34 ألف مواطن يتسلمون علاوة السكن وزارة الإسكان: انخفاض طلبات الإسكان مقارنةً بالأعوام الماضية
كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن الوزارة انتهت من إنشاء 303 وحدة سكنية و1362 شقة سكنية في مدينة سلمان، 1077 وحدة سكنية في مدينة سترة الإسكانية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص حيث تم الانتهاء من إنشاء 132 وحدة سكنية بمشروع سهيل الإسكاني في منطقة اللوزي.
جاء ذلك في ردها على النائب خالد صالح بوعنق حول التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التي أنشأتها الوزارة منذ الفصل التشريعي الحالي.
أما بخصوص الوحدات الإسكانية قيد الإنشاء خلال الفصل التشريعي الحالي، بينت وزيرة الإسكان وجود 905 وحدات اسكانية في مدينة الحد الاسكانية بكلفة 43 مليون دينار، وبدأ المشروع في الربع الأول من 2025 وتاريخ الانتهاء المتوقع خلال الربع الرابع من العام الحالي، بالإضافة الى وجود 531 وحدة اسكانية في مشروع مدينة سترة الاسكانية في مرحلته الثانية بكلفة 44 مليون دينار، حيث كان تاريخ البدء في المشروع الربع الثاني من 2024 وتاريخ الانتهاء في الربع الرابع من 2025.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى وجود 1269 وحدة اسكانية في مشروع مدينة سترة الاسكانية في مرحلته الثالثة بكلفة 119 مليون دينار، حيث تم البدء في المشروع في الربع الرابع من 2024 وسيتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2028، بينما كشفت الوزيرة على وجود 336 وحدة اسكانية في مشروع مدينة خليفة بكلفة 26 مليون دينار تم البدء في المشروع الربع الأول من 2025 حيث سيتم الانتهاء منه في الربع الرابع 2026، اما بخصوص مشروع البلاد القديم أوضحت الوزيرة وجود 8 وحدات اسكانية بكلفة 500 ألف دينار، حيث بدأ المشروع في الربع الرابع 2024 وسيتم الانتهاء منه في الربع الرابع 2025.
أما بخصوص مشاريع الشقق الاسكانية قيد الانشاء خلال الفصل التشريعي الحالي، أوضحت الوزيرة أن مشروع مدينة الحد الاسكانية في حزمته الأولى سجل 264 شقة سكنية بكلفة 15 مليون دينار بينما في حزمته الثانية 256 شقة سكنية بكلفة 14 مليون دينار، حيث تم البدء في المشروع في الربع الثالث 2022 وسيتم الانتهاء في الربع الأول 2026، بينما اشارت الوزيرة الى وجود 284 شقة سكنية في مشروع مدينة الحد الاسكانية بكلفة 18 مليون دينار بدأ في الربع الرابع من 2025 وسيتم الانتهاء منه في الربع الرابع 2025، بينما اشارت الوزيرة الى وجود 36 شقة في مشروع مدينة خليفة بكلفة 3 ملايين دينار تم البدء فيه الربع الأول من عام 2025 وسيتم الانتهاء منه في الربع الرابع 2026، بينما وجدت 432 شقة سكنية في مدينة سلمان بكلفة 40 مليون دينار تم البدء في الربع الأول 2025 وسيتم الانتهاء منه في الربع الثالث 2027.
وبالتطرق إلى كلفة الوحدة السكنية، بينت الوزيرة أن الكلفة الفعلية للوحدة السكنية المنفذة في مشروع مدينة سترة الإسكانية على سبيل المثال تبلغ 129 ألف دينار بحريني تقريباً، وباعتبار كلفة الأرض تقدر بـ26 دينارا بحرينيا للقدم الواحدة، فيما الكلفة المحتسبة على المنتفع بها تبلغ 42 ألف دينار بحريني، حيث تصل قيمة الدعم الحكومي لهذه الوحدة 87 ألف دينار بحريني تقريباً بما نسبته 67 % من الكلفة الفعلية.
اما بخصوص ضمانات الوحدة أو الشقة، اكدت الوزيرة أن الوزارة تمنح المنتفعين عدة ضمانات على الوحدة أو الشقة السكنية، تتمثل في ضمان الفترة التشغيلية الأولى للوحدة أو الشقة السكنية، الضمان الإنشائي، ضمان نظم العزل المائي، ضمان سخان المياه، وضمان مضخة المياه، حيث تهدف هذه الضمانات إلى الحفاظ على السلامة الإنشائية للوحدة أو الشقة السكنية وذلك بشرط عدم قيام المنتفعين من عمل أي تغييرات تضر بالضمان أو الأنظمة.
وفيما يتعلق بالسؤال حول الآلية المتبعة لإدارة مشاريع العمارات السكنية، فقد أطلقت الوزارة في عام 2018 مبادرة تحت مسمى (اتحادات) تهدف إلى إدارة الأجزاء المشتركة وصيانتها وتقديم الدعم للمنتفعين من العمارات السكنية، وذلك من خلال التنسيق بين الاتحادات المنتخبة في كل عمارة مع إدارة شركة عقارات الإسكان التابعة لبنك الإسكان، وقد بلغ عدد المباني المنضمة إلى مبادرة (اتحادات) 100 مبنى حتى الآن.
وفيما يتعلق بآلية إدارة الصيانة والضمانات المتعلقة بمشاريع العمارات السكنية التي تنفذها الوزارة، حيث تقوم الوزارة بمباشرة التنسيق مع المستفيدين من المشاريع الإسكانية لتشكيل اتحادات المنتفعين عن طريق الانتخاب، وذلك بالتزامن مع تسليم عقود الانتفاع، ويتم تزويد الاتحادات المنتخبة بكافة الإرشادات المتعلقة بصيانة الخدمات المشتركة، والضمانات الخاصة بالإنشاءات ومرافق بالشقق والمناطق المشتركة في العمارات السكنية، بالإضافة إلى آليات التواصل مع شركة عقارات الإسكان كما ذكرنا آنفاً، على أن تباشر الاتحادات إدارة العمارات والضمانات بالتنسيق مع الشركة المذكورة.
أما بشأن السلامة في العمارات السكنية، فتقوم الوزارة بمراعاة متطلبات السلامة في التصميم الإنشائي للعمارات السكنية بشكل دقيق ومراعاة التعقيدات الهندسية المرتبطة بحجم هذه المباني والحرص على تقديم تصميم إنشائي آمن، حيث يتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك للتأكد من استيفاء متطلبات السلامة في كافة التصاميم الهندسية للحصول على الموافقات الهندسية بما في ذلك شبكات الغاز ومنافذ الخروج في حالة الطوارئ، فضلاً عن الموافقات النهائية بعد استكمال أعمال الإنشاءات، كما ويراعى التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء في تصميم التوصيلات الكهربائية، حيث يتم اختبار سلامة التوصيلات من قبل المعنيين بالهيئة بعد الانتهاء من تنفيذها.
8 آلاف طلب تم تلبيته من
الخيارات التمويلية بنهاية 2024
ومن جانب آخر أوضحت وزيرة الاسكانية والتخطيط العمراني في ردها على سؤال للنائب محمد الأحمد أنها طورت مسارات عملها في الأعوام الأخيرة من خلال استحداث مسارات جديدة تسهم في تلبية الطلبات الإسكانية وذلك من خلال عدة مسارات تنقسم الى: برنامج التمويلات الإسكانية ليتناسب مع الشرائح المجتمعية المختلفة والمتمثل في (خدمة تسهيل عقاري، وخدمة تسهيل البيت العود، وخدمة تسهيل تعاون، وبرنامج مزايا الفئة المستحدثة)، وقد وفرت هذه التمويلات العديد من الأغراض المتنوعة وهي شراء مسكن، شراء أرض ، شراء أرض وبنائها، شراء مبنى والإضافة عليه، بناء مسكن، والإضافة على بناء قائم)، وتتميز هذه الخدمات بكونها فورية وذات إجراءات سريعة ومستدامة تضمن للمواطن الحصول على المسكن المناسب في فترة وجيزة من دون الحاجة إلى الانتظار.
