بقيمة 6.8 مليون دينار .. اتفاقية لتحديث شبكات المياه في...

10:44 ص
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/733018
تم
الوكيل الإخباري-
وقّع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، في مكتبه اليوم الاثنين بوزارة المياه والري، بحضور السيدة لورا جونزالز، مدير مكتب المياه في السفارة الأمريكية، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وعدد من المسؤولين، اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة معان/ قضاء البترا، بقيمة نحو (6.8) مليون دينار، مقدمة كمنحة من الحكومة الأمريكية بقيمة (4.8) مليون دينار، وبمساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة (2.01) ألف دينار، والهادفة إلى إعادة تأهيل شبكات المياه، وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي، وتعزيز استدامة أنظمة المياه، وتقليل الفاقد في منطقتي وادي موسى والطيبة في البترا، وتطبيق أنظمة المراقبة. اضافة اعلان
وبيّن الوزير أن الحكومة، وضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذًا للخطط الحكومية الرامية إلى النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، تركّز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي، وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي تقليل نسبة الفاقد، وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب، موضحًا أن لديها برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة، وتشمل محافظات الجنوب وغيرها من المناطق.
وأوضح المهندس أبو السعود أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية، وإعادة هيكلة وعزل شبكات المياه في الطيبة ووادي موسى، بطول 45 كم من أنابيب الدكتايل، وشبكات بطول 4 كم من البولي إيثيلين، وإنشاء مبنى SCADA لمراقبة الشبكة الرئيسية والفرعية بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة، لخفض ومراقبة الفاقد، وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية في موقع خزان وادي موسى الجديد، وربط نظام المراقبة مع العقبة، وإنشاء غرفة حراسة في خزان الطيبة، وتدريب عملي للموظفين على التقنية الجديدة.
وزاد وزير المياه والري أن أعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في مناطق البترا، وإجراء دراسات تفصيلية لجميع المناطق، وبالأخص مناطق الطيبة ووادي موسى، بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيتم تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة SCADA، لتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية، وبالتالي اختصار الوقت والجهد، مما سيساهم في تقليل الفاقد في المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري، وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات، ورفع فعالية التزويد المائي، ومعالجة الفاقد في مصادر المياه، والرقابة وحماية مصادر المياه، وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوى وكسور الشبكات بفاعلية.
وعبّر وزير المياه والري، خلال التوقيع، عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري/ سلطة المياه، للدعم الكبير الذي تقدّمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة، خاصة في قطاع المياه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 5 ساعات

