لغة الأرقام في التصريحات الرسمية

جفرا نيوز -
الجزء 1 من 3
مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية
في أي دولة، تشكّل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصنّاع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احياناً، او بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون انجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة او محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة "بتضارب الأرقام" التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب ان المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءًا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية.
ان الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يُقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي الى اضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ان هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات لطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فان تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
فعلى سبيل المثال، سبق وان اشرت في مقال سابق تحت عنوان "مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم" والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بان تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار.
ان المدقق يجد انه من غير المعقول ان تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران الى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم الى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، او في الية الاحتساب والمعايير المستخدمة، او الى مكامن الخلل، والتي قد تعود الى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الامر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة.
ان التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلاً.
وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضاً نجد بان هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة.
أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد الى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، او الى ان البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما او لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الاكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة.
وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال اجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، او من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات الغير صحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الاكاديمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

اتفاقية أردنية أمريكية لتأهيل شبكات المياه في البترا بقيمة 6.8 مليون دينار

هلا أخبار – وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الاثنين، اتفاقية مشروع تأهيل شبكات المياه في قضاء البترا بمحافظة معان، بقيمة 6.8 مليون دينار، منها 4.8 مليون منحة من الحكومة الأمريكية، و2 مليون مساهمة ذاتية من سلطة المياه. وتهدف الاتفاقية إلى تقليل فاقد المياه وتحسين كفاءة أنظمة التزويد في منطقتي وادي موسى والطيبة، من خلال إعادة تأهيل الشبكات، وتركيب أنظمة مراقبة متطورة SCADA، وإنشاء خطوط مياه بطول 49 كم، وبناء مركز مراقبة متكامل في خزان وادي موسى وربطه بمركز التحكم الرئيسي في العقبة. وأكد أبو السعود أن المشروع يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الحكومة لتحسين الخدمات وخفض الفاقد المائي في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز استدامة التزويد المائي وسرعة الاستجابة للأعطال. وأعرب الوزير عن شكره للحكومة الأمريكية على دعمها المتواصل لقطاع المياه في الأردن، لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

بقيمة 6.8 مليون دينار .. اتفاقية لتحديث شبكات المياه في...

10:44 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- وقّع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، في مكتبه اليوم الاثنين بوزارة المياه والري، بحضور السيدة لورا جونزالز، مدير مكتب المياه في السفارة الأمريكية، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وعدد من المسؤولين، اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة معان/ قضاء البترا، بقيمة نحو (6.8) مليون دينار، مقدمة كمنحة من الحكومة الأمريكية بقيمة (4.8) مليون دينار، وبمساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة (2.01) ألف دينار، والهادفة إلى إعادة تأهيل شبكات المياه، وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي، وتعزيز استدامة أنظمة المياه، وتقليل الفاقد في منطقتي وادي موسى والطيبة في البترا، وتطبيق أنظمة المراقبة. اضافة اعلان وبيّن الوزير أن الحكومة، وضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذًا للخطط الحكومية الرامية إلى النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، تركّز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي، وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي تقليل نسبة الفاقد، وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب، موضحًا أن لديها برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة، وتشمل محافظات الجنوب وغيرها من المناطق. وأوضح المهندس أبو السعود أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية، وإعادة هيكلة وعزل شبكات المياه في الطيبة ووادي موسى، بطول 45 كم من أنابيب الدكتايل، وشبكات بطول 4 كم من البولي إيثيلين، وإنشاء مبنى SCADA لمراقبة الشبكة الرئيسية والفرعية بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة، لخفض ومراقبة الفاقد، وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية في موقع خزان وادي موسى الجديد، وربط نظام المراقبة مع العقبة، وإنشاء غرفة حراسة في خزان الطيبة، وتدريب عملي للموظفين على التقنية الجديدة. وزاد وزير المياه والري أن أعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في مناطق البترا، وإجراء دراسات تفصيلية لجميع المناطق، وبالأخص مناطق الطيبة ووادي موسى، بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيتم تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة SCADA، لتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية، وبالتالي اختصار الوقت والجهد، مما سيساهم في تقليل الفاقد في المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري، وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات، ورفع فعالية التزويد المائي، ومعالجة الفاقد في مصادر المياه، والرقابة وحماية مصادر المياه، وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوى وكسور الشبكات بفاعلية. وعبّر وزير المياه والري، خلال التوقيع، عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري/ سلطة المياه، للدعم الكبير الذي تقدّمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة، خاصة في قطاع المياه.

الشاهين

منذ ساعة واحدة

• الشاهين

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين الشاهين الإخباري ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بمقدار 1.1 دينار للغرام الواحد لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع بمقدار 80 قرشا مقارنة مع التسعيرة السابقة، وذلك وفقاً للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محالّ الصاغة 67.7 دينارا، مقابل 65.7 دينارا لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 78، و60، و45.8 دينارا على التوالي.