مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية بتنفيذ 105 مشاريع إنسانية في 16 دولة بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي

الرياض – واس :
أسهمت المملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم الفعّال لقطاع المياه والإصحاح البيئي في الدول المتضررة والمحتاجة بمختلف أنحاء العالم ؛ بهدف إيجاد بيئة صحية وآمنة للمجتمعات والأفراد والإسهام في تحقيق الأمن المائي لهم، لكون الماء أحد المقومات الرئيسية لوجود البشرية على الأرض، حيث نفّذ المركز بهذا الصدد 105 مشاريع مخصصة لقطاع المياه بقيمة 301 مليون و763 ألف دولار أمريكي شملت 16 دولة.وجاءت اليمن في مقدمة الدول المستفيدة ,إذ بلغ عدد المشاريع المنفذة فيها 46 مشروعًا بقيمة 238 مليونًا و729 ألف دولار أمريكي، شملت توزيع مياه الشرب في جميع محافظات اليمن وخاصة بالمناطق، التي يتمركز بها النازحون أو تعاني من نقص مصادر المياه، إلى جانب تنفيذ مشروع لحفر وتطوير آبار المياه بمحافظات حضرموت والحديدة وشبوة، ومشروع آخر لتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزًا صحيًا، ورفع مستوى الرقابة والتقييم في 117 مركزًا صحيًا آخر، فضلًا عن عمل المركز لتصريف المخلّفات والنفايات بطريقة موثوقة والصيانة الوقائية لخزانات المياه والصرف الصحي ودورات المياه.ونفّذ المركز أربعة مشاريع أخرى لتعزيز الأمن المائي في سوريا منها توفير خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الطارئة المنقذة لحياة الأطفال المتضررين من الزلزال والأشخاص المعرضين للخطر، وإنشاء محطتين لتنقية المياه للاستخدام من قبل النازحين السوريين، وإعادة تأهيل محطات مياه ونظام إدارة النفايات الصلبة في محافظة إدلب.وحرص المركز كذلك على تنفيذ خمسة مشاريع حيوية لدعم قطاع المياه في السودان مثل مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي في ولايتي كسلا والقضارف استفاد منه ما يقارب 6 ملايين شخص، ودعم الولايات المتضررة من الفيضانات، فضلًا عن حفر 33 بئرًا متوسطة العمق في السودان، فضلًا عن تنفيذه 250 بئرًا سطحية و 15 بئرًا متوسطة العمق في جمهورية مالي، إلى جانب حفر 52 بئرًا في جمهورية غانا بهدف توفير مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام الشخصي في المناطق الأكثر احتياجًا، والإسهام في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن شرب المياهالملوثة، وتوفير المياه للزراعة والمواشي التي يعتمد عليها اقتصاد السكن.كما وقع المركز مؤخرًا على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتدخل الطارئ لإغاثة قطاع غزة في قطاع المياه والإصحاح البيئي، يستفيد منها مليون شخص.وشملت مشاريع المركز المائية كذلك دولًا أخرى مثل العراق والصومال وباكستان وأفغانستان وميانمار والنيجر وغيرها، لتحقيق الاستدامة المائية في هذه الدول والوصول إلى تحسين مستويات الأمن المائي.وفي الثاني والعشرين من مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه، ويعد هذا اليوم تذكيرًا مهمًا لشعوب العالم بأن المياه تعد عاملًا أساسيًا لتوفير الأمن الغذائي والتنمية والاستقرار، وتأكيدًا لما تقدمه المملكة من دعم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للجهود الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه وبناء حياة كريمة وعالم أفضل للأجيال القادمة.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ منذ تأسيسه في مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والزراعي والصحة ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والصحة والتعليم 3.361 مشروعًا في 106 دول محتاجة بتكلفة تتجاوز 7 مليارات و330 مليون دولار أمريكي. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 9 ساعات

