حكم أخذ قرض من البنك لشراء الأضحية.. دار الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن
حكم أخذ قرض
من البنوك لـ شراء الأضحية أو تقسيط ثمنها.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال ورد إليها في فتوى سابقة، نصه: هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟
وأوضحت الإفتاء أن الأضحية سُنَّة في حقّ المستطيع فقط، ولكن مَن اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجل لأجل معلوم وضحَّى بها، أجزأه ذلك.
الأضحية سنة مؤكدة
وأكدت الإفتاء، أن الأضحية سنة مؤكدة قولا وفعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة وجوب الأضحية للمقتدر لا تدل على الوجوب، إما لعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر ترك الأضحية لما فيها من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها، وقد اختلف جمهور أهل العلم في حكم الأضحية على قولين.
واختتمت الأوقاف: اعتبار الأضحية سنة مؤكدة، بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا"، ووجهة الدلالة: قوله (أراد) فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب، كما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

وزارة العمل تعلن توفير 100 فرصة فى مجال الأمن والحراسة

في إطار جهودها المتواصلة لتوفير فرص عمل لائقة ومُستدامة للشباب، أعلنت وزارة العمل توافر 100 فرصة عمل جديدة، بالتعاون مع إحدى شركات الأمن والحراسة الكبرى، وذلك في عدد من المواقع الحيوية بالقاهرة والجيزة وجنوب سيناء. ووفقًا للإعلان الرسمي، فإن الوظائف المتاحة تشمل أفراد أمن للعمل في مناطق متعددة تشمل أكتوبر، القطامية، التجمع، وشرم الشيخ، وهي مواقع حيوية تتطلب كفاءة واستعدادًا للعمل في بيئة مهنية ومنظمة. الشروط الوظائف متاحة لكافة المؤهلات، دون اشتراط تخصص دراسي معين. يشترط أن يتراوح سن المتقدم بين 20 و48 عامًا. توفر الشركة للمقبولين سكنا مجهزا ووسائل مواصلات مجانية من وإلى مواقع العمل. وجود تأمين صحي واجتماعي لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة. يتراوح الراتب الشهري بين 6000 و8400 جنيه مصري، وفقًا لطبيعة الموقع ونظام العمل. مدة العمل اليومية 12 ساعة، مع الالتزام بجميع الحقوق القانونية للعاملين. طريقة التقديم دعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى التوجه مباشرة إلى مقر الشركة الكائن بـ6 شارع فتح الله علام، الحي الثامن، مدينة نصر، للتقديم بشكل مباشر وإجراء المقابلات الفورية. كما يمكن التواصل عبر الأرقام التالية للحصول على مزيد من المعلومات: 01018103420 - 01120415634 وذلك بالتنسيق مع المدير المسؤول أحمد عبد العال. وأكدت وزارة العمل أنه يمكن للراغبين أيضًا التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة: وتأتي هذه الفرص في إطار دعم الدولة لبرامج التشغيل، وحرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية تحترم حقوق العمال وتُساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

البشاير

منذ 8 ساعات

• البشاير

نجوميات محمد نجم : الخطأ في التشريع

نجوميات الخطأ فى التشريع ! محمد نجم لدينا مشكلة فى إعداد 'مشروعات' القوانين الجديدة، وخاصة المتعلق منها بالضروريات التى لا يمكن الاستغناء عنها لكافة المواطنين.. ومنها 'السكن'، فقد تعلمنا أن تصدر التشريعات – عامة ومجردة وتستهدف المصلحة العامة وتحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة. ولا توجد مصلحة عُليا أكثر من الاستقرار النفسى للكافة والسلام الاجتماعى بين المواطنين، ومن ثم كان يجب على 'المشرع' المجهول الذى وضع قانون الإيجارات الجديد أن يوازن بين مصلحة المالك للعقارات القديمة، وقدرة السكان على سداد الزيادة المطلوبة، مع نسبة الزيادة السنوية 15%!! نعم.. لقد تغيرت الظروف، ولا يمكن قبول استمرار القيمة الهزيلة للإيجارات القديمة فى أحياء (جاردن سيتى والزمالك والمهندسين) على سبيل المثال، والتى ينخفض بعضها إلى أقل من 5 جنيهات شهريا!. وأيضا لا يمكن 'استيعاب' الزيادات الجديدة المبالغ فيها (ألف جنيه) فى المدن و(500) فى القرى، كحد أدنى، بالإضافة إلى نسبة الزيادة السنوية 15% لمدة خمس سنوات، وبعدها يحق للمالك طرد المستأجر!، والذى قد يكون قد تجاوز الثمانين من عمره ويعيش بقية عمره معتمدًا على معاشه الحكومى! والذى لا يتجاوز الـ 5 آلاف جنيه! أعتقد أن 'المستأجرين' – قدامى أو جددًا – ليس لديهم مانع من تحمل 'القيمة العادلة' للأماكن المستأجرة والتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية، والحد الأدنى للأجور، الذى حددته الدولة ولم يلتزم به أحد، فمازالت مرتبات خريجى الجامعات لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه، فما بالك بالحاصلين على الدبلوم والأقل تعليمًا؟! نعم.. يحسب للحكومة أنها بدأت فى فتح الملفات 'المسكوت عنها' وعلى رأسها موضوع 'الإيجارات القديمة' التى مضى على بعضها أكثر من 75 عاما، ولكن ليس معنى ذلك أن تقذف الحكومة بـ 'كرة ملغومة' فى ملعب البرلمان ليصدر التشريع المطلوب؟! فالمشرع 'المجهول' 'ساوى' بين الأماكن التجارية والسكنية فى تعديل العقود والقيمة الإيجارية، حيث أصدرت المحكمة الدستورية حُكم سابق للأماكن المؤجرة لغير السُكنى ومنحت المستأجرين خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم، ثم حررت القيمة الإيجارية للعقود الجديدة، ولكن الوضع مختلف بالنسبة للأماكن السكنية، لا تدر عائدًا وإنما محملة بأعباء، حيث يضاف للزيادة المقترحة أعباء أخرى يتحملها المستأجر مثل فواتير الكهرباء والماء والغاز ورسوم النظافة.. وغيرها. بينما الأماكن غير السكنية التى يمكن استخدامها فى أنشطة مختلفة تدر عائد يتجاوز القيمة الإيجارية بكثير. المعلوم أن 'الشخص' يحتاج إلى مسكن يأويه، ولقمة تسد جوعه، و'شربة ماء' تروى عطشه، ثم الرزق بيد الله. ولكن المشرع الجديد نسف 'الأساس' وهو المأوى!! تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الجمهورية

