"ما وراء الخبر" يناقش تصاعد نبرة التهديد الأوروبية لإسرائيل
تناول برنامج 'ما وراء الخبر' تصعيد عدد من الدول تهديداتها لإسرائيل على خلفية توسيعها العملية العسكرية في قطاع غزة، والظروف التي دفعت هذه الدول التي دعمت تل أبيب إلى تغيير لهجتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
الإمارات تعلن اتفاقها مع إسرائيل على إيصال مساعدات عاجلة لغزة
أعلنت الإمارات اتفاقها مع إسرائيل على السماح بتسليم مساعدات إنسانية عاجلة سترسلها إلى قطاع غزة. وجاء الاتفاق في اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ، وفقا لوكالة أنباء الإمارات التي أكدت أن المساعدات ستلبي في البداية الاحتياجات الغذائية لحوالي 15 ألف مدني في غزة. كما ستشمل أيضا الإمدادات الأساسية للمخابز والمواد الضرورية لرعاية الرضع. وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ عبد الله بن زايد أكد خلال الاتصال "على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق". وأضافت "بحث الجانبان الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن". وتصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل في الأيام الأخيرة مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن هجوم عسكري جديد على غزة، في ظل حصار خانق ومنع لدخول المساعدات منذ مطلع مارس/ آذار الماضي. وتمنع إسرائيل دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى القطاع، مما دفع خبراء دوليين إلى التحذير من مجاعة تلوح في الأفق. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الثلاثاء إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة. وفي وقت سابق أمس، قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنيف إن إسرائيل سمحت لحوالي 100 شاحنة مساعدات بدخول غزة. لكن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد في بيان أمس أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية وطبية ووقود بشكل تام منذ 2 مارس/آذار 2025". وأوضح المكتب أن غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 44 ألف شاحنة مساعدات خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان الأساسية، وأكد أن القطاع بحاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "التحرك العاجل لفتح المعابر وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة، وإنقاذ مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان". وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ضربة قاسية للدعم السريع
في تطوّر سياسي مفصلي، وفي سياق منعطف تاريخي حاسم، حيث تتدافع الأحداث وتتصارع الإرادات، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًا قضى بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا لمجلس الوزراء، موجهًا كل الجهات المختصة في الدولة بوضع المرسوم موضع التنفيذ. هذه الخطوة التي كانت محل انتظار وترقّب، أتت في لحظة حرجة من عمر الدولة السودانية، وسط مشهد سياسي وأمني بالغ التعقيد، ووسط دعوات ملحّة بضرورة ملء الفراغ الدستوري بسلطة تنفيذية ذات ولاية كاملة. إذًا فإن القرار جاء كبرق يخطف الأبصار في سماء غائمة بالحروب والتداخلات الإقليمية والدولية، ليكون بمثابة الإجابة عن سؤال ظل يتردد في أروقة السياسة وأذهان المواطنين: هل آن الأوان لإنهاء حالة "اللاحكومة" التي عاشها السودان طويلًا؟ لقد اعتادت البلاد خلال السنوات الماضية على نمط "التكليف" في قيادة العمل التنفيذي، حتى أصبح هو الأصل، فيما بات "التعيين بالأصالة" استثناءً نادرًا. فغالبًا ما يقود المشهد رئيس وزراء "مكلّف"، يتولى إدارة حكومة من وزراء "مكلّفين" كذلك، في مشهد يتكرر حتى فقد استثنائيته. لكن جوهر التكليف ليس إدارة حقيقية، بل هو تسيير مؤقت، أشبه بمحاولة الوقوف على أطلال حكومة لم تُبنَ بعد. فالتكليف يظل قاصرًا عن تحقيق الإرادة السياسية الكاملة، كسائق يقود سيارةً بفرامل يد مرفوعة، يتحرك ولكن ضمن مسار محدود وضيق. وهنا تظهر المفارقة الصارخة: فالبلاد تمر بأحلك ظروفها منذ الاستقلال، اقتصاد يترنّح، مؤسسات تنهار، وثقة شعبية تتآكل. فهل يكفي في هذا السياق تسيير المرحلة، أم نحن بحاجة إلى إرادة حكم، لا إدارة مؤقتة؟ إن الفرق الجوهري بين "المكلّف" و"المُعيَّن" يتجاوز التوصيفات القانونية إلى مضمون السلطة ذاتها. فـ"المُعيَّن" يتمتع بتفويض حقيقي وشرعية دستورية لاتخاذ قرارات إستراتيجية طويلة الأجل، بينما يظل "المكلَّف" يتحرك في هامش ضيق، ويفتقر للقدرة على الإقدام السياسي. إذًا، فإن تعيين رئيس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، هو خروج من مربع "التكليف"، نحو لحظة تأسيسية جديدة تعيد للدولة هيبتها، وتملأ الفراغ الذي استغلّه المتربصون. وفي ذات الوقت يبرز سؤال محوري: ماذا يعني هذا التعيين بالنسبة لمليشيا الدعم السريع التي تقاتل الحكومة السودانية والجيش، وكذلك ماذا يعني لحكومة المنفى المرتبطة بالمليشيا؟ ماذا يعني التعيين لـ"الدعم السريع"؟ لا يمكن فصل قرار تعيين رئيس وزراء في السودان عن الصراع الدائر مع مليشيا الدعم السريع، فالحرب لم تعد ميدانية بحتة، بل تحولت إلى معركة متعددة الأبعاد: سياسية، ودبلوماسية، وإعلامية. وفي هذا السياق، يأتي القرار ليعيد ترتيب الأوراق على المستويين؛ الإقليمي، والدولي، حيث يمنح الموقف السوداني الرسمي مزيدًا من المصداقية في المحافل الدولية، ويقطع الطريق على محاولات إضفاء الشرعية على ما يُسمى بـ"الحكومة الموازية". وإلى جانب دلالاته الدستورية، يُعد القرار بمثابة إغلاق لباب ظلّت أطراف خارجية تعبث به، في محاولات مكشوفة لإعادة عبدالله حمدوك، الذي ارتبط اسمه في أذهان الكثيرين بمشهد العجز وفقدان الإرادة. أما مليشيا الدعم السريع، فإن تشكيل حكومة بمرجعية واضحة وقيادة تنفيذية تتمتع بالشرعية، يمثل تطورًا سياسيًا يضيّق من خياراتها، ويمنح الموقف الرسمي السوداني تماسكًا أكبر على المستوى الدولي. لا يعني ذلك نهاية المواجهة، لكنّه بالتأكيد يعيد توازن المعركة إلى المربع السياسي، بعد أن ظل حكرًا على الميدان العسكري. وعلى صعيد التوازنات السياسية الداخلية، يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على بناء جسور من الثقة مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية في السودان. ففي ظل حالة الاستقطاب الحاد التي تشهدها البلاد، قد ترى بعض الأطراف في هذا التعيين إقصاءً أو تهميشًا لدورها. لذا، فإن قدرة الحكومة على احتواء هذه المخاوف وإشراك أوسع قاعدة من السودانيين في جهود إعادة البناء ستكون حاسمة لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية. ومهما اختلف الناس حول الشخص المعيّن، فإن تعيين رئيس وزراء بصلاحيات تنفيذية، يعد خطوة تصحيحية طالما نادى بها الحريصون على معافاة الوطن وخروجه من نفق الحرب، وتثبيت السلطة المدنية بموجب أدوات فعل حقيقية. وجود سلطة تنفيذيّة ذات ولاية دستورية، يُضعف ادّعاء حكومة المنفى بتمثيل السودان سياسيًا. فتلك الحكومة، التي تشكّلت في سياقات استثنائية، كانت تُراهن على استمرار فراغ السلطة المركزية لفرض نفسها طرفًا في المشهدَين؛ الإقليميّ والدوليّ. منذ ترشيحه أول مرة في عام 2019 بدعم من المؤسسة العسكرية، لم يغب اسم الدكتور كامل إدريس عن التداول السياسي. يعود اليوم للواجهة في ظروف مختلفة، مدفوعًا بسيرته المهنية والدولية الواسعة، وبدعم من تيارات ترى فيه توافقًا مقبولًا إقليميًا، ووزنًا دوليًا يمكن البناء عليه. فهو شخصية ذات خلفية أكاديمية مرموقة، تقلّد رئاسة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وترأس لاحقًا محكمة التحكيم والوساطة الدولية. كما حصل على ما يقارب 20 شهادة دكتوراه فخرية من جامعات دولية مرموقة. فيما يعتقد آخرون أن من تدفع به هي دوائر دولية تبحث عن مرونة سياسية أكثر من قدرة حقيقية على اتخاذ القرار. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، من المهم مراقبة مواقف الدول المؤثرة تجاه هذا التعيين. فبينما قد يلقى القرار ترحيبًا من بعض العواصم التي ترى فيه خطوة نحو الاستقرار، قد تتحفظ أخرى بناءً على مصالحها أو علاقاتها مع الأطراف الأخرى في الصراع. إن بناء دعم دولي موحد للحكومة الجديدة سيكون ضروريًا لتعزيز موقفها في المحافل الدولية وللحصول على المساعدات اللازمة في مرحلة ما بعد الحرب. ولعل الأهم من ذلك، أن الدكتور كامل إدريس أعلن – في خطوة غير مسبوقة – عن تنازله الكامل عن أي مخصصات مالية أو سكن من الدولة، والتزامه بالعمل تطوعًا، معلنًا عزمه على كشف ذمته المالية بالكامل قبل أداء القسَم، ومؤكدًا أن هذا النهج سيشمل كذلك طاقمه الوزاري المرتقب. في بلد أنهكته الامتيازات السياسية والفساد، فإن هذه الإشارات لا يمكن الاستهانة بها. غير أن هذا الترشيح لم يخلُ من الجدل، فبينما يرى أنصاره أنه رجل مؤسسات، وخبير دولي منضبط، ملم بتعقيدات الداخل والخارج، يرى منتقدوه أنه بلا تجربة تنفيذية حقيقية داخل السودان، ولا يمتلك قاعدة جماهيرية تُذكر. بعضهم يصفه بأنه "موظف علاقات عامة أممي"، يفتقر للاتصال العضوي بقضايا الناس، فيما يعتقد آخرون أن من تدفع به هي دوائر دولية تبحث عن مرونة سياسية أكثر من قدرة حقيقية على اتخاذ القرار. لكن واقع الحال، أن الخلاف حول إدريس هو انعكاس لأزمة أعمق: أزمة قيادة وتوافق في بلد يتقاذفه الاستقطاب، وتنهشه الحروب، وتُعطّل فيه المؤسسات. الجدل في جوهره مشروع، لكنه لا ينبغي أن يكون مبررًا لإسقاط فكرة تعيين رئيس وزراء بصلاحيات كاملة، أو التراجع عن خطوة إصلاحية بهذا الوزن. على قدر الثقة الكبيرة في خطط الجيش لإدارة حرب الكرامة والتحرير بكفاءة، يلاحظ تراجع في الثقة الشعبية تجاه بعض القرارات التنفيذية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية، والتي شابها الارتباك أحيانًا وافتقرت للحس السياسي اللازم. إعلان ولذلك فإن نجاح المعركة السياسية يتطلب حكومة ذات كفاءة واستقلالية، تعمل بتنسيق إستراتيجي كامل مع قيادة الجيش، دون تدخل مباشر من العسكريين في التفاصيل التنفيذية. ومن هنا، فإن الحفاظ على مكتسبات الميدان يمرّ عبر إدارة مدنية راشدة، تملك أدوات التنفيذ، وتتحمّل مسؤولياتها بشجاعة موازية لتضحيات الأبطال في الجبهات. وعلى المستوى القانوني والدستوري، يأتي هذا التعيين في ظل وضع انتقالي معقد. من المهم أن تستند الحكومة الجديدة إلى أسس دستورية واضحة، وأن تعمل على تجاوز أي تحديات قانونية قد تعترض طريقها. إن بناء مؤسّسات الدولة على أسس راسخة يتطلّب احترام الإطار القانوني، والعمل على استكمال هياكل الحكم الانتقاليّ المتّفق عليها. كثير من الإنجازات العسكرية قد تذهب هدرًا بفعل قرارات سياسية مرتبكة أو أداء تنفيذي ضعيف. ومن هنا، فإن الحفاظ على مكتسبات الميدان يمرّ عبر إدارة مدنية راشدة، تملك أدوات التنفيذ، وتتحمّل مسؤولياتها بشجاعة موازية لتضحيات الأبطال في الجبهات. ولا يمكن إغفال التحديات الجسام التي يواجهها الدكتور كامل إدريس ومن أبرزها: إدارة الحرب: فالمعركة مع مليشيا الدعم السريع لم تحسم بعد، والجيش السوداني يحتاج إلى دعم سياسي كامل لتحقيق النصر. إنقاذ الاقتصاد: حيث يعاني السودان من انهيار اقتصادي غير مسبوق، مع ارتفاع جنوني للأسعار، وندرة في العملة الصعبة، وتراجع حادّ في قيمة الجنيه. استعادة الشرعية الشعبية: فثقة المواطن السوداني في الطبقة السياسية بلغت أدنى مستوياتها، مما يتطلب إصلاحات جذرية تبدأ بمحاربة الفساد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة. التأثير على الوضع الإنساني: بالإضافة إلى هذه التحديات، يقع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية جسيمة في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد. إن ضمان وصول المساعدات للمحتاجين، وتوفير الأمن للمدنيين، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين، يجب أن يكون على رأس أولوياتها. إن وجود حكومة ذات شرعية يمكن أن يسهل تنسيق الجهود الإغاثية مع المنظمات الدولية والإقليمية. بيت القصيد.. البرنامج أهم من الشخص؟ في نهاية المطاف، فإن جوهر التقييم يجب أن ينصبّ على البرنامج لا الشخص. السودان يحتاج إلى إدارة أزمة شاملة، بخطة وطنية واقعية قابلة للتنفيذ، لا إلى رمزية أو شعارات فارغة. فلا أحد – مهما علا قدره – سيحظى بتوافق كامل، لكن يمكن لأي مسؤول أن يكسب الشرعية من خلال الأداء، والبرنامج، واستعادة ثقة الناس. كما لا ينبغي أن يتحول النقاش حول تعيين الدكتور كامل إدريس إلى جدل شخصاني بعيد عن جوهر الأزمة. فالسودان لا يحتاج إلى "بطل منقذ"، بل إلى خطة واضحة تقوده إلى بر الأمان. التعيين خطوةٌ مهمة، لكنها تظل حبرًا على ورق إذا لم تترجم إلى إنجازات ملموسة على الأرض. يجب أن يُفهم تعيين الدكتور كامل إدريس – بما