الاقتصاد الأردني بين الأزمة الهيكلية والتجميل الخطابي: قراءة في تشخيص د. فهمي الكتوت #عاجل

جو 24 :
خاص – قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت إن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها بمنطق التجميل الخطابي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني يمر بأزمة حقيقية، لم تنشأ نتيجة ظرف طارئ أو مشكلة عابرة، بل هي أزمة متجذّرة.
وأوضح الكتوت في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذه الأزمة تعود إلى نمط تنموي يقوم على هيمنة الطابع الاستهلاكي، وتهميش القطاعات الإنتاجية، والارتهان الخارجي في تأمين السلع والخدمات الأساسية. وبيّن أن مظاهر الاختلال الاقتصادي تتجلى بوضوح في تضخم العجز المالي وارتفاع الدين العام.
وأضاف أن الاختلالات الهيكلية باتت سمة ملازمة للاقتصاد الأردني، ويكفي التأمل في حجم العجز المزمن في الموازنة العامة وموازنات الهيئات المستقلة، والذي يبلغ نحو 3 مليارات دينار في عام 2025، يتم تمويله عبر التوسع في الاقتراض، مما أدى إلى تضخم الدين العام إلى مستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دينار. هذا الواقع يشكّل عبئًا مستدامًا على المالية العامة، ويقيّد قدرة الدولة على الاستثمار في التنمية الحقيقية.
وأشار الكتوت إلى أن الخطط الاقتصادية المتلاحقة، من "رؤية الأردن 2025" إلى "تحفيز النمو الاقتصادي"، وصولًا إلى "الرؤية الاقتصادية والتحديث"، لم تخرج عن إطار الإعلان، ولم تتحول إلى سياسات فاعلة على أرض الواقع. فالقطاعات الحقيقية مثل الصناعة والزراعة ما تزال تعاني التهميش، وتكابد كلفًا تشغيلية مرتفعة بسبب أسعار الطاقة، وأجور النقل، وكلف التمويل، فضلًا عن الضرائب غير المباشرة، ما يعكس خضوع السياسات الاقتصادية لمنطق نيوليبرالي طارد للإنتاج المحلي.
ولفت الكتوت إلى وجود فجوة في العدالة بين ما يدفعه المواطن من ضرائب مرتفعة، وما يتلقاه من خدمات. فالخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والنقل العام، تشهد تراجعًا ملحوظًا؛ إذ تستمر الجامعات الرسمية في رفع رسومها، والمقاعد التنافسية محدودة، فيما يعاني القطاع الصحي من تدهور، ويُعد النقل العام في حالة انهيار مؤسسي نتيجة غياب الانعكاس الحقيقي للإنفاق العام على حياة المواطنين.
وبيّن الكتوت أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لم يتجاوز 2.5% منذ عام 2011، في أحسن الأحوال، ما يعكس ضعفًا هيكليًا في محركات الاقتصاد. كما أن خطة التحفيز الاقتصادي للأعوام 2018–2022، والتي أُطلقت بهدف تفعيل النمو عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، قد باءت بالفشل نتيجة ضعف التنفيذ وغياب الإرادة السياسية لتجاوز النمط الريعي في إدارة الاقتصاد.
وتابع الكتوت أن "الرؤية الاقتصادية 2033" تتضمن أهدافًا طموحة، لكنها تفتقر إلى الواقعية التنفيذية. فهي تعد بتوفير مليون فرصة عمل حتى عام 2033، أي ما يعادل 100 ألف فرصة سنويًا، ورفع معدل الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3% سنويًا. إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب نموًا اقتصاديًا لا يقل عن 6% سنويًا، في حين أن الاقتصاد الأردني بالكاد يراوح عند 2%، مع معدل نمو سكاني يقارب 4%، ما يجعل هذه الأهداف أقرب إلى الطموحات النظرية منها إلى الممكنات الواقعية.
ونوّه الكتوت إلى أن تنفيذ الرؤية يتطلب توفير تمويل يتجاوز 41 مليار دينار، 72% منها يُفترض أن يأتي من الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو رهان محفوف بالمخاطر في ظل بيئة تنظيمية طاردة، وبيروقراطية مرهقة، وغياب استقرار تشريعي يضمن حقوق المستثمرين. أما حصة القطاع العام البالغة 28% فتتطلب توفير أكثر من مليار دينار سنويًا من الموازنة، وهو أمر غير مرجح في ظل تآكل القاعدة الضريبية واتساع العجز المالي.
واختتم الكتوت حديثه بالتأكيد على أن غياب التشاركية واستمرار الهدر وتضخم الجهاز الإداري، يجعل من الصعب على أي رؤية تنموية أن ترى النور. وأكد على ضرورة إنهاء تهميش القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، وتفعيل دور الأحزاب ذات البرامج الوطنية، عوضًا عن اتساع الإنفاق الجاري واستمرار الهدر من خلال تعدد الرواتب التقاعدية للنافذين، وتضخم عدد الوزارات، وصرف امتيازات استثنائية حتى لمن يتولى المنصب ليوم واحد فقط.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

ارتفاع لافت على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 يبلغ 67.7 دينارا

عمان- الدستور ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بمقدار 1.1 دينار للغرام الواحد لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع بمقدار 80 قرشا مقارنة مع التسعيرة السابقة، وذلك وفقاً للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محالّ الصاغة 67.7 دينارا، مقابل 65.7 دينارا لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 78، و60، و45.8 دينارا على التوالي.

