شركة يمن موبايل توزع أرباح 2024 بواقع 40% من قيمة الأسهم الاسمية
أعلنت شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال اليوم، عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم الاسمية، والتي تعد أعلى نسبة أرباح في اليمن.
و"الأسهم الاسمية"، تعني القيمة الاسمية للسهم، وهي قيمة محددة تُمنح للسهم عند تأسيس الشركة، وتُستخدم كأساس لحسابات الشركة ولا تعكس بالضرورة القيمة السوقية للسهم في التداول.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "يمن موبايل" المعين من الحوثيين، عصام الحملي، إن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة محققة نمواً في قاعدة المشتركين التي تجاوزت 13 مليونا و500 ألف مشترك مع الحفاظ على الحصة السوقية الأكبر التي بلغت 55 بالمائة من إجمالي الأرقام النشطة للهاتف النقال في اليمن.
وأوضح الحملي، أن الشركة حققت خلال العام الماضي إيرادات بأكثر من 298 مليارا و900 مليون ريال بمعدل نمو 15 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلة صافي أرباح بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل أكثر من 26 مليار ريال.
وأفاد الحملي، أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة من القيمة الأسمية للسهم كأعلى نسبة أرباح موزعة في اليمن.
وبحسب الشركة، فإن الأرباح ستُصرف بواقع 40 ريالًا يمنيًا لكل سهم، استنادًا إلى القيمة الاسمية للسهم المحددة بـ100 ريال. وسيستفيد من هذه التوزيعات المساهمون المدرجون في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية.
يشار إلى أن "يمن موبايل" هي إحدى أبرز شركات الاتصالات في اليمن، وتُعد أكبر مزود لخدمة الهاتف النقال بتقنية CDMA في البلاد. تأسست الشركة في عام 2004، وتحولت لاحقًا إلى شركة مساهمة عامة، حيث طرحت جزءًا من أسهمها للاكتتاب العام في عام 2007.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ ساعة واحدة
اسعار الخضروات في الأسواق اليمنية اليوم الاربعاء
شهدت أسعار الخضروات في اليمن انخفاضاً ملحوظاً اليوم حيث انخفض سعر كيلو ونصف الطماطم إلى 1000 ريال، فيما بلغ سعر كيلو ونصف البطاطس 2000 ريال. كما سجل سعر كيلو البصل 400 ريال، بينما استقر سعر كيلو الخيار والجزر عند 1000 ريال لكل منهما، ما أسهم في تخفيف العبء قليلاً عن المستهلكين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة. ورغم هذا الانخفاض النسبي في بعض أسعار الخضروات، لا تزال التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة تشكل عبئاً كبيراً على الأسر اليمنية، التي تأمل في استقرار أكبر للأسعار وتحسن مستدام في القدرة الشرائية. وتدعو الجهات المعنية إلى مواصلة مراقبة الأسواق لضمان استمرارية الانخفاض وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
منذ ساعة واحدة
ارتفاع سعر الروتي إلى 125 ريالًا في عدن وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية
أعلنت جمعية المخابز والأفران في العاصمة المؤقتة عدن، عن رفع سعر قرص الروتي إلى 125 ريالًا يمنيًا، في خطوة تعزوها إلى التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الخام والمشتقات النفطية. وفي تعميم رسمي، أوضحت الجمعية أن سعر صرف الريال السعودي تجاوز حاجز 672 ريالًا يمنيًا، مقارنة بـ405 ريالات خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما تسبب في قفزة كبيرة بتكاليف إنتاج الخبز، لا سيما أسعار الدقيق والزيت والسكر والخميرة. وبحسب الجمعية، فقد ارتفع سعر كيس الدقيق وزن 50 كيلوجرامًا من 51,000 إلى 64,000 ريال، في حين ارتفع السكر من 33,000 إلى 41,000 ريال، مع زيادات مماثلة في بقية مدخلات الإنتاج. وأضافت أن تضاعف تعرفة الكهرباء والمياه بنسبة 100%، إلى جانب الرسوم والضرائب الحكومية، فاقم من التكاليف التشغيلية بشكل كبير، مما أجبر الأفران على تعديل الأسعار لضمان استمرار عملها، في ظل غياب أي دعم أو تدخل فعّال من السلطات. وحذرت الجمعية من أن استمرار تدهور سعر العملة وغياب الرقابة الحكومية والبدائل الاقتصادية قد يفاقم الأزمة ويهدد الأمن الغذائي لشرائح واسعة من المواطنين، داعية الجهات المعنية إلى تحرك عاجل لمعالجة الوضع. في المقابل، شنت قوات أمنية حملات اعتقال طالت عدداً من مالكي الأفران في مديريتي التواهي والمعلا، بدعوى مخالفة التسعيرة الرسمية، رغم أن سعر الروتي شهد زيادات متتالية في الأشهر الماضية، حيث ارتفع من 70 إلى 100 ريال، قبل أن يصل إلى التسعيرة الجديدة. وتعكس هذه التطورات عمق الأزمة المعيشية التي تمر بها عدن والمحافظات المحررة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية
منذ 2 ساعات
فضيحة مالية تهز رئاسة الوزراء وتجاوزات مالية مخالفة للقانون وسط صمت الرقابة
في ظل أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين، كشفت مصادر خاصة عن فضيحة مالية جديدة في رئاسة الوزراء، حيث أقدم قيادات رفيعة في الأمانة العامة على اعتماد مبالغ مالية إضافية غير قانونية، منها بدل عواجل شهري يصل إلى 3 ملايين ريال لمدير الحسابات ومدير المراجعة، و2 مليون ريال لسكرتير الدائرة المالية. وتم اعتماد بدلات جديدة تجاوزت 2 مليون ريال لشخصيات من 'شلة' داخل مكتب الحسابات، عبر إقناع قائم بأعمال الأمين العام قبل تسلم رئيس الوزراء سالم بن بريك مهامه، على غرار ممارسات رؤساء حكومات سابقة. وأبلغ المصدر عن سحب ختم رئيس الدائرة المالية من قبل مدير الحسابات ومدير المراجعة، في مخالفة صريحة للصلاحيات، لاستخدامه في اعتماد كشوفات مالية جديدة وختم الشيكات. يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام السابق طالبا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال الدائرة المالية، لكن تدخلات أوقفت تشكيل لجنة التحقيق، ما أدى إلى أزمة انتهت بإقالة مسؤولين كبار. هذه التجاوزات المالية تعكس تضخمًا غير قانوني في الرواتب والبدلات لشلة محددة في رئاسة الوزراء، وسط غياب الرقابة الفاعلة مما يفاقم أزمة المالية العامة ويزيد من معاناة الموظفين.
