ما قصة المرأة التي طلبت من أبنائها عدم اللعب لتوفير مصاريف المعيشة؟

بي بي سي:
تقضي سوزانا كاثومبا، العاملة المنزلية في مالاوي، كل يوم في التفكير في طرق للتوفير حتى تتمكن من جعل راتبها الشهري البالغ 80 ألف كواشا (46 دولاراً أمريكياً) يكفي لإعالة أسرتها.
فيما تعصر قطعة قماش مبللة أخرجتها من دلو ماء في غرفة المعيشة، وتبدأ بمسح الطاولات والكراسي، تُفكّر في أحدث حيلة توصلت إليها لتوفير المال.
قالت المرأة البالغة 43 عاماً لبي بي سي، "طلبت من أطفالي الصغار ألا يتسخوا كثيراً أثناء اللعب حتى نوفر في استهلاك الصابون"، وأضافت: "لكن الأمر صعب لأن الأطفال يبقون أطفالاً، فهم يريدون اللعب".
خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت كاثومبا، الأم المطلقة لأربعة أطفال، وتعمل في العاصمة ليلونغوي، تكافح من أجل البقاء على راتبها بسبب ارتفاع أسعار السلع في السوق.
وبدعم مالي ضئيل من زوجها السابق، أصبحت هي المعيل الوحيد للأسرة، ويذهب معظم راتبها لإعالة أطفالها الأربعة الذين يعيشون في مسقط رأسهم كاسونغو، على بعد نحو 130 كيلومتراً (80 ميلاً) شمال غرب العاصمة ليلونجوي. لا يزال الطفلان الأصغر سناً في المدرسة، بينما الطفلان الأكبر عاطلان عن العمل.
في مايو بلغ معدل التضخم السنوي في مالاوي 27.7 % أحد أعلى معدلات التضخم في إفريقيا، وهو تراجع عن معدل 29.2% تم تسجيله في إبريل.
وقالت كاثومبا إن "الأمر المثير للدهشة هو أن الرواتب تظل على حالها، لكن أسعار السلع الأساسية تستمر في الارتفاع بشكل يومي"، موضحة أن "المال ينفد قبل أن يصل. نحن نعيش حياة صعبة للغاية".
وأشار تقرير لشركة إرنست آند يونغ، إلى أن مالاوي تعد واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمتلك ما تسميه بـ "اقتصاد التضخم المفرط"، إلى جانب بوروندي وسيراليون والسودان وفنزويلا وزيمبابوي، ويحدث هذا عندما يبلغ معدل التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات قرابة 100% أو أكثر.
وقالت شركة المحاسبة إن مالاوي، وفق قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي التي جمعها صندوق النقد الدولي، سجلت معدل تضخم تراكمي خلال ثلاث سنوات بلغ 116% حتى ديسمبر 2024، وتوقعت معدلات تضخم تراكمية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 102% لعام 2025 و66% لعام 2026.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن البلاد واحدة من أفقر دول العالم، ويُقدر أن 70من سكان هذه الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا يعيشون على أقل من 2.15 دولار يومياً.
وتركت أزمة تكاليف المعيشة الحالية العديد من المواطنين، مثل كاثومبا، دون أي مدخرات.
وقالت كاثومبا: "سأكذب إذا قلت إنني أدّخر بعض المال في نهاية الشهر. لم يبق لدي أي شيء على الإطلاق".
وأضافت: "أدفع 50 ألف كواشا (29 دولاراً) كرسوم مدرسية لكل فصل. ثم عليك شراء الدفاتر، والطعام، والصابون - كل ذلك بنفس الراتب الصغير. السكر (كيلوغرام واحد) أصبح الآن 4500 كواشا (3 دولارات)".
ويُرجع اقتصاديون مشاكل التضخم الحالية في مالاوي، جزئياً، إلى نقص العملات الأجنبية - المعروفة باسم "فوركس" - في البنوك.
ولطالما واجهت مالاوي صعوبات في توفير العملة الأجنبية، إذ أن البلاد تستورد أكثر بكثير مما تُصدر.
وقالت الأستاذة المحاضرة في الاقتصاد الكلي في جامعة مالاوي ورئيسة جمعية الاقتصاد في مالاوي، بيرثا بانغارا تشيكادزا، لبي بي سي: "نحن لا نصدر منتجات عالية القيمة".
