تحقيق قضائي في 'شبهة تلاعب بشواهد الماستر' بجامعة ابن زهر.. إيداع أستاذ جامعي بسجن الاوداية مراكش

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإيداع أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر سجن 'الأوداية' بمراكش، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات حول منح شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية.
كما تقرر إغلاق الحدود في وجه موظف عمومي ومستشار جماعي بآسفي، ومتابعة محاميين اثنين في حالة سراح ضمن نفس القضية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى حوالي ثلاث سنوات، إثر توقيف موثق بتهم تتعلق باختلالات مالية.
وقد كشفت التحقيقات اللاحقة، بالاطلاع على كشوفات حساب الموثق البنكي، عن وجود معاملات مالية كبيرة بينه وبين الأستاذ الجامعي الذي تم إيداعه السجن احتياطيًا.
وخلال التحقيق، تبين أن الموثق حصل على شهادة الماستر من نفس الشعبة التي كان يرأسها الأستاذ الموقوف.
وقد استدعت الجهات الأمنية أستاذًا آخر كان قد أشرف على بحث الماستر الخاص بالموثق.
وذكرت المصادر أنه بعد مواجهة الأستاذ المشرف بأدلة، تعرض لأزمة قلبية حادة استدعت نقله إلى مصحة، حيث وافته المنية بعد أيام.
كما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات، بالنظر إلى حساب الأستاذ الموقوف، كشفت عن معاملات مالية بينه وبين عدد من الأشخاص الآخرين، الذين تم استدعاؤهم للاستماع إليهم في مراحل التحقيق، ولم تكشف المصادر عن طبيعة هذه المعاملات المالية.
وقد سبق للأستاذ المعني بالقضية أن واجه جدلاً واحتجاجات خلال فترة تدريسه بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، حيث نظم طلاب وقفات احتجاجية تنديدًا بممارسات وُصفت بـ 'لا أخلاقية' تجاه طالبة اتهمته بالاستغلال الجنسي، قبل أن يتم نقله إلى جامعة ابن زهر بأكادير.
وقد أحيل المتهمون على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بإنجاز مسطرة البحث التمهيدي.
وبعد استنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة باقي المتهمين في حالة سراح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 14 ساعات

• يا بلادي

الأستاذ المتهم ببيع شواهد الماستر... سبق أن جرّ استاذ انتقده إلى القضاء وربح الدعوى سنة 2018

أثارت قضية "بيع دبلوم الماستر" من طرف (أ.ق)، أحد أساتذة جامعة ابن زهر بأكادير، موجة واسعة من الجدل والاستنكار. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أمر، يوم الثلاثاء 13 ماي، بإيداع المتهم السجن المحلي لوداية على خلفية هذه القضية. ويُشار إلى أن الأستاذ المتهم، وهو أيضًا قيادي بحزب الاتحاد الدستوري، كان قد رفع دعوى قضائية سنة 2018 ضد أستاذ آخر بنفس الجامعة، بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن وجود ممارسات مشبوهة تتعلق ببيع شواهد الماستر. آنذاك، قضت المحكمة بإدانة صاحب التدوينة بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما حكمت لفائدة الأستاذ المتهم (حاليًا) بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، بعد متابعته للمشتكى به بجنحة السب والقذف عبر وسائل التواصل. وعقب هذا الحكم، خفت الحديث عن شبهات بيع الشهادات، إلى أن عادت القضية إلى الواجهة سنة 2021، بعد توقيف موثق تورط في اختلاس ودائع زبائنه. وخلال التحقيق معه، كشف عن حصوله على شهادة ماستر من كلية الحقوق بجامعة ابن زهر دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات. هذا الاعتراف فجّر سلسلة من التحقيقات التي قادت في نهاية المطاف إلى اعتقال المتهم الرئيسي، منسق ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية" بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، ومتابعة عدد من المتورطين الآخرين في حالة سراح، من بينهم زوجته المحامية، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب عدد من المحامين الآخرين.

هبة بريس

منذ 21 ساعات

• هبة بريس

أكادير: النقيب السابق "خليل " يرفع دعوى قضائية ضد ثلاث صفحات فايسبوكية وينفي شراء "ماستر"