كما أوضحت أن إحصائيات البرنامج تشير إلى أن ما نسبته 80 % من المستفيدين من البرامج التمويلية، تعود الى مواطنين قاموا بتحويل طلباتهم الإسكانية من قائمة انتظار الخدمات التقليدية إلى خدمة التمويل، وتحصلوا على مسكنهم الملائم لهم بالفعل، علماً بأن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية التي تم تلبيتها من خلال الخيارات التمويلية تجاوز 8000 طلبا بنهاية عام 2024.
وأضافت الوزيرة ان هناك ايضا مسارا لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعمل على توفير الوحدات السكنية بأسعار تتناسب مع قيمة التمويلات التي يتم منحها للمواطنين المستفيدين من خدمات التمويلات الإسكانية الجديدة والتي دشنتها الوزارة في عام 2022، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص من خلال مزايدات تنافسية تمنح شركات التطوير العقاري فرصة لتقديم عطاءات لتنفيذ مشاريع إسكانية على الأراضي الحكومية، بما تحقق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وأطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عدداً من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في عدد من المحافظات مؤخراً، والتي بموجبها سيتم توفير 4 مشاريع إسكانية في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروعان في مناطق البحير وهورة سند بالمحافظة الجنوبية، وتعمل الوزارة حالياً على مواصلة التوسع في توفير مشاريع إضافية للبرنامج تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في البرنامج، كما تقوم الوزارة بإعداد الإجراءات اللازمة لطرح مزايدة تنفيذ مشاريع في مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية، والتي توفر ما يقارب 3000 وحدة وشقة سكنية في إطار البرنامج، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في توفير الخدمات الإسكانية.
كما اشارت إلى أن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية متاحة للاستفادة منها لجميع المواطنين من ذوي طلبات الاستفادة من خدمة برنامج التمويلات الإسكانية بمختلف محافظات المملكة.
كما أقامت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص ثلاث نسخ من معرض التمويلات الإسكانية، كان آخرها في فبراير 2024، حيث شهد المعرض الأخير مشاركة أربع شركات تعد من الشركات الكبرى في التطوير العقاري بمملكة البحرين، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الوساطة العقارية إلى 24 شركة، علاوة على مشاركة ثمانية بنوك ومصارف تجارية لعرض الخيارات والعروض التمويلية التي تدعم قرار المواطن في الحصول على السكن الملائم من خلال التمويلات الإسكانية وفي سياق متصل، وبالتزامن مع النتائج الإيجابية التي حققتها برامج التمويلات الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من جهة، وارتفاع حجم التداول العقاري لدى شركات القطاع الخاص من جهة أخرى.
كما أطلقت الوزارة منصة «بيتي» العقارية بالتعاون مع بنك الإسكان، وهي المنصة التي تجمع كافة أطراف منظومة توفير الخدمات الإسكانية عبر برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والمشاريع السكنية للقطاع الخاص في تطبيق واحد، حيث توفر المنصة العديد من المميزات مثل إمكانية المقارنة، بين العروض التمويلية الإضافية التي توفرها البنوك المزودة لتمويلات «تسهيل» و«مزايا الفئة المستحدثة» وتحديد الخيار الأكثر ملائمة بالنسبة إلى المستفيد من خلال المنصة، فضلاً عن تنوع الخيارات المعروضة من وحدات وقسائم وشقق سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة، الأمر الذي يتيح للمواطن خيار شراء أو بناء العقار المناسب في الموقع المفضل له، وتتضمن المنصة العديد من الخصائص التفاعلية التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطن الاختيار العقار وإنهاء المعاملات الكترونياً، وذلك على نحو يتوافق وخطة التحول الرقمي الشاملة التي تنفذها الوزارة لجميع خدماتها وإتاحتها بشكل إلكتروني.
توفير حلول بديلة للطلبات العائدة لعام 2004
كما أشارت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في ردها على سؤال النائب عبدالواحد قراطة إلى أن إجمالي الطلبات التي تتسلم علاوة السكن بلغ 33, 938 طلبًا لمواطنين ينتظرون أكثر من خمس سنوات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تقليص هذه الفترات عبر البرامج المختلفة، مؤكدة أن إجمالي الطلبات الإسكانية على قائمة الانتظار لخدمات التمليك انخفض إلى 47, 624 طلبًا، مقارنة بأكثر من 55, 000 طلب في عام 2022، وذلك بفضل توجه الوزارة الى تنويع الحلول الإسكانية وتعزيز برامج التمويلات الإسكانية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم.