وأضافت: "نحن نصدر منتجات مثل الذرة وفول الصويا والسكر، لكننا نستورد منتجات باهظة الثمن مثل الأسمدة والأدوية والأثاث، ما يحتاج إلى كمية هائلة من النقد الأجنبي لهذا الغرض".
وتقول شركات راغبة في استيراد سلع إنها عندما تطلب من البنوك الحصول على العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي، غالباً ما يُرفض طلبها لعدم توفرها.
وهذا يُجبر البعض على البحث عن الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث سعر الصرف أعلى من السعر الرسمي البالغ 1750 كواتشا مقابل الدولار الواحد.
ويمكن للتجار أن يدفعوا ما بين 4000 و5000 كواشا مقابل دولار واحد، وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على المستهلكين.
أما أصحاب المحال، مثل محمد حنيف واكا، الذي يملك متجراً لبيع القرطاسية في العاصمة، يقولون إنهم فقدوا العديد من الزبائن منذ رفع الأسعار.
وقال واكا لبي بي سي: "انخفضت المبيعات بشكل حاد، واضطررنا للاستغناء عن بعض الموظفين".
ورغم استيراده - عادة - بعض السلع لمتجره، مثل اللوازم المكتبية والأقلام ودفاتر الملاحظات، إلا أن نقص النقد الأجنبي يجبره على محاولة الحصول إلى البضائع محلياً.
وقال: "لا أستطيع تذكر متى أعطتنا بنوكنا العملات الأجنبية".
وفي محاولة للتغيير، خرج تجار في القطاع غير الرسمي إلى الشوارع للاحتجاج في فبراير الماضي، وأغلق المئات منهم مدخل البرلمان في مالاوي.
وقال ستيف ماجومبو، رئيس سوق تسوكا للبضائع المستعملة في ليلونغوي، لبي بي سي: "نحن متأثرون بشدة، من المفترض أن نحقق ربحاً من أعمالنا"، وأضاف: "لكن على هذا الحال، نحن نفشل. المالاويون غير قادرين على شراء سلعنا".
وفي وقت سابق من هذا العام، أُعلن عن تعليق مؤقت لاتفاقية قرض بـ 175 مليون دولار تبلغ مدته أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي بعد أن تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2023، وبلغت قيمة المبلغ المصروف حتى الآن 35 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد في مالاوي، جاستن تايسون، لبي بي سي: "بموجب سياسة الصندوق، إذا لم تكتمل المراجعات خلال 18 شهراً، فإن البرنامج ينتهي تلقائياً، ولم يتم إكمال أي مراجعة بنجاح".
وأضاف أن "الانضباط المالي أثبت صعوبة الحفاظ عليه في البيئة الحالية بسبب ضغوط الإنفاق المرتفعة".
لكن وزير المالية المالاوي، سيمبلكس تشيثيولا باندا، قال إن قرار تعليق القرض كان حكومياً، لوجود خلاف بشأن الشروط.
وقال باندا لبي بي سي الشهر الماضي، "عندما يقال لك إنك بحاجة إلى بناء احتياطيات، وفي الوقت نفسه تعاني البلاد من نقص الوقود - فإنك تختار شراء الوقود (بدلاً من) بناء الاحتياطيات".
وأضاف: "قيل لنا إنه من أجل البقاء في البرنامج، يجب تعديل أسعار الوقود، لكن هذا قد يؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية".
ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في مالاوي في سبتمبر تقول الحكومة إنها تتخذ خطوات لخفض الأسعار.
وأقر وزير التجارة، فيتومبيكو مومبا، بضرورة تقنين صرف العملات الأجنبية، لكنه أشار إلى أن الشركات المسجلة يمكنها التقدم بطلبات للحصول على الأساسيات عبر البنك المركزي أو وزارة المالية، وحمل التجار مسؤولية تضخم الأسعار.
في المقابل، ألقت المعارضة باللوم على المسؤولين في السلطة فيما يتعلق بالتضخم.
ومهما كان سبب تضخم الأسعار، فمن المرجح أن تشكل تكاليف المعيشة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.
ويأمل المالاويون أن تخفف خطط الحكومة من معاناتهم اليومية، ويريد الجميع حلاً يحقق الاستقرار الدائم للاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 32 دقائق

