
انتخاب الدكتور محمد عبد الستار جرادات نقيبًا لنقابة شركات الخدمات المالية
عقدت الهيئة العامة لنقابة شركات الخدمات المالية اجتماعها السنوي يوم الأربعاء الموافق 14 أيار 2025، بحضور ممثلي الشركات الأعضاء، والجهات الرقابية والتنظيمية ممثلة بالدكتور عمر النسور من هيئة الأوراق المالية والسيدة سارة طراونة من مركز ايداع الأوراق المالية والسيد محمد ابو النادي من وزارة العمل ووفقاً للأصول القانونية المعتمدة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة، والذي تضمن انتخاب مجلس النقابة الجديد للفترة المقبلة. وأسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار الدكتور محمد عبدالستار جرادات، عضو هيئة المديرين في شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار، نقيبًا لنقابة شركات الخدمات المالية.
ويعد الدكتور جرادات من الكفاءات المرموقة في القطاع المالي الأردني، حيث يتمتع بخبرة مهنية تتجاوز العشرين عاما في الأسواق المالية المحلية والأجنبية ، ما يعزز من قدرة النقابة على تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز مكانتها التمثيلية في المرحلة المقبلة.
وجاء تشكيل مجلس النقابة على النحو التالي:
• شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار ذ.م.م – النقيب يمثلها الدكتور محمد عبدالستار جرادات.
• شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م – عضو يمثلها السيدة هيفاء جودت العلمي.
• شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية CFI ذ.م.م – عضو يمثلها السيد لؤي ايميل عازر.
• شركة الاتحاد للوساطة المالية ذ.م.م / بنك الاتحاد – عضو يمثلها السيد عبدالمجيد يوسف شقير.
• شركة الأهلي للوساطة المالية ذ.م.م / البنك الأهلي الأردني – عضو يمثلها السيد يزن لطفي العطعوط.
• شركة أجياد للأوراق المالية ذ.م.م – عضو يمثلها السيد بسام غازي صندوقة.
• شركة مسك للوساطة المالية ذ.م.م / بنك صفوة الإسلامي – عضو يمثلها السيد مجدي التينة.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء الهيئة العامة أهمية الدور التمثيلي للنقابة في دعم تطور القطاع المالي في المملكة، مشددين على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية، وتكثيف الجهود لحماية مصالح الشركات الأعضاء، وتعزيز بيئة العمل والاستثمار في قطاع الخدمات المالية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ 14 دقائق
- الغد
الاستقلال الأردني الـ79: حين تتحول الذكرى إلى مشروع وطني تقوده العقول الشابة
اضافة اعلان الاستقلال ليس مجرد وقفة تأمل على أطلال المجد، بل هو تجديد سنوي لعقد الثقة بين الأردنيين ووطنهم ومستقبلهم. ويأتي العيد التاسع والسبعون في لحظة حاسمة قرر فيها الأردن ألا يكتفي بإحياء الذكرى، بل أن يصنع فجراً جديداً، تقوده طاقات شبابه.فمنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033)، انتقل الأردن من مرحلة رسم الطموحات إلى التنفيذ الفعلي، عبر أكثر من 366 مبادرة تشريعية وبنيوية تهدف إلى رفع معدلات النمو إلى 5 % سنويًا وخلق قرابة مليون فرصة عمل بحلول عام 2033.ورغم هذه الجهود، تبقى البطالة التحدي الأبرز، خصوصاً بين الشباب، حيث تجاوزت 40 %. ولا يكمن الحل فقط في توفير فرص العمل، بل في إعادة صياغة العلاقة بين التعليم وسوق العمل، من خلال تحديث المناهج لتشمل مهارات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والهندسة وريادة الأعمال وتوسيع التعليم المهني بنظام التلمذة المزدوجة وإقرار حوافز ضريبية للشركات التي توظف خريجين جددا ضمن برامج تدريب تنتهي بالتثبيت بهذا، يتحول الشاب الأردني من باحث عن وظيفة إلى منتج للقيمة المضافة.وعندما يغادر طبيب أو مهندس شاب البلاد، لا نخسر فرداً فقط، بل نخسر سنوات من التعليم والاستثمار الوطني. إن الهجرة الصامتة للعقول، التي طالت آلاف الكفاءات، تُنذر بفقدان أحد أعمدة التنمية. ووقف هذا النزيف يتطلب تحويل الجامعات إلى منصات للابتكار وتخفيض ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات للعائدين من الخارج وتحويل عمّان إلى عاصمة للمواهب العربية، فكل عقل يبقى أو يعود هو استثمار مضاعف يعزز التحديث بمهارات كنا نستوردها بكلفة باهظة.أما قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل أكثر من 95 % من منشآت القطاع الخاص، فلا تزال حصته من التمويل المصرفي أقل من 8 %، وفق بيانات البنك المركزي الأردني (2024). وردم هذه الفجوة يتطلب إلزام البنوك بتخصيص 20 % من محافظها الائتمانية لهذا القطاع وتوسيع نطاق «صندوق الريادة» وتأسيس سوق تداول موازية للشركات الناشئة، لقد أثبتت تجارب شباب أردنيين في التقانة المالية والسياحة الرقمية أن التحدي ليس في الكفاءة، بل في البيئة الداعمة.وفي السياسة، لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن يكتمل دون حاضنة سياسية تعزز المشاركة والمساءلة. فجاء قانونا الأحزاب والانتخاب الجديدان ليؤسسا لتحول تدريجي، من خلال ربط التمويل الحزبي بالبرامج لا بالهويات وتخصيص مقاعد للشباب في البرلمان والمجالس البلدية، لكن ذلك، رغم أهميته، لا يزال بحاجة إلى مراجعة جدية تستفيد من التجربة السابقة وتؤسس لإطار تشريعي جديد، عنوانه: دور الشباب الواقعي لا الرمزي، وضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة.وفي ذكرى الاستقلال، تتجلى البصمة الهاشمية دائماً، فالقيادة لم تكتف بإعلان الاستقلال، بل جعلت من الحكم رسالة، من الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى الحسين الباني، وصولاً إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أطلق رؤى التحديث الثلاث: الاقتصادية، الإدارية، والسياسية، واضعًا الإنسان الأردني في صلب كل إصلاح، ومؤمناً بأن الشباب شركاء لا متفرجون في بناء المئوية الثانية.وسط هذه التحولات، تتجلى الهوية الأردنية كدرع ثقافي وروحي. ليست مجرد بطاقة تعريف، بل منظومة قيم متجذرة: الاعتدال، الانتماء، التعدد، والانفتاح المتوازن. هوية صاغتها معاناة الأجداد وتطلعات الأحفاد، تُجسد اليوم الرابط الأمتن أمام محاولات التمزق، وتعزز التماسك في وجه الفتن.ومع اقتراب دخول المئوية الثانية، وضعت الدولة أهدافًا طموحة، منها خفض معدل البطالة العام إلى أقل من 10 %. ورفع مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 30 %. ومضاعفة الصادرات التقنية لتشكل 10 % من إجمالي الصادرات وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من خليط الطاقة الكلي بحلول 2035 وتحويل الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملي في الطاقة والمياه والزراعة.عندما يجد شاب من الطفيلة فرصة تليق بموهبته، ويُصدر ريادي من إربد تطبيقاً عالمياً، ويعود عالم من المهجر ليُشعل مصباح الابتكار في جامعة أردنية، ندرك أن الوقت ليس للشعارات، بل لـلفعل، والشراكة، والإيمان الحقيقي بأن الشباب ليسوا جمهور المستقبل، بل صنّاعه الحقيقيون.فهذا هو الاستقلال الحقيقي: حين تُسند الراية لجيلٍ لا يخشى التغيير، بل يقوده.


رؤيا نيوز
منذ 30 دقائق
- رؤيا نيوز
'المتكاملة للنقل' تؤكد التزامها الثابت بالمساهمة الفاعلة في تطوير النقل
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، صلاح اللوزي التزام الشركة بالمساهمة الفاعلة في تطوير النقل، وتحقيق رؤى جلالة الملك في هذا المجال. وفي غمرة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، قال اللوزي، إن الشركة ملتزمة بتنفيذ ما تراه الحكومة من مخرجات للتحديث الاقتصادي بما يخص قطاع النقل وترسيخ مكانة الأردن كأنموذج في التطور والاستقرار والإنجاز. وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، وجميع العاملين بالشركة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وإلى الأسرة الهاشمية والشعب الأردني الوفي، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.


الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
المدن الصناعية في الأردن: الاستقلال محطة الانطلاقة نحو نهضة اقتصادية متواصلة
بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، رفعت شركة المدن الصناعية الأردنية أسمى آيات التهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله، وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة على الأردن بمزيد من التقدم والازدهار. اضافة اعلان وفي هذه الذكرى الوطنية العزيزة، تستحضر الشركة بدايات تأسيس المدن الصناعية في المملكة، والتي انطلقت قبل أربعة عقود بتدشين المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال أول مدينة صناعية في سحاب – والتي أصبحت لاحقاً مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية – إيذاناً ببزوغ فجر جديد من النهضة الصناعية التي استمرت وتوسعت لتصل اليوم إلى تسع مدن صناعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، قائد مسيرة البناء والتحديث. وأكد المدير العام للشركة، عمر جويعد، أن ذكرى الاستقلال تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بما أنجزه الأردن على مدار عقود من الاستقلال، بقيادة الهاشميين الذين وضعوا الأردن على مسار التقدم في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الصناعي. وأشار جويعد إلى أن القطاع الصناعي الأردني لعب دوراً محورياً في التنمية الشاملة، وأن المدن الصناعية أصبحت رموزاً اقتصادية تجسّد روح الاستقلال وعزيمة البناء، حيث تجاوز عدد الشركات الصناعية العاملة في المدن الصناعية الأردنية 970 شركة، ما يجعلها الحاضن الأكبر للاستثمار الصناعي في المملكة. وأضاف جويعد أن شركة المدن الصناعية الأردنية مستمرة في التوسع والتطوير، إيمانًا منها بأن الاستقلال ليس مجرد مناسبة وطنية، بل مسؤولية مستمرة لترجمة معاني السيادة إلى مشاريع تنموية واقتصادية ملموسة. وأكد أن الشركة تضع في أولوياتها تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة للمستثمرين، إلى جانب تقديم تسهيلات وحوافز مدروسة، تسهم في دعم الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية. وأشار إلى أن المدن الصناعية الأردنية باتت نموذجًا رياديًا في استقطاب الاستثمارات الصناعية، مستفيدة من موقع الأردن الاستراتيجي وكفاءة موارده البشرية، وهو ما ساهم في خلق آلاف فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام. وختم المدير العام بالتأكيد على أن المسيرة مستمرة، وأن المدن الصناعية تضع نصب أعينها رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز التنمية المستدامة والاعتماد على الذات، من خلال دعم الصناعة الأردنية وتمكينها لتكون محركًا رئيسيًا في اقتصاد وطني قوي ومستقل.