اما بخصوص عدد الطلبات غير المستوفاة لمعايير الخدمات الإسكانية خلال الفصل التشريعي الحالي بلغت 2705 طلبات في جميع محافظات المملكة، وذلك بسبب عدم استيفاء الاسرة شرط الإقامة الدائمة، وعدم انطباق الشروط لتكوين أسرة، وتملك أحد أفراد الأسرة عقارا سكنيا، والاستفادة بتمويل عقاري، كما اوضحت الوزيرة أن الإجراء المتبع في حال تبين أن أحد الطلبات الإسكانية غير مستوفاة لمعايير الخدمة الإسكانية، فإن الوزارة تقوم بإشعار ذوي الطلب الإسكاني بأسباب الإلغاء، وإفادته بإمكانية تصحيح وضع الطلب بحسب القانون خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ الإلغاء.
وأوضحت الرميحي أن الوزارة بدأت بالفعل تسليم الخدمات الإسكانية للمواطنين أصحاب الطلبات القديمة، حيث تم توفير حلول بديلة للطلبات العائدة لعام 2004 وما قبلها، وذلك في إطار التزام الحكومة بتلبية الاحتياجات الإسكانية، حيث رصدت الميزانيات اللازمة لتلبية أكثر من 6آلاف طلب تمويل خلال عام 2025 عبر خيارات «تسهيل» و«مزايا الفئة المستحدثة»، إلى جانب تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي سيوفر 924 وحدة وشقة سكنية، مما يسهم في خفض عدد الطلبات على قائمة الانتظار.
وأشارت الرميحي إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتلبية الطلبات الإسكانية من خلال عدة مسارات، فعلى صعيد برنامج التمويلات الإسكانية، يوفر البرنامج حلولًا فورية للمواطنين من دون الحاجة إلى فترات انتظار طويلة، وقد أدى هذا التوجّه إلى تلبية أكثر من 8 آلاف طلب حتى نهاية 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 5 ساعات
- أخبار الخليج
مناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان
كتبت: نوال عباس فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف لـ6 مناقصات مطروحة من جهات متصرفة. وتنافست 15 شركة على مناقصة طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان في الجزيرة 12، قطعة 15، 18، 19، مملكة البحرين. وتعمل حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الإسكان على تطوير مشروع إسكان مدينة سلمان كمجتمع سكني جديد متعدد الاستخدامات لتلبية الطلب على الإسكان الاجتماعي في البلاد. ومدينة سلمان عبارة عن مجموعة من الأراضي المستصلحة مقابل بلدة البديع القائمة قبالة الساحل الشمالي لمملكة البحرين. وسيكون نطاق العمل لهذا العقد هو بناء 512 وحدة سكنية اجتماعية في جزيرة مدينة سلمان 12 قطعة أرض 15 و18 و19 كما هو محدد في وثائق المناقصة. وتنافست 4 شركات على مزايدة طرحتها امانة العاصمة لتأجير وصيانة مواقع إعلانات من نوع موبيز عدد 171. وتقدمت شركة Adline Media بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و603 آلاف و541 دينارا، بينما تقدمت شركة Group Plus forAdvertising بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 338 ألفا و623 دينارا. وهي عبارة عن عقد مزايدة تأجير وصيانة مواقع إعلانات من نوع موبيز عدد 171 موزعة على عدة مناطق في نطاق بلدية أمانة العاصمة منها منطقة الجفير ومنطقة العدلية ومنطقة الزنج ومنطقة السهلة ومنطقة توبلي وعدة مناطق في مختلف العاصمة. وتنافست 6 شركات على مناقصة طرحتها هيئة الكهرباء والماء لخدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية، وأطلقت هيئة الكهرباء والماء برنامج كفاءة والذي يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي في مملكة البحرين وذلك ضمن الجهود الوطنية للوصول الى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وفي هذا الصدد ترغب هيئة الكهرباء والماء بتسلم العطاءات بطريقة التعاقد على أداء الطاقة EPC لـ16 منشأة حكومية مختلفة كما هو موضح في مستندات المناقصة في المملكة من خلال التعاون مع شركات خدمات الطاقة ESCOs البارزة في المنطقة. كما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها وزارة المواصلات والاتصالات لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، وتقدمت شركة UNION PLASTICS بأعلى العطاءات بقيمة 510 آلاف و705 دنانير، بينما تقدمت شركة AWALPLASTICS بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 364 الف دينار. وتماشياً مع استراتيجية الوزارة الهادفة الى تطوير البنية التحتية ومرافق النقل الجماعي في مملكة البحرين، ترغب إدارة مشاريع النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات بطرح مناقصة للشركات المؤهلة لدى الوزارة لأعمال محطات انتظار الحافلات بهدف توريد وتركيب 36 