له وما عليه- ضمن سياق سياسي أشمل، عنوانه: الخروج من حالة "اللاحكومة"، وإنهاء الفراغ الدستوري، والبدء في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس حقيقية. إنها لحظة تأسيس يجب ألا تُهدر في الجدل حول الأشخاص. وإذا كان من كلمة ختام، فإن الشعب السوداني لا يبحث عن "منقذ فرد"، بل عن قيادة صادقة، تملك الإرادة، وتُنهي منطق التسيير والتكليف المؤقت، لتبدأ عهد الدولة الحقيقية. إن الشعب السوداني، الذي صبر طويلًا، لم يعد لديه متسعٌ من الوقت لانتظار الوعود. وبالنظر إلى المستقبل، تتعدد السيناريوهات المحتملة لمسار الأوضاع في السودان في ظل هذه الحكومة الجديدة. فبينما يحدونا الأمل في أن تكون هذه الخطوة بداية لعهد من الاستقرار وإعادة الإعمار، لا يمكن تجاهل التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة. إن قدرة الحكومة على تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض، وبناء توافق سياسي واسع، والتعامل بفاعلية مع الأزمة الإنسانية، ستحدد ما إذا كنا أمام بداية عهد جديد أو فصل آخر من فصول الأزمة السودانية المتجددة. الإجابة ستأتي من الأفعال، والشعب السوداني يراقب من كثب. إعلان ويبقي السؤال الأكبر الآن: هل سنشهد بداية عهد جديد من الاستقرار، أم أننا أمام فصل آخر من فصول الأزمة السودانية المتجددة؟ الإجابة لن تأتي من الكلمات، بل من الأفعال.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
رويترز: إيران تفتقر لخطة بديلة واضحة وستتجنب تصعيد التوتر
نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع حول برنامج إيران النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. في حين قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران ستتجنب تصعيد التوتر مع استعدادها للدفاع عن نفسها. وقالت المصادر الإيرانية إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا في "خطة بديلة" إذا استمر التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة، وفق رويترز. وفي السياق، أوضح مسؤول إيراني كبير أن الخطة البديلة لطهران هي مواصلة الإستراتيجية المعتمدة قبل بدء المحادثات، مشيرا إلى أن إيران ستتجنب تصعيد التوتر، وفي الوقت نفسه تبقى مستعدة للدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن هذه الإستراتيجية تشمل أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، في وقت سابق أمس الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه إذا ما كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. إعلان وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات ، لا تزال هناك عديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. ونسبت رويترز إلى مسؤولين إيرانيين ودبلوماسي أوروبي أن طهران ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الخوض في مناقشات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية. انعدام الثقة وضمانات كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. وحتى في حال انحسار الخلافات بشأن التخصيب، فإن رفع العقوبات لا يزال محفوفا بالمخاطر. فالولايات المتحدة تفضل الإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، في حين تطالب طهران بإزالة جميع القيود على الفور. وقد فُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد منذ عام 2018، ومن بينها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية. وقالت المصادر لرويترز إنه مع إحياء ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير/شباط الماضي، ومن ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل. وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن الاقتصاد الإيراني لن يتعافى قبل رفع العقوبات وتمكين مبيعات النفط من الوصول إلى المستوردين. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين ووثيقة أن كلّا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستفعّل آلية لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بحلول أغسطس/آب المقبل. ورجح مسؤول أوروبي كبير أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من 18 شهرا في ظل وضع جيوسياسي أكثر تعقيدا الآن.
