محكمة الإستئناف تصحح الحكم الصادر في حق مشوه وجه 'خديجة بلقصيري' وتدينه بالسجن سنتين ونصف

زنقة 20 | الرباط
أدانت محكمة الإستئناف بالقنيطرة، اليوم الجمعة، الشخص المعتدي على السيدة خديجة المعروفة بلقب 'مولات 88 غرزة' بالسجن النافذ سنتين.
و قضت المحكمة أيضا بتغريمه 200 ألف درهم وفق ما صرحت به خديجة خلال خروجها من المحكمة وهي تشيد بالحكم الصادر في حق معنفها.
وصرخت خديجة أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة مساء اليوم : ' الحمد لله خديت حقي فالإستئناف و المحكمة بينات الحقيقة و أنا ما يمكنش نضرب راسي'.
محامي خديجة قال أن الحكم الابتدائي الصادر في حق موكلته شابته الكثير من التناقضات ولم يكن مقنعا.
و أوضح أن المحكمة الابتدائية ببلقصيري بنت حكمها على شهادة مزورة لشخص تتناقض مع شاهد في القضية.
قضية خديجة كانت قد أثرت لغطا كبيرا ، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية ببلقصيري حكما مخففا في حق الشخص المتهم بالإعتداء عليها ، وقضت بسجنه شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 300 درهم.
و بعد أن ظهرت 'خديجة' في أشرطة فيديو وهي تصرخ بشدة عقب النطق بالحكم الابتدائي ، معتبرة أن العقوبة كانت هزيلة و مخففة ولا تعكس حجم الضرر الذي لحق بها، خرج مصدر قضائي ليؤكد أن السيدة المعنية هي من ضربت نفسها خلال ليلة خمرية جمعتها مع أشخاص آخرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 19 دقائق

• أريفينو.نت

خطأ صغير جدا يكلفك 400 درهم في المغرب!

أريفينو.نت/خاص كشفت القناة الثانية 'دوزيم' ضمن إحدى فقراتها، عن تفاصيل الغرامات المالية التي يفرضها القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المواطنين في حالة ارتكاب عدد من المخالفات، وهي غرامات قد يجهلها الكثيرون رغم أنها دخلت حيز التنفيذ. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان احترام الالتزامات المرتبطة بوثيقة الهوية الرسمية في المملكة. التأخر في استصدارها.. المخالفة الأعلى تكلفة! ووفقًا للمعلومات المقدمة، فإن العقوبة المالية الأشد تفرض على كل شخص تجاوز سن 16 سنة ولم يتقدم بطلب للحصول على بطاقته الوطنية في الآجال القانونية المحددة، حيث تتراوح قيمة هذه الغرامة بين 300 و400 درهم. الإهمال في التجديد وعدم الإدلاء بها.. عقوبات لا يجب الاستهانة بها! ويفرض القانون أيضًا غرامة بقيمة 200 درهم على كل مواطن لم يقم بتجديد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها، أو عند حدوث تغيير في معطياته الشخصية (مثل تغيير عنوان السكن) يستوجب تحديث البيانات. كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و150 درهمًا كل شخص يحمل البطاقة الوطنية لكنه يمتنع عن تقديمها لضباط الشرطة القضائية عندما يطلبونها منه أثناء ممارسة مهامهم، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادتين 15 و16 من القانون المنظم للبطاقة. إقرأ ايضاً

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

"مولات 88 غرزة".. انتزعت حقها بعد معركة طويلة مع الظلم والتشكيك

المزيد من الأخبار "مولات 88 غرزة".. انتزعت حقها بعد معركة طويلة مع الظلم والتشكيك ناظورسيتي: متابعة أعادت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة اليوم الجمعة بعضا من الكرامة المهدورة للسيدة خديجة، المعروفة على مواقع التواصل بلقب "مولات 88 غرزة"، بعدما قضت بإدانة المعتدي عليها بالسجن النافذ لمدة سنتين، إلى جانب تغريمه مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مدني. الحكم الجديد جاء لينقض القرار الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ببلقصيري في وقت سابق، والذي أثار حينها موجة استياء عارمة بعد أن منح المتهم شهرين فقط من السجن وغرامة لا تتعدى 300 درهم، رغم فظاعة الجروح التي ظهرت على جسد الضحية. خديجة، التي ظهرت مرارا في فيديوهات على مواقع التواصل وهي تصرخ احتجاجا على الحكم المخفف، وقفت اليوم أمام محكمة الاستئناف وقالت بصوت مرتجف: "الحمد لله خديت حقي فالإستئناف... المحكمة بان فيها الحق وأنا ما يمكنش نضرب راسي!". محامي الضحية لم يخف ارتياحه للحكم، واعتبر أن القرار الاستئنافي صحّح "الانحراف القانوني" الذي شاب المرحلة الابتدائية، مضيفا أن الحكم السابق بُني على شهادة شخص ثبت تزويرها، وكان هناك تعارض واضح بين الشهادات المقدمة. قضية خديجة التي أصبحت قضية رأي عام، أثارت نقاشا مجتمعيا حول العنف ضد النساء والارتباك القضائي في التعاطي مع بعض الملفات الحساسة، خاصة بعد تسريب معطيات تتهم الضحية بأنها جرحت نفسها خلال ما وُصف بـ"ليلة خمرية" رفقة مجموعة من الأشخاص.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

محكمة الاستئناف بالقنيطرة تُدين 'مول 88 غرزة' بسنتين ونصف حبسا وغرامة ثقيلة

agadir24 – أكادير24 أنصفت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، يوم الجمعة 13 يونيو 2025، الشابة خديجة بإصدار حكم جديد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'مول 88 غرزة'، بعدما ألغت الحكم الابتدائي السابق. وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في هذه القضية بسنتين ونصف حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم لفائدة الضحية، بعدما اقتنعت بوقائع التعنيف والتشويه الجسدي الذي تعرضت له خديجة، والذي أثار موجة واسعة من التضامن والاستياء. وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، بسبب فظاعة الأفعال المنسوبة للمتهم وما خلفته من صدمة مجتمعية، وسط مطالب بإحقاق العدالة وإنصاف الضحية. ويُرتقب أن يشكل هذا الحكم محطة حاسمة في مسار هذا الملف، الذي ظل محط تتبع من الرأي العام والمنظمات الحقوقية.