وزيرة المالية: الأمانات الضريبية إيراد نهائي للخزينة العامة وسحبها هدفه السيطرة على الموارد

بغداد – واع
أوضحت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، آلية سحب الأمانات الضريبية وتحولها إلى إيرادات نهائية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت سامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحساب الخاص بالأمانات الضريبية المفتوح لدى البنك المركزي العراقي باسم وزارة المالية دائرة المحاسبة الذي يخص المبالغ المتجمعة من المكلفين بدفع الضرائب وهي في أغلبها تعتبر إيراد نهائي للخزينة العامة للدولة (ايرادات ضريبية) وحسب القوانين النافذة"، مبينة أن "تلك المبالغ تودع مؤقتاً ضمن حساب وسيط هو حساب (الامانات الضريبية) لحين إكمال إجراءات التحاسب الضريبي النهائي من قبل المكلفين والهيئة العامة للضرائب".
وأضافت، أنه "على ضوء ذلك يحدد إذا كان التحاسب الضريبي مساوي للمبلغ المسدد من قبله كأمانات يعكس مبالغ الامانات الى الايراد النهائي، اما إذا كان التحاسب الضريبي اكبر من المبلغ المسدد يقوم المكلف بتسديد الفرق الى الخزينة العامة، أما إذا كان التحاسب الضريبي أقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف يعاد فرق المبلغ الى المكلف".
وتابعت، أن "كافة المبالغ المتبقية تعكس في هذا الحساب بعد إكمال التحاسب الضريبي ايراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة (ايرادات ضريبية)"، مشيرة الى ان "سحب مبالغ الأمانات الضريبية إجراء طبيعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2025 لكون هذه المبالغ تعتبر ايراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة كمحصلة نهائية للتحاسب الضريبي".
وتضمن قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ15 التي عقدت في 15/4/2025 الموافقة على تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضي عليها خمس سنوات والبالغ (3.045.007.500.252) دينار لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والاشهر اللاحقة المودعة بحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019) والتي ستودعه به لاحقا بحسب الحاجة الاجمالية للدولة، على ان تجري التسوية النقدية شهريا عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الامانات من الإيرادات المستحصلة الفعلية شهريا عند اجراء التحاسب الضريبي.
وأوضحت وزيرة المالية، أن "الإجراء طبيعي لتعظيم إيرادات الموارد والسيطرة عليها بكافة انواعها"، مبينة ان "أغلب المكلفين بدفع الضرائب لا يراجعون الدوائر لاستكمال ما بذمتهم من التحاسب الضريبي، بهدف التهرب من الضريبة المفروضة".
وأكدت ان " الوزارة لديها قوائم بأسماء واعداد وقيمة مبالغ المكلفين بدفع الضرائب والشركات التي بذمتها أموال في الهيئة العامة للضرائب ودائرة المحاسبة للرجوع اليها في حال مراجعة الهيئة من قبل المكلفين".
وأشارت سامي الى ان " المبالغ المتبقية تعكس:
1-عند استلام المبالغ من المكلفين قبل التحاسب النهائي (تقدير مبلغ الضريبة) من حـ / البنك الى حـ/ الامانات الضريبية (المكلف)
2- عند التحاسب النهائي مع المكلف:
أ- إذا كان مبلغ التحاسب الضريبي النهائي مساوي لمبلغ الامانات المدفوع يكون القيد
كالآتي:
من حـ/ الامانات الضريبية (المكلف)
الى حـ / الايراد النهائي ايرادات ضريبية)
ب- إذا كان التحاسب الضريبي النهائي أكبر من المبلغ المسدد كأمانات يقوم المكلف بتسديد الفرق إيرداً نهائياً للخزينة العامة للدولة وفق القيد التالي :
من حـ/ البنك (مبلغ الفرق) من المكلف
الى حـ / الإيراد النهائي (ايرادات ضريبية).
وتابعت انه "يتم عكس مبالغ الامانات الضريبية المسددة من قبل المكلف ايراداً نهائياً وفق القيد التالي :
من حـ / الأمانات الضريبية (المكلف)
الى حـ / الإيرادات الضريبية
جـ - إذا كان التحاسب الضريبي النهائي اقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف يعاد مبلغ الفرق للمكلف ويعكس متبقي المبلغ الى الايراد النهائي وفق القيد المركب الآتي:
من حـ / الأمانات الضريبية (المكلف)
الى مذكورين
حـ / الإيراد النهائي (ايرادات ضريبية)
حـ / البنك الفرق الذي يعاد الى المكلف)
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة في 15/4/2025 الموافقة على ما يأتي :
1-تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الامانات الضريبية التي لم يمضي عليها خمس سنوات والبالغ (3.045.007.500.252) دينار لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والاشهر اللاحقة المودعة بحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019) والتي ستودعه به لاحقا بحسب الحاجة لإجمالي الدولة، على ان تجري التسوية النقدية شهريا عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الامانات من الايرادات المستحصلة الفعلية شهريا عند اجراء التحاسب الضريبي.
2- تنفيذ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات ما جاء في مضمون إعمام وزارة المالية المرقم بالعدد (36) س / 357) المؤرخ في 8/4/2025 (المرافق ربطا)، لغرض سرعة إجراء التحاسب الضريبي وإجراء التسويات خلال (10) أيام كحد أقصى بدءًا من تاريخ إصدار هذا القرار.
3- محاسبة المقصرين عن عدم تنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل (113 لسنة 1982 المعدل) وتأخر إجراء التسوية بشأن الذمم المالية المترتبة عن التأخر في إجراء التحاسب الضريبي وتمويل مبالغ الإيرادات الضريبية كافة ومبلغ تسوية الأمانات الضريبية أولا بأول.
4-فرض الهيئة العامة للضرائب الغرامات المنصوص عليها في أحكام الفقرة (4) من المادة (56) من قانون ضريبة الدخل المذكور آنفا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 35 دقائق

• الأنباء العراقية

الرافدين يعلن تمديد فترة بيع السندات الوطنية

بغداد- واع أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن تمديد فترة بيع السندات الوطنية- الإصدارية الثالثة حتى 3 حزيران المقبل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين على السندات الوطنية، ووفقًا لتوجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، يعلن مصرف الرافدين عن تمديد فترة بيع السندات الوطنية/ الإصدارية الثالثة لغاية 2025/6/3". وأضاف، أنه "يأتي هذا التمديد ضمن التزام المصرف بدعم ثقافة الادخار الوطني والاستثمار الآمن، والمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية. وبحسب البيان فإن السندات المتاحة كما يلي: السند الأول: • القيمة الاسمية: 500,000 دينار عراقي • الفائدة السنوية: 8% • مدة الاستثمار: سنتان • دفع الفائدة: نصف سنوي السند الثاني: • القيمة الاسمية: 1,000,000 دينار عراقي • الفائدة السنوية: 10% • مدة الاستثمار: أربع سنوات • دفع الفائدة: نصف سنوي". ودعا المصرف جميع المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم بـ"أدوات مضمونة وذات عائد مجزٍ، إلى زيارة أقرب فرع من فروع المصرف للاطلاع على التفاصيل وشراء السندات قبل انتهاء الموعد المحدد".

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

لصالح صندوق دعم التصدير .. 'النزاهة الاتحادية' تعلن استرداد 1.2 مليار دينار من 'المتحد للاستثمار'

وكالات- كتابات: أعلنت 'هيئة النزاهة الاتحاديَّة' العراقية، اليوم الخميس، إعادة (1.2) مليار دينار من 'المصرف المُتَّحد' للاستثمار لمصلحة 'صندوق دعم التصدير'. الهيئة؛ وفي معرض حديثها عن آخر الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بموضوع قيام 'وزارة التجارة/ صندوق دعم التصدير'؛ بفتح حسابٍ جارٍ لدى 'المصرف المُتَّحد' للاستثمار وإيداع مبلغٍ ماليٍّ قدره: (69.231.199.000)، ورفض إرجاع المبالغ؛ بحجة عدم وجود سيولةٍ نقديَّةٍ، مُؤكّدة استرداد مبلغٍ مقداره: (1.200.000.000) مليار ومائتا مليون دينار من 'المصرف المتحد' للاستثمار لمصلحة 'صندوق دعم التصدير'. وتابعت أنَّ المبلغ المُستردّ تمَّ إيداعه في حساب 'صندوق دعم التصدير' المفتوح لدى 'مصرف الرشيد' – فرع معرض بغداد الدوليّ، مُنوّهةً بقرار قاضي تحقيق 'محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة' المُتضمّن مُتابعة نتائج التسديد الماليّ من 'المصرف المُتَّحد' للاستثمار، ومتابعتها المستمرة لإجراءات التسوية الماليَّة لاسترداد المبلغ كاملًا. يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أنْ أعلنت أنَّها تمكَّنت، وبالتعاون مع قاضي تحقيق 'محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة'، من إعادة: (22) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يُمثل جزءًا من المبلغ الكليّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر 'وزارة التجارة' في فتح حسابٍ بأحد المصارف الأهليَّة.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

الدولار يغلق على انخفاض أمام الدينار في بغداد وأربيل بنهاية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار في أسواق بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع الاغلاق البورصة في نهاية الاسبوع. وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142100 دينار مقابل 100 دولارا. وأشار مراسلنا إلى ان، اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.