تحليل سريع: تراجع النفط قد يخفف أثر ارتفاع الدولار على مصر بعد تعريفات ترامب

من المتوقع أن يخفف تراجع أسعار النفط في ظل التوتر التجاري بعد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حدة تأثير ارتفاع الدولار مقابل الجنيه على الاقتصاد المصري المعتمد كثيرا على الاستيراد، حسب محللين تحدثا لزاوية عربي.
ارتفع سعر الدولار في البنوك الرسمية يوم الأحد لمستوى قياسي مسجلا 51.19 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري، متخطيا بذلك المستوى الذي سجله في 23 ديسمبر الماضي عندما قفز فوق 51 جنيه لأول مرة وانخفض تحت هذا المستوى في اليوم التالي مباشرة وظل يتداول فوق الـ 50 جنيه حتى الأحد.
وهبطت أسعار النفط بعد أزمة التعريفات الجمركية لأقل مستوى في 4 سنوات. سجل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية - في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل - في عام ونصف مسجلا تراجع بنسبة 10.9%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له في عامين بتراجع 10.6%.
ووصل سعر خام برنت الجمعة الماضي إلى 64.03 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 60.45 دولار للبرميل. وخلال تعاملات الاثنين، واصلت أسعار النفط تراجعها، وانخفضت بنحو 4%.
وانتاب المستثمرون القلق بعد أن فرض ترامب رسوم على واردات أمريكا بحد أدنى 10% على جميع الدول، ووصلت إلى 34% على منتجات الصين، وفاقم من القلق من حدوث ركود اقتصادي عالمي رد الصين برسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية.
وكانت مصر بين الدول المطبق عليها رسوم جمركية لكنها جاءت عند الحد الأدنى البالغ 10%.
ليس مفاجئ
"تراجع الجنيه ما كانش مفاجأة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة محليا وعالميا،" وفق آية زهير رئيسة قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستثمار بمصر لزاوية عربي.
واتفق محلل آخر من مصر فضل عدم ذكر اسمه، على أن ارتفاع الدولار فوق 51 جنيه "طبيعي" مفسرا ذلك بتأثر سعر الصرف بخروج رؤوس الأموال من ميزان الحساب الرأسمالي.
"ما فيش حاجة تؤثر بسرعة في سعر الصرف إلا الأموال الساخنة،" حسب المحلل.
وعادة ما تتسبب التقلبات العالمية في قلق المستثمرين خاصة تجاه الأسواق الناشئة، وهو ما يدفعهم لسحب جزء من استثماراتهم فيها، فيما يعرف في مصر بهروب الأموال الساخنة، أحد مصادر النقد الأجنبي الفاعلة في سعر الصرف.
وأضافت زهير أن "قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة بفرض رسوم جمركية زادت حالة القلق في الأسواق، وخلّت المستثمرين الأجانب يعيدوا حساباتهم، فبدأوا يسحبوا جزء من استثماراتهم من الأسواق الناشئة – ومنها مصر – كخطوة احتياطية لتأمين سيولتهم ولحد ما تتضح الصورة".
وواصل الدولار ارتفاعه يوم الاثنين، ووصل سعر بيع الدولار في البنوك إلى 51.7 جنيه.
ولم يتمكن أي من المحللين من توقع المدى الزمني الذي يمكن للجنيه عنده التماسك مقابل الدولار، لكن المحلل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال "معتقدش (الدولار) يكسر الـ 52 (جنيه) دلوقتي".
ووفق المحلل الذي فضل عدم ذكر اسمه، يمكن لمصر أن تستفيد من تقلب أسعار النفط والغاز باعتبارها مستورد للمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه لإنتاج الكهرباء خاصة في الصيف، متوقعا أن يظهر أثر هذا التراجع على فاتورة الاستيراد وميزان المعاملات الجارية على المدى المتوسط خلال العام الجاري.
"يمكن على آخر السنة نبتدي نشوف أثر نزول الغاز ونزول البترول. فاتورة اللي احنا بندفعه ده كله هتنزل ده اللي يهمنا أكتر وده اللي هيأدي لاستقرار الجنيه على المدى المتوسط،" حسب المحلل.
لكن زهير، ترى أن تراجع أسعار النفط والغاز من الممكن أن يساعد مصر جزئيا، لكنه غير كافي لتخفيف كل الضغوط.
وقالت إن انخفاض أسعار النفط يدعم انخفاض تكلفة الاستيراد وتخفيف الضغط على الميزان التجاري لمصر واحتياجها للعملة الصعبة، وكذلك خفض تكلفة الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على الدعم، لكنه قد يحمل في طياته تأثير سلبي إذا ما ارتبط بتوقعات تباطؤ عالمي ما يقلل الطلب على الصادرات ويُحجّم الاستثمارات.
"لكن في نفس الوقت: لو تراجع أسعار النفط مرتبط بتباطؤ اقتصادي عالمي، فده ممكن يقلل الطلب على الصادرات المصرية، سواء من السياحة أو المنتجات الصناعية. كمان، الدول الخليجية اللي بتعتمد على عائدات النفط ممكن تقلل استثماراتها الخارجية أو تحويلاتها لمصر، وده بيأثر بالسلب،" حسب المحللة.
كانت الاستثمارات الخليجية داعم أساسي للاقتصاد المصري الذي عانى من نقص في العملة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة. كان أبرزها تنفيذ صفقات تخارج من شركات حكومية كبرى لصالح صناديق سيادية خليجية.
ووقعت القابضة ADQ - وهي شركة استثمارية بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي - العام الماضي اتفاق مع الحكومة لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمصر في صفقة قيمتها 35 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فمن المحتمل أن تواجه أسعار المستهلكين في مصر ضغوط تبطئ من وتيرة الاتجاه الهبوطي وتدفع معدل التضخم للارتفاع بشكل طفيف خلال الشهور المقبلة وذلك بالنظر لتكلفة الاستيراد. ووفق زهير، فهذه احتمالية قائمة.
كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير الماضي، مسجلا 12.8% من 24% في يناير.
"يعني باختصار: تراجع أسعار النفط والغاز له تأثير مزدوج؛ ممكن يساعد من ناحية تقليل التكاليف، لكنه ما يلغيش تأثيرات تانية زي خروج الاستثمارات الأجنبية أو التوترات في الأسواق العالمية،" حسب زهير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 40 دقائق

