عجلون: مطالب بالإسراع بإنجاز طريق وادي الطواحين

الدستور– طالب عدد من أبناء محافظة عجلون، الجهات المعنية بتوسعة طريق وادي الطواحين الذي يشكل خطرًا على سالكيه لكثرة المنعطفات والانهيارات فيه، إضافة إلى أهميته في دعم التنمية والسياحة وتقليل الحوادث.
وقال المواطن محمد الخطاطبة، إن الطريق البالغ طوله 5.3 كم يعاني من ضيق حاراته وكثرة منعطفاته والانهيارات المتكررة خلال فصل الشتاء ما يجعله من أخطر الطرق في المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تجاوز العقبات التي قد تعيق التنفيذ.
وأشار المواطن كامل الصمادي، أن الطريق يشكل كابوساً لسالكيه منذ سنوات بسبب كثافة الحركة المرورية اليومية عليه، لاسيما أنه يمر بمنطقة سياحية تستقطب الزوار من مختلف المحافظات ما يجعل إعادة تأهيله أولوية تنموية وخدمية.
ولفت الناشط السياحي عبد الرحمن الصمادي، إلى أن الطريق يشهد حركة نشطة للحافلات والمركبات، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، ما يستدعي الإسراع في إنجازه لارتباطه المباشر بمواقع سياحية وزراعية مهمة، مبينًا، أن الطريق يعد شرياناً حيوياً ضمن المسارات السياحية في المحافظة.
وطالب الناشط أحمد فريحات بإنشاء طرق دائرية في عجلون للتخفيف من الاختناقات المرورية خصوصاً في ظل تزايد عدد الزوار ومركباتهم إلى مشروع التلفريك والمواقع السياحية.
وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن توفير المخصصات المالية لتوسعة طريق وادي الطواحين يعد خطوة مهمة في تحسين البنية التحتية، معرباً عن أمله في إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة واستعداد المجلس للتعاون مع الجهات المنفذة.
وبين، أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء تنفيذ الطريق، بعد استكمال الدراسات والتصاميم وتوفير التمويل اللازم البالغ نحو 4.27 مليون دينار منها 1.5 مليون دينار من موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان و2.77 مليون دينار من موازنة محافظة عجلون اللامركزية للسنة المالية 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 6 ساعات

• صراحة نيوز

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3-1)

صراحة نيوز ـ عبدالله الزعبي في أي دولة، تشكل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصناع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احيانا، أو بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون إنجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة أو محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة «بتضارب الأرقام» التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب أن المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية. إن الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. إن هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات الطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فإن تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، سبق وأن أشرت في مقال سابق تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بأن تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار. إن المدقق يجد أنه من غير المعقول أن تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران إلى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم إلى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، أو في آلية الاحتساب والمعايير المستخدمة، أو إلى مكامن الخلل، والتي قد تعود إلى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الأمر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة. إن التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلا. وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضا نجد بأن هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة. أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد إلى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، أو إلى أن البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما أو لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الأكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة. وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال إجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، أو من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات غير الصحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الأكاديمية.

جفرا نيوز

منذ 8 ساعات

• جفرا نيوز

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية

جفرا نيوز - الجزء 1 من 3 مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية في أي دولة، تشكّل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصنّاع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احياناً، او بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون انجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة او محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة "بتضارب الأرقام" التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب ان المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءًا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية. ان الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يُقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي الى اضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ان هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات لطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فان تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، سبق وان اشرت في مقال سابق تحت عنوان "مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم" والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بان تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار. ان المدقق يجد انه من غير المعقول ان تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران الى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم الى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، او في الية الاحتساب والمعايير المستخدمة، او الى مكامن الخلل، والتي قد تعود الى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الامر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة. ان التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلاً. وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضاً نجد بان هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة. أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد الى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، او الى ان البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما او لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الاكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة. وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال اجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، او من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات الغير صحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الاكاديمية.

جو 24

منذ 17 ساعات

• جو 24

الاقتصاد الأردني بين الأزمة الهيكلية والتجميل الخطابي: قراءة في تشخيص د. فهمي الكتوت #عاجل

جو 24 : خاص – قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت إن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها بمنطق التجميل الخطابي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني يمر بأزمة حقيقية، لم تنشأ نتيجة ظرف طارئ أو مشكلة عابرة، بل هي أزمة متجذّرة. وأوضح الكتوت في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذه الأزمة تعود إلى نمط تنموي يقوم على هيمنة الطابع الاستهلاكي، وتهميش القطاعات الإنتاجية، والارتهان الخارجي في تأمين السلع والخدمات الأساسية. وبيّن أن مظاهر الاختلال الاقتصادي تتجلى بوضوح في تضخم العجز المالي وارتفاع الدين العام. وأضاف أن الاختلالات الهيكلية باتت سمة ملازمة للاقتصاد الأردني، ويكفي التأمل في حجم العجز المزمن في الموازنة العامة وموازنات الهيئات المستقلة، والذي يبلغ نحو 3 مليارات دينار في عام 2025، يتم تمويله عبر التوسع في الاقتراض، مما أدى إلى تضخم الدين العام إلى مستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دينار. هذا الواقع يشكّل عبئًا مستدامًا على المالية العامة، ويقيّد قدرة الدولة على الاستثمار في التنمية الحقيقية. وأشار الكتوت إلى أن الخطط الاقتصادية المتلاحقة، من "رؤية الأردن 2025" إلى "تحفيز النمو الاقتصادي"، وصولًا إلى "الرؤية الاقتصادية والتحديث"، لم تخرج عن إطار الإعلان، ولم تتحول إلى سياسات فاعلة على أرض الواقع. فالقطاعات الحقيقية مثل الصناعة والزراعة ما تزال تعاني التهميش، وتكابد كلفًا تشغيلية مرتفعة بسبب أسعار الطاقة، وأجور النقل، وكلف التمويل، فضلًا عن الضرائب غير المباشرة، ما يعكس خضوع السياسات الاقتصادية لمنطق نيوليبرالي طارد للإنتاج المحلي. ولفت الكتوت إلى وجود فجوة في العدالة بين ما يدفعه المواطن من ضرائب مرتفعة، وما يتلقاه من خدمات. فالخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والنقل العام، تشهد تراجعًا ملحوظًا؛ إذ تستمر الجامعات الرسمية في رفع رسومها، والمقاعد التنافسية محدودة، فيما يعاني القطاع الصحي من تدهور، ويُعد النقل العام في حالة انهيار مؤسسي نتيجة غياب الانعكاس الحقيقي للإنفاق العام على حياة المواطنين. وبيّن الكتوت أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لم يتجاوز 2.5% منذ عام 2011، في أحسن الأحوال، ما يعكس ضعفًا هيكليًا في محركات الاقتصاد. كما أن خطة التحفيز الاقتصادي للأعوام 2018–2022، والتي أُطلقت بهدف تفعيل النمو عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، قد باءت بالفشل نتيجة ضعف التنفيذ وغياب الإرادة السياسية لتجاوز النمط الريعي في إدارة الاقتصاد. وتابع الكتوت أن "الرؤية الاقتصادية 2033" تتضمن أهدافًا طموحة، لكنها تفتقر إلى الواقعية التنفيذية. فهي تعد بتوفير مليون فرصة عمل حتى عام 2033، أي ما يعادل 100 ألف فرصة سنويًا، ورفع معدل الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3% سنويًا. إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب نموًا اقتصاديًا لا يقل عن 6% سنويًا، في حين أن الاقتصاد الأردني بالكاد يراوح عند 2%، مع معدل نمو سكاني يقارب 4%، ما يجعل هذه الأهداف أقرب إلى الطموحات النظرية منها إلى الممكنات الواقعية. ونوّه الكتوت إلى أن تنفيذ الرؤية يتطلب توفير تمويل يتجاوز 41 مليار دينار، 72% منها يُفترض أن يأتي من الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو رهان محفوف بالمخاطر في ظل بيئة تنظيمية طاردة، وبيروقراطية مرهقة، وغياب استقرار تشريعي يضمن حقوق المستثمرين. أما حصة القطاع العام البالغة 28% فتتطلب توفير أكثر من مليار دينار سنويًا من الموازنة، وهو أمر غير مرجح في ظل تآكل القاعدة الضريبية واتساع العجز المالي. واختتم الكتوت حديثه بالتأكيد على أن غياب التشاركية واستمرار الهدر وتضخم الجهاز الإداري، يجعل من الصعب على أي رؤية تنموية أن ترى النور. وأكد على ضرورة إنهاء تهميش القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، وتفعيل دور الأحزاب ذات البرامج الوطنية، عوضًا عن اتساع الإنفاق الجاري واستمرار الهدر من خلال تعدد الرواتب التقاعدية للنافذين، وتضخم عدد الوزارات، وصرف امتيازات استثنائية حتى لمن يتولى المنصب ليوم واحد فقط. تابعو الأردن 24 على