المحكمة العليا الشرعية تنقض حكماً بحجر والدة على ابنتها لصرفها 1.7 مليون دينار

وطنا اليوم:كشف مركز إحقاق للدراسات القانونية عن دعوى أقامتها والدة ضد ابنتها لإلقاء الحجر عليها للسفه والتبذير، انتهت بنقض حكم الحجر من المحكمة العليا الشرعية.
وتاليا التفاصيل:
أولاً: تتلخص وقائع هذه القضية بأن المدعية (هـ) أقامت دعوى ضد المدعى عليها ابنتها (ن) موضوعها حجر للسفه والتبذير لدى المحكمة الشرعية طلبت فيها إلقاء الحجر للسفه والتبذير عليها، وقد حكمت المحكمة بإلقاء الحجر للسفه والتبذير على الابنة (ن) وذلك لثبوت سفهها وتبذيرها لأموالها المنقولة وغير المنقولة وصرفها على خلاف مقتضى الشرع والعقل، وتبذيرها في نفقاتها وأنها تضيعها وتتلفها بالإسراف بموجب البينة الشخصية – شهادة الشهود- المستمعة المقنعة والتي ركنت إليها المحكمة، إضافة إلى البينة الخطية المحتفة بالقرائن الدالة على صحة ما ورد في شهادة الشهود ثبوت صرفها ما يقارب (1.780.000) مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار أردني تقريبا، ويكون الحجر للسفه والتبذير على جميع تصرفات الابنة (ن) القولية المتعلقة بالمعاملات المالية، وحكمها في ذلك حكم الصغير المميز، فتكون تصرفاتها صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا، وتصرفاتها الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة قاضي المحكمة الشرعية المختصة أو من ينصبه وصيا عليها، وتكون تصرفاتها القولية المنعقدة قبل تاريخ الحجر عليها معتبرة ولها آثارها القانونية إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ، وقررت المحكمة الشرعية إعلان هذا القرار للناس وسببه وفقا للأصول القانونية القضائية المتبعة.
ثانياً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الابتدائية فطعنت عليه لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها القاضي برد جميع أسباب الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.
ثالثاً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الاستئناف فطعنت عليه لدى المحكمة العليا الشرعية التي قضت بنقض حكم المحكمة الاستئنافية، وقد عللت حكمها وسببته على النحو التالي:
((وبمناقشة أسباب الطعن تجد هذه المحكمة الآتي:
إن ما تنعى به الطاعنه (ن) على قرار محكمة الاستئناف في أسباب الطعن فإنه يرد على الحكم ويجرحه ذلك أن إجابة الطاعنة على الدعوى تحمل في طياتها دفعين:
الأول: إن الدعوى غير واضحة وكيدية حيث سردت الطاعنة ما يوضح دفعها الذي دفعت به وهو ما تم بيانه وتفصيله في لدفع الثاني.
الثاني: إن تصرفات الطاعنة (ن) هي تصرفات طبيعية لمن هو بمثل حالها مع ما يملكه من أموال منقولة وغير منقولة، وبينت أن بعضها تجارية محضة لتحقيق مصلحة لها، وأن بعضها الآخر كان مع الورثة ولغايات شراء حصص أو بيعها بين الورثة أنفسهم ومنهم المدعية (هـ) المطعون ضدها مما اضطرها للانصياع لرغبة الورثة في ذلك، وانها تعرضت في سبيل ذلك لضغوط وإكراه لتتنازل عن بعض ارثها لأولاد المدعية (هـ) إخوتها من ابيها أو أقارب المدعية وكل ذلك يحتاج إلى بيان وتفصيل ومن ثم الفصل فيه حسب الأصول إذ انه على فرض ثبوته تكون دعوى المدعية مستوجبة الرد، كما إن الطاعنة (ن) قد شرعت بدفع البينة الشخصية بدفوع شرعية، إلا أن المحكمة لم تتبين هذه الدفوع ولم تفصل فيها حسب الأصول، فتكون المحكمة الاستئنافية قد تنكبت صحيح القانون مما يغدو معه الحكم حريا بالنقض