منذ 8 ساعات

• الجمهورية

الزمالك يكشف موقف السعيد ويوضح تفاصيل اللجوء للمحكمة الرياضية

وتوترت العلاقة بين نادي الزمالك و عبد الله السعيد لاعب فريق الكرة، قبل مواجهة بتروجيت في الدوري المصري، بسبب الخلاف على تجديد عقده مع القلعة البيضاء. وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى: " عبد الله السعيد رمز كبير جدًا، ولن ننسى أنه اختار الزمالك بكامل إرادته، وقرر أن يكون موجودًا في النادي خلال هذه المرحلة من حياته". وتابع: "في الوقت نفسه، يتمسك الزمالك به لأنه قائد حقيقي داخل الملعب وخارجه، ولكن مراحل التفاوض دائمًا ما تحمل شائعات كثيرة وشدًّا وجذبًا، وعروضًا تُقدَّم وتُسحب، ونتمنى أن تنتهي الأمور على خير، وأن نتمسك ونتشرف باستمرار عبد الله السعيد معنا". وأضاف: "من الواضح أننا سنظل نزيد في عدد أندية الدوري، حتى نصل إلى 30 أو 40 ناديًا، لأن البداية لم تكن صحيحة، وعلاج الأزمة ليس في عدد الأندية، ولكن أندية الشركات هي التي دمرت الكرة المصرية، وحولت الدوري إلى دوري شركات". وأكمل: "أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى علاج للأزمة نفسها وليس مجرد مسكنات كإلغاء الهبوط كل موسم، وليس من المفترض أن تكون هذه سياسة إدارة الكرة أو الهبوط أو غيره". وبسؤاله عن حل أزمة القيد لنادي الزمالك ، أوضح: "هو خبر سعيد أننا نحل مشاكل، وغير سعيد أننا نرمي أموالًا في غير محلها، والـ 6 ملايين دولار هذه كان يمكن للزمالك أن يستفيد بها في الصفقات والإنشاءات". واستطرد: "منذ عام ونصف ونحن نحل مشاكل بهذا الكم، غير مستحقات كانت متأخرة، وديون متراكمة في كل الألعاب، ووقف قيد في ألعاب كثيرة، الخروج من دوامة الديون خبر سعيد لكنه في نفس الوقت تكلفة باهظة ومرهقة جدًا نتمنى ألا تتكرر مرة أخرى". وبسؤاله هل هناك أي أزمات ما زالت مفتوحة؟، أجاب: "في الأجل القصير نتمنى أن نمر بموسم الانتقالات بدون أزمات، وإن شاء الله المتبقي (مقدور عليه)". وبشأن هل الزمالك يملك ما يكفي لشراء لاعبين جدد؟، أردف: "الكل يعمل بالتوازي، فمثلما توجد لجنة تخطيط، توجد لجنة لتنمية الموارد من أكبر العقول الاقتصادية في مصر، بعيدين عن الأمور الفنية والمشاكل الإدارية، واهتمامهم توفير الموارد المالية من كل الاتجاهات ويعملون بتركيز شديد". وواصل: "هم يعلمون أهمية موسم الانتقالات بالنسبة لجماهير الزمالك ، والدليل أننا لم ندفع مليوني دولار ولا نعقد صفقات، والطبيعي أن ترفع القيد أملًا في التدعيم، وهناك جهات رقابية ولا يوجد مليم يدخل النادي أو يخرج منه إلا ويتم إدراجه في الميزانيات التي تقدم". وبسؤاله عن التصعيد للمحكمة الدولية فيما يخص أزمة القمة، أوضح: "جاري تجهيز الأوراق ومستمرون في التصعيد حتى يعود الحق كما كان، الأوراق ستجهز بأقصى سرعة، الموضوع بسيط وواضح، ويكفي اعتراف رئيس لجنة المسابقات بأن القرار الصحيح كان خصم الـ 3 نقاط". وأشار: "فكرة تحصين قرارات مجلس إدارة الرابطة التي تم الترويج لها أنها موجودة في دوريات أخرى ويقال الدوري الإماراتي، لكن في الدوريات الكبرى مثل الإنجليزي أو الإيطالي أو الفرنسي، لا يوجد موضوع التحصين منعًا لأي فتن أو شكوك، و المحكمة الرياضية ستكون صاحبة الفيصل في هذا الموضوع". وحول وجود ملف تضامني مع بيراميدز، أجاب: "لا، يوجد تضامن معنوي، لكن لا يوجد ملف مشترك، والحكم سيكون وفق ما تراه المحكمة". ويستعد الزمالك لخوض مباراة هامة أمام بتروجيت، وذلك السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.