محطة انتظار جديدة لحافلات النقل الجماعي بأنواعها الثلاث المختلفة. حيث سيشمل نطاق العمل توريد أو تصنيع المحطات بحسب الرسومات التفصيلية المعتمدة لدى الوزارة وتركيبها في الموقع بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة. كما تنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها المستشفيات الحكومية لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات الحكومية، وتقدمت شركة ذي نيل كورنر بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 46 الفا و200 دينار، بينما تقدمت شركة JozContracting بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 52 الفا و483 دينارا لتوفير خدمات أربع فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات الحكومية، وتشمل المواقع التالية: مجمع السلمانية الطبي، مستشفى جدحفص، مركز إبراهيم خليل كانو، مستشفى الطب النفسي، مستشفى المحرق لكبار السن، مركز الشامل، مركز التصلب اللويحي.
أخبار الخليج
منذ 6 أيام
- أخبار الخليج
وزير الأشغال ردا على النائب محمد الأحمد: 86% من العقارات المعمرة موصلة بشبكات الصرف الصحي بنهاية 2024
5 مشاريع مهمة في قطاع الطرق منها استيعاب المركبات بشارع البديع بزيادة 75% أكد وزير الأشغال إبراهيم الحواج أن الوزارة تعمل جاهدة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لمواكبة الحركة التنموية والعمرانية والاستثمارية، ومستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين. وقال الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد حول مستقبل مشاريع البنية التحتية في البحرين، إن هناك مجموعة من المشاريع المهمة القادمة مثل مشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي (تطوير تقاطع الصقر) والمتمثل في انشاء جسر على إشارة تقاطع الصقر للمتجهين من شارع خليفة الكبير (جنوبا) إلى مطار البحرين الدولي (شمالا). وتطوير شارع البديع الذي يبلغ طوله 6.7 كيلومترات، ويتضمن المشروع توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإزالة 4 دوارات واستبدالها بإشارات ضوئية، وحجم الحركة المرورية على شارع البديع تبلغ 80 ألف مركبة في اليوم بينما سترتفع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم في كلا الاتجاهين. وإنشاء جسر المحرق الرابع، ويتضمن إنشاء جسر بحري يربط بين منطقتي الساية وخليج البحرين إضافة إلى جسر أحادي لخدمة الحركة المرورية المتجهة من ديار المحرق والساية إلى شارع الفاتح ومدينة المحرق وإنشاء تقاطع أرضي بخليج البحرين مزود بإشارة ضوئية. وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويشمل توسعة الشارع من 3 مسارات إلى خمسة مسارات بكل اتجاه وتطوير 5 تقاطعات عليه من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وتطوير شارع الحوض الجاف، ويتضمن توسعة الشارع من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه من تقاطعه مع جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى تقاطعه مع بوابة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير هذين التقاطعين من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وأكد الوزير أن الوزارة تقدم عدداً من الخدمات التطويرية للبنية التحتية حيث يأتي في مقدمتها إنشاء البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق الترابية، وصيانة الطرق وغير ذلك من الخدمات ضمن برنامج عملها. وأضاف انه تم إنشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متفرقة في المملكة والتي حققت نسبة توصيل بلغت 86 % لهذه الخدمة مع نهاية عام 2024، إذا ما قيست هذه النسبة بنسبة العقارات المعمرة في مملكة البحرين، مبينا أنه لدى الوزارة برنامج لتطوير شبكة الطرق في المناطق الداخلية لاستكمال البنية التحتية من إنشاء طرق جديدة وتطوير وتأهيل للطرق القائمة وغيرها من المشاريع، ويتم التنفيذ وفقا للبرنامج والأولويات. وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي أكد الوزير أن قطاع الصرف الصحي بالوزارة يقوم ببحث ودراسة عدد من المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار في مرحلة تحديد أولويات المشاريع في المناطق التي سيتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي، حيث يعتمد تنفيذ المشاريع بناء على برنامج الوزارة المعد مسبقاً بعدة معايير منها نسبة العقارات المعمرة بالمنطقة، والجاهزية الفنية، وتوفير متطلبات الجهات الخدمية والتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وغيرها من الإجراءات اللازمة. وأفاد بأنه يجري العمل على استكمال توصيل المناطق المتبقية بخدمة الصرف الصحي ضمن خطط وبرامج الوزارة التي يتم إعدادها ودراستها بشكل دوري ومنتظم، كما تم تحديد نحو (105) مشاريع لاستكمال خدمات الصرف الصحي في عدد من المناطق، حيث إن نسبة التعمير مستوفاة ومؤهلة لتوفير خدمات الصرف الصحي، منها (34) قيد التنفيذ تخدم (5118) عقاراً، إلى جانب (71) مشروعا ضمن برنامج الوزارة ويخدم (22854) عقاراً، وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من إعداد التصاميم وطرح المشاريع في مناقصة عامة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وتابع انه يتم حالياً العمل على تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن خطة تنفيذ برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، منها مشاريع خطوط النقل وشبكات الصرف الصحي وأيضا محطات منها على سبيل المثال لا الحصر: بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي في منطقة الزنج - المشروع في المرحلة النهائية. بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من مدينة حمد إلى منطقة بوري ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2026. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عراد مجمع 246 - عدد العقارات 150- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي لمنطقة سترة مجمع 604 - عدد العقارات 280- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة المالكية مجمع 1034، المرحلة الثالثة - عدد العقارات 345 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة مدينة حمد واللوزي مجمع 1203 و1016- عدد العقارات 968 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2027. إنشاء شبكة الصرف الصحي في سار مجمع 527 الجزء الشمالي - عدد العقارات 243 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2026. وذكر أن هناك عددا من المشاريع على برنامج الوزارة المستقبلي، والتي تهدف إلى استكمال توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المتبقية في محافظات مملكة البحرين. وفيما يخص مشاريع الطرق أوضح الوزير ان الوزارة تسعى إلى تطوير شبكة الطرق بشكل شامل ومستدام حتى عام 2030، من خلال العمل على عدة مسارات متوازية لتسهيل الحركة المرورية كالتالي: مشاريع جديدة، تطوير، صيانة، وحلول عاجلة.. مثل: انشاء جسر الانعطاف يساراً من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان ضمن أعمال «تطوير تقاطع الجسرة» قيد التنفيذ، والذي يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 57 ألف مركبة باليوم لنقل الحركة بين شارع الجنبية وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، ويخفض متوسط المدة الزمنية عند تقاطع الجسرة بنسبة 70 % ، وكلفة المشروع 10.130 ملايين دينار. تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي «الأعمال الرئيسية» قيد التنفيذ، ويشمل إنشاء جسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة حرة من دون توقف من امتداد شارع الشيخ سلمان وتطوير التقاطع الحالي بتركيب الإشارات الضوئية على المستوى الأرضي لتسهيل حركة المرور على شارع سلماباد وشارع عمان، ويرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100 % حيث تبلغ قبل التطوير 12 ألف مركبة لتصل الى 22500 مركبة، وكلفة المشروع 22 مليونا و300 ألف دينار. تطوير شارع ريا / قيد التنفيذ، «المرحلة الأولى أ» تتمثل في تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من بعد تقاطعه مع شارع عراد إلى تقاطعه مع شارع 12 وتحويله إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول 1.2 كيلومتر، وكلفة المشروع مليون و118 ألف دينار. والمرحلة الأولى (ب) تتضمن تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من تقاطعه مع شارع 13 إلى تقاطع شارع 50 بطول 1.2 كيلومتر عند منطقة قلالي، وتحويله إلى شارع مزدوج ذات مسارين في كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات الموجودة باستحداث اشارتين ضوئيتين، وكلفة المشروع مليون و534 ألف دينار. وأفاد الوزير بأن المشروع بعد تنفيذ جميع مراحله، من شأنه أن يرفع من الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية على الشارع والتي تبلغ في الوقت الحالي نحو 1600 مركبة في الساعة و1900 مركبة في الساعة وقت الذروة لتصل إلى 4000 مركبة في الساعة أي بما يعادل زيادة قدرها 110 % من الطاقة الاستيعابية.
