من المسؤول عن أزمة الغاز في عدن؟.. طوابير، ارتفاع بالأسعار ومحطات مغلقة

تستمر منذ عدة أيام الطوابير الطويلة أمام محطات توزيع الغاز المنزلي في مدينة عدن، حيث ينتظر المواطنون لساعات طويلة الحصول على أسطوانات الغاز في ظل نقص حاد في المعروض وحالة من الاضطراب تسود سوق التوزيع.
وأكد عدد من المواطنين أن غالبية المحطات أغلقت أبوابها أمام الزوار، رغم امتلاكها كميات من الغاز، مشيرين إلى أن هذا الإغلاق يأتي في ظل مطالبات من قبل بعض أصحاب المحطات برفع أسعار بيع الأسطوانات بشكل تعسفي.
وأضاف المواطنون أن عددًا محدودًا من المحطات فقط تقوم بتفريغ الأسطوانات بصورة متقطعة، وبأسعار تتراوح بين 11 إلى 12 ألف ريال يمني لكل أسطوانة، وهو ما يزيد من معاناة السكان خاصة من الطبقة الميسورة منهم.
وأشاروا إلى أنه ومنذ يوم أمس، لم تُفتح أي محطة لتعبئة الغاز حتى ساعة إعداد هذا الخبر، مما أثار استياءً واسعًا بين صفوف المواطنين الذين يعيشون ظروفًا معيشية صعبة بسبب انعدام الخدمات الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية.
وتتخوف الأوساط الشعبية من استمرار هذه الأزمة التي قد تتفاقم في حال عدم تدخل الجهات المعنية لتنظيم عملية التوزيع وضبط الأسعار والعمل على توفير الكمية الكافية لتلبية احتياجات المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ ساعة واحدة

• خبر للأنباء

تحت ضغط العقوبات الأمريكية على الحوثيين.. كمران تقلّص الإنتاج وأسعار السجائر ترتفع بنسبة 100%

يشهد سوق السجائر في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أزمة حادة في توافر منتجات شركة "كمران"، التي اختفت بشكل شبه كامل من الأسواق منذ نحو شهر، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعاره تجاوز 100% من قيمتها السابقة. وقال مواطنون في صنعاء لـ"خبر" إنهم يعانون من صعوبة شديدة في الحصول على سجائر كمران، خاصة "كمران الأبيض" الذي ارتفع سعرها إلى 1200 ريال للباكت في حال وُجد، مقارنة بسعره الرسمي السابق الذي لم يكن يتجاوز 600 ريال، بينما ارتفع سعر "كمران الأزرق" إلى 1000 ريال للباكت الواحد. وفي المناطق اليمنية المحررة، بلغ سعر "كمران الأبيض" الى 5000 ريال مقارنة بسعره الرسمي السابق الذي لم يكن يتجاوز 2500 ريال، بينما ارتفع سعر "كمران الأزرق" إلى 4000 ريال للباكت الواحد، مقارنة بسعره الرسمي السابق الذي لم يكن يتجاوز 2000 ريال. وأشار بعض المواطنين إلى أن كميات محدودة من منتجات كمران تصل إلى بعض المحال التجارية والبقالات ويتم توزيعها "بالقطارة"، فيما تتداول الشركة عبر وكلائها رواية دعائية تزعم عدم وجود أزمة وتقوم ببيعه في بعض الشوارع بسعره الرسمي. وأوضح مستهلكون أن نقص كميات السجائر المطروحة في السوق أدى إلى زيادة الإقبال على الأنواع البديلة، ما تسبب في ارتفاع أسعارها أيضاً، الأمر الذي زاد من معاناة المدخنين، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. وأكدت مصادر تجارية مطلعة لـ"خبر" أن سبب الأزمة يعود إلى تراجع إنتاج شركة كمران بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على الكيانات الاقتصادية التابعة للحوثيين، والتي تشمل الشركة. وأشارت إلى أن "كمران" تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الخام والمُدخلات اللازمة لتصنيع السجائر، وهو ما بات متعذراً بفعل تلك العقوبات الأمريكية، ما أدى إلى تقليص كميات الإنتاج وعجز السوق عن تلبية الطلب.

المناطق السعودية

منذ ساعة واحدة

• المناطق السعودية

ضبط 3 أشخاص مارسوا الصيد دون ترخيص بالمدينة

المناطق_ المدينة المنورة ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بينبع في منطقة المدينة المنورة 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص، بحوزتهم بندقيتا شوزن، و77 ذخيرة حيّة، وتم تحريز المضبوطات وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم. وشددت المديرية العامة لحرس الحدود على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100 ألف ريال. وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

صحيفة الشرق

منذ 2 ساعات

• صحيفة الشرق

أولياء أمور لـ "الشرق": أسعار الدروس الخصوصية تصل إلى 300 ريال للساعة

محليات 0 طالبوا بمراجعة فترة التمدرس في الفصل الثاني.. A+ A- ❖ نشوى فكري أعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من طول فترة التمدرس خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرين إلى أنها كانت مرهقة للطلاب والمعلمين على حد سواء، ما يتطلب إعادة النظر في عدد شهور الدراسة خلال هذا الترم والعمل على تقليلها. وأكدوا لـ «الشرق» على أهمية منح الطلاب عطلة صيفية كافية تُمكّنهم من استعادة نشاطهم وتجديد طاقتهم النفسية والعقلية، بما يعزز استعدادهم للعودة إلى العام الدراسي الجديد بشغف وحماس. وأشار أولياء الأمور إلى أنه في حال كانت هناك مخاوف تتعلق بالتأثير على المعايير الدولية للتعليم أو توافق التقويم الدراسي مع الأنظمة العالمية، فمن الممكن إيجاد حلول وسط توازن بين جودة التعليم واحتياجات الطلبة. وشددوا على ضرورة التخطيط المسبق لمواعيد الإجازات الرسمية، خصوصًا عيد الأضحى، بحيث يتم إنهاء اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين الابتدائية والإعدادية قبل حلول العيد، بما يتيح للطلاب وأسرهم الاستمتاع بإجازة العيد دون ضغوط المذاكرة والاستعداد للاختبارات والمباعدة بين اختبارات النقل والشهادة لتخفيف الأعباء عن الأسرة . طالب أولياء الأمور بضرورة إشراك المجتمع في مناقشة تقويم العام الدراسي وتوقيته، من خلال عمل استطلاعات أو طرح استبيان، مؤكدين أن التوازن بين متطلبات العملية التعليمية وراحة الطالب النفسية هو المفتاح الحقيقي لتعزيز التحصيل العلمي وتحقيق جودة التعليم. - الاستعداد للاختبارات وفي السياق ذاته، وأكد أولياء الأمور أنهم بدؤوا الاستعداد لاختبارات نهاية العام، وذلك من خلال تكثيف مراجعات أبنائهم بمساعدة الدروس الخصوصية، التي أصبحت – بحسب وصفهم – «واقعًا لا مفر منه» في ظل ضغط المناهج وضيق الوقت. وأوضحوا أن أسعار الحصص الدراسية الخصوصية تختلف بحسب المرحلة الدراسية وعدد الساعات، حيث تصل تكلفة الساعة الواحدة للمرحلة الثانوية إلى نحو ثلاثمائة ريال قطري، بينما تبلغ في المرحلة الإعدادية مائتي ريال، وتنخفض قليلًا في المرحلة الابتدائية لتصل إلى مائة وخمسين ريالًا للساعة. وأشاروا إلى أن الاعتماد على الدروس الخصوصية بات يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، خاصة في الفترات التي تسبق الاختبارات، معتبرين أنها مشكلة جذرية لم تُطرح لها حلول واقعية حتى اليوم، رغم ما تسببه من آثار سلبية على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مطالبين بضرورة مراجعة أسباب انتشارها والعمل على تعزيز دعم المدرسة كبيئة تعليمية شاملة وكافية. - غياب المرونة في التقويم عبّر الدكتور فهد النعيمي، عن استيائه من تزامن اختبارات نهاية العام مع إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن غياب المرونة في التقويم الدراسي جعل الطلاب وأسرهم غير قادرين على الاستمتاع بالعيد أو التفاعل مع الأجواء الاحتفالية المعتادة. وقال: «ما شهدناه هذا العام هو فقدان كامل لأجواء العيد، إذ قضى أبناؤنا أغلب الإجازة في المذاكرة والتوتر، دون أي فرصة حقيقية للراحة أو الترفيه، وكان من الأولى الانتهاء من اداء الاختبارات خاصة للمرحلتي