• جهينة نيوز

الحاج توفيق يدعو لمرحلة جديدة لعلاقات الاردن والعراق الاقتصادية

تاريخ النشر : 2025-06-03 - 02:55 pm اكد رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان العين خليل الحاج توفيق على ضرورة الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الاردن والعراق لمرحلة جديدة من التشاركية والعمل خدمة للمصالح المشتركة. وشدد الحاج توفيق خلال لقاء مع السفير العراقي لدى المملكة عمر البرزنجي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة رفع مبادلات البلدين التجارية واقامة الشراكات الاستثمارية واستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة لدى الجانبين. واكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، اهمية البناء على القواسم المشتركة التي تجمع الاردن والعراق بمختلف المجالات وتسخيرها لخدمة مصالحهما الاقتصادية، مبينا ان ذلك يتطلب دورا اكبر للقطاع الخاص وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات. وأشار الى ضرورة ان يكون هناك تعاون اكبر بين دول الجوار، لا سيما مع سوريا ولبنان والوصول الى التكامل الاقتصادي الذي يخدم مصالح الشعوب. ولفت الحاج توفيق الى اهمية البناء على الاتفاقيات الثنائية بين البلدين وتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص للوصول لمخرجات وتفاهمات قابلة للتطبيق على ارض الواقع. وشدد الحاج توفيق على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين تجارة عمان والسفارة لتسهيل اعمال القطاعات التجارية والخدمية الراغبة بالاستثمار بالعراق وفتح مقار لها هناك، بالاضافة لتوفير المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية. من جانبه اكد السفير البرزنجي، اعتزازه بمستوى العلاقات التي تربط بلاده مع الاردن على مختلف المستويات والتي وصفها بالتاريخية والمتجذرة، لكن علاقات البلدين الاقتصادية تحتاج للمزيد من الدعم والاسناد والارتقاء بها لمستوى الطموحات. واوضح ان السفارة بدأت بمنح رجال الاعمال الاردنيين تأشيرات سفر لمدة تصل الى سنة كاملة ومن دون اي تعقيدات. ووجه السفير البرزنجي الدعوة للقطاع التجاري والخدمي في المملكة للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي الذي ستعقده الحكومة العراقية منتصف الشهر الحالي، وسيتم خلاله طرح 139 فرصة استثمارية كبيرة بمختلف القطاعات، داعيا المستثمرين والشركات الاردنية للمشاركة فيها بشكل خاص. وخلال اللقاء طرح اعضاء مجلس ادارة الغرفة الحضور العديد من القضايا التي تسهم في تطوير علاقات البلدين الاقتصادية ومنها اعادة الاستيراد للعراق عن طريق ميناء العقبة، ومنح الشركات الاردنية فرصة كبيرة للاستثمار بقطاع النقل واللوجستيات، وتوفير المعلومات حول آليات فتح الشركات والاستثمار بالعراق، والسماح لشركات الصرافة بتنفيذ الحوالات المالية بين البلدين كونها مقتصرة اليوم على البنوك. وحضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، واعضاء مجلس الادارة خطاب البنا وفلاح الصغير وعلاء الدين ديرانية. وحسب تقرير اعدته غرفة تجارة عمان حول علاقات البلدين الاقتصادية، هناك الكثير من الفرص التصديرية بالمملكة، لا زالت غير مستغلة بالشكل المناسب، ومنها المحضرات الغذائية والاسمنت والادوية والدهانات والمواد الكيماوية. ووفق التقرير فان عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان يبلغ 1142 شريكا، برؤوس اموال مسجلة تبلغ 114 مليون دينار اردني. يذكر ان صادرات المملكة الى العراق بلغت خلال العام الماضي 905 ملايين دينار مقابل 186 مليون مستوردات. تابعو جهينة نيوز على

وطنا نيوز

منذ 6 ساعات

• وطنا نيوز

المهندس أبو هديب يبحث ومجلس محافظة الكرك استكمال المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار 'الخرزة'

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزام شركة البوتاس العربية بدعم التنمية المحلية وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، التقى المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس إدارة الشركة، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك، لبحث سبل استكمال المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار (الخرزة)، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تربط المحافظة بمنطقة الأغوار الجنوبية، وتشكل شرياناً حيوياً لخدمة المزارعين والمستثمرين والمجتمع المحلي على حد سواء. ويأتي هذا المشروع، الذي تساهم شركة البوتاس العربية بمبلغ 800 ألف دينار مقسمة على مرحلتين لعامي 2024- 2025، تجسيداً لرؤية الشركة في دعم المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية كالنقل والزراعة وغيرها من القطاعات وبما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الكرك والمناطق المجاورة. وأكد المهندس شحادة أبو هديب أن مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار يشكل ركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظة، ويمثل استثماراً استراتيجياً يعزز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الفرص المتاحة، مبيناً أن الطريق ليس مجرد مسار يربط منطقتين، بل هو شريان تنموي يخدم آلاف المزارعين والمستثمرين، ويدعم الحركة التجارية والأنشطة الزراعية والسياحية. ولفت المهندس أبو هديب إلى أن دعم شركة البوتاس العربية لهذا المشروع يأتي من إيمان عميق بأهمية بناء بنية تحتية قوية تُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطور في مختلف أنحاء الأردن، موضحاً أن شركة ستواصل تخصيص مساهمات سنوية بالتشارك مع مجلس المحافظة وأية جهات أخرى لحين استكمال تنفيذ كامل الطريق مستقبلاً. بدوره، أشاد رئيس مجلس محافظة الكرك، عبدالله العبادلة النعيمات، بالدور المحوري الذي تلعبه شركة البوتاس العربية في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة، مؤكداً أن هذا التعاون يجسد نموذجاً مثالياً للشراكة الوطنية الحقيقية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وعلى رأسهم شركة البوتاس العربية، التي أثبتت دائماً أنها شريك موثوق في دعم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أبناء الكرك. وأضاف العبادلة أن مجلس المحافظة سيواصل العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز المزيد من المشاريع الحيوية التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يعزز التنمية المستدامة في مختلف مناطق المحافظة. ويعكس هذا المشروع، بما يمثله من أهمية استراتيجية، التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية بالعمل يداً بيد من أجل تحقيق تطلعات أبناء محافظة الكرك، وترسيخ قيم التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويؤسس لمستقبل أفضل لمحافظة الكرك وللأردن بشكل عام.

