بعد إدانة أستاذ بجامعة ابن زهر من أجل السرقة العلمية، واعتقال(أ.ق)، هل ستنطلق من أكادير حملة تطهير الجامعة من المفسدين؟

agadir24 – أكادير24
بات الفساد المتغلغل في أحشاء مختلف الجامعات المغربية يشغل الرأي العام المغربي في الآونة الأخيرة، فما يكاد يطوى ملف اتهام بالفساد هنا، حتى يظهر آخر هناك…الشيء الذي جعل الكثيرين من المتتبعين للشأن الجامعي يعتقدون، بل ومنهم من يجزمون، بأن قضايا الفساد في الجامعة المغربية التي أثيرت بشكل مسترسل في الآونة الأخيرة لم تبق حالات فردية لأشخاص 'تسللوا' للجسم الجامعي، بل إن واقع الحال يقرع أجراس الإنذار بضرورة التدخل بجدية وحزم لإنقاذ الجامعة المغربية من الغرق في مستنقع الفساد والإنحراف.
يكفي أن نذكر هنا، فقط، بالملفات المخزية التي وصلت إلى القضاء والتي قال فيها كلمته، أو ما تزال سارية أمام العدالة مع وجود قرائن قوية على تورط المتهمين فيها في قضايا يندى لها الجبين، وتشكل وصمة عار على جبين كل من له صلة من قريب أو بعيد بحرمة الجامعة المغربية وسمعتها التي سطرها على مدى عقود من الزمن أساتذة أجلاء استطاعوا أن يضاهوا بأبحاثهم وعطائهم العلمي نظرائهم في جامعات أجنبية، سواء في العالم العربي أو في القارتين الأوربية والأمريكية.
من هذه الملفات المخزية التي عرضت على القضاء، على سبيل المثال لا الحصر، ما عرف لدى الرأي العام المغربي بقضية 'الجنس مقابل النقط' في جامعة الحسن الأول بسطات، والتي أدين بسببها ثلاثة أساتذة بالحبس النافذ. وما عرف لدى الرأي العام بقضية 'المال مقابل الماستر' في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ( 40 ألف درهم مقابل شهادة الماستر)، وقضية 'التوظيف مقابل المال'(300 ألف درهم) في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان و…..
وآخر الفضائح التي لطخت سمعة الجامعة المغربية القضية التي أدين من أجلها أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، والذي أدانته المحكمة الابتدائية بأكادير أول أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025 من أجل السرقة العلمية، والتي كان ضحية لها أستاذ سابق بالكلية نفسها.
وغير خاف على الرأي العام أن قضية مماثلة (شبهة السرقة العلمية) بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة للجامعة نفسها (ابن زهر) باتت حديث المتتبعين لفضائح الوسط الجامعي في أكادير، حيث لجأ المتهم بالسرقة العلمية إلى رفع دعوى قضائية ضد زملائه الذين أثاروا شبهة السرقة العلمية يتهمهم ب'التشهير' ، وذلك بعدما أمر القضاء بإرجاعه ليشغل من جديد مهمته في اللجنة العلمية للمدرسة، والتي سبق أن تم تجريده من عضويتها بسبب اتهامه بالسرقة العلمية.
يضاف إلى ملفي السرقة العلمية السالف ذكرهما القضية التي ما زالت تشغل الراي العام المغربي والتي يتابع فيها المتهم المعتقل (أ.ق) المنتسب سابقا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بأكادير، من أجل عدة تهم تصب في إطار المتاجرة في شهادات الماستر والدكتوراه، والتي وصل صداها إلى قبة البرلمان المغربي.
الملفات الثلاثة الأخيرة السالف ذكرها كلها خرجت من رحم جامعة ابن زهر، كلها معروضة أو عرضت على القضاء ليقول كلمته فيها، والأكيد أن شبهات أخرى تحوم حول قضايا فساد أخرى في بعض 'الماسترات' بنفس الجامعة (ربما سنأتي على فضحها مستقبلا )، لاسيما وأن النقابة الوطنية للتعليم العالي سبق أن نبهت لخطورة البعض منها.
والمؤكد أيضا أن جامعة ابن زهر ليست المؤسسة الجامعية الوحيدة التي تغول فيها فساد البعض ممن هم محسوبون للأسف الشديد على الوسط 'الأكاديمي'، الذي ما يزال يحبل بالأساتذة الجامعيين النزهاء والأكفاء الذين يغارون على الجامعة المغربية وعلى الوطن، وهذا ما حذا بعدد منهم إلى المبادرة بتأسيسي 'الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي' برآسة الدكتور الطيب بوتبقالت.
فهل ستشكل المحاكمات الثلاث التي طالت المورطين في ملفات فساد بجامعة ابن زهر، نقطة انطلاق لتطويق الانحرافات التي استشرت بشكل غير مسبوق في الجامعات المغربية، حتى لا يصبح الفساد جائحة تنخر أوصال وهياكل المنظومة الجامعية المغربية برمتها؟
وإلى متى ستبقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار صامتة إزاء الفضائح التي استشرت مثل الطوفان في الجامعات المغربية، وأن تبادر بنفض الغبار عن ملفات الفساد التي توصلت بها ، سواء من طرف المسؤولين الجامعيين، أو من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، أو القضايا التي أثيرت من طرف وسائل المغربية ذات المصداقية.
أخيرا نهمس في أذن السيد الوزير الوصي على القطاع بأن يترفع ـ وهو مسؤول جامعي سابق عارف ببواطن الأمور ـ عن اتخاذ إجراءات من قبيل 'الحلول السهلة' للتخفيف من حدة المطالب التي يواجه بها في هذا الصدد سواء من قبل ممثلي الأمة في البرلمان، أو من خلال غضب الرأي العام كما تعكسه وسائل الإعلام، لا سيما وأن الكثير من هذه المنابر الاعلامية تتمتع بمصداقية التي لا غبار عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 25 دقائق

