مجلس جماعة الدار البيضاء: توقيع اتفاقية شراكة لإحداث قطب تكنولوجي جديد بسيدي عثمان

وقعت جماعة الدار البيضاء ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مؤخرا بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة من أجل إحداث مشروع 'Casablanca Tech Valley'، وهو قطب تكنولوجي جديد بمنطقة سيدي عثمان.
وأفاد بلاغ للجماعة، أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء- سطات، محمد امهيدية، تشكل خطوة استراتيجية نحو تنمية حضرية تحقق شروط التوازن الترابي وتعزيز جاذبية المجال الحضري.
وأبرز المصدر ذاته، أنه تم بالمناسبة الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع Casablanca Tech Valley، الذي ستشرف على إنجازه شركة Ewane، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره امتدادا مباشرا لمنطقة 'كازا نيرشور/ Casanearshore'.
ويمثل مشروع Casablanca Tech Valley، حسب البلاغ، رؤية طموحة لمدينة متوازنة وتنافسية وقادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل ذات القيمة المضافة، كما يرسخ مكانة الدار البيضاء كمركز تكنولوجي إفريقي بامتياز.
ويشكل هذا المشروع رافعة جديدة لتحقيق العدالة المجالية والتحول الترابي، من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الابتكار، الإدماج الاجتماعي والجاذبية الترابية.
ويهدف المشروع، الذي يدخل في خانة المشاريع التحولية الجديدة بتراب عمالة مولاي رشيد -مقاطعة سيدي عثمان، إلى دعم نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال استباق الضغط المتزايد على مناطق الأنشطة الاقتصادية الحالية والاستجابة لمتطلبات التهيئة الحضرية الحديثة والمعايير البيئية.
ويرتقب أن يساهم خلق هذا القطب التكنولوجي في إعادة التوازن بين المجالات الترابية داخل تراب المدينة، مع تثمين المؤهلات المحلية لسيدي عثمان، وخلق نسيج اقتصادي متنوع يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل مباشر، ويوسع قاعدة التنمية لتشمل مختلف مناطق العاصمة الاقتصادية.
يشار إلى أن حفل التوقيع تميز بحضور عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، جمال مخططار، والنائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، المفوض له قطاع الممتلكات، الحسين نصر الله، و المدير العام لشركة إيوان، مهدي القباج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

مجلس جماعة الدار البيضاء: توقيع اتفاقية شراكة لإحداث قطب تكنولوجي جديد بسيدي عثمان

وقعت جماعة الدار البيضاء ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مؤخرا بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة من أجل إحداث مشروع 'Casablanca Tech Valley'، وهو قطب تكنولوجي جديد بمنطقة سيدي عثمان. وأفاد بلاغ للجماعة، أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء- سطات، محمد امهيدية، تشكل خطوة استراتيجية نحو تنمية حضرية تحقق شروط التوازن الترابي وتعزيز جاذبية المجال الحضري. وأبرز المصدر ذاته، أنه تم بالمناسبة الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع Casablanca Tech Valley، الذي ستشرف على إنجازه شركة Ewane، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره امتدادا مباشرا لمنطقة 'كازا نيرشور/ Casanearshore'. ويمثل مشروع Casablanca Tech Valley، حسب البلاغ، رؤية طموحة لمدينة متوازنة وتنافسية وقادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل ذات القيمة المضافة، كما يرسخ مكانة الدار البيضاء كمركز تكنولوجي إفريقي بامتياز. ويشكل هذا المشروع رافعة جديدة لتحقيق العدالة المجالية والتحول الترابي، من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الابتكار، الإدماج الاجتماعي والجاذبية الترابية. ويهدف المشروع، الذي يدخل في خانة المشاريع التحولية الجديدة بتراب عمالة مولاي رشيد -مقاطعة سيدي عثمان، إلى دعم نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال استباق الضغط المتزايد على مناطق الأنشطة الاقتصادية الحالية والاستجابة لمتطلبات التهيئة الحضرية الحديثة والمعايير البيئية. ويرتقب أن يساهم خلق هذا القطب التكنولوجي في إعادة التوازن بين المجالات الترابية داخل تراب المدينة، مع تثمين المؤهلات المحلية لسيدي عثمان، وخلق نسيج اقتصادي متنوع يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل مباشر، ويوسع قاعدة التنمية لتشمل مختلف مناطق العاصمة الاقتصادية. يشار إلى أن حفل التوقيع تميز بحضور عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، جمال مخططار، والنائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، المفوض له قطاع الممتلكات، الحسين نصر الله، و المدير العام لشركة إيوان، مهدي القباج.

حدث كم

٢١-٠٢-٢٠٢٥

• حدث كم

عبد اللطيف معزوز: برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027 يهدف إلى تلبية الحاجيات المحلية والوطنية

شكل التوازن بين السياسات العمومية ومردودية الاستثمارات محور نقاش نظم، اليوم الخميس بالرباط، في إطار مؤتمر تحت شعار 'تمويل الاستثمار: أي آليات لأي احتياجات؟'. وأكد المشاركون في هذه الجلسة أن الاستثمار يقع بين ضرورة دعم السياسات العمومية وضرورة ضمان المردودية الاقتصادية، ما يستدعي إيجاد التوازن المطلوب بين تحقيق الأهداف الاجتماعية والمردودية المالية المنتظرة. وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، إلى أن الهيكلة الحالية للجهات، التي لا تزال حديثة العهد، تقوم على حكامة تتأسس على دور المنتخبين وآليات التخطيط الاستراتيجي، مثل التصميم الجهوي لإعداد التراب، ما يضفي نوعا من الانسجام على مستوى التنمية الاقتصادية والترابية. وأضاف أن برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027 يهدف إلى تلبية الحاجيات المحلية والوطنية، لا سيما في مجالات البنيات التحتية، والتصنيع وتدبير الموارد، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية والاجتماعية. من جانبه، تناول المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، مهام هذه المؤسسة العمومية المكلفة بتركيز وإدارة صناديق التقاعد والتعويض عن المغادرة، من خلال تأمينها واستثمارها مع الحرص على دعم السياسات العمومية بتعبئة استثمارات في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والعقار والتنمية الترابية. وأوضح أن الصندوق يعمل أيضا على تلبية احتياجات الجهات عبر تنظيم مشاورات مع الفاعلين الجهويين، من أجل تقديم حلول استثمارية تضمن ربحية الاستثمارات وفعاليتها، ما يتيح للجهات الوصول إلى موارد مالية مبتكرة يصعب الحصول عليها عبر القنوات البنكية التقليدية، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المحلية. وفي معرض جوابها عن سؤال حول آليات مراقبة وتقييم مردودية الاستثمارات العمومية، شددت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، على ضرورة التركيز في مرحلة أولى على تخصيص الموارد الميزانياتية، باعتبارها مرحلة حاسمة تحدد المعايير التي سيتم اعتمادها لتقييم المردودية. وأوضحت أن هذه التخصيصات تستند إلى معايير محددة، أبرزها العائد الاجتماعي والاقتصادي، الذي يجب أن يساهم في تحقيق النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين الرفاه الاجتماعي، مع احترام مبادئ التوازن الميزانياتي والانضباط المالي للقوانين التنظيمية والمؤسسات المالية الدولية. من جهته، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، عبد اللطيف كمات، إلى أن أحد التحديات الرئيسية في مجال الاستثمار يتمثل في إنتاجية الرأسمال، لا سيما من خلال تحسين تدبير الرأسمال البشري وتعزيز إدماج الكفاءات. وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة، خصوصا بإدراج تقييم السياسات العمومية على المستوى الوزاري، فإنه من الضروري الرفع من مردودية الاستثمارات للاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة في قانون المالية، والبالغة 340 مليار درهم. يشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة بشراكة مع هيئة الخبراء المحاسبين، عرف مشاركة صناع القرار من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين وخبراء، لبحث سبل تمويل الاستثمار وتعزيز مردوديته. ح/م/الصورة:حيحي

حدث كم

٠١-١٠-٢٠٢٤

• حدث كم

الرباط: التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون

وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة بهدف تسريع النتقال نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون. وتندرج هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد خالد سفير، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في كافة السياسات العمومية والقطاعات الاقتصادية بالمملكة. وقالت السيدة بنعلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الاتفاقية ستمكن من اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل مختلف السياسات العمومية المتعلقة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية تسريع وتيرة الاستثمارات وتحسين جودة أنواع الاستثمارات التي تقدمها الوزارة في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر. وأوضحت أنه سيتم العمل أيضا على مستوى ميثاق مثالية الإدارة من أجل إظهار الطبيعة المثالية للإدارة في ما يتعلق بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدة أنه ستتم مواكبة عملية هيكلة المشاريع الاستثمارية في هذا المجال. وتحدد هذه الشراكة، التي تندرج أيضا في إطار دينامية وطنية لدعم المشاريع الاستراتيجية لفائدة التنمية المستدامة، آليات التعاون بين صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل دعم تنفيذ المبادرات الرئيسية والمشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والبنية التحتية الإيكولوجية والابتكار الأخضر. وتتعلق المجالات الرئيسية للشراكة، على وجه الخصوص، بالإسهام بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتحقيق مثالية الإدارة العمومية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والمشاركة في تنفيذ المشاريع في إطار المساهمة المحددة على المستوى الوطني. وتتعلق هذه المجالات أيضا بدعم خطط المناخ على مستوى المجالات الترابية وتعزيز النجاعة الطاقية، لا سيما في مجالات الإنارة العمومية والمباني والتنقل وتدبير النفايات، بالإضافة إلى تمويل وهيكلة مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر ونقل الكهرباء. كما يتعلق الأمر بمواكبة إنشاء مواكبة إنشاء منظومات صناعية وآليات دعم للبحث والابتكار في القطاعات المرتبطة بالانتقال الطاقي. وتمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة في الالتزام المشترك بين صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تنمية مستدامة شاملة ومرنة، بما يتماشى مع الطموحات الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي ومكافحة التغير المناخي.