الكويت.. وقف تنفيذ حكم حبس الشيخ طلال الخالد

خبرني - قررت محكمة التمييز الكويتية وقف تنفيذ حكم محكمة الوزراء الصادر خلال شهر يناير الماضي بإدانة الشيخ طلال الخالد عن تهم تتعلق باختلاس مبالغ من مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع وغسل هذه المبالغ، كذلك منعه من السفر.
وحددت جلسة 23 يونيو المقبل لنظر طعنه بحكم محكمة الوزراء الذي قضى بحبسه 14 عاما وإلزامه برد نحو 10 ملايين دينار وتغريمه نحو 20 مليون دينار. وكانت محكمة «الوزراء» قضت بحبس الخالد لمدة 7 سنوات في القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأولى وإلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة، فيما قضت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. أما القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأخرى، فقضت محكمة الوزراء حينها بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للوزير وإلزامه برد نحو 9 ملايين دينار وتغريمه نحو 19 مليون دينار، إلى جانب مصادرة المركبات محل القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 12 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الأردن وسوريا: الجغرافيا لا تُلغى… فهل تأخرنا كثيرًا؟

#سواليف #الأردن و #سوريا: الجغرافيا لا تُلغى… فهل تأخرنا كثيرًا؟ بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة في الوقت الذي تتغير فيه موازين القوى والتحالفات في المنطقة، وتُعقد الاتفاقيات الاستراتيجية الكبرى، يطل علينا مشهد يعكس تراجع الدور الإقليمي للأردن، وتحديدًا تجاه الشقيقة سوريا، الجار الأقرب تاريخًا وجغرافيًا، والاردن هو البوابة الجنوبية الطبيعية التي لا يمكن إنكارها أو تجاوزها في أي حسابات سياسية أو اقتصادية. من المؤسف أن نجد الأردن، وهو من أكثر الدول التي تحملت تداعيات الأزمة السورية على مدى أكثر من عقد، يتأخر في إعادة فتح الأبواب نحو دمشق، رغم دعواتنا المتكررة لضرورة الانفتاح على سوريا الشقيقة، وهي دعوات لا تنطلق من عاطفة آنية، بل من إدراك حقيقي لمصالح وطنية واستراتيجية أردنية، وكذلك لمتطلبات الاستقرار الإقليمي. الأردن يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، ويتحمل أعباءً اقتصادية واجتماعية وخدمية ضخمة جراء ذلك. ومع أن هذا الموقف الإنساني محل تقدير دولي، فإن من الطبيعي والمنطقي أن يسعى الأردن إلى استثمار هذه التضحيات في بناء علاقات ثنائية متوازنة وعادلة مع الدولة السورية، تضمن له استعادة حقوقه المالية التي سلبها النظام السوري البائد لعقود، وتفتح أمامه آفاق التعاون الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب. إننا اليوم نتابع بقلق بالغ ما حملته وكالات الأنباء عن توقيع اتفاقية كبرى بين سوريا وتحالف شركات دولية تقوده قطر، بشراكة تركية وأمريكية، بقيمة سبعة مليارات دولار في قطاع الطاقة، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. هذه الاتفاقية، مهما كانت خلفياتها، يجب أن تكون جرس إنذار حقيقي لصانع القرار الأردني، فهي تؤكد أن عجلة الإعمار والتحالفات الإقليمية قد بدأت تدور، فيما الأردن ما يزال واقفًا عند عتبة الانتظار. وهنا لا بد من التوقف عند ملف الطاقة، الذي يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الأردن في الوقت الراهن. هذا الملف المعقد والمثقل بالألغاز والغموض، يتطلب من الدولة الأردنية التحرك بحنكة واستباقية. فوفقًا للخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي، فإن الأردن يمتلك فائضًا كبيرًا في الطاقة الكهربائية يمكن تصديره إلى سوريا التي تعاني من انقطاعات مزمنة نتيجة تدمير بنيتها التحتية. استئناف تصدير الكهرباء إلى سوريا، كما كان قبل عام 2011، لا يُعد فقط فرصة لتخفيف الخسائر السنوية لشركة الكهرباء الوطنية والتي تُقدر بنصف مليار دينار، بل يمثل أيضًا مدخلًا استراتيجيًا لاستعادة الدور الأردني في الإقليم وتعزيز أمنه الاقتصادي. وفي ظل هذا الغياب الدبلوماسي الرسمي المقلق، نتساءل أيضًا عن غياب آخر لا يقل أهمية: أين هي الدبلوماسية البرلمانية من هذا المشهد؟ لماذا تأخر النواب عن دق أبواب دمشق؟ ألم يكن الأجدر بممثلي الشعب أن يبادروا بخطوات تفتح المجال للتقارب البرلماني والسياسي مع الجار الشقيق، أسوة بما تقوم به برلمانات عربية أخرى أعادت وصل ما انقطع؟ الدبلوماسية البرلمانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في كسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق لمشاريع شراكة واقعية ومفيدة للطرفين. وعليه، إن تأخرت الدبلوماسية الرسمية في التحرك وبحث المشاريع المشتركة، فإن على الدبلوماسية الشعبية والاقتصادية والبرلمانية أن تتحرك بجرأة ومسؤولية. زيارة الوفد التجاري الأردني إلى دمشق مؤخرًا، والتي وصفها رئيس غرفة تجارة الأردن بـ'التاريخية'، تمثل بارقة أمل، لكنها غير كافية ما لم تُتبع بخطوات عملية منسقة على أعلى المستويات. ختامًا، إن سوريا الموحدة، المستقرة، الآمنة، المدنية والديمقراطية ليست مجرد أمنية سورية، بل مصلحة أردنية خالصة، بل ومصلحة عربية وإقليمية شاملة. والجغرافيا لا تتغير، كما لا يمكن طمس حقائق التاريخ. أما التأخر في استيعاب هذه البديهيات، فقد يكون مكلفًا للغاية. فهل نتحرك قبل أن يفوت الأوان؟

السوسنة

منذ 12 ساعات

• السوسنة

الأردن وسوريا: الجغرافيا لا تُلغى .. فهل تأخرنا كثيرًا؟

في الوقت الذي تتغير فيه موازين القوى والتحالفات في المنطقة، وتُعقد الاتفاقيات الاستراتيجية الكبرى، يطل علينا مشهد يعكس تراجع الدور الإقليمي للأردن، وتحديدًا تجاه الشقيقة سوريا، الجار الأقرب تاريخًا وجغرافيًا، والاردن هو البوابة الجنوبية الطبيعية التي لا يمكن إنكارها أو تجاوزها في أي حسابات سياسية أو اقتصادية.من المؤسف أن نجد الأردن، وهو من أكثر الدول التي تحملت تداعيات الأزمة السورية على مدى أكثر من عقد، يتأخر في إعادة فتح الأبواب نحو دمشق، رغم دعواتنا المتكررة لضرورة الانفتاح على سوريا الشقيقة، وهي دعوات لا تنطلق من عاطفة آنية، بل من إدراك حقيقي لمصالح وطنية واستراتيجية أردنية، وكذلك لمتطلبات الاستقرار الإقليمي.الأردن يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، ويتحمل أعباءً اقتصادية واجتماعية وخدمية ضخمة جراء ذلك. ومع أن هذا الموقف الإنساني محل تقدير دولي، فإن من الطبيعي والمنطقي أن يسعى الأردن إلى استثمار هذه التضحيات في بناء علاقات ثنائية متوازنة وعادلة مع الدولة السورية، تضمن له استعادة حقوقه المالية التي سلبها النظام السوري البائد لعقود، وتفتح أمامه آفاق التعاون الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.إننا اليوم نتابع بقلق بالغ ما حملته وكالات الأنباء عن توقيع اتفاقية كبرى بين سوريا وتحالف شركات دولية تقوده قطر، بشراكة تركية وأمريكية، بقيمة سبعة مليارات دولار في قطاع الطاقة، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. هذه الاتفاقية، مهما كانت خلفياتها، يجب أن تكون جرس إنذار حقيقي لصانع القرار الأردني، فهي تؤكد أن عجلة الإعمار والتحالفات الإقليمية قد بدأت تدور، فيما الأردن ما يزال واقفًا عند عتبة الانتظار.وهنا لا بد من التوقف عند ملف الطاقة، الذي يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الأردن في الوقت الراهن. هذا الملف المعقد والمثقل بالألغاز والغموض، يتطلب من الدولة الأردنية التحرك بحنكة واستباقية. فوفقًا للخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي، فإن الأردن يمتلك فائضًا كبيرًا في الطاقة الكهربائية يمكن تصديره إلى سوريا التي تعاني من انقطاعات مزمنة نتيجة تدمير بنيتها التحتية. استئناف تصدير الكهرباء إلى سوريا، كما كان قبل عام 2011، لا يُعد فقط فرصة لتخفيف الخسائر السنوية لشركة الكهرباء الوطنية والتي تُقدر بنصف مليار دينار، بل يمثل أيضًا مدخلًا استراتيجيًا لاستعادة الدور الأردني في الإقليم وتعزيز أمنه الاقتصادي.وفي ظل هذا الغياب الدبلوماسي الرسمي المقلق، نتساءل أيضًا عن غياب آخر لا يقل أهمية: أين هي الدبلوماسية البرلمانية من هذا المشهد؟ لماذا تأخر النواب عن دق أبواب دمشق؟ ألم يكن الأجدر بممثلي الشعب أن يبادروا بخطوات تفتح المجال للتقارب البرلماني والسياسي مع الجار الشقيق، أسوة بما تقوم به برلمانات عربية أخرى أعادت وصل ما انقطع؟ الدبلوماسية البرلمانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في كسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق لمشاريع شراكة واقعية ومفيدة للطرفين.وعليه، إن تأخرت الدبلوماسية الرسمية في التحرك وبحث المشاريع المشتركة، فإن على الدبلوماسية الشعبية والاقتصادية والبرلمانية أن تتحرك بجرأة ومسؤولية. زيارة الوفد التجاري الأردني إلى دمشق مؤخرًا، والتي وصفها رئيس غرفة تجارة الأردن بـ"التاريخية"، تمثل بارقة أمل، لكنها غير كافية ما لم تُتبع بخطوات عملية منسقة على أعلى المستويات.ختامًا، إن سوريا الموحدة، المستقرة، الآمنة، المدنية والديمقراطية ليست مجرد أمنية سورية، بل مصلحة أردنية خالصة، بل ومصلحة عربية وإقليمية شاملة. والجغرافيا لا تتغير، كما لا يمكن طمس حقائق التاريخ. أما التأخر في استيعاب هذه البديهيات، فقد يكون مكلفًا للغاية.فهل نتحرك قبل أن يفوت الأوان؟