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 33 دقائق

• الرأي

10 آلاف طلب توصيل لمنتجات منزلية وصغيرة ومتوسطة... يومياً

- 1902 شركة توصيل طلبات منزلية وصغيرة ومتوسطة - 3 ملايين دينار إيرادات سنوية لشركات القطاع - 30 في المئة خفضاً مسجلاً بتكلفة توصيل طلبات الأسر المنتجة - بندر لـ «الراي»: نظمنا عمل الشركات وتوفير بيئة مشجعة لأصحاب المشاريع - الطريجي لـ «الراي»: مشروع حكومي لدعم المبادرين قريباً مع شركات التوصيل مع توسع حضورها التشغيلي في الفترة الأخيرة وزيادة الإقبال على منتجاتها، تحولت المشروعات المنزلية أو ما يعرف بـ«الهوم بزنس» لتكون مصدر رزق لبعض الأسر الكويتية وبديلة عن الالتحاق بوظيفة لدى القطاع الخاص أو بجهة حكومية. وحسب أرقام صادرة عن لجنة أًصحاب شركات التوصيل وحصلت «الراي» على نسخة منها فإن عدد الطلبات التقريبية للمشروعات المنزلية والصغيرة والمتوسطة تبلغ 10 آلاف طلب يومي. وبين تقرير اللجنة التي تضم 650 شركة توصيل طلبات محلية من أصل 1902 عاملة في قطاع التوصيل، أن الخدمات التي يطلبها أصحاب المشروعات المنزلية تسهم في إنعاش قطاع توصيل الطلبات، حيث تبدأ قيمة توصيل الطلب الواحد بدينار وتصل 5 دنانير، فيما يبلغ متوسط العملية الواحدة دينارين ونصف الدينار، ما يجعل متوسط قيمة إيرادات توصيل هذه النوعية من الطلبات 25 ألف دينار يومياً و3 ملايين سنوياً. وتعتمد المشروعات المنزلية والصغيرة والمتوسطة في الكويت في توزيع منتجاتها بشكل عام على المطاعم والمأكولات الخفيفة والكافيهات والحلويات والمواد الاستهلاكية. وعن مساهمة شركات التوصيل في إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال رئيس لجنة أصحاب شركات التوصيل عبدالعزيز عبداللطيف بندر لـ«الراي»، إن «السوق متعطش ومفتوح، ونحن نقوم بدور تنظيمي من خلال ربط الشركات مع المنصات وتنظيم العمل لتحقيق المصلحة الاقتصادية والمالية للجميع ودعم تحقيق النجاحات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنزلية»، مضيفاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنزلية تعتمد بشكل أساسي على خدمات التوصيل، وإن تخفض قيمة التكاليف يمنحهم أكبر فرصة للمنافسة. وزاد أن غالبية المشروعات الضخمة والعملاقة بدأت من مشروع صغير أو منزلي، مثل «أمازون» و»أبل»، والبيئة المحلية يمكن أن تتحول لتكون منافسة عالمياً، لكن يجب العمل تحت مظلة قانونية والاعتماد على خطط تسويقية ناجحة، وأخرى تشجع على البيع وضمان حقوق المستهلك وارضائه. بدوره، قال المدير التنفيذي الشريك المؤسس لشركة رايدرز لتوصيل الطلبات فهد الطريجي لـ«الراي»، إن نجاح خدمات التوصيل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرتبط بالجودة والتكلفة المميزة المقدمة لهم، حتى بات الأمر الآن يتعلق بالخدمات التي تقدمها الشركات المحلية. وذكر الطريجي أنه جرى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقليل التدخل البشري، ولتوفير تكاليف التشغيل مقابل تخفيض قيمة الطلب بالنسبة لمستخدم الخدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، الأمر الذي خفض قيمة الخدمة المقدمة لهذه الفئات بنحو 30 في المئة لـ«الأوردرات» القريبة، و75 في المئة للمسافات البعيدة وشجعهم على الدخول وطلب التعاون مع المنصات والشركات المتاحة محلياً. وأشار إلى أنه حسب الدراسات الأولية لتوفير منصة توصيل خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار وتكاليف منخفضة، حيث تجاوز المستخدمون للخدمات المتاحة من أصحاب المشروعات والمستهلكين عشرات الآلاف، متوقعاً اتساع الخدمات مع دخول الطلب من قبل المستهلكين على الشراء للتوصيل. وكشف أن هناك تعاوناً مع الجهات الحكومية سيعلن قريباً لدعم المبادرين، ستستفيد منه شرائح عدة، لافتاً إلى أن زمن الصعوبات التي تواجه الشباب الكويتي انتهى، في ظل التعاون الحكومي وتلبية المتطلبات الخاصة بهم، مبيناً أن صوت الشباب بات مسموعاً والأبواب مفتوحه لهم.

