25 ألف سيارة مُستعملة دخلت عام 2024 لبنان.. هل تستوفي معايير السلامة العامة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 3 ساعات

• تيار اورغ

كيف تأثرت شركات السيارات الأميركية بـ "رسوم ترامب"؟

منذ بدء حرب ترامب التجارية فور عودته إلى البيت الأبيض، كان من المتوقع أن تكون صناعة السيارات، باعتبارها القطاع الرائد في قطاع التصنيع الأميركي، من أكبر المستفيدين.. لكن النتيجة جاءت معاكسة. في أبريل أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج، ووعد بـ"عصر ذهبي" لأميركا. وقال لعمال السيارات الذين تجمعوا في البيت الأبيض لسماع خطابه: "ستعود الوظائف والمصانع بقوة إلى بلادنا". ولكن منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كواحدة من أكبر ضحايا الحرب التجارية التي شنها ترامب - وكانت الشركات الأميركية من بين الأكثر تضرراً، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز". في الأسابيع الأخيرة، توقعت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى خسارة مجتمعة قدرها 7 مليارات دولار من الأرباح بسبب الرسوم الجمركية في العام 2025 ، منها 1.5 مليار دولار لشركة ستيلانتيس، و2 مليار دولار لشركة فورد، و3.5 مليار دولار لشركة جنرال موتورز. والأسبوع الماضي، أعلنت شركة فورد، التي تُصنّع حوالي 80 بالمئة من المركبات التي تبيعها محلياً في الولايات المتحدة، عن خسارة صافية للربع الممتد من أبريل إلى يونيو، بعد أن قضت رياح معاكسة بقيمة 800 مليون دولار على أرباحها. حتى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حذر من "أرباع صعبة قادمة" بعد أن تعرضت الشركة لضغوط بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية وفاتورة بقيمة 300 مليون دولار لتكاليف التعرفات الجمركية في الربع الثاني. هل يدفع الأميركيون ثمن رسوم ترامب؟ وتقول جماعات الضغط في صناعة السيارات في الولايات المتحدة إنه في ظل الظروف التجارية الحالية، فإنها قد تنتهي إلى خسارة أكبر من منافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكس فاغن. الشركات الأميركية استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": شركات صناعة السيارات أصبحت الخاسر الأكبر في حرب الرئيس ترامب التجارية؛ بسبب موقعها الحرج في سلاسل التوريد العالمية واعتمادها الكبير على الاستيراد والتصدير. كذلك فإن فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم رفع بشكل مباشر تكاليف الإنتاج للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر هاتان المادتان من المدخلات الأساسية في صناعة السيارات، مما أدى إلى زيادة تكلفة الوحدة الواحدة دون أن يقابل ذلك ارتفاع في الأسعار يوازي الزيادة في التكلفة، نتيجة ضعف مرونة الطلب السعرية في هذا القطاع. كما أن الرسوم الانتقامية التي فرضتها دول مثل الصين وكندا والاتحاد الأوروبي كرد فعل على سياسات ترامب أثرت على صادرات السيارات الأميركية، خاصة من العلامات التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتصريف نسبة كبيرة من إنتاجها. تضررت الشركات التي لديها مصانع في أميركا وتصدر لأسواق أخرى، مثل جنرال موتورز وفورد، بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتجة عن التعرفات المفروضة على المكونات المستوردة مثل الأجزاء الإلكترونية والمحركات. ويضيف: كذلك فإن السياسات الحمائية أدت إلى خلق بيئة من عدم اليقين، ما جعل الشركات تتردد في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مثل بناء مصانع جديدة أو توقيع عقود توريد ضخمة.. وهذا التردد انعكس على أداء أسهم الشركات في البورصة وعلى معدلات التوظيف في بعض الولايات الصناعية، ما زاد من الضغوط على هذه الصناعة. كما أن الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات التي تدير خطوط إنتاج عالمية تضررت من تعطيل سلاسل التوريد، ما أدى إلى ضعف الكفاءة وارتفاع التكاليف التشغيلية. سكوب ماركتس: رسوم ترامب ستكون لها تداعيات على سلاسل التوريد ويستطرد: وتبعاً لذلك، وجدت صناعة السيارات نفسها عالقة بين مطرقة ارتفاع تكاليف الإنتاج وسندان تراجع الطلب الخارجي، مما قلل من قدرتها التنافسية عالمياً وأضعف هوامش ربحها، في الوقت الذي كانت تسعى فيه للتكيف مع متطلبات التحول نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات النظيفة. خطة ترامب تضغط على القطاع وتحت عنوان "خطة ترامب لتعزيز شركات صناعة السيارات الأميركية تضغط عليها بدلاً من ذلك"، ذكر موقع "أكسيوس" أن جهود ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية تفترض أن الرسوم الجمركية العقابية على الواردات سوف تجبر المصنعين الأجانب على إنشاء مصانع في أميركا، مما يعزز الاقتصاد الأميركي. لكن سياسته التجارية تتعارض في كثير من النواحي مع أهداف السياسة الصناعية، في الوقت الراهن على الأقل، من خلال جعل استيراد السيارات أرخص من تصنيعها في أميركا الشمالية. ويوضح التقرير أن شركات صناعة السيارات الأميركية ونقابة عمال السيارات المتحدة غير راضية عن المزايا التي يتمتع بها منافسوها في الوقت الراهن. تواجه السيارات المستوردة من اليابان أو أوروبا تعرفة جمركية بنسبة 15 بالمئة، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بدلاً من زيادة ضريبية بنسبة 25 بالمئة فرضتها الولايات المتحدة على جميع المركبات المستوردة وأجزاء السيارات في وقت سابق من هذا العام. وقد يبدو هذا بمثابة مهلة مؤقتة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2.5 بالمئة التي كانوا يدفعونها قبل تولي ترامب منصبه. في المقابل، تُفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة على أجزائها المستوردة (باستثناء تلك التي تتوافق مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقّعها ترامب في ولايته الأولى). ولا ينطبق هذا فقط على شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت، بل يشمل أيضاً شركات صناعة السيارات الأجنبية التي لديها مصانع في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه الدول لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الفولاذ والألمنيوم، وقريباً النحاس، وفق الموقع. ويشير إلى أن السيارات المُصنّعة في كندا والمكسيك، والتي تخضع بالفعل لضريبة بنسبة 25 بالمئة، تواجه تعريفات جمركية أعلى بدءاً من 1 أغسطس. بالنسبة لكندا، سيكون المعدل الجديد 35 بالمئة، وللمكسيك 30 بالمئة. بينما تُصنّع العديد من الشركات المركبات في كندا أو المكسيك وتُشحنها إلى الولايات المتحدة. الصناعة العالمية من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تسببت الحرب التجارية التي نشتها إدارة الرئيس الأميركي ترامب، وما صاحبها من رسوم جمركية، في إلحاق ضرر بالغ بصناعة السيارات العالمية، لتصبح الخاسر الأكبر من هذه السياسات. بينما كان الهدف حماية الصناعة الأميركية، تأتي النتائج عكسية وتؤثر سلباً على الشركات الأميركية والأجنبية على حد سواء. أحد أبرز أسباب هذه الخسائر هو التشابك المعقد لسلاسل توريد السيارات الحديثة، إذ تعتمد المصانع في الولايات المتحدة وغيرها على مكونات مستوردة من دول عدة، ما جعل فرض الرسوم الجمركية على هذه الأجزاء سبباً مباشراً في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أرباح الشركات، بما في ذلك الأميركية منها. كما واجهت واشنطن رسوماً انتقامية من شركاء تجاريين فرضوا بدورهم تعريفات جمركية على السيارات الأميركية المصدَّرة لأسواقهم، ما أضعف تنافسية هذه الشركات في الخارج وأدى