تراجع إيرادات «إي إف چي القابضة» 34% إلى 5.6 مليار جنيه الربع الأول من 2025

أعلنت مجموعة إي إف چي القابضة، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن الإيرادات بلغت 5.6 مليار جنيه وهو تراجع بمعدل سنوي 34٪ مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2024، ويأتي ذلك التراجع بسبب الارتفاع الاستثنائي في أرباح فروق العملة الأجنبية لمستويات قياسية في الربع الأول من عام 2024، وذلك على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في أرباح فروق العملة.
وأضافت الشركة، أنه وباستثناء تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية، نجحت المجموعة في تحقيق أداء غير مسبوق في جميع قطاعات الأعمال، مما يعكس قوة ومرونة عملياتها التشغيلية. وفي حالة استبعاد أرباح فروق العملة خلال فترتي الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات المجموعة بنسبة سنوية 31٪، وهو ما يؤكد الأداء القوي للشركة والنمو المنتظم لأنشطتها الرئيسية، والذي انعكس في النمو القوي لإيرادات قطاعات الأعمال الثلاثة، وعلى رأسها بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، ويليهما البنك التجاري، بنك نكست.
وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 29٪ ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك على خلفية انخفاض رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى.
ونتيجة لذلك، بلغت نسبة رواتب الموظفين إلى إيرادات المجموعة 37٪ خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 41٪ خلال الفترة نفسها من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تراجع صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 41٪ لكل منهما، وقد صاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 34٪ ليصل إلى 1.2 مليار جنيه.
وفي هذا السياق أشاد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالنتائج المالية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، والتي تعكس قوة ومرونة أداء قطاعات الأعمال الثلاثة ونجاح خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية، حتى عند مقارنتها بالأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الفترة نفسها من عام 2024. الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح على أساس سنوي يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع أرباح فروق العملة، بالإضافة إلى تسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات على خلفية تحرير سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية والذي شهد فقدان الجنيه المصري لأكثر من نصف قيمته في مارس 2024 مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف عوض أن الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الأول من 2025 عند تعديل النتائج لاستبعاد هذه البنود الاستثنائية، يعكس النمو القوي الذي أحرزته جميع القطاعات التشغيلية وقدراتها الاستثنائية على مواصلة مسيرة النمو.
كما أشاد عوض بجهود قطاع إدارة الأصول في زيادة حجم الأصول المُدارة، فضلًا عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ مجموعة من الصفقات الكبرى خلال الربع الأول من العام الجاري، بما في ذلك إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» في السوق المالية السعودية (تداول)، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو ما أثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة باعتبارها الشريك الاستراتيجي لأكبر العملاء بالمنطقة.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، فقد بدأت إي اف چي هيرميس العام بأداء قوي، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في إيرادات كلٍ من قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والاستثمار المباشر وإدارة الأصول.
ومع ذلك، تأثر هذا النمو بتراجع الإيرادات السنوية لأنشطة الخزانة، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي، والتي شهدت زيادة قياسية لإيرادات هذه الأنشطة في ضوء تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
