
تصعيد «اسرائيلي» يسبق الانتخابات البلدية جنوباً «تسونامي» مرتقب للثنائي «وام المعارك» مسيحيا في جزين قناة مفتوحة بين بعبدا وحزب الله... واسئلة حول السلاح الفلسطيني
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
كما كان متوقعا دخلت قوات الاحتلال الاسرائيلي على خط ترهيب الجنوبيين عشية موعد الانتخابات البلدية والاختيارية غدا، وشنت الطائرات الحربية المعادية غارات عنيفة على اكثر من منطقة كان اكثرها خطورة استهداف مبنى في بلدة تول قرب النبطية بعد انذار مسبق بقصفه. وفيما تتعاظم المخاوف من استمرار التصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة يتحضر الجنوبيون لتحد جديد في مواجهة العدوان حيث تحولت الانتخابات في القرى والمدن الشيعية الى استفتاء على خيار المقاومة بعدما توالى الاعلان عن فوز 77 مجلسا بلديا بالتذكية منها55 للوائح «التنمية والوفاء»، اما «ام المعارك» مسيحيا فتخوضها بلدية جزين عين مجدلين التي تحولت الى «زحلة» الجنوب حيث تتنافس لائحتان واحدة مدعومة من «القوات» «والكتائب» مقابل لائحة مدعومة من «التيار الوطني الحر» والنائب ابراهيم عازار، ومباركة النائب السابق زياد اسود. اما صيدا فتخوض معركة محتدمة لتحديد حجم موازين القوى سنيا في المدينة. 3 لوائح مكتملة احداها مدعومة من النائب اسامة سعد، ولائحة تدور في فلك «تيار المستقبل»، ولائحة مقربة من النائب عبد الرحمن البزري، اما اللائحة الرابعة فهي غير مكتملة «للجماعة الاسلامية» والتي قد تلعب دور الصوت المرجح في هذه الانتخابات.
اسئلة خطيرة حول السلاح الفلسطيني
في هذا الوقت، تصدر المشهد السياسي الداخلي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات في ضوء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى بيروت، وفيما اوحت التصريحات الرسمية اللبنانية والفلسطينية ان هذا الملف وضع على السكة مع تشكيل لجنة مشتركة ستعقد اول اجتماعاتها اليوم، تستبعد مصادر مطلعة ان تكون «الطريق معبدة» للانتقال من الاقوال الى الافعال خصوصا ان ثمة علامة استفهام حيال قدرة السلطة الفلسطينية على «المونة» على مختلف الفصائل خصوصا الاسلامية المتطرفة. ويبقى السؤال هل ثمة استعداد لفتح مواجهة عسكرية اذا رفضت تسليم اسلحتها؟ ومن سيقوم بالمهمة؟ الجيش او حركة فتح؟ وهل يحتمل الوضع الداخلي تفجير امني في المخيمات وخصوصا عين الحلوة؟ وماذا عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي؟ وهل ستقبل الدولة اللبنانية الاستجابة للضغوط الاميركية التي سبق وطالبت الرئيس السوري احمد الشرع بطرد قياداتهم من دمشق. وهو مطلب ستحمله مورغان اورتاغوس الى بيروت في زيارتها المقبلة. وهل قرار مماثل سيكون دون تداعيات داخلية؟ والاكثر خطورة كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول فتح النقاش حول الحقوق المدنية للفلسطينيين، وربطه بملف السلاح، فما هو الهامش المتاح؟ وكيف يمكن ان لا يتحول الامر الى توطين؟ اسئلة خطيرة وكبيرة تستدعي من السلطات اللبنانية مقاربة الملف بحكمة وعدم الاستسلام الى «شعبوية» داخلية تقودها «القوات اللبنانية»، والى ضغط خارجي، كما تقول تلك الاوساط حيث يبدو رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مستعجلا ودعا الى وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات.
كيف يقارب الرئيس ملف السلاح؟
وفي سياق متصل، وكما درجت العادة قبيل الزيارات السابقة للمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت، بدات حملة ممنهجة على سلاح المقاومة عبر ضخ معلومات عن نيتها رفع منسوب الضغط على الدولة اللبنانية خلال زيارتها المقبلة لاجبار العهد على البدء بوضع الملف على «الطاولة» فورا للبدء بآليات واضحة للتنفيذ. هذه الاجواء لم تصل بعد الى بعبدا، بحسب زوار القصر الجمهوري الذين يشيرون الى ان الرئيس جوزاف عون يتعامل ببرودة اعصاب واضحة مع هذا الملف، ولم تتغير قناعته السابقة التي ابلغها للاميركيين والسعوديين بان الاستعجال في فتح هذا الملف دونه مخاطر داخلية لا يتحملها لبنان. وفي هذا السياق ثمة انتظار لما ستحمله اورتاغوس «ولكل حادث حديث»، لكن المقاربة اللبنانية لا تزال على حالها في ظل عدم حصول تغيير جدي في المعطيات الميدانية والسياسية، واي كلام للمبعوثة الاميركية عن ربط المساعدات الاقتصادية ووقف العدوان الاسرائيلي بتسليم السلاح، لن يكون جديدا، لكن من المستبعد ان تحمل معها جدولا زمنيا محددا، تعرف جيدا انه غير قابل للتنفيذ في ظل المعطيات الداخلية والوضع الاقليمي.
اتصالات بين بعبدا وحزب الله
وفي هذا الاطار، لم تنقطع الاتصالات المباشرة بين حزب الله وقصر بعبدا، ولا تزال قناة الاتصال التي يتولاها المستشار السياسي للرئيس العميد المتقاعد اندريه رحال مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد مفتوحة على نقاشات دون «محرمات» وهو تحت سقف المصلحة الوطنية وفي اجواء ايجابية. ووفق مصادر مطلعة لن يخضع الطرفان لضغط الوقت في ظل تفاهم متبادل على عدم الاستعجال كي لا يتحول الملف الى ازمة داخلية. وفي هذا السياق، لن يتحول النقاش الى حوار رسمي قبل ان تنضج الظروف الداخلية والاقليمية حيث يبدي الرئيس انفتاحا واضحا على مناقشة هواجس حزب الله، ولا يغيب عن باله التطورات المحيطة بلبنان بدءا بسوريا وتطورات الحرب على غزة وتطور الملف النووي الايراني.
اجتماع اللجنة المشتركة
وفي ملف السلاح الفلسطيني، تجتمع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية اليوم برئاسة مدير المخابرات طوني قهوجي، وامين سرمنظمة التحريرعزام الاحمد، للبدء بالبحث في وضع الية تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، وملف الحقوق المدنية للفلسطينيين. وكانت اولى محطات رئيس السلطة الفلسطينية محود عباس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري والوفد المرافق . ومن هناك، انتقل عباس الى السراي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، وعقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني. تم خلال اللقاء البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس على: أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة. تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة. كما أكد الرئيسان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
حركة حماس
من جهتها اعلنت حركة «حماس»، إنها ملتزمة باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وهي أكدت التزامها «بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف إطلاق النار. كما أوضحت الحركة، أن «ما يجري الآن، هو حوار فلسطيني فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى.
انتخابات على وقع الغارات
ومع انتهاء زيارة عباس اليوم، وعلى وقع غارات اسرائيلية استهدفت وادي برغز واقليم التفاح وأطراف سجد في جبل الريحان ومرتفعات بلدة بوداي في البقاع، ووادي العزية قضاء صور في القطاع الغربي. وكذلك شنت غارة على بلدة تولين. وسقط شهيد في رب ثلاثين واستهدفت الغارات البيوت الجاهزة في بلدة محيبيب، تعود الانظار اليوم في الاتجاه الجنوبي حيث ستُجرى اليوم الجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل دعوات للمشاركة بكثافة في الاستحقاق،ابرزها لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وجه نداءً الى الجنوبيين «للمشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح التنمية والوفاء ، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية ، وقال»أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات». وهي دعوة كررتها كتلة الوفاء للمقاومة.
استفتاء في القرى الشيعية
وفي ظل غياب المنافسة في القرى والمدن الشيعية، سيتكرر «تسونامي» «الثنائي» حيث تحولت الانتخابات الى استفتاء على المقاومة بعد تجاوز عدد البلديات التي فازت بالتذكية النصف.
المواجهة في صيدا
اما في صيدا، حيث التنافس على الصوت السني في المجينة في ظل انكفاء تيار «المستقبل»، استُكمل إعلان اللوائح المتنافسة، وبعد إعلان لائحة «سوا لصيدا» برئاسة مصطفى حجازي، ولائحة «نبض البلد» برئاسة محمد دندشلي، ولائحة «صيدا بتستاهل» المدعومة من «الجماعة الإسلامية»، أُعلنت لائحتان في صيدا ليكتمل مشهد المعركة، علمًا أن بورصة الترشيحات البلدية رست على 95 مرشحًا، موزعين على 6 لوائح، إضافة إلى مستقلين.
جزين»ام المعارك»
اما «ام المعارك» البلدية مسيحيا، فستكون في بلدية جزين عين مجدلين، حيث يتراس ديفيد حلو لائحة «سوا لجزين»مدعومة من «التيار الوطني الحر» والنائب السابق ابراهيم عازار فيما يتخذ النائب السابق زياد اسود موقفا ايجابيا من الحلو وسيدعمه لكنه لن يلتزم بكامل اللائحة. في المقابل لائحة «بلديتكم مستقبلكم» مدعومة من «القوات اللبنانية» «والكتائب» يتراسها بشارة جوزيف عون او من يعرف في المنطقة بانه رجل الكسارات. وعلى الرغم من تحالف «القوات» و»التيار الوطني الحر» في البترون وبيروت وعدد من المناطق، تكتسب المعركة في جزين «طابعاً سياسياً»، مع رفع «القوات» لشعار «معركة جزين البلدية» استمرار لمعركة جزين النيابية في العام 2022وفيما يؤكد النائب السابق ابراهيم عازار ان الانتخابات في جزين انمائية، بينما ترفع «القوات» لواء السياسة وتعتبرها معركة سياسية، ويؤكد ان الامور جيدة في جزين، تؤكد اجواء «القوات» ان الامور مريحة؟!
امر اليوم
في هذ الوقت، توجه قائد الجيش العماد رودولف قهوجي للعسكريين في امر اليوم في ذكرى المقاومة والتحرير قائلا: يأتي هذا العيدُ في ظلِّ مرحلةٍ ثقيلةٍ بصعوباتِها وأخطارِها، عَقِبَ عدوانٍ شاملٍ شنَّهُ العدوُّ الإسرائيليُّ على لبنان، ولا سيما الجنوب، مُوقعًا آلافَ الشهداءِ والجرحى ومسبِّبًا دمارًا واسعًا في الممتلكاتِ والبنى التحتية. هو عدوانٌ لا تزالُ آثارُهُ الكارثيةُ حاضرةً أمامَنا، لكنهُ أظهرَ في الوقتِ نفسِهِ تمسُّكَ اللبنانيينَ بروحِهِم الوطنية، واحتضانَهم أبناءَ وطنِهم خلالَ العدوان.. يجري ذلكَ فيما يُصرُّ العدوُّ الإسرائيليُّ على انتهاكاتِهِ واعتداءاتِهِ المتواصلةِ ضدَّ بلدِنا وأهلِنا، ويواصلُ احتلالَ أجزاءٍ من أرضِنا، ويعرقلُ الانتشارَ الكاملَ للجيشِ في الجنوب، ما يُمثّلُ خرقًا فاضحًا لجميعِ القراراتِ الدوليةِ ذاتِ الصلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 16 دقائق
- الديار
الحجار يتابع انطلاق عملية تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لإجراء الانتخابات بالجنوب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تابع وزير الداخلية أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية انطلاق عملية تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لإجراء الانتخابات في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية.


صوت لبنان
منذ 23 دقائق
- صوت لبنان
بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن السلاح الفلسطيني في لبنان
العربية شكّل بسط الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد "ولّى". تشكيل لجان تنفيذيةوفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.ويعود تاريخ دخول السلاح الى المخيمات الى اتّفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل ان يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماًويتوزّع حوالي 235 لاجئ فلسطيني في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الاسلام" الذي كان شنّ هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات.طاولات حوار للسلاح الفلسطينيوقبل معارك مخيم نهر البارد كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتّفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال ستة أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع اسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال "حرب الاسناد" الاخيرة.تفكيك معسكراتأما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات، في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت "بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على ايجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة وتم اعادتها الى اصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة الى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع". وكانت وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرّة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوةأما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الامنية "أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط،. في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)". منا أشارت المصادر إلى "أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح، لكن بأعداد مختلفة". من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني به حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المُدرج اصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر 2024". ولفت إلى "أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران". كما رأى "أن القرار الاخير الذي اتّخذه مجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وابلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل، لا يرقى الى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الاخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس"، وفق تبيره "نزع الشرعية عن السلاح"إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه "أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل، حتى تلك التي لا تأتمر به". ولفت إلى "أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، واإا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء اميركي سيتواصل ويتكثّف تماماَ كما حصل أمس الخميس". وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر حزب الله ومنشآت تابعة له، على الرغم من وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
هل تورّطت رام الله في مؤامرة أمنية في لبنان؟
علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة أن حركة «حماس» سلّمت أحد عناصرها لمديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، بعدما أبلغها الجيش بأن معلومات وصلته عن نية الموقوف القيام بعمل أمني ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته للبنان. ومع أن مصدراً أمنياً لبنانياً أكّد لـ«الأخبار» أن المعلومات غير دقيقة، إلا أن «حماس» أبدت تعاوناً، على ان يبقى الموقوف في حوزة مخابرات الجيش حتى انتهاء زيارة عباس. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مسؤولاً بارزاً في المخابرات العامة الفلسطينية زار بيروت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وقاد عملية تحريض مباشرة ضد «حماس»، وعكس عدم ارتياح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتعامل السلطات اللبنانية مع الحركة، زعم أن لديه معلومات عن نية عناصر من «حماس» إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة. وبعد التدقيق، تبيّن أن الرجل كان يخطط لقيام مجموعة يتم اختيارها من الجماعات الإسلامية في مخيمات لبنان بالتحضير لإطلاق صواريخ، وأن يتم الأمر بطريقة هوليودية، بحيث يتم تصوير المقاتلين والصواريخ مع أعلام لحركة «حماس» وصور لقادة «كتائب القسام». وانحصر النقاش يومها في اعتقال هؤلاء قبل تنفيذ العملية و«اعترافهم» بأنهم مكلّفون من «حماس» بالعملية، أو اعتقالهم بعد التنفيذ في سياق قرار رسمي لبناني بحظر الحركة وإبعاد قياداتها والعمل على إنهاء أي وجود لها في لبنان، داخل المخيمات أو خارجها. وعلمت «الأخبار» أنه تم إطلاع الجهات اللبنانية على تفاصيل هذا المخطط، بالتزامن مع استمرار الاتصالات لتسلّم المطلوب الأخير في عملية إطلاق الصواريخ سابقاً، الفلسطيني علاء ياسين (من سكان مخيم الرشيدية) الذي لا يزال يرفض تسليم نفسه، مبدياً خشيته من أن تتم محاكمته بقضايا منسوبة إليه سابقاً. وفُهم أن ياسين الذي تربطه علاقة بـ«حماس»، ورد اسمه في تحقيقات جرت عام 2014، عندما أدين أحمد طه بإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية من أحد مخيمات بيروت. وجرى يومها التدقيق في خلفية المجموعة الفكرية والسياسية. ويبدو أن «حماس» بصدد محاولة أخيرة مع ياسين لإقناعه بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، وإلا سيصبح مطارداً ومطلوباً. الأخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News