• Independent عربية

رحلة بحث السودانيين عن دواء في الخرطوم مريرة

مع دخول حرب السودان المندلعة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" عامها الثالث، لا يزال النظام الصحي يعاني تداعيات كارثية، وسط تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة، وبخاصة أن البلاد على أعتاب بدء موسم الخريف، مما يسهم في توالد النواقل المسببة للأمراض في ظل خروج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، إضافة إلى انقطاع خدمات البيئة. في خضم هذه التداعيات ظهرت أزمة خانقة في الدواء داخل العاصمة وعلى وجه التحديد مدينة الخرطوم، على رغم تقدم الجيش الذي أعلن خلوها من قوات "الدعم السريع"، مما أدى إلى عودة النازحين إلى مناطقهم وتزايد أعداد طالبي العلاج، خلال وقت تعرضت فيه أكثر من 60 في المئة من الصيدليات للنهب، إلى جانب مستودعات الدواء التي طاولها الدمار والتلف. وبحسب ناشطين في غرف الطوارئ، فإن المرضى الموجودين في الخرطوم يعيشون قلقاً مستمراً جراء البحث عن المستشفيات العاملة في ظل الحرب، علاوة على الدواء، مما يضطرهم إلى مواصلة البحث داخل مدينة أم درمان في ظل أزمة المواصلات وزيادة تعرفتها". وأرجع الناشطون أزمة الدواء إلى احتمال وجود خلل إداري حكومي أو مخاوف المستثمرين في هذا النشاط من نقل الشحنات إلى الخرطوم وتعرضها للسلب، مع عدم توافر مخازن أو القدرة الشرائية الناتجة من توقف سبل كسب العيش. وكانت وزارة الصحة السودانية أوضحت في تقاريرها بعد مرور عامين من اندلاع الصراع، أن الحرب أسفرت عن أزمة صحية متفاقمة، إذ بات النظام الصحي أحد ضحايا النزاع المستمر، فضلاً عن إفراز تحديات ومشكلات أثرت في صحة المواطن، مبينة أن خسائر القطاع الصحي المادية بلغت نحو 11 مليار دولار، وتعطيل أكثر من 250 مستشفى في القطاعين الخاص والعام شملت المباني والأجهزة والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف والأدوية، وكذلك المعينات والمستهلكات ومستودعات الإمدادات الطبية. وأشارت الوزارة إلى أن هناك مساعي لإعادة المستشفيات والمراكز الصحية للخدمة بصورة تدرجية نظراً إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بهذا القطاع. ويأتي ذلك خلال وقت أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أن السودان يشهد تفشي عدداً من الأمراض مثل الملاريا والكوليرا والتيفويد والدفتريا والإسهالات المائية والحصبة، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وإيقاف حملات التطعيم، لافتة إلى أن نحو 60 في المئة من سكانه البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية في ظل انهيار النظام الصحي بصورة تامة. تفاقم المعاناة تقول المواطنة سعاد آدم التي وصلت إلى ضاحية الصحافة بالخرطوم بعد رحلة نزوح طويلة داخل ولاية نهر النيل إن "فترة ما قبل الحرب كان الوضع الصحي مستقراً وكنت تحت مظلة التأمين الصحي، فأنا أعاني مرضي السكر والضغط، إذ أتابع شهرياً وأتلقى من خلالها الرعاية الصحية من تحاليل شاملة وصرف الدواء المدعوم، لكن اندلاع الحرب أدى إلى خروج المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت تنتشر بكثافة وسط الأحياء السكنية وفقدنا معها المتابعة والرعاية الطبية، لذلك يضطر غالب المرضى للتنقل والبحث عن المستشفيات والدواء لعدم توافرهما، والآن يوجد مستشفى وحيد يوفر الخدمات العلاجية في مدينة أم درمان، لكنه يواجه ضغطاً كبيراً نظراً إلى كثرة المرضى مقابل شح المستشفيات". وأضافت آدم "عقب وصولنا إلى منزلنا بعد فترة النزوح وجدنا سكان منطقتنا في حال يرثى لها من سوء أوضاع صحية وانتشار مريع للأمراض والأوبئة، وبخاصة الملاريا والكوليرا والإسهالات المائية، إلى جانب الأمراض المزمنة في ظل انعدام الدواء وصعوبة الحصول عليه إلا من أم درمان التي تعيش استقراراً نسبياً، لا سيما أزمة المواصلات وارتفاع تعرفتها، علاوة على تصاعد كلفة الأدوية، إذ إن الزيادة مطردة وكل يوم يشهد سعراً جديداً في ظل اتساع نشاط السوق السوداء نتيجة لعدم الرقابة، خلال وقت يعجز كثير من المرضى عن شراء حاجتهم من الدواء لعدم امتلاكهم المال بسبب فقدانهم أعمالهم والدخل اليومي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابعت المتحدثة قولها "أزمة الدواء جعلت المواطنين يلجأون للتداوي بالأعشاب، وبخاصة استخدام القرض والكركديه، بعد نقعهما معاً والمداومة على تناولهما بصورة يومية، إذ لا توجد فترة زمنية محددة للعلاج فيما يواظب المريض على تناولهما حتى يشعر بالتحسن، فضلاً عن أن هذه الطريقة الشائعة لا تعد علاجاً ناجعاً للقضاء على الملاريا ولكنها تخفف حدة الآلام الناتجة من الحمى، بينما يلجأ أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون الضغط والسكر إلى شراب القرفة وأعشاب الحرجل بعد غليهما، علاوة على بدائل أخرى استخداماتها متعددة ومتوافرة في الأسواق الشعبية". وتوقعت آدم أن يؤدي تحرير ولاية الخرطوم بصورة كاملة من قبضة قوات "الدعم السريع" وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين العالقين والعائدين إلى حدوث انفراج في جميع أوجه الحياة، خصوصاً الغذاء والدواء وعودة المستشفيات إلى الخدمة. مسرح للمعارك في السياق، أوضح عضو غرفة طوارئ الخرطوم الوليد كمال الدين أن "المواطنين في الخرطوم يشكون من انعدام الرعاية الصحية مع تفاقم الأمراض والأوبئة، وبخاصة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، إذ إن المستشفيات العاملة تفتقر للكوادر والمعينات الطبية والعلاجات المنقذة للحياة، مما جعل سكان منطقة جبل أولياء الواقعة في أقصى جنوب الخرطوم يجوبون بمكبرات الصوت، للمطالبة بإغلاق المراكز الصحية التي أصبحت غير مجدية ولا تقدم أبسط الخدمات الطبية، فضلاً عن افتقارها لأي نوع من الدواء". وأردف كمال الدين "أصبحت العقاقير الطبية متوافرة إلى حد ما في أم درمان، وبخاصة داخل المستشفيات التي ظلت تعمل وتقاوم طوال أشهر الحرب، لكن من المؤسف أن هناك صعوبة في الوصول إليها لبعد المسافة التي تصل إلى أكثر من 70 كيلومتراً، لا سيما أن أعضاء غرف الطوارئ يبذلون جهداً مقدراً لمساعدة المرضى من أجل توفير الدواء وغيره من الحاجات الملحة، لكن هذه الفرق تواجه حملات ممنهجة من جهات معروفة للحد من مزاولة مهامها، مما يعد تهديداً واضحاً واستهدافاً للعمل الإنساني الذي ظل الناشطون والمتطوعون يمارسونه لأكثر من عامين، فضلاً عن أن عودة النازحين ضمن هذه الظروف القاسية تتطلب مزيداً من المساندة". وأشار عضو غرفة الطوارئ إلى أن الأجسام التي كونت خلال فترة الحرب وعرفت باسم غرف الطوارئ المجانية ظلت تقدم خدمات مضاعفة للمدنيين في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، بالتالي يجب أن تواصل في خدماتها التطوعية دون مضايقات حتى ينصلح حال البلاد وتعود الحياة إلى طبيعتها. شح ومخاوف وعلى الصعيد نفسه عزا الصيدلاني أبو عبيدة عبدالغفار ندرة الدواء إلى مخاوف شركات الأدوية من عمليات النهب الواسعة في الخرطوم، وقال إن "تفاقم معاناة المرضى في الحصول على الدواء منذ اندلاع الشرارة الأولى للصراع بسبب إغلاق الصيدليات وتعرضها للنهب والسرقة، إلى جانب عدم توافر مستودعات آمنة في الخرطوم خلال الوقت الحالي لتخزين الأدوية، إذ دمرت بالكامل خلال سيطرة 'الدعم السريع' على ولاية الخرطوم". وزاد عبدالغفار "على سبيل المثال أن مخازن الإمدادات الطبية التابعة للحكومة طاولها التخريب، والذي شمل الأدوية ومعدات ومستهلكات طبية قيمتها تقدر بأكثر من 500 مليون دولار، مما شكل فجوة كبيرة في عدم الحصول على الدواء، وبخاصة أن البلاد تعاني الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الجثث المتحللة مع الافتقار للمستشفيات". ولفت الصيدلاني إلى أنه "بات من المؤكد أن شح الأدوية في الخرطوم ناتج من مخاوف شركات الأدوية من عمليات النهب، حتى في المناطق المحررة لعدم بسط الشرطة الأمن بصورة كاملة، لذلك تخشى الشركات من المخاطرة بجلب الدواء إلى الخرطوم في ظل هذه التهديدات، إذ يجب توفير ضمانات وحماية من الشرطة لكي يصبح انسياب الدواء مستمراً دون قلق".