صاحب ذلك تراجع إيرادات إي إف چي هيرميس بنسبة سنوية 54٪ لتسجل 2.9 مليار جنيه، غير أنه في حالة استبعاد أرباح فروق العملة الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات بنك الاستثمار بنسبة سنوية 31٪. جدير بالذكر أن إيرادات أنشطة الخزانة تراجعت بمعدل سنوي 91% لتسجل 418 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 46٪ لتصل الى 2 مليار جنيه، فيما شهدت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول نموًا بنسبة سنوية 50% لتسجل 449 مليون جنيه.
انخفضت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار جنيه مصري، بسبب رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، ورغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 652 مليون جنيه، وهو انخفاض بنسبة سنوية 54٪، في ظل تراجع إيرادات أنشطة الخزانة.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس في تحقيق أداء مالي قوي، حيث بلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه، وهو نمو بمعدل سنوي 23٪، مدعومة بارتفاع الإيرادات التي حققتها شركتا تنميه وڤاليو وبرغم المكاسب الناتجة عن أرباح فروق العملة الأجنبية المسجلة بالفترة نفسها من عام 2024 بشكل رئيسي من قبل منصة التأجير التمويلي والتخصيم، إي اف چي للحلول التمويلية.
تمكنت شركة تنميه من تحقيق إيرادات قوية بفضل جهودها التوسعية، حيث شهدت محفظة أعمالها زيادة بمعدل سنوي 36٪، وهي زيادة قدرها 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. أما بالنسبة لشركة ڤاليو، فقد بلغت قيمة القروض الجديدة الممنوحة للعملاء 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وهي زيادة سنوية بواقع 61٪. وعلى صعيد المصروفات التشغيلية، فقد ارتفعت بمعدل سنوي 12٪ إلى 900 مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، ومهيمنة على المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. فيما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بأكثر من الضعف، ليصل إلى 297 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 108٪، وذلك على خلفية تحسن مستويات الربحية بجميع القطاعات التشغيلية.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، بنك نكست أداءه القوي مع التركيز على تنمية محفظة أعماله، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 11٪ لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي الدخل من الفائدة، نظرًا لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2024، بالإضافة إلى نمو الأصول المُدرة للفائدة.
كما ارتفعت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 19٪ لتبلغ 624 مليون خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع الرواتب، فضلاً عن ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 5٪ إلى 498 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 255 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات.
وفي الختام، أشاد عوض بالأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2025، ولا سيما في الأسواق التي تعمل بها المجموعة في كلٍ من الكويت والإمارات، حيث بدأت المجموعة في جني ثمار خطة التوسع الجغرافي الاستراتيجي التي تتبناها.
وأضاف عوض أن بنك نكست سيواصل التوسع بمحفظة أعماله عبر عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ صفقات قوية، بما يساهم في دعم مسيرة النمو وتحقيق مردود إيجابي على المدى البعيد. وفي قطاع الاستثمار المباشر، نحن فخورون بالإبلاغ عن أول رسوم إدارية خلال ربع السنة الأول من صندوق التعليم السعودي – وهو إنجاز رئيسي في قصة توسعنا الإقليمية. كما أشار عوض أن منصّة التمويل غير المصرفي تستمر في تقديم حلول مالية شاملة لجميع العملاء، بدءًا من الأفراد إلى الشركات بجميع أحجامها.
وأوضح عوض أن التقدم نحو إدراج شركة ڤاليو بالبورصة المصرية هي علامة فارقة في مسيرة نجاحها بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، باعتبارها من الشركات الرائدة في هذا المجال، كما يعكس مسار نموها القوي بمصر ويرسخ مكانتها كأفضل مقدمي الخدمات المالية الابتكارية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد عوض أن شركة تنميه تواصل تحقيق أداء استثنائي ونتائج قوية خلال العام في قطاعها. واستشراقًا للمستقبل، صرح عوض أن المجموعة تلتزم بتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وتعزيز تواجدها الإقليمي، وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«شعبة الخضر» تتوقع انخفاض أسعار الليمون والفواكه بنسبة 50% خلال شهرين