إلى فقدان حصص سوقية مهمة. ويضيف: يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى زيادة أسعار السيارات للمستهلكين، إذ اضطرت الشركات لتحميل جزء من هذه الأعباء على العملاء، ما يتسبب في تراجع الطلب على السيارات الجديدة وزيادة الضغوط على الأرباح. وقد انعكست هذه السياسات أيضاً على أسهم شركات السيارات في الأسواق المالية، حيث تراجعت قيمة العديد منها بشكل ملحوظ، إلى جانب تأثيرها على الإنتاج بسبب تعطّل الإمدادات وارتفاع تكلفة المكونات، مما أدى في بعض الحالات إلى توقف خطوط الإنتاج وانخفاض حجم التصنيع. بحسب الخفاجي، تُظهر هذه النتائج أن الحرب التجارية تحولت إلى سيف ذي حدين؛ إذ استهدفت منافسة الشركات الأجنبية لكنها أدت عملياً إلى إلحاق أضرار بالغة بصناعة السيارات العالمية، التي تعتمد على شبكة مترابطة من سلاسل التوريد والاستثمارات العابرة للحدود. والنتيجة النهائية كانت خسائر فادحة للشركات، الأميركية والأجنبية على حد سواء، في الأرباح، وحصص السوق، وقيمة الأسهم، وحتى على مستوى المستهلكين الذين واجهوا أسعاراً أعلى وخيارات أقل. رسوم ترامب منذ بدء حرب ترامب التجارية فور عودته إلى البيت الأبيض، كان من المتوقع أن تكون صناعة السيارات، باعتبارها القطاع الرائد في قطاع التصنيع الأميركي، من أكبر المستفيدين.. لكن النتيجة جاءت معاكسة. في أبريل أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج، ووعد بـ"عصر ذهبي" لأميركا. وقال لعمال السيارات الذين تجمعوا في البيت الأبيض لسماع خطابه: "ستعود الوظائف والمصانع بقوة إلى بلادنا". ولكن منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كواحدة من أكبر ضحايا الحرب التجارية التي شنها ترامب - وكانت الشركات الأميركية من بين الأكثر تضرراً، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز". في الأسابيع الأخيرة، توقعت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى خسارة مجتمعة قدرها 7 مليارات دولار من الأرباح بسبب الرسوم الجمركية في العام 2025 ، منها 1.5 مليار دولار لشركة ستيلانتيس، و2 مليار دولار لشركة فورد، و3.5 مليار دولار لشركة جنرال موتورز. والأسبوع الماضي، أعلنت شركة فورد، التي تُصنّع حوالي 80 بالمئة من المركبات التي تبيعها محلياً في الولايات المتحدة، عن خسارة صافية للربع الممتد من أبريل إلى يونيو، بعد أن قضت رياح معاكسة بقيمة 800 مليون دولار على أرباحها. حتى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حذر من "أرباع صعبة قادمة" بعد أن تعرضت الشركة لضغوط بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية وفاتورة بقيمة 300 مليون دولار لتكاليف التعرفات الجمركية في الربع الثاني. هل يدفع الأميركيون ثمن رسوم ترامب؟ وتقول جماعات الضغط في صناعة السيارات في الولايات المتحدة إنه في ظل الظروف التجارية الحالية، فإنها قد تنتهي إلى خسارة أكبر من منافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكس فاغن. الشركات الأميركية استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": شركات صناعة السيارات أصبحت الخاسر الأكبر في حرب الرئيس ترامب التجارية؛ بسبب موقعها الحرج في سلاسل التوريد العالمية واعتمادها الكبير على الاستيراد والتصدير. كذلك فإن فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم رفع بشكل مباشر تكاليف الإنتاج للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر هاتان المادتان من المدخلات الأساسية في صناعة السيارات، مما أدى إلى زيادة تكلفة الوحدة الواحدة دون أن يقابل ذلك ارتفاع في الأسعار يوازي الزيادة في التكلفة، نتيجة ضعف مرونة الطلب السعرية في هذا القطاع. كما أن الرسوم الانتقامية التي فرضتها دول مثل الصين وكندا والاتحاد