النواب يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم

محمد علي السيد
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
موضوعات مقترحة
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.
وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلين عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق جامعات: القاهرة – عين شمس – بنها – أسيوط، ممثلين عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى نقباء: المهندسين – الأطباء – ممثلي نقابة الصيادلة – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغت عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم.
وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم جاءت على النحو التالي:

بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد.

بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر.

بلغ عدد أفرد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد.

ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي:
o
القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41% .
o
الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% .
o
الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9% .
o
القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% 0
وأشار إلى أنه بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة.

وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي:

أقل من 50 جنيه
وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36% 0

من 50 إلى أقل من 100 جنيه
عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20% 0

من 100 إلى أقل من 200 جنيه
عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18% 0

من 200 إلى أقل من 900 جنيه
عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24% 0

من 900 جنيه فأكثر
عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2% 0
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إدراكا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل - في ذاتها - حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها؛ تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : تعرف على عقوبة تغيير استخدام الأراضي المقننة بقانون أملاك الدولة

الاثنين 30 يونيو 2025 08:32 مساءً نافذة على العالم - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 12 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتى نصت على :مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها كما وافق على المادة (١٣)من مشروع القانون والتى نصت على : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. من مشروع القانون على :(8) وتنص المادة يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلا بطلاناً مطلقاً أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

تقارير مصرية : غدا فى اليوم السابع.. الرئيس لـ«المصريين»: أشعر بكم وأولويتنا القصوى تخفيف الأعباء

الاثنين 30 يونيو 2025 08:33 مساءً نافذة على العالم - تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى فى الذكرى 12 لثورة 30 يونيو لـ «المصريين»: أشعر بكم وأولويتنا القصوى تخفيف الأعباء عن كاهلكم واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: الرئيس السيسى فى الذكرى 12 لثورة 30 يونيو لـ «المصريين»: أشعر بكم وأولويتنا القصوى تخفيف الأعباء عن كاهلكم.. 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف.. منذ عام 2013 تسطر مصر تاريخا جديدا ولم يكن الطريق سهلا بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال.. الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة ولكننا لا ننحنى إلا لله ولن نحيد عن طموحاتنا فى وطن كريم الرئيس السيسى يؤكد خلال استقباله المشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. الرئيس يؤكد على ضرورة التصدى للتدخلات الخارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية.. و«حفتر» يشيد بجهود مصر فى دعم الشعب الليبى الرئيس يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى صرف مستحقات 2400 شركة مصدرة بقيمة تتجاوز 25 مليار جنيه وزير الخارجية يؤكد لمبعوث ترامب ضرورة استئناف وقف إطلاق النار فى غزة عشرات الشهداء فى قصف إسرائيلى على غزة و«أونروا» تحذر من انهيار النظام الصحى 50 مليار جنيه لإعادة طريق الموت للحياة رئيس النواب: لن يترك مواطن بلا مأوى فى قانون الإيجار القديم ريال مدريد يتحدى يوفنتوس فى مواجهة أوروبية كلاسيكية

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

إنجازات قطاع المعالجات التجارية منذ 2014

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حصاد جهود قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014، ضمن استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. أولًا: شكاوى الفحص والتحقيق أوضح التقرير الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القطاع استقبل 229 شكوى بمختلف أنواعها، تضمنت شكاوى إغراق، وشكاوى وقاية، وشكاوى دعم، كما تم استيفاء 46 شكوى مؤيدة مستنديًا، إلى جانب 3 شكاوى أخرى قيد الاستلام والمراجعة حاليًا. ثانيًا: التحقيقات المنجزة نفذ القطاع 43 تحقيقًا شمل 34 تحقيق مكافحة إغراق (منها 22 تحقيقًا أصليًا، و7 مراجعات نهائية، و4 مراجعات مرحلية، وتحقيق واحد لمصدر جديد)، بالإضافة إلى 3 تحقيقات دعم و6 تحقيقات وقاية، أسفرت عن إصدار 42 قرارًا وزاريًا، تجاوزت حصيلتها أكثر من 5 مليارات جنيه مصري. ثالثًا: تحقيقات جارية يشمل نشاط القطاع حاليًا عددًا من التحقيقات الفاعلة، منها: مكافحة إغراق ضد إطارات الحافلات والشاحنات (عدا سيارات النقل الخفيف) من فيتنام. مكافحة إغراق ضد الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون من الصين وتركيا. مراجعة نهائية على رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على SNF من الصين وروسيا. تحقيق إجراءات وقائية على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن. رابعًا: قضايا عكسية ضد الصادرات المصرية تصدى القطاع لما يزيد على 100 تحقيق مقامة ضد الصادرات المصرية في الخارج، من بينها 61 تحقيق وقاية، و42 تحقيق مكافحة إغراق، و4 تحقيقات دعم، وأسفرت الجهود عن: خفض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد إلى كندا من 49.5% إلى 8.6%. إنهاء تحقيق الإغراق على صادرات السجاد إلى المغرب دون فرض رسوم. إدراج مصر ضمن قائمة الدول المستثناة من الرسوم في مدغشقر فيما يخص صادرات المنتجات الورقية. خامسًا: قضايا القضاء الإداري ومجلس الدولة نجح القطاع في الحصول على مئات الأحكام القضائية لصالح الوزارة، ترتب عليها: تسييل خطابات ضمان بقيمة تجاوزت 1.5 مليار جنيه. تحصين أكثر من 4.5 مليار جنيه من الرسوم لصالح الوزارة. استرداد مبالغ تجاوزت 130 مليون جنيه للشركات التي استوفت شروط الرد في حالات الدروباك وغيرها. سادسًا: استيداء رسوم المعالجات تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لاستيداء الرسوم المستحقة، حيث تم: مراجعة 2912 بيانًا جمركيًا خاضعًا للرسوم. إصدار منشور عام لتعميم تحصيل الرسوم بالمواقع الجمركية. تحصيل حصيلة مبدئية تجاوزت 64 مليون جنيه. سابعًا: الحضور والمشاركات الدولية شارك القطاع في فعاليات متعددة منها: لجان مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بمنظمة التجارة العالمية. لقاءات ثنائية مع سلطات التحقيق لعرض دفوع مصر الفنية والقانونية. إرسال إخطارات رسمية لكافة الدول الأعضاء بشأن مستجدات التحقيقات. انضمام مصر كطرف ثالث في نزاعات تجارية دولية. المشاركة في اجتماعات 'التيفا'، واجتماعات اللجنة المصرية الصينية. المشاركة في القمة السنوية للتحالف الدولي لتشريعات المعالجات التجارية. صياغة آليات خاصة بالمعالجات التجارية في الكوميسا، والتكتلات الثلاثية، ومنطقة التجارة الحرة القارية. ثامنًا: تبادل الخبرات الدولية أتم القطاع: 6 جولات مع الصين في تحقيقات المراجعة. جولة تبادل خبرات مع الأردن. جولة مع الولايات المتحدة في الدعم والإجراءات التعويضية. ورشة تدريبية لمجلس التعاون الخليجي. الاستعداد للمشاركة في برنامج مع الجانب الكوري لحماية الصناعة.