• البوابة

وزير الزراعة: الصادرات تجاوزت 10 مليارات دولار وجودة المنتج المصري تعزز مكانته عالميًا

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 10.6 مليار دولار مؤخرًا، مقارنة بـ9 مليارات دولار خلال عام 2022، مضيفًا أن جودة المنتج المصري وتغيرات المناخ العالمية ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خاصة من دول أوروبا. وأوضح في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستثمر في المعامل المركزية لتكون معتمدة دوليًا ومتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يُعزز من فرص التصدير ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل من خلال جميع أجهزتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يُعد أحد محاور التنمية الزراعية والصناعية. وأضاف، أن مبادرة "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين في الريف المصري، حيث يستفيد منها أكثر من 45 مليون مواطن، بينهم مزارعون وأسرهم، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، أوضح الوزير أنه تم زراعة نحو 3.14 مليون فدان من القمح هذا العام، والإنتاجية تتراوح بين 20 و25 أردبًا للفدان، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت سعر توريد عادل بلغ 2200 جنيه للإردب، ما شجع المزارعين على التوريد. كما أشار إلى أن الدولة اهتمت بمحصول القطن، وقدمت دعما ماليا لشراء القطن بأسعار تفوق الأسعار العالمية، حيث تم تحديد سعر قطن وجه بحري بـ12,000 جنيه، ووجه قبلي بـ10,000 جنيه.

البوابة

منذ 40 دقائق

• البوابة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 مايو 2025 قبل عيد الأضحى

شهدت أسعار الدواجن في مصر استقرارًا مع ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وذلك في الأسواق المحلية والمزارع المختلفة، بالتوازي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ظلت الأسعار للمستهلك ثابتة منذ يومين، وفقًا للأصناف والمنتجات. أسعار الفراخ اليوم: الفراخ البيضاء: المزرعة: 92 - 93 جنيهًا للكيلو. المستهلك: 95 - 98 جنيهًا للكيلو. الفراخ الساسو: المزرعة: 92 - 93 جنيهًا للكيلو. المستهلك: 97 جنيهًا للكيلو. الفراخ البلدي: المزرعة: 104 - 106 جنيهات للكيلو. المستهلك: 110 - 115 جنيهًا للكيلو. الفراخ الأمهات: المزرعة: 75 - 78 جنيهًا للكيلو. المستهلك: 80 - 85 جنيهًا للكيلو. أسعار البط اليوم: البط المسكوفي: المزرعة: 95 - 100 جنيه للكيلو. المستهلك: 105 - 110 جنيهات للكيلو. البط المولار: المزرعة: 85 - 95 جنيهًا للكيلو. المستهلك: 115 - 120 جنيهًا للكيلو. أسعار مشتقات الدواجن: البانيه: 245 جنيهًا للكيلو في المتوسط. دبابيس الفراخ: 106 جنيهات للكيلو. صدور الفراخ: 108 - 110 جنيهات للكيلو. الأوراك: 110 جنيهات للكيلو. أسعار البيض اليوم: كرتونة البيض الأبيض: المزرعة: 119 - 123 جنيهًا. المستهلك: 130 جنيهًا. طبق البيض الأحمر: المزرعة: 123 - 128 جنيهًا. المستهلك: 135 جنيهًا. طبق البيض البلدي: المزرعة: 109 - 110 جنيهات. المستهلك: 115 - 120 جنيهًا.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

تعرف على أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، شهدت مزارع الإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على حجز عجول التسمين من الأبقار والجاموس، في إطار جهود الدولة لتوفير اللحوم الحية بأسعار مناسبة ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين خلال موسم الأضاحي. مقدمات تبدأ من 10 إلى 20 ألف جنيه وأكد الدكتور محمد الكرماني، مدير مزرعة الأبقار الحلاب التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي بالمنوفية، أن الحجز يتم بمقدمات تبدأ من 10 إلى 20 ألف جنيها، وفقًا لنوع العجل ووزنه، مشيرًا إلى أن الأوزان المتاحة تتراوح ما بين 400 و700 كيلوجرام. وأضاف الكرماني، أن أسعار العجول أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، دعمًا للمواطنين، حيث يتراوح سعر الكيلو القائم للأبقار ما بين 180 و185 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الكيلو القائم للجاموس 160 جنيهًا. طرح اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وفي سياق متصل، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بجميع المحافظات، طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتشمل هذه المنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ قطاع الإنتاج ومنافذ أمان، إضافة إلى المنافذ التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في توفير السلع الأساسية ومنتجات اللحوم للأسر المصرية بأسعار مناسبة، خاصة خلال موسم الأضاحي الذي يشهد زيادة في معدلات الطلب. أماكن منافذ وزارة الزراعة في المحافظات: القاهرة والجيزة: الدقي: شارع نادي الصيد. الهرم: شارع الهرم، محطة المطبعة. كفر غطاطي: وحدة تقطيع مزرعة غطاطي. شبرا: مبنى جهاز التعبئة والإحصاء. ميدان لاظوغلي: مبنى وزارة العدل. سوق العبور: محل فاكهة رقم 278. 6 أكتوبر: مناطق ابني بيتك، الحي المتميز، وسوق الجملة. المعادي: كورنيش النيل أمام مستشفى السلام. 15 مايو: مناطق مايو 1، مايو 2، ومايو 3. الإسكندرية: العامرية، المتراس، الجمرك. كلية الزراعة فرع بحري. حي العجمي، حي المنتزة، حي أبو قير. 54 منفذ بيع ثابت ومتنقل موزعة على نطاق جميع أحياء المحافظة. القليوبية: القناطر الخيرية. مشتل قها. جزيرة الشعير. كفر الشيخ: مزرعة سخا. الشرقية: مشتل كفر الحمام. الفيوم: مزرعة طامية. قنا: مزرعة المطاعنة. الإسماعيلية: محطات البحوث. جنوب سيناء: أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، دهب، الطور، نويبع، طابا. المنيا: 30 منفذًا متحركًا في مختلف مراكز المحافظة. السويس: منافذ متعددة في أنحاء المحافظة. سوهاج: مزرعة جزيرة شندويل. البحيرة: مزرعة البوصيلي. المنوفية: منافذ متعددة في أنحاء المحافظة. وتقدم هذه المنافذ اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، ومنتجات الألبان، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال موسم الأعياد.