف على الرأي العام أن قضية مماثلة (شبهة السرقة العلمية) بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة للجامعة نفسها (ابن زهر) باتت حديث المتتبعين لفضائح الوسط الجامعي في أكادير، حيث لجأ المتهم بالسرقة العلمية إلى رفع دعوى قضائية ضد زملائه الذين أثاروا شبهة السرقة العلمية يتهمهم ب'التشهير' ، وذلك بعدما أمر القضاء بإرجاعه ليشغل من جديد مهمته في اللجنة العلمية للمدرسة، والتي سبق أن تم تجريده من عضويتها بسبب اتهامه بالسرقة العلمية. يضاف إلى ملفي السرقة العلمية السالف ذكرهما القضية التي ما زالت تشغل الراي العام المغربي والتي يتابع فيها المتهم المعتقل (أ.ق) المنتسب سابقا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بأكادير، من أجل عدة تهم تصب في إطار المتاجرة في شهادات الماستر والدكتوراه، والتي وصل صداها إلى قبة البرلمان المغربي. الملفات الثلاثة الأخيرة السالف ذكرها كلها خرجت من رحم جامعة ابن زهر، كلها معروضة أو عرضت على القضاء ليقول كلمته فيها، والأكيد أن شبهات أخرى تحوم حول قضايا فساد أخرى في بعض 'الماسترات' بنفس الجامعة (ربما سنأتي على فضحها مستقبلا )، لاسيما وأن النقابة الوطنية للتعليم العالي سبق أن نبهت لخطورة البعض منها. والمؤكد أيضا أن جامعة ابن زهر ليست المؤسسة الجامعية الوحيدة التي تغول فيها فساد البعض ممن هم محسوبون للأسف الشديد على الوسط 'الأكاديمي'، الذي ما يزال يحبل بالأساتذة الجامعيين النزهاء والأكفاء الذين يغارون على الجامعة المغربية وعلى الوطن، وهذا ما حذا بعدد منهم إلى المبادرة بتأسيسي 'الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي' برآسة الدكتور الطيب بوتبقالت. فهل ستشكل المحاكمات الثلاث التي طالت المورطين في ملفات فساد بجامعة ابن زهر، نقطة انطلاق لتطويق الانحرافات التي استشرت بشكل غير مسبوق في الجامعات المغربية، حتى لا يصبح الفساد جائحة تنخر أوصال وهياكل المنظومة الجامعية المغربية برمتها؟ وإلى متى ستبقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار صامتة إزاء الفضائح التي استشرت مثل الطوفان في الجامعات المغربية، وأن تبادر بنفض الغبار عن ملفات الفساد التي توصلت بها ، سواء من طرف المسؤولين الجامعيين، أو من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، أو القضايا التي أثيرت من طرف وسائل المغربية ذات المصداقية. أخيرا نهمس في أذن السيد الوزير الوصي على القطاع بأن يترفع ـ وهو مسؤول جامعي سابق عارف ببواطن الأمور ـ عن اتخاذ إجراءات من قبيل 'الحلول السهلة' للتخفيف من حدة المطالب التي يواجه بها في هذا الصدد سواء من قبل ممثلي الأمة في البرلمان، أو من خلال غضب الرأي العام كما تعكسه وسائل الإعلام، لا سيما وأن الكثير من هذه المنابر الاعلامية تتمتع بمصداقية التي لا غبار عليها.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

الناظور.. أحكام بالسجن في قضية نصب بإسم العمل الخيري

هبة بريس – محمد زريوح في تطورات قضائية مثيرة، أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس 12 يونيو، الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب التي شغلت الرأي العام المحلي، وأصدرت أحكامًا بالسجن في حق فتاتين، فيما قضت ببراءة ثالثة، في ملف يتعلق بالاحتيال عبر جمع تبرعات دون ترخيص قانوني. وتعود وقائع هذه القضية إلى صباح يوم الجمعة 23 ماي 2025، حيث مثلت المتهمات الثلاث أمام وكيل الملك، بعد توقيفهن من طرف العناصر الأمنية، على خلفية اتهامهن بجمع أموال من المواطنين مستغلات معاناة مرضى السرطان، في حملات غير مرخصة أسفرت عن تحصيل نحو 130 مليون سنتيم. ووفق ما أفادت به مصادر أمنية، فإن المشتبه فيهن كن ينفذن عمليات جمع التبرعات في عدد من أحياء مدينة الناظور، دون أن يكنّ حاصلات على أي إذن رسمي، مما اعتُبر تجاوزًا صريحًا للقوانين المنظمة للأعمال الخيرية، واستغلالًا مرفوضًا للتعاطف المجتمعي. وخلال أطوار المحاكمة، التي استأثرت بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة، نطقت هيئة الحكم بإدانة المتهمة الأولى بثلاث سنوات سجنا نافذا، والثانية بثمانية أشهر، فيما حصلت المتهمة الثالثة على حكم بالبراءة، بعد أن سبق الإفراج عنها مؤقتًا بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم. وقد خلفت هذه القضية ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثير من النشطاء أن ما حدث يمثل إساءة مباشرة للعمل الإنساني، مطالبين بضرورة تحصين العمل الخيري بقوانين صارمة، وتشديد الرقابة على جميع المبادرات التي تمس ثقة المواطنين. ويأمل المتابعون لهذا الملف أن تكون هذه الأحكام بمثابة تحذير واضح لكل من يسعى لاستغلال مآسي الآخرين لأهداف شخصية، مع التأكيد على الحاجة إلى آليات رقابة أكثر فعالية تحمي صورة العمل التطوعي وتضمن احترام الضوابط القانونية والأخلاقية.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

حصري.. تحويلات مالية مشبوهة بلغت 6 مليارات تقود إلى توقيف 67 شخصًا بين مراكش وتاونات

محمد ضاهر – هبة بريس تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية لمراكش من توقيف 67 شخصًا، بعد أبحاث وتحريات أسفرت عن تفكيك تشكيل إجرامي متورط في الاتجار بالمخدرات الصلبة وتبييض الأموال. وحسب مصادر الجريدة، فقد تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش من إيقاف أحد أكبر مروجي المخدرات الصلبة على مستوى مدينة مراكش والنواحي، بعد تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة، خاصة بجماعة تاسلطانت. كما أسفرت أبحاث عناصر الدرك عن تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد، متورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودون رئيسيون ينشطون في أقاليم الشمال، وعلى رأسها تاونات، حيث كشفت التحقيقات أن 'زورو' كان يدير شبكة مالية موازية تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش، من بينهم طالبات من الحي الجامعي، في عمليات إرسال مبالغ ضخمة بأسمائهم عن طريق الإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم لكل عملية تحويل. في المقابل، كشفت الأبحاث أن المزودين بتاونات نهجوا نفس الطريقة، من خلال استغلال مجموعة من الأشخاص، منهم بسطاء من المواطنين المحليين، استُعملت بطاقاتهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة، وذلك عبر صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكّل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي. وفي هذا الصدد، انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش خلال الأسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات، حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال. وبلغ مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي. وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية. وسوم مقترحة (بفواصل): المغرب, مراكش, تاونات, درك ملكي, ترويج الكوكايين, تبييض الأموال, شبكة إجرامية, تحويلات مالية, الجريمة المنظمة, اعتقالات, المخدرات الصلبة, وكالات تحويل الأموال, زورو, الأمن المغربي, قضايا فساد