المنفي والدبيبة يتابعان «الترتيبات الأمنية ومفوضية الاستفتاء وضبط الإنفاق»

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً من أجل متابعة الترتيبات الأمنية، وتفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وضبط الإنفاق العام.
تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية
أكد الجانبان خلال الاجتماع، الذي عُقد بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كل مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، باعتبار ذلك أساساً لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.
كما اتفق الطرفان على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع لأداء مهامها في بيئة آمنة ومنظمة.
المنفي والدبيبة يجددان دعمهما جهود البعثة الأممية
أضاف البيان أن الجانبين جددا دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدا أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يُعزز فرص التوافق الوطني الشامل.
في السياق نفسه، استعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتأكيد أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال، لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.
تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام
في الجانب المالي، أكد الطرفان اتخاذ تدابير مشتركة، لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود موازنة موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.
وفي ختام اللقاء، أجرى الرئيس ورئيس الحكومة جولة تفقدية بمحيط قصور الضيافة في منطقة أبوسليم، لمتابعة جاهزيتها واستعداداتها للمهام الرسمية والإدارية.
قرارات المنفي
في 12 يونيو الجاري، أصدر المنفي قرارا بتشكيل قوة مشتركة تُسمى «قوة إسناد مديرية أمن طرابلس»، تعمل تحت الإشراف والتوجيه المباشر لمديرية الأمن، وفق الخطة الأمنية المقترحة لتأمين العاصمة.
وقبلها بيوم، أصدر المنفي قرارا رقم 36 لسنة 2025 بـ«حظر كل المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت، وتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية بضبط وفرض الأمن داخل العاصمة».
بدأت هذه الإجراءات في 4 يونيو الجاري حين أصدر المنفي قرارا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية موقتة في طرابلس، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة.
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة خلال جولة تفقدية بمحيط قصور الضيافة في منطقة أبوسليم، الأربعاء 25 يونيو 2025 (المكتب الإعلامي للمنفي)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

ماكرون يريد اتفاقا «سريعا» مع واشنطن حول الرسوم الجمركية

حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، الاتحاد الأوروبي على أن يبرم «سريعا» اتفاقا مع الولايات المتّحدة بشأن الرسوم الجمركية، محذرا من أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر «إلى الأبد». وقال ماكرون في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد إن «فرنسا تدعو إلى إبرام اتفاق بسرعة. نحن لا نؤيد استمرار الوضع الراهن إلى الأبد»، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده وشركاءها الأوروبيين «لا يريدون اتفاقا بأي ثمن»، وفق وكالة «فرانس برس».

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على روسيا

وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال قمة في بروكسل الخميس، على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يجرى تجديدها كل ستة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27، وفق وكالة «فرانس برس».

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

درنة بعد 7 سنوات على التحرير.. من ظلام الإرهاب إلى أمن الدولة

تمر هذه الأيام الذكرى الـ7 لتحرير مدينة درنة من أيدي الميليشيات الإرهابية والمتطرفة، التي سيطرت على مفاصل المدينة لسنوات، محوّلة إياها إلى معقل لتنظيم داعش وتنظيمات أخرى موالية للقاعدة. في 28 يونيو 2018، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تحرير المدينة بالكامل، بعد معارك استمرت قرابة الشهرين، وقال في خطاب متلفز: 'نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن'، مؤكدًا رفضه لاستخدام ثروات ليبيا كمصادر لتمويل الإرهاب. بدأت فصول المأساة في درنة منذ عام 2011، حين استغلت الجماعات المتطرفة انهيار مؤسسات الدولة عقب سقوط نظام القذافي، وسيطرت 'كتيبة شهداء أبو سليم' على المدينة، لتبدأ مرحلة من الاغتيالات والفوضى. ومع صعود تنظيم داعش، أعلن المتطرفون تشكيل 'مجلس شورى شباب الإسلام' الذي بايع التنظيم في أكتوبر 2014، ليتحوّل إلى 'مجلس شورى مجاهدي درنة'، الذي ضم عدة ميليشيات بينها 'أنصار الشريعة' و'كتيبة جيش الإسلام'. أعلنت درنة حينها أول إمارة لداعش في ليبيا، وشهدت المدينة إعدامات علنية وعمليات ذبح في الساحات، واستخدم المسلحون باحات المساجد لقتل المعارضين، وسعوا لتغيير مناهج التعليم وفصل الذكور عن الإناث، ونشر الفكر المتطرف. لكن الجيش الليبي أطلق عملية 'الكرامة'، وتمكّن من محاصرة الجماعات المتطرفة وخوض معارك محورية في محاور الظهر الحمر والحيلة ومرتوبة، ونجح في إنهاء وجود التنظيمات المسلحة بالكامل في المدينة. ومنذ إعلان التحرير، بدأت درنة في التعافي، واستعادت مؤسساتها الأمنية والمدنية، وبدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى طبيعتها، في ظل إجراءات لتعزيز الأمن وإعادة الإعمار. ومع أن مشاهد الدمار لا تزال شاهدة على ما جرى، إلا أن المدينة اليوم تُعد من أكثر مناطق الشرق الليبي استقرارًا، وتُقدَّم كمثال على قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب والتطرف، وإعادة فرض سيادتها رغم التحديات. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا