وزيرة البيئة أمام "الشيوخ": "ما حدث في الإسكندرية كان معلوم إنه جاي"

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن دلتا مصر من أكثر الدلتات هشاشة على مستوى العالم، وما نتحدث حوله الآن وحدث في الإسكندرية هو ما يندرج تحت مسمى "التكيف"، مضيفة: "هو كان معلوم إنه جاي جاي.. ليس مفاجأة صدقوني".
ارتفاع منسوب سطح البحر
وأضافت الوزيرة: "اللي كان ممكن يحصل في إسكندرية لو ماكنتش الإجراءات المتخذة منذ 8 سنوات كان سيكون أسوأ بمراحل مما حدث"، ووزارة الري هي مسئولة عن التعامل مع موضوع ارتفاع منسوب سطح البحر، فقد تم صرف ما بين 8 و9 مليارات جنيه لعمل إجراءات حماية الشواطئ في الإسكندرية- دمياط- رشيد- كفر الشيخ- مرسى مطروح، ولو لم تتم هذه الإجراءات كان الوضع أسوأ بكثير الآن.
التنبؤ القادم يتبع وزارة الموارد المائية والري
و قالت الوزيرة إن موجة الأمطار والعواصف التي شهدتها الإسكندرية هي مثل موجات الحر التي تحدث في القاهرة لأيام متتالية، وتم اعتماد خطة في 2020 للمتابعة هذه التغيرات على مستوى المحافظات، والنجاح في إدارة أزمة كان من ضمن العوامل التي عاجلت الأمر منعًا لحدوث شلل تام للبلد، والتنبؤ القادم يتبع وزارة الموارد المائية والري، باعتبارها المسئولة عن هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة دراسة حول الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، والطلبات العامة حول؛ (خطط وزارة البيئة بشأن التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، واستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، وبيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

من واقع التحقيقات.. ننشر أسباب القبض على تعليم البحر الأحمر متلبسًا بالرشوة

في تطورات متسارعة لقضية الفساد التي هزت الأوساط التعليمية والإدارية بمحافظة البحر الأحمر، قررت النيابة العامة حبس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة مالية ضخمة. وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط أطراف أخرى في هذه القضية، مما ينذر بمزيد من المفاجآت. تفاصيل الضبط والتحقيقات: جاء ضبط وكيل الوزارة عقب ورود بلاغات رسمية من ملاك عدد من المدارس الخاصة، تفيد بقيام المتهم بمساومتهم وطلب مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيل بعض الإجراءات الإدارية والرقابية المتعلقة بمدارسهم. وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب رشوة مالية قدرها مليون ومائتي ألف جنيه مصري (1,200,000 جنيه مصري)، مقابل الموافقة على إلغاء قرار سابق بوقف التحويلات إلى هذه المدارس، الأمر الذي كان سيعود بالنفع المادي الكبير على هذه المدارس. ووفقًا لما تم التوصل إليه في التحقيقات، كانت الرشوة المتفق عليها ستدفع على أربع مراحل، بواقع 300 ألف جنيه مصري (300,000 جنيه مصري) لكل مرحلة. وقد تمكنت الأجهزة الرقابية المختصة من ضبط المتهم متلبسًا أثناء تسلمه جزءًا من المبلغ المتفق عليه، وذلك بعد الحصول على إذن النيابة العامة وإعداد كمين محكم. حبس المتهم وتجديد الحبس عقب التحقيق معه، قررت النيابة العامة حبس وكيل وزارة التربية والتعليم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني. ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال التحقيقات الموسعة في القضية لكشف جميع ملابساتها وتحديد كافة المتورطين. متورطون آخرون.. خيوط جديدة للقضية الأكثر إثارة في هذه القضية هو ما كشفت عنه التحقيقات الأولية من وجود متورطين آخرين في شبكة الرشوة. وتشير هذه المعلومة إلى أن القضية قد تتسع لتشمل عددًا من الأفراد داخل الجهاز الإداري أو خارجه، ممن ساهموا في تسهيل أو التستر على هذه الجريمة. وتعمل النيابة العامة حاليًا على تعقب هذه الخيوط لكشف هوية هؤلاء المتورطين وتقديمهم للعدالة. تداعيات القضية من المتوقع أن يكون لهذه القضية تداعيات واسعة على الجهاز التعليمي والإداري بمحافظة البحر الأحمر، وقد تؤدي إلى فتح ملفات أخرى تتعلق بالفساد في قطاع التعليم. وتؤكد هذه الواقعة على جدية الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. تستمر النيابة العامة في استكمال التحقيقات، ومن المتوقع أن تصدر بيانات تفصيلية لاحقًا حول تطورات القضية وهوية المتورطين الجدد.

البوابة

منذ 9 ساعات

• البوابة

نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر 5 يوليو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة. المادة 303 من قانون العقوبات يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. المادة 306 من قانون العقوبات كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. المادة 307 من قانون العقوبات على إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

الفيفا يرفع إيقاف القيد عن الزمالك في قضية الفلسطيني ياسر حمد

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي تلقى إخطارًا، أمس الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد بشأن قضية الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق. سداد المستحقات يأتي ذلك بعدما قام النادي بسداد مستحقات اللاعب المتأخرة خلال الأيام القليلة الماضية، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه. وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.