• الجريدة 24

استئنافية القنيطرة تنصف "مولات 88 غرزة" وتدين المعتدي بسنتين حبسا نافذا

أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، اليوم الجمعة، الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام الوطني، بعدما أصدرت حكما قضى بإدانة المتهم في قضية الاعتداء العنيف على السيدة خديجة، المعروفة بلقب "مولات 88 غرزة"، بالحبس النافذ لمدة سنتين، مع تغريمه مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة الضحية. وقد أعربت خديجة عن ارتياحها الكبير عقب مغادرتها قاعة المحكمة، معتبرة أن الحكم يمثل انتصارا جزئيا للعدالة، ويعطي بارقة أمل للنساء ضحايا العنف. القضية التي أثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام، تعود إلى واقعة اعتداء عنيف تعرضت له الضحية خديجة، وخلّف آثاراً جسدية واضحة تطلبت تدخلات طبية متكررة و88 غرزة لخياطة الجروح التي أصيبت بها. وقد كانت بداية المسار القضائي مثار جدل كبير، خاصة بعد صدور الحكم الابتدائي عن محكمة مشرع بلقصيري في نهاية شهر ماي الماضي، والذي أدان المتهم بشهرين فقط حبسا نافذا، وغرامة مالية لم تتجاوز 3 آلاف درهم، ما أثار موجة غضب عارمة واحتجاجات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر عدد من المتفاعلين والنشطاء الحقوقيين أن الحكم الابتدائي "هزيل" و"غير منصف"، بالنظر إلى حجم الأذى النفسي والجسدي الذي تعرضت له الضحية، مطالبين بإعادة النظر فيه من خلال الاستئناف، وتطبيق مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصل 507 الذي ينص على عقوبات أكثر صرامة في حالات العنف المؤدي إلى تشويه أو إعاقة دائمة. وذهب معلقون إلى حد وصف الحكم الأول بـ "الصدمة القضائية" التي تُقوض ثقة المواطن في العدالة، وتفتح المجال لتطبيع اجتماعي مع العنف ضد النساء. في هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين عن تضامنهم المطلق مع الضحية، معتبرين أن إعادة تصحيح المسار القضائي في المرحلة الاستئنافية هو انتصار لقيم الإنصاف وحماية الكرامة الإنسانية، ورسالة واضحة مفادها أن التراخي في مواجهة العنف الجسدي لم يعد مقبولا في مغرب اليوم. وأكدوا على أهمية تفعيل القوانين الزجرية بصرامة، خاصة في ما يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، تماشياً مع التزامات المغرب الدستورية والحقوقية. الحكم الجديد، الذي جاء بعد أسابيع من التفاعل الإعلامي والمدني الواسع مع القضية، اعتبره مراقبون مؤشرا إيجابيا نحو تفعيل العدالة المنصفة والناجزة، ولو في مرحلة الاستئناف، كما اعتبره البعض الآخر ثمرة لضغط الرأي العام ومرافعة المجتمع المدني، الذي ما فتئ يطالب بإصلاح جذري للمنظومة القضائية، خاصة في قضايا العنف ضد النساء، التي غالباً ما تطرح أسئلة مؤرقة حول العدالة الجنائية ومسؤولية مؤسسات الحماية القانونية. وبينما استقبلت الضحية الحكم الجديد بنوع من الارتياح، أكدت في تصريحاتها لوسائل الإعلام أن ما تعرضت له لا يمكن أن يُمحى بسهولة، مشيرة إلى أن معركتها لم تكن فقط من أجل معاقبة الجاني، بل من أجل أن يسمع صوت كل النساء اللواتي يعانين في صمت، وأن لا تتكرر المأساة نفسها في حق أخريات.

