دعم المزارعين في تصنيع وتسويق منتجاتهم
استطاعت المملكة بفضل الله ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، تحقيق قفزات واسعة وخطوات سريعة في مسيرة انطلاقتها ونموها وازدهارها وتطورها، ولهذا حققت رؤيتها الطموحة نهضة شاملة في كل المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتقنية والصحية وفي كافة البنى الأساسية والمرافق الحيوية والتنموية مما مكَّنها من أن تتبوَّأ موقعًا مرموقًا في الاقتصاد العالمي الذي قطعت فيه شوطًا بعيدًا في رحلة تجسد أهدافها الرامية إلى تنويع أوجه الاقتصاد وتوزيع مصادر الدخل الأمر الذي عزَّز مكانتها ودعَّم اقتصادها حيث تمضي قدمًا دون عوائق في الاستثمار في مشاريع صناعية وتجارية واستثمارية وتنموية واقتصادية عملاقة. ولعلنا هنا نرى جذب الانتباه والتركيز على أحد القطاعات الاقتصادية التنموية الحيوية المهمة ألا وهو القطاع الزراعي والذي يمثل محورًا أساسيًا لاحتياجات ومتطلبات الإنسان الحياتية والمعيشية. والمملكة ما فتئت ولا توانت في تقديم برامج متنوعة لدعم القطاع الزراعي وتحسين جودة مكوناته وسلامة منتجاته الزراعية. لقد ناقش مجلس الشورى في إحدى جلساته السابقة إمكانية مساعدة المزارعين لإنشاء مصانع زراعية وغذائية في مناطقهم الريفية وقرب مزارعهم وتشجيعهم وحثهم لتصنيع وتسويق منتجاتهم الزراعية مما قد يُعَـدُّ خطوة طموحة لحل مثالي ناجع من شأنه العمل على تعزيز استدامة القطاع الزراعي وضمان سلامة الأغذية وجودتها ورفع معنويات المزارعين وتقليل مصاريفهم وتحسين مستويات دخولهم، وهذه الصناعات تساهم في تحسين القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل في المجتمعات الريفية.
وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر يتطلب تضافر جهود عدة جهات متعددة ولعل من أهمها وفي مقدمتها بالطبع وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك من أجل تقديم مساعدات لإنشاء هذه المصانع الزراعية والغذائية في المناطق الريفية لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين حيث سيحقق ذلك بلا شك الاكتفاء الذاتي المنشود في هذا المجال الاقتصادي الحيوي المهم، فالمصانع الزراعية والغذائية هي جزء أساسي من سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، حيث تقوم بتحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات مصنَّعة صالحة للاستهلاك أو لاستخدامات أخرى. ويمكن تصنيف هذه المصانع بناءً على نوعية المنتجات التي تنتجها أو العمليات التي تقوم بها، إذاً ثمة حاجة لمنح قروض ميسرة لتوفير البنى التحتية لشراء الأجهزة والمعدات اللازمة للتصنيع والتعبئة والتغليف، كذلك دعم مشاريع البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحث العلمي لتطوير منتجات جديدة ومبتكرة من المحاصيل الزراعية المحلية بما يتناسب مع احتياجات السوق مرتكزة على التقنيات الحديثة في التصنيع الغذائي، ومنها مصانع معالجة الأغذية ومصانع اللحوم ومصانع تعبئة وتعليب الفواكه والخضراوات والتمور ومصانع الألبان وإنتاج الحليب والجبن الزبادي ومصانع الزيوت واستخراج الزيوت من البذور والنباتات مثل زيت الزيتون وزيت الصويا، إلى جانب تصنيع الأسمدة الكيماوية والعضوية والمخصبات والأعلاف الحيوانية. كذلك تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية وبرامج التنمية الريفية التي تمكِّن المزارعين من تجميع منتجاتهم وتقليل تكاليفهم وزيادة قدراتهم التنافسية والتفاوضية. أيضًا دمج ودعم التصنيع والتسويق ضمن برامج التنمية الريفية الشاملة، مثل: "برنامج ريف" الذي يدعم برنامج التنمية الريفية المستدامة والأسر الريفية ويشجع الشباب على الانخراط في القطاع الزراعي، إلى جانب تحسين طرق الإنتاجية وتبني تقنيات جديدة وحديثة مثل الزراعة الذكية وزراعة المشاتل (البيوت الخضراء) وتدريب المزارعين لتعزيز مهاراتهم المعرفية وتسهيل النقل والتوزيع وتعزيز الوعي بأهمية المنتجات المحلية وتشجيع استهلاكها ودعم ممارسات الزراعة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، إن إنشاء مصنع زراعي أو غذائي في المناطق الريفية لهو مشروع يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومراحل متعددة لضمان نجاح وسهولة وصول المنتجات الزراعية للأسواق وللمستهلكين. كما أن اختيار الموقع يجب أن يكون مناسبًا من حيث القرب من مصادر المواد الخام والأسواق وتوفر العمالة وسهولة الوصول إلى تلك المواقع وتوافر الخدمات فيها، كما يجب النظر لتصميم مخطط هندسي للمصنع بما يضمن انسيابية العمليات والالتزام بمعايير السلامة والصحة الغذائية، ومناطق الاستقبال والإنتاج والتعبئة والتخزين والشحن، كذلك تصميم أنظمة التهوية والتبريد والتغذية الكهربائية والمياه والطاقة المتجددة والصرف الصحي والنفايات والحد من الانبعاثات وتحري الآثار البيئية المترتبة، أيضاً تحديد الطاقة الإنتاجية والتوقعات البيعية والتسويق والتدفقات النقدية، وتحليل نقطة التعادل، وفترة استرداد رأس المال، ومؤشرات الربحية، مع ضرورة المساعدة في تحديد التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة مثل وزارة الصناعة ووزارة البيئة وهيئة الغذاء والدواء والبلديات والدفاع المدني. وفيما يلي بعض الاقتراحات والتوصيات التي يرى أهميتها مع هذا التوجه نحو إنشاء مصانع زراعية وغذائية في المناطق الريفية، وتتلخص فيما ما يلي:
مساعدة المزارعين على إقامة شراكات مع شركات التجزئة الكبرى والمتاجر، لضمان تسويق منتجاتهم على نطاق أوسع.
دعم أسواق المزارعين المحلية وتنظيمها، حيث يمكن للمزارعين بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.
تشجيع نموذج "من المزرعة إلى المائدة" من خلال ربط المزارعين مباشرة بالمطاعم والفنادق.
إنشاء متاجر إلكترونية أو منصات رقمية خاصة بالمنتجات الزراعية، مما يتيح للمزارعين الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 38 دقائق
- أرقام
تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الاثنين 16 يونيو.. ارتفاع الملكية في 158 شركة وانخفاضها في 98 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الاثنين الموافق 16 يونيو 2025، تغيرا في عدد من الشركات. وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي. وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 158 شركة، تصدرتها شركة "البابطين" بنسبة 0.83 %، لتصل إلى 20.70 %، كما يوضح الجدول التالي: في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 98 شركة، تصدرتها شركة "مسك" بنحو 0.28 %، لتصل إلى 4.07 %، كما يوضح الجدول التالي:
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
مناقشات السوق السعودي ليوم الخميس 19 يونيو 2025
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأربعاء على تراجع بنسبة 1.2 % ليغلق عند 10591 نقطة (- 123 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2023، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال. ويشهد اليوم الخميس، تنفيذ فوتسي راسل تغييراتها في السوق السعودي وفقا لمراجعتها ربع السنوية الدورية لمؤشراتها، والتي ستكون نافذة اعتباراً من الإثنين 23 يونيو 2025. وثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، عند مستويات 4.25% و4.50%، متوقعا خفضين بمقدار 50 نقطة خلال العام الجاري مع زيادة توقعاته بشأن التضخم. وفيما يخص الأسواق العالمية.. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.10% أو ما يعادل 44 نقطة إلى 42171 نقطة عند الإغلاق. وفي سوق النفط.. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.25% أو 25 سنتاً إلى 76.70 دولار للبرميل في الختام. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الرميح رئيسًا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل العام
انتخب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيسًا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP) حتى عام 2028، وذلك بعد حصوله على أكثر عدد من الأصوات في الترشيحات التي جرت ضمن مؤتمر الشرق الأوسط UITP للرابطة الدولية للنقل العام، التي انطلقت أعماله في مدينة هامبورغ الألمانية، بمشاركة عدد من قادة قطاع النقل وممثلين عن الجهات المعنية. وجاء انتخاب رميح الرميح رئيسًا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي، لدوره في تطوير أنظمة النقل الحديثة، وخبرته الطويلة التي تمتد إلى عقود في قيادة المشاريع الوطنية ودوره في تمثيل المملكة ضمن المحافل الدولية، إلى جانب التزامه التام بتعزيز الاستدامة وجودة النقل في المدن، ومعرفته العميقة باحتياجات قطاع النقل وتحدياته المستقبلية. وشاركت الهيئة العامة للنقل في المؤتمر العالمي الذي ناقش خلاله أهم التطورات والتحديات التي تواجه قطاع النقل مثل: أنشطة الحافلات، وشاحنات نقل البضائع، إلى جانب أنشطة الأجرة. وعلى هامش المؤتمر، أعرب رميح الرميح عن سعادته باختياره رئيسًا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP)، مقدمًا كامل شكره على هذه الثقة، عادًا هذا الاختيار فرصة للعمل مع خبراء في قطاع النقل وتبادل الخبرات. وقال خلال حديثه في المؤتمر: "يسعدني أن أكون معكم اليوم، وأن أبدأ هذه المرحلة الجديدة من العمل مع فريق مميز يجمع عددًا من القادة والمهنيين، أنا أومن بأن النقل العام لا يتمحور فقط حول البنية التحتية، بل حول التجربة والعدالة وسهولة الوصول والاستدامة". وأكد الرميح أن تقرير النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، أشار إلى استثمارات المدن في قطاع النقل، التي تشمل شبكات القطارات، وحافلات النقل السريع، والحافلات الكهربائية، وحلول الميل الأول والأخير، وذلك على الرغم مما يواجه القطاع من تحديات تتعلق بالتكامل وجودة الخدمات. وقال: "في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا مترو الرياض أحد أكبر أنظمة النقل العام في العالم التي تبدأ تشغيلها الكامل في مرحلة واحدة، وبعد 6 أشهر من إطلاقه شهد معدلات استخدام يومية عالية، كما حظي بتقبل واسع من الجمهور، وتغير ملحوظ في سلوك التنقل داخل المدينة، فعندما نوفر خدمات نقل مناسبة نظيفة وآمنة وسهلة الوصول وموثوقة يستجيب الناس لها ويتكيفون معها". وأضاف: "فعند بناء منظومة نقل مستدامة تتمحور حول الإنسان، يستدعي ذلك تعاونًا حقيقيًا بين الحكومات والمشغلين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ولطالما كان الاتحاد الدولي للنقل العام محركًا لهذا التعاون، وسيزداد أهميته في السنوات القادمة".