الدستور

منذ 12 ساعات

• الدستور

عجلون: مطالب بالإسراع بإنجاز طريق وادي الطواحين

الدستور– طالب عدد من أبناء محافظة عجلون، الجهات المعنية بتوسعة طريق وادي الطواحين الذي يشكل خطرًا على سالكيه لكثرة المنعطفات والانهيارات فيه، إضافة إلى أهميته في دعم التنمية والسياحة وتقليل الحوادث. وقال المواطن محمد الخطاطبة، إن الطريق البالغ طوله 5.3 كم يعاني من ضيق حاراته وكثرة منعطفاته والانهيارات المتكررة خلال فصل الشتاء ما يجعله من أخطر الطرق في المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تجاوز العقبات التي قد تعيق التنفيذ. وأشار المواطن كامل الصمادي، أن الطريق يشكل كابوساً لسالكيه منذ سنوات بسبب كثافة الحركة المرورية اليومية عليه، لاسيما أنه يمر بمنطقة سياحية تستقطب الزوار من مختلف المحافظات ما يجعل إعادة تأهيله أولوية تنموية وخدمية. ولفت الناشط السياحي عبد الرحمن الصمادي، إلى أن الطريق يشهد حركة نشطة للحافلات والمركبات، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، ما يستدعي الإسراع في إنجازه لارتباطه المباشر بمواقع سياحية وزراعية مهمة، مبينًا، أن الطريق يعد شرياناً حيوياً ضمن المسارات السياحية في المحافظة. وطالب الناشط أحمد فريحات بإنشاء طرق دائرية في عجلون للتخفيف من الاختناقات المرورية خصوصاً في ظل تزايد عدد الزوار ومركباتهم إلى مشروع التلفريك والمواقع السياحية. وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن توفير المخصصات المالية لتوسعة طريق وادي الطواحين يعد خطوة مهمة في تحسين البنية التحتية، معرباً عن أمله في إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة واستعداد المجلس للتعاون مع الجهات المنفذة. وبين، أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء تنفيذ الطريق، بعد استكمال الدراسات والتصاميم وتوفير التمويل اللازم البالغ نحو 4.27 مليون دينار منها 1.5 مليون دينار من موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان و2.77 مليون دينار من موازنة محافظة عجلون اللامركزية للسنة المالية 2026.