قتله صديقه .. الامن الأردني يحل لغز اختفاء الشماسين منذ 22 عاما

خبرني - تمكن فرق التحقيق في القضايا المجهولة من حل ملف تغيّب المواطن محمود خلف الشماسين منذ 22 عاما ، حيث تبين انه قتل على يد صديقه.
بدأت القصة بتاريخ 15 \ 12 \ 2003 ، عندما اختفى الشماسين وهو من سكان البتراء في مدينة وادي موسى ومن مواليد عام (1970) ، دون ان تتمكن الأجهزة الأمنية من فك لغز اختفاءه.
وفشلت الاسرة طوال الأعوام الماضية ومنذ اختفاءه بمعرفة أي معلومة عنه .
وقالت الاسرة في وقت سابق ان محمود الشماسين اختفى بعد حصوله على قرض من صندوق التنمية والتشغيل قيمته (25 ) الف دينار، وان لدى الاسرة مخاوف ان يكون سبب الاختفاء جنائيا، ويتعلق بهذا القرض.
الامن يحل لغز الاختفاء :
ويوم الاثنين ، اعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن حل لغز اختفاء الشماسين، وبعد ان أعاد فريق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي وشعبة بحث جنائي إقليم الجنوب فتح ملف القضية.
وبين المصدر ان الفريق بعد إعادة التحقيق والبحث عن معلومات وقرائن جديدة من احتمال أنّ تغيّب ذلك الشخص مرتبط بتعرّضه للقتل، وحصر الاشتباه بأحد أصدقائه وأُلقي القبض عليه.
وتابع الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بقيامه قبل ما يزيد عن 20 عاماً بضرب المغدور بأداة راضّة (عصا) إثر خلاف لحظي حصل بينهما وأنه قام بعد ذلك بنقل جثّته ودفنها في منطقة خالية من السكّان.
وأكّد أنه وبدلالة الجاني بعد أخذ موافقة المدّعي العام المختص، جرى التحرّك للمكان وبالبحث والتنقيب عن الجثة عثر على بقايا عظام إنسان، حيث أرسلت للمختبر الجنائي لمطابقتها مع الشخص المتغيّب، وجرى توديع القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 2 أيام

• سرايا الإخبارية

البحرين .. أحكام تصل إلى المؤبد بحق 5 زرعوا المخدرات بمنزل

سرايا - قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بإدانة 5 متهمين متورطين في زراعة المواد المخدرة بداخل منزل مجهز بمعدات زراعية وأجهزة دقيقة، إذ قضت بحكمها بمعاقبة كل من المتهم الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد، وتغريمهم مبلغ 5 آلاف دينار، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، وحبس المتهم الخامس لمدة سنة وتغريمه مبلغ ألف دينار، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم الأول نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة، ومصادرة المضبوطات. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت إدارة مكافحة المخدرات، إلى أن التحريات دلت على أن المتهم الأول يترأس شبكة تعمل على زراعة مادة 'الماريجوانا' المخدرة وترويجها داخل البلاد بمقابل مادي بقصد الاتجار، إذ يقوم بشكل مباشر بالاستعانة بأصدقائه من جنسيته ذاتها في عمليات تهريب البذور مبدئيًّا وتسليمها له داخل البلاد، ومن ثم يقوم بالبدء بعمليات الزراعة داخل محل إقامته. ويقوم برعايتها والاعتناء بها حتى يكتمل النمو، ومن ثم يقوم بعملية تجفيفها وحصدها، ومن بعد ذلك يقوم بترويجها عبر المتهمين من الثاني حتى الرابع بمقابل مادي، وبعدها يقوم بتحويل جزء من تلك المبالغ إلى خارج مملكة البحرين بالاستعانة بالمتهم الثاني. وعليه، تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم الأول بالقرب من مسكنه، وتفتيش مقره الذي تبين أنه عبارة عن منزل من طابقين خُصّص لزراعة مادة 'الماريجوانا' المخدرة، حيث ضُبطت كميات كبيرة من المادة ذاتها، وأدوات ومواد تُستخدم في زراعتها. كما دلت التحريات على أن المتهم الثاني هو أحد أعضاء هذه الشبكة، ودوره يختص في عمليات الزراعة بأن يساعد المتهم الأول في تنسيق وتركيب المعدات اللازمة حرصًا على استمرار عمليات الزراعة بشكل متكامل. وبعد استخلاص المحصول، يقوم المتهم الثاني باستلام جزء من الكميات وتجزئتها وتوزيعها على أوزان مختلفة وتخزينها في مقر سكنه للقيام ببيعها بهدف الحصول على عوائد مالية ناتجة عن تلك العمليات، فضلًا عن قيامه باستلام مبالغ مالية خاصة بالمتهم الأول، ويقوم بتحويل جزء منها إلى خارج البلاد بناء على طلب الأخير؛ كونه ليس لديه إقامة دائمة. وعليه، تم استصدار إذن من النيابة العامة، والقبض على المتهم الثاني وتفتيشه وتفتيش مسكنه.وتبين عبر التحريات أيضًا أن المتهم الثالث هو أحد أعضاء الشبكة، ويكمن دوره في معاونة المتهم الأول للاعتناء بالزراعة والحصول على مساعدة في عمليات الترويج؛ كون المتهم الثالث لديه معارف كثيرة في هذا المجال؛ وذلك لتحقيق عوائد مالية للطرفين، وبناءً على إذن القبض الصادر بحقه، سلّم المتهم نفسه. وبتكثيف التحريات بشأن الواقعة، تمكنت إدارة المخدرات من التوصل إلى المتهم الرابع، الذي يعمل في الشبكة ذاتها بمقابل مادي، إذ يستلم كميات مجزأة من المتهم الثاني، ويعمل على ترويجها إما بأسلوب التسليم والاستلام أو البريد الميت، ويتحصل على مبالغ ويسلمها للمتهم الثاني، فضلًا عن مردود مالي مقابل عمله، وأن المتهم الخامس يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد التعاطي، ويشتريها من الشبكة، وعليه تم إلقاء القبض عليهما. واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بقيامه بزراعة المواد المخدرة بقصد التعاطي، مقرًّا أنه استأجر المنزل وحوّله إلى مكان لزراعة المواد المخدرة بعد أن جهّزه بالأدوات والمواد اللازمة كمقاييس الحرارة، والإنارة اللازمة، والتهوية، والمكيفات، ومعدات الزراعة، والأسمدة، وأدوات التحلية، والمدافئ، وقسّم الغرف إلى مراحل لزراعة المواد المخدرة، بدءًا من مرحلة الغرس وصولًا إلى مرحلة الإنتاج. فيما أقر المتهم الثاني بالتعاطي وبالزراعة وشراء المواد من المتهم الأول بمقابل مادي، وقيامه كذلك بترويج المواد، وأنه يستلم مبالغ مالية أسبوعية من المتهم الأول تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار، حصيلة بيع المواد المخدرة، ويرسلها إلى الخارج ويحصل مقابل ذلك على مواد للتعاطي. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين الأول والثاني والثالث بأنهم زرعوا وأنتجوا نبات الماريجوانا المخدر، بأن قاموا بتهيئة مسكن المتهم الأول عبر تخصيص غرف المسكن وتهيئتها لمراحل الإنبات، وقاموا بوضع مجموعة كبيرة من الأصائص (الأواني) مختلفة الأحجام، ووضعوا بها التربة المناسبة والمواد التي تُستخدم في إنبات تلك المواد، بالإضافة إلى الأدوات اللازمة للزراعة، والإضاءة، والتهوية المناسبة لزراعتها وإنباتها، وصولًا إلى مرحلة التوريد، ومن ثم تجفيفها، وأخيرًا حصاد تلك المواد، وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. كما اتهمت المتهمين من الأول حتى الرابع بأنهم حازوا وأحرزوا وباعوا المادة المزروعة ذاتها بقصد الاتجار، كما أُسند للمتهم الأول أنه قدّم المادة المخدرة المزروعة بمقابل للمتهمين الثاني والثالث، فضلًا عن تعاطيها، وتم اتهام المتهم الثاني بأنه قدّم المواد المخدرة بمقابل للمتهم الخامس وآخر مجهول مقابل خدمات توصيل وتعاطيها، وتم اتهام المتهمين الرابع والخامس بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي.

خبرني

منذ 3 أيام

• خبرني

الكويت.. وقف تنفيذ حكم حبس الشيخ طلال الخالد

خبرني - قررت محكمة التمييز الكويتية وقف تنفيذ حكم محكمة الوزراء الصادر خلال شهر يناير الماضي بإدانة الشيخ طلال الخالد عن تهم تتعلق باختلاس مبالغ من مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع وغسل هذه المبالغ، كذلك منعه من السفر. وحددت جلسة 23 يونيو المقبل لنظر طعنه بحكم محكمة الوزراء الذي قضى بحبسه 14 عاما وإلزامه برد نحو 10 ملايين دينار وتغريمه نحو 20 مليون دينار. وكانت محكمة «الوزراء» قضت بحبس الخالد لمدة 7 سنوات في القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأولى وإلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة، فيما قضت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. أما القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأخرى، فقضت محكمة الوزراء حينها بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للوزير وإلزامه برد نحو 9 ملايين دينار وتغريمه نحو 19 مليون دينار، إلى جانب مصادرة المركبات محل القضية.

صراحة نيوز

منذ 5 أيام

• صراحة نيوز

ديّة 'غير تقليدية' تثير الدهشة في كركوك

صراحة نيوز ـ في مشهد يعيد للأذهان مشاهد العرب في صدر الإسلام، طلبت عائلة عراقية ديّة غير مألوفة من شاب مسيحي تسبب – دون عمد – بوفاة نجلهم في حادث دهس بمدينة كركوك شمالي العراق، إذ اشترطت أن تُدفع الديّة على هيئة 100 ناقة، وهو مطلب نادر في زمن غابت فيه الجمال عن الأسواق، وحضرت فيه الحسابات البنكية. وتعود القصة إلى حادث مروري مؤسف راح ضحيته شاب مسلم، حيث كان الحادث عَرَضيًّا، لكن عائلته فضّلت تسوية القضية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مطالبة بما وصفته بـ'حقها الشرعي' في التعويض. المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب المتهم وهو من أبناء الطائفة المسيحية، صرّح لوسائل إعلام محلية أن عائلة الضحية طالبت بـديّة مقدارها 100 ناقة، وقدّر قيمتها السوقية بـ100 مليون دينار عراقي (حوالي 75 ألف دولار أمريكي). المحامي أوضح أن 'العائلة بدأت حملة لجمع التبرعات لتوفير قيمة هذه الديّة الباهظة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل بالمبلغ النقدي المقابل، أم ستصر على تسليم النوق فعلياً'. ورغم غرابة الطلب، فإن للديّة في الشريعة الإسلامية أسساً شرعية، حيث تُذكر الإبل كمرجع تقليدي لقيمتها، غير أن هذا التقليد يكاد يكون منقرضاً في الحياة المعاصرة، ما جعل الطلب محط دهشة واستغراب واسع. اللافت في القضية أن طرفيها ينتميان إلى ديانتين مختلفتين – الضحية مسلم والجاني مسيحي – وهو ما أضاف بعداً إنسانياً ودينياً حساساً في واحدة من أكثر المدن العراقية تنوعاً، كركوك. القضية لا تزال في طور التسوية، بين مطلب قبلي تقليدي، ومحاولات حديثة لجمع ديّة كبيرة بطريقة معاصرة، وسط تساؤلات: هل ستُساق مئة ناقة فعلاً إلى أهل الضحية؟ أم ستبقى رمزية في زمن تغيرت فيه معايير الحساب والثأر؟