وطنا نيوز

منذ 6 ساعات

• وطنا نيوز

المحكمة العليا الشرعية تنقض حكماً بحجر والدة على ابنتها لصرفها 1.7 مليون دينار

وطنا اليوم:كشف مركز إحقاق للدراسات القانونية عن دعوى أقامتها والدة ضد ابنتها لإلقاء الحجر عليها للسفه والتبذير، انتهت بنقض حكم الحجر من المحكمة العليا الشرعية. وتاليا التفاصيل: أولاً: تتلخص وقائع هذه القضية بأن المدعية (هـ) أقامت دعوى ضد المدعى عليها ابنتها (ن) موضوعها حجر للسفه والتبذير لدى المحكمة الشرعية طلبت فيها إلقاء الحجر للسفه والتبذير عليها، وقد حكمت المحكمة بإلقاء الحجر للسفه والتبذير على الابنة (ن) وذلك لثبوت سفهها وتبذيرها لأموالها المنقولة وغير المنقولة وصرفها على خلاف مقتضى الشرع والعقل، وتبذيرها في نفقاتها وأنها تضيعها وتتلفها بالإسراف بموجب البينة الشخصية – شهادة الشهود- المستمعة المقنعة والتي ركنت إليها المحكمة، إضافة إلى البينة الخطية المحتفة بالقرائن الدالة على صحة ما ورد في شهادة الشهود ثبوت صرفها ما يقارب (1.780.000) مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار أردني تقريبا، ويكون الحجر للسفه والتبذير على جميع تصرفات الابنة (ن) القولية المتعلقة بالمعاملات المالية، وحكمها في ذلك حكم الصغير المميز، فتكون تصرفاتها صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا، وتصرفاتها الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة قاضي المحكمة الشرعية المختصة أو من ينصبه وصيا عليها، وتكون تصرفاتها القولية المنعقدة قبل تاريخ الحجر عليها معتبرة ولها آثارها القانونية إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ، وقررت المحكمة الشرعية إعلان هذا القرار للناس وسببه وفقا للأصول القانونية القضائية المتبعة. ثانياً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الابتدائية فطعنت عليه لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها القاضي برد جميع أسباب الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الابتدائية. ثالثاً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الاستئناف فطعنت عليه لدى المحكمة العليا الشرعية التي قضت بنقض حكم المحكمة الاستئنافية، وقد عللت حكمها وسببته على النحو التالي: ((وبمناقشة أسباب الطعن تجد هذه المحكمة الآتي: إن ما تنعى به الطاعنه (ن) على قرار محكمة الاستئناف في أسباب الطعن فإنه يرد على الحكم ويجرحه ذلك أن إجابة الطاعنة على الدعوى تحمل في طياتها دفعين: الأول: إن الدعوى غير واضحة وكيدية حيث سردت الطاعنة ما يوضح دفعها الذي دفعت به وهو ما تم بيانه وتفصيله في لدفع الثاني. الثاني: إن تصرفات الطاعنة (ن) هي تصرفات طبيعية لمن هو بمثل حالها مع ما يملكه من أموال منقولة وغير منقولة، وبينت أن بعضها تجارية محضة لتحقيق مصلحة لها، وأن بعضها الآخر كان مع الورثة ولغايات شراء حصص أو بيعها بين الورثة أنفسهم ومنهم المدعية (هـ) المطعون ضدها مما اضطرها للانصياع لرغبة الورثة في ذلك، وانها تعرضت في سبيل ذلك لضغوط وإكراه لتتنازل عن بعض ارثها لأولاد المدعية (هـ) إخوتها من ابيها أو أقارب المدعية وكل ذلك يحتاج إلى بيان وتفصيل ومن ثم الفصل فيه حسب الأصول إذ انه على فرض ثبوته تكون دعوى المدعية مستوجبة الرد، كما إن الطاعنة (ن) قد شرعت بدفع البينة الشخصية بدفوع شرعية، إلا أن المحكمة لم تتبين هذه الدفوع ولم تفصل فيها حسب الأصول، فتكون المحكمة الاستئنافية قد تنكبت صحيح القانون مما يغدو معه الحكم حريا بالنقض