الأوروبي كرد فعل على سياسات ترامب أثرت على صادرات السيارات الأميركية، خاصة من العلامات التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتصريف نسبة كبيرة من إنتاجها. تضررت الشركات التي لديها مصانع في أميركا وتصدر لأسواق أخرى، مثل جنرال موتورز وفورد، بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتجة عن التعرفات المفروضة على المكونات المستوردة مثل الأجزاء الإلكترونية والمحركات. ويضيف: كذلك فإن السياسات الحمائية أدت إلى خلق بيئة من عدم اليقين، ما جعل الشركات تتردد في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مثل بناء مصانع جديدة أو توقيع عقود توريد ضخمة.. وهذا التردد انعكس على أداء أسهم الشركات في البورصة وعلى معدلات التوظيف في بعض الولايات الصناعية، ما زاد من الضغوط على هذه الصناعة. كما أن الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات التي تدير خطوط إنتاج عالمية تضررت من تعطيل سلاسل التوريد، ما أدى إلى ضعف الكفاءة وارتفاع التكاليف التشغيلية. سكوب ماركتس: رسوم ترامب ستكون لها تداعيات على سلاسل التوريد ويستطرد: وتبعاً لذلك، وجدت صناعة السيارات نفسها عالقة بين مطرقة ارتفاع تكاليف الإنتاج وسندان تراجع الطلب الخارجي، مما قلل من قدرتها التنافسية عالمياً وأضعف هوامش ربحها، في الوقت الذي كانت تسعى فيه للتكيف مع متطلبات التحول نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات النظيفة. خطة ترامب تضغط على القطاع وتحت عنوان "خطة ترامب لتعزيز شركات صناعة السيارات الأميركية تضغط عليها بدلاً من ذلك"، ذكر موقع "أكسيوس" أن جهود ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية تفترض أن الرسوم الجمركية العقابية على الواردات سوف تجبر المصنعين الأجانب على إنشاء مصانع في أميركا، مما يعزز الاقتصاد الأميركي. لكن سياسته التجارية تتعارض في كثير من النواحي مع أهداف السياسة الصناعية، في الوقت الراهن على الأقل، من خلال جعل استيراد السيارات أرخص من تصنيعها في أميركا الشمالية. ويوضح التقرير أن شركات صناعة السيارات الأميركية ونقابة عمال السيارات المتحدة غير راضية عن المزايا التي يتمتع بها منافسوها في الوقت الراهن. تواجه السيارات المستوردة من اليابان أو أوروبا تعرفة جمركية بنسبة 15 بالمئة، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بدلاً من زيادة ضريبية بنسبة 25 بالمئة فرضتها الولايات المتحدة على جميع المركبات المستوردة وأجزاء السيارات في وقت سابق من هذا العام. وقد يبدو هذا بمثابة مهلة مؤقتة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2.5 بالمئة التي كانوا يدفعونها قبل تولي ترامب منصبه. في المقابل، تُفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة على أجزائها المستوردة (باستثناء تلك التي تتوافق مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقّعها ترامب في ولايته الأولى). ولا ينطبق هذا فقط على شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت، بل يشمل أيضاً شركات صناعة السيارات الأجنبية التي لديها مصانع في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه الدول لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الفولاذ والألمنيوم، وقريباً النحاس، وفق الموقع. ويشير إلى أن السيارات المُصنّعة في كندا والمكسيك، والتي تخضع بالفعل لضريبة بنسبة 25 بالمئة، تواجه تعريفات جمركية أعلى بدءاً من 1 أغسطس. بالنسبة لكندا، سيكون المعدل الجديد 35 بالمئة، وللمكسيك 30 بالمئة. بينما تُصنّع العديد من الشركات المركبات في كندا أو المكسيك وتُشحنها إلى الولايات المتحدة. الصناعة العالمية من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تسببت الحرب التجارية التي نشتها إدارة الرئيس الأميركي ترامب، وما صاحبها من رسوم جمركية، في إلحاق ضرر بالغ بصناعة السيارات العالمية، لتصبح الخاسر الأكبر من هذه السياسات. بينما كان الهدف حماية الصناعة الأميركية، تأتي النتائج عكسية وتؤثر سلباً على الشركات الأميركية والأجنبية على حد سواء. أحد أبرز أسباب هذه الخسائر هو التشابك المعقد لسلاسل توريد السيارات الحديثة، إذ تعتمد المصانع في الولايات المتحدة وغيرها على مكونات مستوردة من دول عدة، ما جعل فرض الرسوم الجمركية على هذه الأجزاء سبباً مباشراً في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أرباح الشركات، بما في ذلك الأميركية منها. كما واجهت واشنطن رسوماً انتقامية من شركاء تجاريين فرضوا بدورهم تعريفات جمركية على السيارات الأميركية المصدَّرة لأسواقهم، ما أضعف تنافسية هذه الشركات في الخارج وأدى إلى فقدان حصص سوقية مهمة. ويضيف: يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى زيادة أسعار السيارات للمستهلكين، إذ اضطرت الشركات لتحميل جزء من هذه الأعباء على العملاء، ما يتسبب في تراجع الطلب على السيارات الجديدة وزيادة الضغوط على الأرباح. وقد انعكست هذه السياسات أيضاً على أسهم شركات السيارات في الأسواق المالية، حيث تراجعت قيمة العديد منها بشكل ملحوظ، إلى جانب تأثيرها على الإنتاج بسبب تعطّل الإمدادات وارتفاع تكلفة المكونات، مما أدى في بعض الحالات إلى توقف خطوط الإنتاج وانخفاض حجم التصنيع. بحسب الخفاجي، تُظهر هذه النتائج أن الحرب التجارية تحولت إلى سيف ذي حدين؛ إذ استهدفت منافسة الشركات الأجنبية لكنها أدت عملياً إلى إلحاق أضرار بالغة بصناعة السيارات العالمية، التي تعتمد على شبكة مترابطة من سلاسل التوريد والاستثمارات العابرة للحدود. والنتيجة النهائية كانت خسائر فادحة للشركات، الأميركية والأجنبية على حد سواء، في الأرباح، وحصص السوق، وقيمة الأسهم، وحتى على مستوى المستهلكين الذين واجهوا أسعاراً أعلى وخيارات أقل.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

منزل متنقل برفاهية فندقية.. سيارة Liberra تتحدى الطرق الوعرة

لاشك أن السيارات الخاصة بعشاق التخييم، تحمل معها طابع فريد ومميز، للباحثين عن التنقل من مكان إلى اخر دون فقدان الخصوصية، الأمر الذي بات قريبًا من المنزل المتنقل، بل تعدى هذا الحدود وأصبح فندق متجول بالفعل. حافلة Liberra RV حيث كشفت شركة Torsus عن الحافلة الفندقية المعدلة صاحبة اللقب Liberra RV، والتي تأتي بقدرات فنية عالية الأداء تمنحها الأفضلية في التعامل مع الطرق الوعرة، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية الاستثنائية، حيث تحتوي على مقصورة فريدة من نوعها. حافلة Liberra RV القدرات الفنية لحافلة Liberra RV تعتمد حافلة Liberra RV من الناحية الفنية على محرك توربيني ديزل، مكون من 6 اسطوانات، سعة 6900 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 286 حصانًا، و1.151 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 12 غيار. حافلة Liberra RV تجهيزات مميزة لحافلة Liberra RV المتنقلة حصلت Liberra RV على مرحاض خاص، مرفق بمكان مخصص للاستحمام، مساحة للنوم يمكن أن تتسع إلى 4 أشخاص أو فردين بشكل منفصل، كما حصلت السيارة على مقصورة عصرية تحتوى على نظام صوتي ترفيهي مكبرات، شاشات. حافلة Liberra RV زودت ايضا Liberra RV بطالولات قابلة للطي، مع مساحة للتخزين، ومقاعد، بالإضافة إلى ثلاجة للحفظ، موقد لاستخدامة في تقنيات الطهي، مع إضاءة محيطة تضيف لمسحة ساحرة، إلى جانب اللمسات الخشبية المستخدمة في أرجاء الحافلة من الداخل. حافلة Liberra RV سعر حافلة Liberra RV تبدأ أسعار Liberra RV من 580 ألف يورو، ما يعادل 662 ألف دولار أمريكي.

