أبي المنى بعد لقاء الرئيس عون: قادرون على تنفيذ قرار حصرية السلاح بالحوار
التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى رئيس الجمهوريّة جوزاف عون.
ولفت أبي المنى بعد اللقاء إلى أنّه "نعمل على تعزيز الشراكة الروحية والوطنية، وقد بدأت الإصلاحات، ونحن قادرون على تنفيذ قرار حصرية السلاح بالحوار".
وتابع: "يجب الحفاظ على الميثاقية وروح العيش المشترك، وأن تكون المنافسة في انتخابات بلدية بيروت ضمن إطار احترام هذه الميثاقية".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
زمن "السلاح الخارج عن سلطة الدولة" إنتهى... هذا ما جاء في البيان اللبناني - الفلسطيني المشترك!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قام رئيس دولة فلسطين، محمود عباس بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وبعد اجتماع الرئيسين، أصدرا البيان المشترك التالي: أولاً: على الصعيد السياسي - يؤكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات. - يجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة. - يدين الجانبان استمرار العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين. - يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. - يشجب الجانبان الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها "إسرائيل"، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. ثانياً: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: - يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. - يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. - اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. - يؤكد الجانبان التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية. ثالثاً: في مجال الأمن والاستقرار - يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. - يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها. - يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. - يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. وفي الختام، اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومجدداً التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.
التحري
منذ 24 دقائق
- التحري
يمق يهنئ الفائزين ويدعو الى اختيار الأفضل لرئاسة بلدية طرابلس
وجه رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق كلمة للأعضاء الفائزين في مجلس بلدية طرابلس قبيل مغادرته منصبه كرئيس للبلدية، جاء فيها :'أغتنم هذه اللحظة لأوجّه تحية من القلب، ومباركة للزملاء الفائزين في انتخابات مجلس بلدية طرابلس، رئيسا ونائبا للرئيس وأعضاء المجلس. أبارك لكم الثقة التي منحكم إياها أبناء طرابلس، وأسأل الله أن يسدد خطاكم ويوفقكم في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقكم، وأن تصونوا الأمانة التي منحكم اياها الناس. كما لا يسعني إلا أن أوجه التحية والتقدير لكل المخلصين الذين أنهوا مسيرتهم في العمل البلدي'. اضاف:' وانا أغادر منصبي في العمل البلدي، أردد قول الله تعالى في سورة الأنفال 'وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ' (46)، وفي ظل النتائج التي افرزتها انتخابات بلدية طرابلس، اقول : آمل واتمنى ان يصب اي اتفاق بين الفائزين لمصلحة المدينة واهلها، وابارك لمن فاز من المرشحين، وعليكم اختيار الأفضل لقيادة المدينة بغض النظر عن خلافاتكم السياسة او الحرتقات التي ليست في مصلحة المدينة، فالهدف من منافستكم هو رفع الحرمان والإهمال والارتقاء بطرابلس، وتقديم كل الدعم والمؤآزرة، وادعو الزملاء أعضاء المجلس المنتخبين ان يكونوا يدا واحدة ويشكلون فريق عمل منسجم ومتكامل لتجاوز الأزمات التي تعصف بطرابلس وكل لبنان، كما ادعوكم الى الابتعاد عن الخلافات التي تولد الأزمات وتضر بمصلحة المدينة، ولا بد من العمل سوية للاستفادة من العهد الجديد برئاسة فخامة العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام والوزير الشجاع العميد احمد الحجار، وهذا وحده من يحقق مصالح طرابلس ويعيد لها مكانتها وريادتها، وسنكون الى جانبكم في المجلس العتيد الذي نتوسم من جميع أعضائه الخير والعطاء'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 41 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
كتاب من وزير المال إلى وزارة الداخلية
وجّه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه: "وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يلي: تتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. وحيث أنه يتوجب على المخاتير لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بلصق طابع المختار، بناءً على ما تقدم، نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