• أموال الغد

«SAYIN» التركية تستهدف تحقيق حجم أعمال بمصر بقيمة 150 مليون دولار خلال 2025

كشف محمد جان ساين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة SAYIN التركية ، عن خطة الشركة في التوسع بأعمالها في السوق المصرية سواء في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والهياكل الصناعية وحلول الهندسة المستدامة. وأعلن في تصريحات خاصة لـ' أموال الغد' على هامش معرض بيج 5 ، عن استهداف شركته تحقيق حجم أعمال في مصر بقيمة 150 مليون دولار خلال العام الجاري. وأشار ساين إلى أن الشركة تشارك كمقاول في مشروع الضبعة النووي وتنتهي من الأعمال الخاصة بها خلال عام ونصف، كما لديها رؤية للمشاركة في المشروعات الجديدة في الطاقة النووية التي تستهدفها مصر بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية. ولفت إلى أن SAYIN بدأت أعمالها في تركيا منذ 30 عاما، حيث نفذت العديد من المشروعات لشركات مثل مرسيديس، وليبتون، والمشروع النووي بتركيا، وتويوتا، وفورد، وبدأت من العام الجاري اعمالها في مصر ونوه بأن الشركة لديها خطة للتوسع في السوق المصرية من خلال بناء المنشآت الصناعية، مؤكدا على أن مصر من الأسواق الواعدة والمنفتحة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولديها بيئة استثمار جيدة، داعيا رجال الأعمال الأتراك لزيادة استثماراتهم في مصر حيث نتلقى معاملة جيدة بها.

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

«التعدين» كلمة السر فى تحقيق نهضة صناعية ضخمة

منذ عهد الفراعنة ومصر تمتلك موارد طبيعية بعضها غير مُستغل على النحو المثالى، وموارد أخرى جرى العمل على تصديرها بشكلها الخام دون أضافة مما أفقد الدولة مليارات الدولارات كان من الممكن تحقيقها على مدار سنوات، ومع زيادة أعباء الديون والحاجة إلى وضع قيمة مضافة للموارد والثروات التعدينية بما يشاهم فى زيادة الحصيلة الدولارية بنهاية المطاف. حسب الخبراء، تمتلك مصر ثروات من الخامات المحجرية والتى تتضمن الحجر الجيرى والذى يغطى نحو حوالى 60% من مساحة مصر باحتياطى يصل لنحو حوالى 15 مليار طن وهو منتج يدخل فى أكثر من حوالى 30 صناعة، وأما الخامات المنجمية فيتصدرها الذهب ويتوفر فى أكثر من حوالى 140 منطقة، أشهرها السكرى والبرامية والفواخير ووادى العلاقى، كما يتوفر خام الفلسبار باحتياطى يصل لنحو حوالى 7 آلاف مليون طن، والفوسفات باحتياطيات تصل لنحو حوالى 3 آلاف مليون طن، وخام الألمنيت باحتياطى يصل إلى حوالى 80 مليون طن بمتوسط جودة يصل إلى حوالى 35%، فضلًا عن توفر مادة الكولين باحتياطى يزيد على حوالى 800 مليون طن، وكذا الكبريت باحتياطى حوالى 40 مليون طن. وفى هذا السياق، قال الخبير الجيولوجى الدكتورماجد عمر: مصر تمتلك كميات هائلة من الرمال، والتى تعتبر ثروة وطنية كبرى لم تحظ بالاهتمام الاستثمارى الكافى خلال السنوات الماضية على الرغم من عوائدها الاستثمارية الضخمة، حيث تُقدر القيمة السوقية لسوق الرمال عالميًا بحوالى أكثر من حوالى 70 مليار دولار على الأقل، وهذا فى تزايد مستمر مع التقدم الحاصل فى الصناعات المعتمدة على الرمال بأنواعها المختلفة حيث تُشكل الرمال اليوم سلعة تُباع وتُشترى، وذلك لأن لها استخدامات عديدة تعتمد عليها العديد من الصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أنها تدخل فى كثير من المنتجات الصناعية الحديثة ذات الأهمية الاقتصادية، وبالأخص استثمارات الحصول على مادة السيليكا (رمال الكوارتز) والتى تُعد أحد أهم العناصر التى لم تحظ بالاهتمام المناسب، مع أن الرمال فى الأراضى المصرية توجد بوفرة منقطعة النظير. وأضاف، الرمال السوداء كنز قديم تبوح به السواحل المصرية المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط فى المناطق الواقعة بين رشيد إلى العريش بطول حوالى 400 كيلومتر، والتى تنتشر فى حوالى 11 موقعًا بتركيزات اقتصادية مرتفعة واحتياطيات كبيرة تُقدر بحوالى 1.3 مليار متر مكعب من الرمال السودا. وبشكل عام، تمتلك أرض مصر الكثير من المعادن النفيسة التى يتم الكشف عنها باستمرار، آخرها إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية العام الماضى، بدء التشغيل التجريبى للكشف التجارى الجديد للذهب بالصحراء الشرقية (إيقات)، والذى يُعد نقطة تحول فى قطاع التعدين وإنتاج الذهب فى مصر خلال الوقت الحالى، حيث تعتبر خطوة من استعادة القطاع بريقه وقوته. وبالنظر إلى خريطة إنتاج الذهب فى مصر، نجد أن الأراضى المصرية تحتضن نحو حوالى 270 موقعًا لإنتاج الذهب، بينها حوالى 120 موقعًا ومنجمًا معروفين تم استخراج الذهب منهم قديمًا،

