أخبار الاقتصاد : 2 مليون سيدة مستفيدة من التمويل متناهي الصغر بقيمة 30.2 مليار جنيه

الجمعة 13 يونيو 2025 10:30 مساءً
نافذة على العالم - شهد التمويل متناهي الصغر، نموًا ملحوظًا في عدد المستفيدين خلال الربع الأول من عام 2025، وقيمة التمويل الممنوح للذكور والإناث مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2024، ووزع التمويل ما بين
- التمويل الممنوح للذكور:
- بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الذكور في نهاية الربع الأول 2025 نحو 35.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.7 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول 2024 الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 29.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.6 مليون مستفيد.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور في نهاية الربع الأول 2025 المركز الأول بنسبة 54.04%، بينما احتلت المركز الثاني بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 45.54%.
- التمويل الممنوح للإناث:
- بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نهاية الربع الأول 2025 نحو 30.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول 2024 الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 25.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.2 مليون مستفيد.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث في نهاية الربع الأول 2025 المركز الثاني بنسبة 45.96%، بينما احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 54.46%.
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالى 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 15 دقائق

• أهل مصر

الحبس 10 سنوات لـ6 متهمين في حادث انفجار خط الغاز بالواحات

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين من موظفي إحدى شركات المقاولات ومكتب استشارات هندسية، بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"انفجار خط الغاز بطريق الواحات"، ليصل إجمالي الغرامات إلى 600 ألف جنيه. وأسفر الحادث المأساوي عن سقوط 32 ضحية، بينهم 8 متوفين، وإصابة 16 آخرين، وتفحم 11 مركبة، من بينها 10 سيارات وموتوسيكل. وشهدت جلسة المحاكمة، التي استمرت 90 دقيقة، مرافعات ساخنة من هيئة دفاع أسر الضحايا والمتهمين، حيث طالب دفاع المجني عليهم بضم متهمين جدد للقضية، من بينهم رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ونائبه، إلى جانب شركة الغاز وشركة المقاولات المنفذة، باعتبارهم مسؤولين عن الإشراف الفني على الأعمال. كما ادعى دفاع الضحايا مدنيًا بمبالغ تعويض مؤقتة تراوحت بين 10 آلاف و200 ألف جنيه، لصالح أسر المتوفين والمصابين. وفي سابقة لافتة، انضم دفاع المتهمين إلى طلبات المجني عليهم بشأن توسيع نطاق الاتهام، مع تأكيدهم على براءة موكليهم، بدعوى أنهم مجرد منفذين للتعليمات وليسوا أصحاب قرار إشرافي. كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بالانفجار، وانتقل فريق من المحققين إلى موقع الحادث لمعاينة التلفيات ومتابعة أعمال الإطفاء. كما تم التوجه إلى 8 مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لمراجعة الإجراءات الفنية المتبعة. وأسفرت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح القانونية أو اتخاذ تدابير السلامة، إلى جانب استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية، وغياب التنسيق مع شركة الغاز رغم وجود شبكة نشطة بالمنطقة. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة للإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق وفقًا للتقارير الفنية وسجلات الضخ. أكدت النيابة العامة في ختام بيانها التزامها التام بملاحقة كافة صور الإهمال، وحرصها على مساءلة كل من يثبت تورطه في حوادث تهدد أرواح المواطنين، مشددة على أهمية إنزال العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.

الأسبوع

منذ 20 دقائق

• الأسبوع

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت 14 يونيو.. «الأخضر يستقر»

سعر الدولار اليوم في مصر فرحة بكري سعر الدولار اليوم .. استقرار ملحوظ في العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025، ليسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم توفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك مصر 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار في بنك القاهرة 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر الدولار في بنك قناة السويس نهاية التعاملات اليوم إلى 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول في نهاية التعاملات اليوم إلى 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نهاية التعاملات اليوم إلى 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك البركة سعر الدولار في بنك البركة في نهاية التعاملات اليوم إلى 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك فيصل سعر الدولار في بنك فيصل في نهاية التعاملات اليوم إلى 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع.