أخبارنا

منذ 41 دقائق

• أخبارنا

محكمة القنيطرة تنصف "مولات 88 غرزة"

أسدلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قبل قليل من عصر اليوم الجمعة، الستار، على القضية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بالاعتداء الوحشي الذي طال الشيخة خديجة، المعروفة بين المغاربة بلقب "مولات 88 غرزة". وقضت هيئة الحكم بالمحكمة نفسها بإدانة المتهم المتسبب في تشويه وجه الضحية بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، مع تحميله تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم، لفائدة الضحية، اعترافا بحجم الضرر الجسدي والمعنوي الذي لحق بها. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري قد أصدرت، في وقت سابق، حكماً يقضي بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 300 درهم لفائدة الضحية خديجة، وهو الحكم الذي وصفته الأخيرة في تصريحات مصورة بـ"المخفف"، معبرة عن خيبة أملها ومرارتها بعد صدوره. وتعود وقائع هذه القضية إلى تعرض الضحية لاعتداء جسدي خطير على مستوى الوجه، باستخدام أداة حادة، ما خلف لها جروحاً غائرة استدعت رتقها بـ88 غرزة، حسب ما ورد في الشهادة الطبية التي حددت مدة العجز في 35 يوما. وكانت الضحية قد تقدمت بشكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي بدار الكداري، التي باشرت أبحاثها وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، قبل أن تتم إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

محكمة الإستئناف تصحح الحكم الصادر في حق مشوه وجه 'خديجة بلقصيري' وتدينه بالسجن سنتين ونصف

زنقة 20 | الرباط أدانت محكمة الإستئناف بالقنيطرة، اليوم الجمعة، الشخص المعتدي على السيدة خديجة المعروفة بلقب 'مولات 88 غرزة' بالسجن النافذ سنتين. و قضت المحكمة أيضا بتغريمه 200 ألف درهم وفق ما صرحت به خديجة خلال خروجها من المحكمة وهي تشيد بالحكم الصادر في حق معنفها. وصرخت خديجة أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة مساء اليوم : ' الحمد لله خديت حقي فالإستئناف و المحكمة بينات الحقيقة و أنا ما يمكنش نضرب راسي'. محامي خديجة قال أن الحكم الابتدائي الصادر في حق موكلته شابته الكثير من التناقضات ولم يكن مقنعا. و أوضح أن المحكمة الابتدائية ببلقصيري بنت حكمها على شهادة مزورة لشخص تتناقض مع شاهد في القضية. قضية خديجة كانت قد أثرت لغطا كبيرا ، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية ببلقصيري حكما مخففا في حق الشخص المتهم بالإعتداء عليها ، وقضت بسجنه شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 300 درهم. و بعد أن ظهرت 'خديجة' في أشرطة فيديو وهي تصرخ بشدة عقب النطق بالحكم الابتدائي ، معتبرة أن العقوبة كانت هزيلة و مخففة ولا تعكس حجم الضرر الذي لحق بها، خرج مصدر قضائي ليؤكد أن السيدة المعنية هي من ضربت نفسها خلال ليلة خمرية جمعتها مع أشخاص آخرين.