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

نافذة - "ماسك" يهاجم الحزب الجمهوري بعد إقرار "قانون ترامب الكبير".. ويصفه بـ "الخنزير البدين"

الثلاثاء 1 يوليو 2025 02:50 صباحاً شن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هجومًا لاذعًا على الحزب الجمهوري عبر سلسلة من المنشورات الحادة على منصة X (تويتر سابقًا)، بعد إقرار ما سماه "قانون ترامب الكبير"، في إشارة إلى قانون رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار قياسي بلغ خمسة تريليونات دولار. وفي منشوراته، وصف ماسك الحزب الحاكم في الدول ذات الحزب الواحد بـ"حزب الخنزير البدين"، في إشارة ضمنية إلى الحزب الجمهوري، منتقدًا ما اعتبره تضخمًا خطيرًا في الإنفاق الحكومي وعبثًا بالمال العام. ودعا ماسك إلى تأسيس حزب سياسي جديد "يهتم فعليًا بالشعب"، معتبرًا أن ما يحدث لا يعكس أولويات المواطن الأمريكي، بل يغذي مصالح نخبوية على حساب الاستقرار الاقتصادي. وفي منشور لاقى تفاعلًا واسعًا، وجّه ماسك انتقادًا مباشرًا لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا لصالح القانون، وقال: "كل عضو في الكونغرس قام بحملة لخفض الإنفاق الحكومي ثم صوت فورًا على أكبر زيادة دين في التاريخ يجب أن يخجل ويطأطئ رأسه عارًا!"، مضيفًا بتحذير حاد: "وسوف يخسرون انتخاباتهم التمهيدية العام المقبل إذا كان هذا آخر شيء أفعله على هذه الأرض". تأتي هذه التصريحات في سياق انتقادات متكررة من ماسك للسياسات الاقتصادية في واشنطن، والتي يعتبرها سببًا مباشرًا في تعميق الدين القومي الأمريكي وزعزعة الاستقرار المالي على المدى البعيد. ونقلت "العربية نت" مضمون المنشورات ضمن تقريرها عن ردود الفعل حول تمرير القانون، مشيرة إلى أن تصريحات ماسك تعكس قلقًا متزايدًا بين الاقتصاديين من تبعات مثل هذه القرارات على المدى الطويل. ورغم أن ماسك لم يذكر الرئيس السابق دونالد ترامب بالاسم، فإن إشاراته السياسية والاقتصادية تُفسَّر على أنها ابتعاد واضح عن مواقفه السابقة، خصوصًا أنه كان يُعد من أبرز الداعمين له في فترات سابقة. وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة ضغوطًا اقتصادية متزايدة، وسط تحديات مالية عالمية ألقت بظلالها على أسواق الدين والإنفاق الحكومي، ما يعزز من وقع تصريحات ماسك وتأثيرها في الأوساط السياسية والاقتصادية. — Elon Musk (@elonmusk) Elon Musk (@elonmusk)