بوابة ماسبيرو

منذ 21 دقائق

• بوابة ماسبيرو

صور.. مدبولي: نمضي قدما في خطة زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة والإنتاجي الحيواني ومنتجات الألبان جنبا إلى جنب مع قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة وزيادة الإنتاج والصادرات ضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة. وأشار مدبولى - خلال تفقده مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان إحدى شركات المراعي والواقعة بالكيلو 75 طريق (القاهرة/الإسكندرية) الصحراوي بمنطقة النوبارية وذلك ضمن زيارته اليوم /السبت/ لمحافظة البحيرة - إلى أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال بما يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة. ومن جهته قدم مدير عام شركة "بيتي" كريس عبود نبذة توضيحية حول الشركة أوضح في مستهلها أن الشركة هي إحدى شركات المراعي التي تعتبر من أكبر منتجي الألبان والعصائر والزبادي في مصر بعلاماتها التجارية الشهيرة وتأسست في عام 1998 حيث تدير منشأة آلية بشكل كامل في منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة وهناك مقر رئيسي بمدينة القاهرة الجديدة بالإضافة إلى مكاتب المبيعات من أكثر من 33 مركز توزيع في جميع أنحاء الجمهورية وأكثر من 110 آلاف نقطة بيع وقد تضاعفت قاعدة الموردين المحليين ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية. وقال "إن إجمالي استثمارات الشركة بمصر يصل إلى أكثر من ستة مليارات جنيه كما يوفر المصنع أكثر من 6000 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) من العمالة المصرية بنسبة 100% كما أنه من المستهدف أن يصل حجم الخطة الاستثمارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى سبعة مليارات جنيه". وعقب ذلك توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على مكونات المصنع ومراحل الإنتاج المختلفة به.. وفي هذ الصدد أشار مدير عام العمليات والمصانع بالشركة المهندس محمود دويدار إلى أن المصنع يقع على مساحة 120 فدانا منها 20% مساحة بنائية وهناك 28 خط إنتاج تلبي أعلى المعايير العالمية. وأوضح أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج متاح في الأسواق المحلية والدولية ويبلغ الإنتاج السنوي 535 مليون لتر بما في ذلك 220 مليون لتر من الحليب و230 مليون لتر من العصائر بالإضافة إلى 85 مليون كيلو جرام من الزبادي كما تسعى الشركة لإنتاج 100 ألف طن من الجبن سنويا مستعرضا إنجازات الشركة منذ تأسيسها في 1998 وحتى 2025 حيث حصلت الشركة على جائزة "أثر للاستدامة" تقديرا لريادتها في الاستدامة والمسئولية الاجتماعية. وخلال تفقده لصالات إنتاج الزبادي والجبن والعصائر والألبان استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس معتز العمراوي مدير المصنع الذي تحدث عن مستويات الجودة بشركة "بيتي" وفي ضوء ذلك أشار إلى أن الشركة ملتزمة بالتميز في سلامة الأغذية وجودتها تحت شعار "جودة تستحق الثقة" حيث استثمرت الشركة أكثر من 30 مليون جنيه لتقديم أداء تحليلي فائق للحفاظ على جودة المنتج المقدم للعملاء ما يعكس التزامها بتقديم منتجات صحية وآمنة بأعلى درجات الجودة. وأضاف: "كما تقوم الشركة بتطبيق أكثر من 11 مليون تحليل سنويا وأكثر من 7000 ساعة تشكل العديد من عمليات التدقيق لضمان تقديم طعام آمن للعملاء فضلا عن تنفيذ أكثر من 1000 حملة تفتيش ورقابة ذاتية سنويا لضمان الامتثال للمعايير الصارمة". وفي هذا الإطار، أشار مسئول المصنع إلى أن "بيتي" مدرجة في القائمة البيضاء للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، كما أنها مدرجة في القائمة البيضاء للهيئة السعودية للغذاء والدواء، وقد حصلت على كورس شهادة نظام سلامة الغذاء 22000 ، بجانب شهادة الأيزو ISO 9001 لعام 2015، وشهادة الأيزو ISO 14001 لعام 2015، والأيزو ISO 45001 لعام 2018، وشهادة ISO 17025 المعتمدة، فضلا عن تقييمات AIB العالمية بمعدلات 950 و955، مما يعزز سلامة المنتجات واستدامة عمليات الإنتاج. وتحدث مسئولو المصنع عن استراتيجية "بيتي" في الاستدامة والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: رعاية الإنسان وحماية البيئة وتطوير منتجات آمنة بما يركز على إحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل المجتمعات موضحين فيما يتعلق برعاية الإنسان أنه يعتمد على تطوير بيئة العمل الداخلية من خلال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتدريب من أجل بيئة عمل أفضل بالإضافة إلى رفاهية الموظفين وذلك عن طريق زيادة نسبة الموظفات بنسبة 58% خلال العام الماضي بجانب تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا بنسبة 21%. أما عن حماية البيئة فتم التنويه إلى أن شركة "بيتي" تدير أكبر محطة طاقة شمسية على مساحة أكثر من 91500 متر مربع متصلة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر بقدرة 7.6 ميجاوات تغطي ما بين 20% من احتياجات مصنعها من الطاقة كما أسهمت الشركة بدعم حكومي بقيمة 40 مليون جنيه مصري لإنشاء أول محطة لخفض ضغط الغاز الصناعي في محافظة البحيرة ما مكن سبعة مصانع من التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي الذي يخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% في المتوسط. كما تدير شركة "بيتي" أكبر محطة لمعالجة الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بقدرة 3200 متر مكعب يوميا مما يساهم في تحسين الاستفادة من الموارد المائية. كما قامت شركة "بيتي" بزراعة 6500 شجرة داخل مصنعها مع تخصيص 256 ألف متر مربع من المساحات الخضراء مقابل 210 آلاف متر مربع من المباني وتعتمد الشركة على 67% من المواد الخام ومواد التغليف من مصادر محلية فضلا عن أنها تدعم أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة من خلال تقديم أكثر من 450 ساعة تدريب سنويا تنظمها أكاديمية "بيتي" بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد. تجدر الإشارة إلى أن شركة "بيتي" تصدر منتجاتها من مصر إلى أكثر من 45 دولة حول العالم بما في ذلك (فرنسا وكندا وموريتانيا والصومال وأستراليا) وقد وصلت صادراتها في 2024 إلى 44 مليون دولار وهناك أسواق جديدة أمام منتجات الشركة في 2025 هي: (كوت ديفوار وغانا والمغرب وتونس والصين وأوزبكستان وسيشل ونيجيريا) كما أن هناك دولا جديدة مستهدفة للشركة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ودول رابطة الدول المستقلة وآسيا.