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

العموش : تشكيل لجنة تحقيق في قضية تلاعب بتخمين منزل

وطنا اليوم:شكل مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات القضية التي تم بثها على برنامج إذاعي محلي. وكان مواطن أكد من خلاله عزمه على شراء منزل بعد أن قام بتجهيز الأوراق المطلوبة، والتقديم 'أون لاين' لدائرة الأراضي، حيث بلغ قيمة التنازل 7 الآف و 300 دينار، فيما وأبلغه لاحقا مهندس من دائرة الأراضي بأن معاملة التخمين أصبحت جاهزة وقيمة المنزل 120 ألف دينار، مبينا المواطن أن قيمة المنزل 35 ألف دينار وقام بشرائه على نظام الأقساط. وتابع:' زرت المهندس في مكتبه وطلب مني التواصل مع شخص آخر ليخفض قيمة تخمين المنزل مقابل دفع 400 دينار لشخص يسمى 'المقدر'، حيث أصبح تخمين المنزل من 120 ألف دينار إلى 33 ألف دينار '. وقال الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، إن ملاحظات المواطنين ومتابعاتها محط اهتمام وتقدير. وأكد على أن دائرة الأراضي والمساحة تقوم بإستيفاء رسومها على المعاملات من خلال أمر قبض معتمد ولا تستوفي أي عمولات إضافية بدل خدماتها، ولا تهاون في أي مخالفات تصدر من قبل أي شخص يستغل الأخوة المواطنين. وأضاف أنه وبعد سماعه للشكوى أوعز مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش وبشكل فوري بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع واتخاذ المقتضى القانوني وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصّة. ونوه الزبن على أن دائرة الأراضي والمساحة تهيب بالأخوة المواطنين عدم التعاطي مع أي عمليات دفع خارج دائرة الأراضي والمساحة، وأن أي عملية دفع لاتتم إلا من خلال أمر القبض الالكتروني الصادر من الدائرة وعدا عن ذلك يكون الدفع غير قانوني ، وفي حال وجود أي شبهه من هذا القبيل، يجب على متلقي الخدمة التأكد إما من خلال المراجعة المباشرة للمديرية أو مكتب التسجيل المعني او الاتصال على رقم مركز المعلومات الموحد 117711

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

مصرف ليبيا المركزي: فاتورة المحروقات بلغت 635 مليون دولار خلال شهر مايو

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، بيانه الشهري عن الإيراد والإنفاق العام موضحاً أن إجمالي الإيرادات خلال الـ5 أشهر الماضية بلغت 49.4 مليار دينار فيما بلغ إجمالي الإنفاق 43.5 مليار دينار. وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيانه أنه واعتباراً من شهر مايو تدفع فاتورة المحروقات عن طريق مصرف ليبيا المركزي، والتي بلغت قيمتها 635 مليون دولار. ولفت إلى أنه تم خلال الفترة توزيع سيولة نقدية مبلغ 56.5 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية. وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان إن وتيرة استخدامات النقد الأجنبي للمصارف التجارية انخفضت خلال شهر مايو بنسبة 13% مقارنة بشهر أبريل الماضي. وأوضح أن استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر مايو بلغت 1.5 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار اعتمادات مستندية وحوالات و 356 مليون دولار أغراض شخصية وبطاقات تجار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر ابريل 1.7 مليار دولار، منها 1.0 مليار دولار اعتمادات و 700 مليون دولار للأغراض الشخصية. وذكر المصرف أن الإيرادات النفطية والاتاوات الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة 9.5 مليار دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو مبلغ 14.2 مليار دولار، بعجز قدره 4.7 مليار دولار، وهو نفس مستوى العجز منذ شهر مارس تقريباً. وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بلغت 10.1 مليار دينار، خلال تلك الفترة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا