تقرير: الدول النامية ستتعرض لضغوط تضخمية جراء ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب
شهد مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفاعاً ملموساً في أبريل 2025 ليصل إلى 128.3 نقطة، مسجلاً أعلى قيمة له منذ مارس 2023، بالمقارنة مع مارس 2025، وارتفع المؤشر بنسبة 0.3 %، ما يعكس حالة من الزخم التصاعدي المتدرج في أسعار الغذاء بعد فترة من الاستقرار النسبي، بحسب شبكة CNN.
وفي مارس 2025، كان المؤشر قد بلغ 127.9 نقطة، محققاً ارتفاعاً بنسبة 1.1 % مقارنة بشهر فبراير، الذي سجّل بدوره 126.5 نقطة، ما يعني أن المؤشر شهد ارتفاعين متتاليين على أساس شهري، وهو أمر لم يحدث منذ منتصف عام 2023، عندما بدأت الأسعار بالانخفاض التدريجي بعد ذروة الأزمة.
كان شهر فبراير 2025 بدوره أعلى من يناير ، الذي أغلق على 125.1 نقطة، ورغم أن الزيادة بين يناير وفبراير لم تكن كبيرة نسبياً (نحو 1.1 %)، إلا أنها كانت مؤشراً على تبدل الاتجاه العام من الانخفاض إلى الارتفاع.
الارتفاع الحالي لا يعني عودة الأزمة إلى مربع الخطر، لكنه مؤشر على عودة التوترات في بعض الأسواق، خاصة مع عودة بعض العوامل المناخية والجيوسياسية إلى الواجهة، وإذا استمرت الزيوت والحبوب في هذا الاتجاه، فإننا قد نشهد ضغوطاً تضخمية جديدة في الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد.
في النهاية، قراءة المشهد تتطلب أكثر من مجرد تتبع المؤشر العام، بل فهم ديناميكيات كل عنصر داخل سلة الغذاء، فبينما يهدأ السكر، تشتعل الزيوت، وبينما تستقر الألبان، تتأرجح الحبوب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مصر.. نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائية.. والنقيب: ارتفعت بنسبة 500%
الاثنين 19 مايو 2025 09:30 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعّدت نقابة المحامين في مصر احتجاجها على زيادة الرسوم القضائية المدرجة "مقابل خدمات مُميكنة"، من خلال منع أعضائها من حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. وسبق هذه الخطوة امتناع النقابة عن توريد أية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم لرفض زيادة الرسوم بدعوى مخالفتها الدستور والقانون، بحسب النقابة. ورفع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المقابل المادي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بداية من مارس/آذار الماضي، نظير الخدمات المُميكنة وتطويرها. في قرار محكمة استئناف القاهرة، شملت الزيادة 33 خدمة بنسبة 10%، منها مبلغ 60.5 جنيه (1.21 دولار) على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا (4.84 دولار) عند تزييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، و110 جنيهات (2.2 دولار) لطلبات سرية الحسابات، و22 جنيهًا (0.44 دولار) مقابل الحصول على صورة طبق الأصل أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. في المقابل، أصدرت نقابة المحامين بيانات رافضة للزيادة، وتصفها بأنها "غير دستورية"، قائلة إن موقفها لا يرتبط بـ"مطلب فئوي ولكن دفاعًا عن حق المواطن المصري في التقاضي، كما أن زيادة الرسوم يتطلب تعديلات تشريعية". ورد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بأنه تم توحيد المقابل المادى للخدمات دون رفع أو تعديل القيمة المالية، بعد دراسة الزيادات المضطردة في مستلزمات أدائها، من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، حسب وسائل الإعلام. ودخل البرلمان على خط الخلاف وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرفض زيادة الرسوم. وأعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع مطالبات المحامين، مُبررة موقفها بأن "زيادة الرسوم القضائية يشكل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع". وقالت نقابة المهندسين إن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، "بل قضية عامة وشأن مجتمعي يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي"، وفق بيان للنقابة. وقال نقيب المحامين المصريين، عبد الحليم علام، إن "النقابة مستمرة في التصعيد التدريجي ضد قرار زيادة الرسوم القضائية والتي ارتفعت بنسبة 500%، ولكن حتى الآن ليس هناك ردة فعل تجاه هذا التصعيد، رغم عدم مشروعية قرار زيادة الرسوم لمخالفته الدستور والقانون". وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "فرض الرسوم يتطلب إصدار تشريع يحدد هذه الرسوم وقيمتها وأوجه صرفها، ولكن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يعد قرارًا