الروبوتات تدخل خط إنتاج الطاقة الشمسية في أميركا وسط نقص في الأيدي العاملة

تشهد الولايات المتحدة توسعاً متسارعاً في إنشاء مزارع الطاقة الشمسية، غير أن هذا النمو السريع يرافقه تحدٍ متزايد يتمثل في نقص العمالة الماهرة، خصوصاً في قطاع تركيب الألواح الشمسية.
ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في تركيب الألواح بنسبة 48% بحلول عام 2033. ورغم هذه الطفرة المرتقبة، لا تزال الشركات تجد صعوبة في تأمين الكوادر اللازمة، خصوصاً أن مواقع العمل غالباً ما تكون في مناطق صحراوية نائية، ما يزيد من صعوبة الوظيفة ويحدّ من جاذبيتها.
في هذا السياق، برزت شركة "كوزميك" للروبوتات كأحد اللاعبين الطامحين لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش". وتراهن الشركة على تقنياتها لتقديم حلول تعتمد على الأتمتة، بهدف تقليل الاعتماد على الجهد البشري في البيئات القاسية.
وقال جيمس إمريك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوزميك: "العمل في المناطق النائية مرهق للغاية، ومن هنا جاءت فكرة تطوير روبوتات تتولى المهمات الشاقة وتمنح العمال فرصة للتركيز على المهمات الأكثر تعقيداً".
ويحمل الروبوت الجديد اسم "كوزميك-1A"، وهو مصمم بشكل يشبه مركبة مزودة ثماني عجلات، وذراع آلية تحتوي على كاميرات وأجهزة استشعار وأكواب شفط. ويستطيع هذا الروبوت رفع الألواح الشمسية الثقيلة، التي قد يصل وزن الواحد منها إلى نحو 90 رطلاً، وتركيبها بدقة على الهياكل المرتفعة في مواقع البناء.
ويؤكد إمريك أن الروبوت قادر على تركيب لوحة شمسية كل 30 إلى 40 ثانية، وهي وتيرة توازي أداء الفنيين المهرة، مع تفوقه عليهم بقدرته على العمل لآماد طويلة من دون توقف.
الروبوت كوزميك
وفي إطار خطتها التوسعية، أعلنت كوزميك عن إغلاق جولة تمويل تمهيدية بقيمة 4 ملايين دولار، شاركت فيها شركات استثمارية مثل Giant Ventures وHCVC وMaC Ventures، إلى جانب عدد من المستثمرين البارزين، من بينهم عظيم أزهر وآرثي رامامورثي. ومن المقرر استخدام هذا التمويل في تصنيع مزيد من وحدات "كوزميك-1A"، استعداداً لتشغيلها في مواقع إنتاج حقيقية بحلول نهاية العام.
ويُتوقع أن تساهم هذه الروبوتات في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على الكهرباء من مطوري مراكز البيانات، الذين يسعون إلى تأمين مصادر طاقة مستقرة وسريعة.
وقال إمريك في هذا السياق: "كل ما يهم الآن هو السرعة. لا يمكن بناء مراكز البيانات أو تشغيل الحوسبة السحابية بسرعة كافية من دون الطاقة. ولهذا السبب نقيس أداء هذه المنشآت بالميغاواط، لا بالمعالجات أو السرعة الحسابية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 6 ساعات

• بيروت نيوز

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة 'سبوتنيك' للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك. وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضاً أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا، التي سجلت فائضاً قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. (الميادين)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 8 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 8 ساعات

• ليبانون 24

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة " سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك.