خسائر تبوك الزراعية 7.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025

انخفضت خسائر شركة تبوك للتنمية الزراعية، والتي تعمل في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي إلى 7.1 مليون ريال (بعد استبعاد حقوق الاقلية) بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بخسائر قدرها 8.9 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2024.
يشار إلى أن صافي الربح (قبل استبعاد حقوق الاقلية) قد بلغ 7.1 بنهاية الربع الاول 2025، مقابل 9.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

قالت الشركة إن سبب انخفاض خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة الكميات المباعة من المنتجات الزراعية.
- إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع وإنخفاض المصروفات العمومية والإدارية
- إرتفاع حصة المجموعة من أرباح إستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية وإرتفاع الإيرادات الأخرى
- إنخفاض خسائر الفترة من العمليات غير المستمرة.
وقد عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- إرتفاع الإيرادات بسبب زيادة الكميات المباعة من المنتجات الزراعية.
- إنخفاض تكلفة الإيرادات مما أدى الى إنخفاض إجمالي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق
- إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع وإنخفاض المصروفات العمومية والإدارية
- إرتفاع الإيرادات الأخرى
- إنخفاض خسائر الفترة من العمليات غير المستمرة.
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للفترة الحالية بلغ 172.427 مليون ريال، مقابل 314.877 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي 7.1 مليون ريال بالمقارنة مع خسائر للربع المماثل بقيمة 9.3 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة بقيمة 101.5 مليون ريال للربع السابق.
كما قالت الشركة ان الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 214.513 مليون ريال بنسبة 54.8% من رأس المال.
و اوضحت الشركة الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة في إنخفاض الإيرادات وإرتفاع تكلفة الإيرادات وإرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وإرتفاع مصاريف البيع والتوزيع وتحقيق إنخفاض في قيمة إستثمارات باحدى الشركات بطريقة حقوق الملكية (شركة آفاق الغذاء) بنهاية عام 2024م بمبلغ 71.5 مليون ريال وبما يمثل ما نسبته 18.2% من رأس مال الشركة، هذا بالإضافة الى تحقيق الشركة خسائر من العمليات غير المستمرة بنهاية عام 2024م بمبلغ 21.7 مليون ريال وبما يمثل ما نسبته 5.5 % من رأس مال الشركة.
و اضافت الشركة الإجراءات التي ستتخذها بشان هذه الخسائر:
- تبني مجموعة من الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالشركات الشقيقة.
- العمل على تنمية حجم المبيعات وتحسين مستويات أسعار البيع.
- السعي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتقليص المصروفات التشغيلية.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: عدم التأكد الجوهري ذو علاقة بالإستمرارية
نود أن نلفت الإنتباه إلي الإيضاح رقم (15) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة والذي يشير إلي أن إجمالي الخسائر المتراكمة للمجموعة قد بلغت 214,512,815 ريال سعودي مما يمثل 54,8% من رأس المال (31 ديسمبر 2024م: 207,410,618 ريال سعودي مما يمثل 52,9%) وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة مما أدي إلي وجود عجز في رأس المال العامل بمبلغ 121,229,591 ريال سعودي (31 ديسمبر 2024: 115,438,906 ريال سعودي) كما بلغت قيمة التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية بالسالب 405,684 ريال سعودي (31 ديسمبر 2024: 48,755,259 ريال سعودي) ومع ذلك تعتمد المجموعة بشكل أساسي علي تنفيذ خطط أعمال المجموعة لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند إستحقاقها وإستمرار عملياتها دون عجز كبير وتري إدارة المجموعة أنه تم إعداد القوائم المالية الاولية الموحدة الموجزة للمجموعة على أساس الأستمرارية وعدم وجود إنخفاض في قيمة الموجودات المدرجة بالقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة. تشير هذه الأمور إلى وجود حالات عدم تأكد جوهري وإنحفاض في قيمة الموجودات، والتي يمكن أن تشير إلي وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على الأستمرار في أعمالها. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
لفت انتباه
كما هو مبين بالإيضاح رقم (3) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة تتضمن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة البيانات المالية لشركة مصادر الأعلاف الزراعية "شركة تابعة" وجاري إستكمال الإجراءات النظامية لنقل ملكية الأصول وجميع العمليات التشغيلية إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية وفقاً لإتفاقية التنازل الموقعة بين مالك المؤسسة (أحد الشركاء) وشركة مصادر الأعلاف الزراعية، ولم يتم تعديل أستنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر، حيث بلغت إجمالي موجودات شركة مصادر الأعلاف الزراعية المتضمنة في هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة مبلغ 18,1 مليون ريال سعودي، صافي خسائر الفترة مبلغ 0,02 مليون ريال سعودي.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب لبعض أرقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

شعار وزارة الرياضة السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية ، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "استثمار المنشآت الرياضية"، الذي يشمل 3 مدن رياضية رئيسة، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. وقالت إن المشروع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعقود تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، وذلك عبر بوابة "فرص". وأوضحت أن من هذه الفرص، امتلاك حقوق التسمية، وتأجير الملاعب للأندية الرياضية وللجهات الأخرى في غير أيام المباريات، إضافة إلى تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصيانتها، وغيرها من أوجه الاستثمار داخل هذه المنشآت.