الابتدائية والاعداداية قبيل عيد الاضحي». وأضاف د. النعيمي أن مثل هذا التوقيت لا يؤثر فقط على نفسية الطلاب، بل يمتد أيضًا إلى الأهل الذين يجدون أنفسهم في سباق مع الوقت لدعم أبنائهم في الاستذكار، وغالبًا ما يضطرون إلى الاستعانة بالدروس الخصوصية، التي باتت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود. - دافعية الطلاب للتعلم يرى السيد محمد العمادي – باحث اجتماعي، أن بالفعل وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسها سعادة الوزيرة تبذل العديد من الجهود، وهناك العديد من المبادرات الجيدة التي لمسناها، ونتوقع منهم المزيد، إلا إنه يفترض إعادة النظر في التقويم الدراسي والإجازات، خاصة خلال الفصل الدراسي الثاني، إذ بات أمرًا ضروريًا، لضمان التوازن بين جودة التحصيل الأكاديمي وصحة الطالب النفسية والاجتماعية. وأكد أن ضغط الاختبارات وكم المناهج وغياب فترات راحة كافية يؤثر سلبًا على دافعية الطلاب للتعلم، ويزيد من الاعتماد على الدروس الخصوصية كمصدر رئيسي للفهم والمراجعة، مطالبا بضرورة وضع لجنة من الوزارة لإعادة جدولة تقويم العام الدراسي، وكذلك إعادة توزيع الحصص وكمية المناهج والنظر إلى تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن. - الدروس الخصوصية وأكد السيد جاسم الحمادي أن الفصل الدراسي الثاني كان طويلاً ومرهقًا، مشيرًا إلى أن من الأفضل لو انتهت اختبارات نهاية العام قبل حلول عيد الأضحى، حتى يتمكن الطلاب وأسرهم من الاستمتاع بالإجازة بعيدًا عن ضغوط المذاكرة والاستعداد للاختبارات. وأضاف أن أجواء العيد مرت على كثير من العائلات دون أن يشعروا بفرحتها الحقيقية، بسبب انشغالهم بمراجعة الدروس والاستذكار، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع في مناقشة تقويم العام الدراسي وتوقيته، من خلال عمل استطلاعات أو طرح استبيان عند وضع التقويم الاكاديمي. ولفت الحمادي إلى أنهم اضطروا للاستعانة بمدرس خصوصي لمساعدة أبنائهم في المراجعة وإنجاز الواجبات الدراسية، موضحًا أن تكلفة الساعة الواحدة تتراوح بين مائتي إلى مائتين وخمسين ريالًا قطريًا، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا على كثير من الأسر، خاصة مع تزايد الاعتماد على الدروس الخصوصية في ظل ضغط المناهج. - أعباء مادية متزايدة أوضح السيد نايف اليافعي أن الإشكالية الأساسية تكمن في تزامن عيد الأضحى مع اختبارات نهاية العام، أو وقوعه في فترة قريبة منها، ما يحرم الطلاب وعائلاتهم من الاستمتاع بأجواء العيد والمشاركة في الفعاليات المجتمعية. وشدد على ضرورة أن يُؤخذ توقيت العيدين – الفطر والأضحى – بعين الاعتبار عند وضع التقويم الأكاديمي السنوي، نظرًا لأهميتهما في حياة الأسر المسلمة، مؤكداً أن العائلة هذا العام لم تتمكن من الاستمتاع بالعيد بسبب انشغال الأبناء بالمذاكرة والاستعداد للاختبارات. وأشار اليافعي إلى أن التوقيت قد يكون مرتبطًا بالمعايير الدولية وأنظمة الدراسة العالمية، إلا أن هناك حلولًا عملية يمكن دراستها، مثل تقديم موعد بدء العام الدراسي، بحيث تنتهي الاختبارات قبل حلول عيد الأضحى، دون الإخلال بساعات التعلم المعتمدة. وأكد على أهمية الاستماع إلى آراء أولياء الأمور وإشراكهم في قرارات مرتبطة بمصير أبنائهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي أو استبيانات لتقييم مدى رضاهم عن توقيت الدراسة والاختبارات. وأضاف أن الضغط الأكاديمي الناتج عن التوقيت الحالي يدفع الكثير من الأسر إلى اللجوء للدروس الخصوصية، التي تمثل عبئًا ماديًا متزايدًا، حيث تصل أسعار الساعة الواحدة إلى 250 ريالًا للمرحلة الثانوية، و200 ريال للمرحلة الإعدادية، و150 ريالًا للابتدائية، معتبرًا أن هذه الظاهرة أصبحت مشكلة مزمنة تستدعي حلولًا جذرية. وطالبت إحدى الامهات بضرورة المباعدة بين اختبارات النقل والشهادة لتوزيع الأعباء على الأسر ليستنى لها متابعة أبناءها طلاب النقل ومن ثم التفرغ لطالب الشهادة الثانوية . مساحة إعلانية