قال حاتم نجيب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بالغرفة التجارية في القاهرة إنه متوقع انخفاض بنسبة 50٪ في أسعار الليمون والفاكهة خلال شهرين على أقصي تقدير . وأضاف "نجيب" - في تصريحات على هامش منتدي الأعمال المصري البلغاري اليوم - أن ارتفاع أسعار الليمون والفاكهة خاصة البطيخ و العنب نتيجة تغير الأحوال الجوية والتي أثرت بشكل كبير على جودة السلع المطروحة. وأشار "نجيب" إلي أن أشجار الليمون أصابها الموجة الصمغية في شهر سبتمبر الماضى، مؤكدا أن المحصول الجديد سيشهد ضخ إنتاج مميز خاصة في شهر يوليو المقبل .

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«إيتيدا» تطلق برنامج Start IT بامتيازات جديدة لتعزيز جاهزية الشركات الناشئة

أطلق مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، الدورة السابعة والأربعين من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، وذلك حتى 24 مايو الجاري، بهدف دعم رواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة والنماذج الأولية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدتهم على تحويل مشروعاتهم إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والتوسع. ويأتي إطلاق هذه الدورة تزامنًا مع تقديم حزمة جديدة وموسعة من مزايا الاحتضان المتكاملة تشمل رفع قيمة الدعم المقدم للشركات الناشئة، حيث تم زيادة قيمة الدعم النقدي والخدمات العينية للمشروعات الفائزة لتصل إلى 480 ألف جنيه بدلاً من 180 ألف جنيه، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على تنفيذ مراحل التطوير والنمو بكفاءة أعلى. كما تم رفع قيمة الدعم المقدم لخدمات "أمازون ويب سيرفيسز"(AWS) إلى 10,000 دولار بدلاً من 5,000 دولار، ضمن إستراتيجية المركز لتسريع جاهزية الشركات الناشئة وتمكينها بأحدث خدمات الحوسبة السحابية. وتشمل المزايا الجديدة في هذه الدورة منصة 'Start IT Perks' حصرياً للمشاركين، والتي توفر مجموعة من الامتيازات والخصومات المدعومة من شركاء المركز مثل InterAct و بما يشمل أدوات تقنية متقدمة وتطبيقات تسهم في رفع كفاءة التشغيل والنمو. كما يوفر البرنامج دعمًا في مجال التوظيف من خلال التعاون مع منصات متخصصة مثل Talents Arena وSprints وTechie Matters، لتسهيل عملية الوصول للمهارات التقنية وتكوين فرق العمل المتخصصة والمحترفة، وتتضمن المزايا أيضًا تقديم دعم متخصص في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يشمل تدريبًا وجلسات استشارية فردية مع خبراء في المجال، بما يواكب ويُعزز التحول نحو أحدث الحلول الرقمية، ويرفع من جاهزية الشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي. وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) : إطلاق الدورة الجديدة من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، بالحزمة الموسعة من المزايا التي يوفرها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، يُجسد التزام الهيئة المتواصل بدعم رواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة في مصر. ويأتي ذلك انطلاقًا من إدراكنا للدور المحوري الذي تلعبه ريادة الأعمال في تسريع نمو الاقتصاد وتعزيز الابتكار.' وأضاف "الظاهر" أن الهيئة ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير برامج ومبادرات متكاملة، تستجيب لاحتياجات الشركات الناشئة، وتسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مختلف مراحلها. ويتم اختيار المشروعات المتقدمة للاحتضان بناءً على مجموعة من المعايير الفنية التي تتضمن دعم المشروعات التي تقدم حلًا حقيقيًا لتحديات قائمة أو متوقعة في السوق، بشرط أن تكون مدعومة بنموذج أولي عملي قابل للتطبيق. ويجب أن يعتمد المشروع بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء من خلال تقديم منتج تقني أو استخدام التكنولوجيا كأداة تمكينية لتقديم خدمة مبتكرة. كما تؤخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية، وجذب الاستثمارات، وإمكانيات التوسع والنمو. ويُشترط أيضًا أن يُدار المشروع من قبل رواد أعمال يتمتعون بالجدية والقدرة على التفرغ الكامل لتطوير مشروعاتهم، حيث لا يُسمح باحتضان الفرق التي تضم طلابًا جامعيين غير متفرغين، أو المشروعات التي يتم احتضانها لدى جهات أخرى في نفس الفترة. ويعد Start IT أحد أبرز البرامج الداعمة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم تنظيمه بشكل ربع سنوي. ويوفر البرنامج للمشروعات المقبولة فترة احتضان تمتد لعام كامل داخل مراكز الحاضنات التابعة للمركز، حيث يستفيد المشاركون من مساحات عمل مجهزة بكافة المتطلبات الفنية واللوجستية، إلى جانب الحصول على استشارات فنية وإدارية، وبرمجيات وأجهزة، وخدمات تسويقية. ويُجرى تقييم المشروعات وفق معايير واضحة تشمل مدى تميز المنتج أو الخدمة، وتحليل السوق المستهدف، والميزة التنافسية، وجاهزية النموذج الأولي، وخبرة الفريق المؤسس. جدير بالذكر أنه تم إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010، لتحفيز الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي في مصر، ويعمل المركز على بناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال تقديم الخدمات، والبرامج التدريبية، وبرامج الاحتضان، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد فى مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال القائمة على الابتكار بالمنطقة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

رئيس شعبة الخضر والفاكهة: زيادة الصادرات لا تؤثر على السوق المحلية

أكد حاتم نجيب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة أن تكلفة استصلاح فدان الأراضي الصحراوية تتخطى 300 ألف جنيه، وأن الدولة تتحمل الجزء الأكبر منها. وقال نجيب في تصريحات على هامش منتدي الأعمال المصري البلغاري أنه مستهدف إضافة 450 ألف فدان جديد إلى الرقعة الزراعية بحلول عام 2027، مع التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقمح والمحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى البطاطس والطماطم والبصل. وأضاف أن التوسع في الزراعات المتطورة والحديثة في المشاريع الجديدة يهدف إلى زيادة الإنتاجية 5 أضعاف مقارنة بالزراعات التقليدية. وأكد رئيس شعبة الخضر والفاكهة على توجه الدولة نحو التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة ودعم الصادرات وتوفير فرص عمل. وأوضح نجيب أن زيادة الصادرات الزراعية، مثل الموالح التي تعد مصر أكبر منتج لها على مستوى العالم وأكبر مصدر للبرتقال، تساهم بشكل كبير في الدخل القومي بما يعادل دخل قناة السويس. وأشار إلى أن زيادة الصادرات لا تؤثر على السوق المحلية وأن أولوية تلبية احتياج المواطن المصري هي الأساس في سياسات التصدير.