أرباح نادك 103.4 مليون ريال ( +2%) بنهاية الربع الأول 2025

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 17.94% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الزراعة بمبلغ 94.70 مليون ريال سعودي، وزيادة مبيعات قطاع البروتين بمبلغ 46.45 مليون ريال سعودي، وقطاع الألبان والتصنيع الغذائي بمبلغ 12.72 مليون ريال سعودي والذى أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 0.94% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 5.51% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في تكلفة الموظفين.
- ارتفاع دخل الخزينة خلال الربع الحالي بنسبة 17.35% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مرابحة الودائع لآجل لدى البنوك الناتجة عن المتحصلات غير المستخدمة والتي نتجت عن إصدار أسهم حقوق الأولوية.
-انخفاض تكاليف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 3.30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض معدل رصيد القروض القائمة.
-ارتفاع الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 2.01% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المبيعات، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية، وقد قابل هذه الزيادة جزئياً ارتفاع في نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات، وزيادة في خسائر الانخفاض في قيمة المدينين التجاريين والأرصدة المدينة الأخرى.
على الرغم من:
- ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 5.42% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في مزيج المنتج.
- ارتفاع خسائر الانخفاض في قيمة المدينين التجاريين بقيمة 5.73 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أرصدة المدينين التجاريين.
- خلال الربع المماثل من العام السابق، قامت الشركة بالاعتراف بمبلغ 8.94 مليون ريال سعودي والذي يمثل حصة الشركة في أرباح نتائج الاستثمار في المشروع المشترك، لا يوجد مثل هذا البند خلال الربع الحالى.
وقد عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- خلال الربع السابق، تم الاعتراف بأرباح محققة بقيمة 103.19 مليون ريال سعودي نتيجة بيع 30٪ من الاستثمار المملوك في شركة المطاحن العربية، وذلك نتيجة الطرح العام وإدراج الشركة. كما تم تسجيل مكاسب غير محققة بالقيمة العادلة في يوم الإدراج بمبلغ 253.32 مليون ريال سعودي. ومن هذا الربع، يتم تسجيل أي تغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر، وذلك وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).
- ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 3.71% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في مزيج المنتج.
- ارتفاع مصاريف البيع والتسويق خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 28.11%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على تسويق العلامة التجارية وأيضا بسبب الزيادة في تكاليف التوزيع بسبب زيادة مبيعات قطاع الزراعة وزيادة تكاليف الموظفين الخارجيين.
على الرغم من:
-ارتفاع إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 29.40% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات القطاع الزراعي بمبلغ 88.91 مليون ريال سعودي، وزيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بمبلغ 96.78 مليون ريال سعودي ومبيعات قطاع البروتين بمبلغ 45.55 مليون ريال سعودي.
- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 8.94% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في تكلفة الموظفين.
-اعتراف الشركة بخسائر انخفاض في قيمة الأصول الثابتة بقيمة 7.02 مليون ريال سعودي مقابل الأصول القابلة للاستبعاد في الربع السابق، لا توجد خسائر انخفاض مماثلة للأصول في الربع الحالي.
- انخفض مصروف الزكاة بقيمة 7.88 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق بسبب الاتخفاض في الأرباح.
- ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 16.04% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 29.40%، وقد قابل هذه الزيادة جزئياً زيادة في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 3.71%، وذلك بسبب الأسباب المذكورة أعلاه.
- ارتفاع الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 5.57% مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والادارية وخسائر الانخفاض في قيمة الأصول، وقد قابل هذه الزيادة جزئيًا ارتفاع في تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنهاية العام المالي 2024 إلى 1.81 مليار ريال، بنسبة قدرها 50% مقارنة بإيرادات عام 2023 وارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2024 إلى 970.3 مليون ريال بنسبة 11 %. وبذلك بلغ صافي فائض الإيرادات عن المصروفات 843.5 مليون ريال، مسجلا أعلى فائض خلال السنوات الثلاث الماضية.في المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 67 % من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 651.1 مليون ريال. إلى ذلك بلغ أن حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 مايو الحالي، 978.7 مليون سهم، وبقيمة تداولات 22.14 مليار ريال ، وتصدر سهم أرامكو السعودية، قائمة (الأكثر تداولا) من حيث القيمة، بتداولات بلغت 1.34 مليار ريال. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الأمناء

منذ 3 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.

المدينة

منذ 6 ساعات

• المدينة

98 مليار ريال أرباح قطاع الطاقة بالربع الأول

حقَّقت شركات الطاقة المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة (تداول)، أرباحًا بلغت نحو 97.76 مليار ريال، خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 4 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الأرباح حينها 101.78 مليار ريال.وتأتي أرباح شركات القطاع نتيجةً لارتفاع الكميَّات المباعة، ومن بينها الغاز والمنتجات المكرَّرة والكيميائيَّة، والخدمات اللوجستيَّة المتكاملة، بالإضافة إلى زيادة الهوامش الربحيَّة نتيجة الاستقرار النسبيِّ في العمليَّات التشغيليَّة، وتحسن الأداء التشغيليِّ وأسعار النقل العالميَّة، وانخفاض المصروفات التمويليَّة.ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعوديَّة»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».ووفقًا لنتائجها الماليَّة حقَّقت شركات القطاع أرباحًا صافية خلال الربع الأوَّل من عام 2025، ما عدا «بترورابغ»، التي قلَّصت من خسائرها لتهبط إلى 49.4 في المئة، وكانت شركة «أرامكو السعوديَّة» سجَّلت أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، بحوالى 97.54 مليار ريال في الربع الأوَّل من 2025، وحلَّت شركة «البحري» في المرتبة الثانية، حيث سجَّلت أرباحًا بلغت نحو 532.82 مليون ريال خلال الربع الأول من العام.واحتلت شركة «أديس» المرتبة الثالثة، وبلغت أرباحها 196.7 مليون ريال، خلال الربع الأوَّل من 2025، رغم تراجعها بنسبة 2.07 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.فيما سجَّلت شركة «الدريس»، أعلى نسبة نمو في الأرباح بين شركات القطاع؛ ليصل إجمالي أرباحها إلى نحو 100.1 مليون ريال خلال الربع الأوَّل.