أخبار الخليج
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إلزام صيدلية دفع 3 آلاف دينار لشركة توريدات بسبب خطأ في الشيك
ألزمت المحكمة التجارية صيدلية دفع 3100 دينار لشركة توريد معدات طبية بعد أن فشلت الشركة في تحصيل مقابل توريداتها للصيدلية بسبب اختلاف بين رقم مبلغ المطالبة المدون بالشيك وبين حروف مبلغ المطالبة المدون، حيث رفضت الصيدلية تعديل الشيك. وقالت المحامية سمية عبدالله وكيلة الشركة إنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية، قامت موكلتها بتزويد المدعى عليها الأولى «صيدلية» ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بإجمالي مبلغ وقدره 7559 دينارا، وتعهدت المدعى عليها بسداد المديونية المترتبة في ذمتها بعدد ثمانية شيكات تم صرف 7 شيكات منهم، إلا أن الاخير عند تقديمه للبنك تبين وجود اختلاف في كتابة المبلغ بالحروف والأرقام، ما تعذر على المدعية صرفه، وقد حاولت المدعية مع المدعى عليهما لحثهما على السداد، إلا أنهما لم يستجيبا لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة. من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره 3140.767 دينارا، عن قيمة المواد التي قامت بتوريدها لمصلحة الأخيرة، وقدمت المدعية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى ممثل المدعى عليها الأولى وختم منسوب إلى الأخيرة، كما قدمت المدعية عددًا من الفواتير الصادرة منها للمدعى عليها الأولى، والذين ذيلوا بتواقيع تفيد التسلم منسوب صدورها إلى أحد تابعي الأخيرة وأختام منسوبة إليها. وأضافت المحكمة أن الثابت بتلك المستندات قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى، بإجمالي مبلغ وقدره 7569.675 دينارا، وتسلم الأخيرة للمواد، وحيث إن المدعية قد تمسكت بلائحة دعواها بأن المدعى عليها الأولى قد سددت تلك المبالغ عدا مبلغ المطالبة وقدره 3140.767 دينارا. وأوضحت المحكمة أن تلك المستندات هي بطبيعتها محررات عرفية، ولم يتم الطعن عليها بثمة مطعن، وعليه، تكون تلك المستندات حجة على من نُسبت إليه، وتكون المدعية بذلك قد أثبتت نشأة الالتزام، وأقامت البينة على المدعى عليها الأولى وأثبتت دعواها، وعليه، تنتهي المحكمة إلى قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى وتسلمها من قبل الأخيرة، وانشغال ذمتها بالمتبقي من قيمة المواد الموردة وقدره 3140.767 دينارا، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية. وأشارت المحكمة إلى أن ذيل ذلك العقد بين المدعية والمدعى عليها الأولى بتوقيع منسوب صدوره إلى المدعى عليها الثانية، وحيث إن الأخيرة، بموجب العقد، قد ضمنت وتعهدت بسداد أي دين يترصد بذمة الشركة المدعى عليها الأولى ناتج عن قيمة البضائع الموردة من قبل المدعية، وحيث إن ذلك العقد (طلب التسهيلات الائتمانية) هو بطبيعته محرر عرفي، ولم يتم الطعن عليه بثمة مطعن، الأمر الذي يكون معه ذلك المستند حجة على من نُسب إليه، وحيث إن المحكمة انتهت سلفًا إلى انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره (3140.767 دينارا)، الأمر الذي يستوجب إلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن بأن تؤدي للمدعية ذلك المبلغ كونها ضامنة للدين بموجب بند الكفالة الموجود بالعقد.