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

أول سيارة "نص نقل" كهربائية من إنتاج فولكس فاجن

في عالم الشاحنات متوسطة الحجم، حيث تتداخل المتطلبات العائلية مع المهام العملية، تقدم فولكس فاجن خيارًا ذكيًا ومتعدد الاستخدامات من خلال سيارة 'نص نقل كهربائية' طراز ترانسبورتر الجيل السابع، وتحديدًا النسخة ذات السطح المستوي DoKa Flatbed. "ترانسبورتر" ليست مجرد شاحنة "نص نقل" صغيرة تقليدية، بل متوفرة بنظامي دفع ديزل وكهربائي بالكامل لتلبية احتياجات السوق المتغيرة والتوجهات البيئية. تعاون ألماني أمريكي: فولكس فاجن وفورد أُطلق الجيل السابع من ترانسبورتر في عام 2024، وهو ثمرة تعاون بين فولكس فاجن وفورد، حيث يستند إلى نفس المنصة المستخدمة في فورد ترانزيت كاستم. هذا التعاون منح ترانسبورتر بنية قوية ومرنة، تسمح بعدة تهيئات مثل الأسقف المرتفعة، وقواعد العجلات المختلفة، والكابينة المزدوجة القابلة للطي، مما يضعها في موقع قوي أمام المنافسين في القطاع التجاري والعائلي على حد سواء. وتستند نسخة DoKa المسطحة إلى قاعدة عجلات ممتدة بطول 3,500 ملم، ويبلغ طولها الإجمالي 5,613 ملم، أي أنها أطول من فولكس فاجن أماروك بمقدار 263 ملم. ورغم هذا الطول، يظل التصميم عمليًا بفضل غطاء المحرك الأقصر، مما يسمح بتحويل المساحة الإضافية لصالح صندوق الحمولة الخلفي الذي يبلغ طوله 2,169 ملم وعرضه 1,945 ملم. وبالمقارنة مع شاحنات بيك أب تقليدية متوسطة الحجم، تقدم دوكا مساحة استخدام أكبر بكثير. ورغم الحجم والمساحة، فإن سعة الحمولة قد لا تكون الأفضل في فئتها. ونسخة الديزل تتحمل حتى 736 كجم، بينما تصل النسخة الكهربائية إلى 785 كجم. قد يرى البعض هذه الأرقام منخفضة مقارنة بشاحنات بيك أب أخرى، لكنها تبقى كافية لمعظم المهام اليومية التجارية والحرفية. محركات الديزل: تتوفر ترانسبورتر دوكا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، مع خيارين من القوة: 108 أحصنة (81 كيلوواط)، و148 حصانًا (110 كيلوواط). وترسل القوة إلى العجلات الأمامية أو الأربع حسب النسخة، مع ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات أو أوتوماتيكي بـ8 سرعات. اللافت أن أنظمة نقل الحركة والشاسيه الأساسي مصدرها فورد، ما يُعزز من الاعتمادية والموثوقية. المحركات الكهربائية: أما النسخة الكهربائية (إي-ترانسبورتر) فتعتمد على محرك خلفي منفرد بثلاثة مستويات من الأداء: النسخة الأساسية 134 حصانًا (100 كيلوواط)، والمتوسطة 215 حصانًا (160 كيلوواط)، بينما الأعلى: 282 حصانًا (210 كيلوواط). بغض النظر عن القوة، جميع النسخ الكهربائية تنتج عزم دوران يبلغ 415 نيوتن متر، متفوقة على نسخ الديزل من حيث العزم، ما ينعكس في أداء أفضل خاصة في تسارع الأحمال. سعر سيارة فولكس فاجن َنص نقل الجديدة وفقًا لموقع Vconfigurator الألماني، تتراوح أسعار فولكس فاجن ترانسبورتر دوكا الديزل بين 46,586 و56,648 يورو (ما يعادل 53,200 إلى 64,700 دولار أمريكي). أما النسخ الكهربائية فتتراوح بين 62,128 و66,316 يورو (حوالي 70,900 إلى 75,700 دولار). تشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة، وتبقى أقل من سعر شقيقها الأكبر "أماروك"، الذي يبدأ من 58,525 يورو ويصل حتى 73,585 يورو في أوروبا. رغم أن النسخ الكهربائية أغلى بشكل ملحوظ، إلا أنها تقدم قيمة مضافة في الأداء والكفاءة والصيانة الأقل على المدى الطويل، فضلًا عن توافقها مع السياسات البيئية في المدن الأوروبية. وتتنافس هذه الشاحنة مباشرة مع فورد ترانزيت كاستم، وبيجو إكسبيرت، ومرسيدس Vito، وحتى بعض طرازات تويوتا Hiace، لكن ما يميز ترانسبورتر هو مرونته التصميمية، وخيارات المحرك المتعددة، وشعار فولكس فاجن الذي يمنحه ثقة كبيرة في الأسواق الأوروبية.