حضرموت نت

منذ يوم واحد

• حضرموت نت

تدشين العمل في مشروع بناء مركز التغذية في عتق بشبوة

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة ناصر اليوم ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب العمل في مشروع بناء مركز التغذية الصحية في عتق مركز المحافظة والذي سيتم تمويله من قبل الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني بتكلفة تبلغ ثمانمائة ألف دولار وسينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع . وقد عبر أمين عام محلي المحافظة ومدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة عن شكرهما وتقديرهما للحكومة الألمانية على تبنيها لهذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأمراض سوء التغذية بين الأطفال بالمحافظة ، مؤكدان على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة لذلك والمقدرة بتسعة أشهر والالتزام بالمواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بذلك . شارك في عملية التدشين عدد من القيادات والكوادر الصحية بالمحافظة .

حضرموت نت

منذ يوم واحد

• حضرموت نت

تدشين العمل في مشروع مركز التغذية في عتق

شبوة – سبأنت دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، اليوم، معه مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور علي الذيب، العمل في مشروع بناء مركز التغذية الصحية في عتق، بتمويل الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني بتكلفة 800 الف دولار، وسينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وثمن هشلة الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الألمانية، وتبنيها هذا المشروع الذي سيساهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأمراض سوء التغذية بين الأطفال..مؤكدا ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة، وفق المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بذلك.