هبة بريس – عيد اللطيف بركة تقدّم المحامي الأستاذ نور الدين خليل، النقيب السابق لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بشكوى رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، نافيًا ما تم تداوله على بعض الصفحات الفيسبوكية بشأن شرائه لشهادة الماستر من الأستاذ الجامعي الموقوف والذي يجري التحقيق معه لدى جرائم الاموال بمراكش، وطالب بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع. وأوضح النقيب خليل في شكواه أنه لم يسبق له أن تابع دراسته في أي من كليات جامعة ابن زهر، بل إنه تخرج من جامعة القاضي عياض بمراكش، مشيرا أنه حصل على شهادة الباكالوريا في سنة 1990 من ثانوية الحسن الثاني في مدينة بويزكارن (إقليم كلميم)، ثم نال شهادة الإجازة في القانون الخاص في سنة 1994 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض، قبل أن يحصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال سنة 2013 من نفس الجامعة، وذلك بعد إنجازه لبحث أكاديمي حول موضوع 'نظام العقوبات في مساطر صعوبات المقاولة'. وأكد المحامي خليل أنه لا تربطه أية صلة أكاديمية بالأستاذ المعتقل، مطالبًا النيابة العامة بفتح بحث إداري في جامعة ابن زهر للتأكد من صحة المعلومات المتداولة والتحقق من عدم حيازته لأي شهادة صادرة عن كلياتها. وفي نفس السياق، طالب النقيب خليل من وكيل الملك تكليف الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع أصحاب وناشري هذه المعلومات الزائفة، معتبرًا أن ما جرى يشكل 'حملة تشهير وتشويه لسمعته المهنية والشخصية'، مطالبًا بمتابعة كل من ثبت تورطه في نشر أو تداول الخبر الكاذب، سواء بتصريح أو تلميح، وفقًا لما ينص عليه القانون. وارتباطا بهذه القضية فقد نشرت عدد من الصفحات بعضها يوجد أصحابها في دول المهجر، عدة اسماء دون التأكد من صحتها والمعلومات التي وردت بها، مما حول الملف في شق آخر إلى قضايا متابعة مشهرين. وكانت لائحة يجهل من وضعها وخلفياته، قد وجدت طريقها لفايسبوكيين وكذلك لتطبيقات الوتساب، بات يتأكد من يوم لأخر ان من وضعها يريد التشكيك في التحصيل العلمي ومستوى الجامعة العمومية التي يدرس بها اساتذة شرفاء وطلبة نجباء . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 21 ساعات

• هبة بريس

أكادير: النقيب السابق 'خليل ' يرفع دعوى قضائية ضد ثلاث صفحات فايسبوكية وينفي شراء 'ماستر'

هبة بريس – عيد اللطيف بركة تقدّم المحامي الأستاذ نور الدين خليل، النقيب السابق لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بشكوى رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، نافيًا ما تم تداوله على بعض الصفحات الفيسبوكية بشأن شرائه لشهادة الماستر من الأستاذ الجامعي الموقوف والذي يجري التحقيق معه لدى جرائم الاموال بمراكش، وطالب بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع. وأوضح النقيب خليل في شكواه أنه لم يسبق له أن تابع دراسته في أي من كليات جامعة ابن زهر، بل إنه تخرج من جامعة القاضي عياض بمراكش، مشيرا أنه حصل على شهادة الباكالوريا في سنة 1990 من ثانوية الحسن الثاني في مدينة بويزكارن (إقليم كلميم)، ثم نال شهادة الإجازة في القانون الخاص في سنة 1994 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض، قبل أن يحصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال سنة 2013 من نفس الجامعة، وذلك بعد إنجازه لبحث أكاديمي حول موضوع 'نظام العقوبات في مساطر صعوبات المقاولة'. وأكد المحامي خليل أنه لا تربطه أية صلة أكاديمية بالأستاذ المعتقل، مطالبًا النيابة العامة بفتح بحث إداري في جامعة ابن زهر للتأكد من صحة المعلومات المتداولة والتحقق من عدم حيازته لأي شهادة صادرة عن كلياتها. وفي نفس السياق، طالب النقيب خليل من وكيل الملك تكليف الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع أصحاب وناشري هذه المعلومات الزائفة، معتبرًا أن ما جرى يشكل 'حملة تشهير وتشويه لسمعته المهنية والشخصية'، مطالبًا بمتابعة كل من ثبت تورطه في نشر أو تداول الخبر الكاذب، سواء بتصريح أو تلميح، وفقًا لما ينص عليه القانون. وارتباطا بهذه القضية فقد نشرت عدد من الصفحات بعضها يوجد أصحابها في دول المهجر، عدة اسماء دون التأكد من صحتها والمعلومات التي وردت بها، مما حول الملف في شق آخر إلى قضايا متابعة مشهرين. وكانت لائحة يجهل من وضعها وخلفياته، قد وجدت طريقها لفايسبوكيين وكذلك لتطبيقات الوتساب، بات يتأكد من يوم لأخر ان من وضعها يريد التشكيك في التحصيل العلمي ومستوى الجامعة العمومية التي يدرس بها اساتذة شرفاء وطلبة نجباء .