إداريًا، رغم صدور أحكام قضائية عديدة سابقة ببطلان المجلس، وكذلك ببطلان الرسوم المفروضة من المجلس، ولم تنفذ من وزارة العدل حتى الآن". وأضاف علام أن نقابة المحامين صعّدت تدريجيًا من احتجاجها على القرار، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم لمدة نصف ساعة ثم ساعة، وبعدها اتخذت قرارًا بالامتناع عن توريد مبالغ مالية لخزائن المحاكم، ثم الامتناع عن حضور جلسات محاكم الاستئناف وبعدها امتنعنا عن الحضور أمام محاكم الجنايات، وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة ثانية بعد عيد الأضحى، ثم الدعوة إلى جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ قرار بشأن الأمر. وأشار نقيب المحامين إلى دعوته للحكومة ومجلس النواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم القضائية، التي قال إنها "تهدد 500 ألف محامي أعضاء بالنقابة، ويؤثر على حقوق المواطنين في اللجوء للقضاء، وقد يتجه لوسائل بديلة للحصول على حقوقه قد تضر بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة تدخل مجلس النواب لحل الأزمة، ووقف تنفيذ القرار".
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- جريدة المال
المركزي: فائض السيولة في البنوك يتراجع من 1.27 تريليون جنيه إلى 809.1 مليار جنيه في 2024
كشف تقرير السياسة النقدية أن القطاع المصرفي شهد خلال عام 2024 تحولات واضحة في مستويات السيولة، وذلك في ظل تبني البنك المركزي لسياسات مرنة تهدف إلى إدارتها بكفاءة. ووفقًا للتقرير؛ تجلى هذا التوجه بوضوح عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار العائد الأساسية بواقع 600 نقطة أساس في شهر مارس الماضي. هذا الإجراء أثمر عن تراجع ملحوظ في حجم فائض السيولة لدى البنوك، حيث انخفض من ذروته التي تجاوزت 1.279تريليون جنيه في فبراير (ما يعادل 1.7 ضعف نسبة الاحتياطي الإلزامي) ليصل إلى حوالي 809.1 مليار جنيه (أي ضعف نسبة الاحتياطي). ويعكس هذا الانخفاض نجاح البنك المركزي في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية من رفع أسعار الفائدة، وهو سحب فائض السيولة من السوق بهدف كبح جماح الضغوط التضخمية المتزايدة.
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- جريدة المال
أسعار الأعلاف والخامات المستوردة والمحلية اليوم الإثنين 19-5-2025
تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات البلدية اليوم الإثنين 19 -5-2025، لتتأرجح أسعار علف دواجن التسمين بين 20 ألف جنيه إلى 21200 جنيه لطن لعلف البادي، وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات اليوم كمتوسط التداولات بالأسواق. وأشار التجار إلى أن سعر طن علف دواجن البياض تأرجح ما بين 15500 إلى 17000جنيه، وعلف المواشي 14000 و15500 جنيه وعلف البط 18500جنيه، وعلف الأرانب وعلف الأغنام 14500 وعلف الحمام 15500. وكشف التجار أن سعر علف السمان 17600 وأعلاف الرومي 21500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 14500 جنيه وأعلاف النعام 21000 جنيه والمركزات 26500جنيه وعلف السمك 40 ألفا. وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 13700 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13400 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14400 جنيه. وأكد التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 23000 جنيه والنخالة الخشنة 15000 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه. ونوه التجار إلي إن سعر طن كسب الصويا 'بروتين 44% '18100جنيه للأنواع المحلية، و'بروتين 46% سجل19100جنيه، والمستورد 19100 جنيه بصعود 100 جنيه وطن كسب العباد المستورد 15800 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12900 بدلا من 13200 والردة 12000 بدلا من 11500 . وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ' بروتين 60% ' سجل 37 ألف جنيه. وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 35000 جنيه للطن، والمستوردة 50 ألف وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400. وأفاد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية. من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ'المال'، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلى 22200 جنيه. وقال السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية. وألمح إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا. وأشار السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.