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

اتفاقية أمريكية أردنية لتقليل فاقد المياه بالبترا

عمان - السوسنة وقّع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، في مكتبه الاثنين بوزارة المياه والري، بحضور السيدة لورا جونزالز، مدير مكتب المياه في السفارة الأمريكية، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وعدد من المسؤولين، اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة معان/ قضاء البترا، بقيمة نحو (6.8) مليون دينار، مقدمة كمنحة من الحكومة الأمريكية بقيمة (4.8) مليون دينار، وبمساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة (2.01) ألف دينار، والهادفة إلى إعادة تأهيل شبكات المياه، وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي، وتعزيز استدامة أنظمة المياه، وتقليل الفاقد في منطقتي وادي موسى والطيبة في البترا، وتطبيق أنظمة المراقبة.وبيّن الوزير أن الحكومة، وضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذًا للخطط الحكومية الرامية إلى النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، تركّز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي، وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي تقليل نسبة الفاقد، وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب، موضحًا أن لديها برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة، وتشمل محافظات الجنوب وغيرها من المناطق.وأوضح المهندس أبو السعود أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية، وإعادة هيكلة وعزل شبكات المياه في الطيبة ووادي موسى، بطول 45 كم من أنابيب الدكتايل، وشبكات بطول 4 كم من البولي إيثيلين، وإنشاء مبنى SCADA لمراقبة الشبكة الرئيسية والفرعية بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة، لخفض ومراقبة الفاقد، وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية في موقع خزان وادي موسى الجديد، وربط نظام المراقبة مع العقبة، وإنشاء غرفة حراسة في خزان الطيبة، وتدريب عملي للموظفين على التقنية الجديدة.وزاد وزير المياه والري أن أعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في مناطق البترا، وإجراء دراسات تفصيلية لجميع المناطق، وبالأخص مناطق الطيبة ووادي موسى، بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيتم تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة SCADA، لتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية، وبالتالي اختصار الوقت والجهد، مما سيساهم في تقليل الفاقد في المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري، وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات، ورفع فعالية التزويد المائي، ومعالجة الفاقد في مصادر المياه، والرقابة وحماية مصادر المياه، وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوى وكسور الشبكات بفاعلية.وعبّر وزير المياه والري، خلال التوقيع، عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري/ سلطة المياه، للدعم الكبير الذي تقدّمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة، خاصة في قطاع المياه.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

بقيمة 6.8 مليون دينار .. اتفاقية لتحديث شبكات المياه في...

10:44 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- وقّع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، في مكتبه اليوم الاثنين بوزارة المياه والري، بحضور السيدة لورا جونزالز، مدير مكتب المياه في السفارة الأمريكية، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وعدد من المسؤولين، اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة معان/ قضاء البترا، بقيمة نحو (6.8) مليون دينار، مقدمة كمنحة من الحكومة الأمريكية بقيمة (4.8) مليون دينار، وبمساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة (2.01) ألف دينار، والهادفة إلى إعادة تأهيل شبكات المياه، وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي، وتعزيز استدامة أنظمة المياه، وتقليل الفاقد في منطقتي وادي موسى والطيبة في البترا، وتطبيق أنظمة المراقبة. اضافة اعلان وبيّن الوزير أن الحكومة، وضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذًا للخطط الحكومية الرامية إلى النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، تركّز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي، وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي تقليل نسبة الفاقد، وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب، موضحًا أن لديها برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة، وتشمل محافظات الجنوب وغيرها من المناطق. وأوضح المهندس أبو السعود أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية، وإعادة هيكلة وعزل شبكات المياه في الطيبة ووادي موسى، بطول 45 كم من أنابيب الدكتايل، وشبكات بطول 4 كم من البولي إيثيلين، وإنشاء مبنى SCADA لمراقبة الشبكة الرئيسية والفرعية بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة، لخفض ومراقبة الفاقد، وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية في موقع خزان وادي موسى الجديد، وربط نظام المراقبة مع العقبة، وإنشاء غرفة حراسة في خزان الطيبة، وتدريب عملي للموظفين على التقنية الجديدة. وزاد وزير المياه والري أن أعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في مناطق البترا، وإجراء دراسات تفصيلية لجميع المناطق، وبالأخص مناطق الطيبة ووادي موسى، بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيتم تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة SCADA، لتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية، وبالتالي اختصار الوقت والجهد، مما سيساهم في تقليل الفاقد في المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري، وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات، ورفع فعالية التزويد المائي، ومعالجة الفاقد في مصادر المياه، والرقابة وحماية مصادر المياه، وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوى وكسور الشبكات بفاعلية. وعبّر وزير المياه والري، خلال التوقيع، عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري/ سلطة المياه، للدعم الكبير الذي تقدّمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة، خاصة في قطاع المياه.