تدخلات إنسانية تخفف الأعباء المعيشية.. الإمارات تغيث شبوة في رمضان

منذ حلول شهر رمضان الكريم، كثفت دولة الإمارات من تدخلاتها الإغاثية والإنسانية على صعيد العمل على تحسين الأوضاع المعيشية في أرجاء الجنوب في خضم المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات.
ففي مرحلة جديدة من هذا الغوث، دشّن محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، عملية توزيع 23 ألف معونة غذائية، مقدّمة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم أبناء المحافظة من ذوي الدخل المحدود والأشد احتياجًا.
وخلال التدشين، عبّر المحافظ عوض بن الوزير عن عميق شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، ممثلةً بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على الدعم السخي والمتواصل الذي تقدّمه لأبناء شبوة في مختلف الجوانب الإنسانية والتنموية.
وأشاد المحافظ بن الوزير بمستوى التنظيم والترتيب الذي قامت به اللجنة المكلفة بإدارة توزيع المعونة الغذائية، مؤكدًا أن آليات التوزيع، وعمليات الإشراف والرقابة، ستسهم في وصول هذه المعونات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.
كما أكد محافظ شبوة، اهتمامه بفئات معينة ذات أولوية، ومنها منتسبو قطاع التربية والتعليم، ومرضى مراكز الغسيل الكلوي ومركز الأورام، إضافة إلى العاملين في مؤسسة كهرباء عتق، ومؤسسة مياه عتق، وصندوق النظافة والتحسين، تقديرًا لجهودهم الكبيرة، ولحاجتهم الماسّة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وشدد المحافظ، على ضرورة التزام الجهات المعنية بمسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لضمان وصول المعونة إلى مستحقيها دون تأخير، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولة تلاعب أو تجاوز للآلية المحددة في عملية التوزيع.
من جانبه، أوضح العميد صالح علي بلال مدير عام ميناء قنا، رئيس اللجنة الإشرافية لتوزيع المعونة الغذائية، أن آليات التوزيع تم وضعها بدقة، حيث تم إعداد قوائم المستفيدين من الجهات الحكومية، والتأكد من دقتها، إلى جانب توزيع بطاقات خاصة لكل مستفيد لضمان عدم حدوث أي تجاوزات.
وصرح عوض الحامد مدير عام المؤسسة الاقتصادية، وعضو اللجنة الإشرافية، بأنَّ إجمالي حجم المعونة الغذائية بلغ 1150 طنًا، بقيمة تقديرية تصل إلى ملياري ريال.
وأشار إلى أن المعونة تتضمن مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية، منها الأرز، السكر، الدقيق، المكرونة، الزيت، الأجبان، التونة، الفول، والفاصوليا.
وعبّر بلال والحامد، نيابةً عن اللجنة الإشرافية، عن تقديرهما الكبير لحرص المحافظ عوض بن الوزير على وضع آليات رقابية صارمة لضمان وصول المعونات إلى مستحقيها، مثنيين على جهوده في متابعة الحصول على هذه المعونات، وعلى دعم الأشقاء في الإمارات لمختلف جوانب التنمية في المحافظة.
كما عبّر عدد من المواطنين والمستفيدين عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة، مؤكدين أن هذه المعونة جاءت في الوقت المناسب، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مما خفف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقدم المواطنون الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر لأبناء محافظة شبوة، والذي كان له أثر كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين، الذين عانوا لسنوات طويلة من نقص الخدمات الأساسية.
شارك في فعالية التدشين مدير عام الإعلام حسين الرفاعي، مدير عام الصناعة والتجارة فهد الكويلي، مدير عام عتق عبدالله الخليفي، مدير عام صندوق التحسين والنظافة، والشيخ لحمر بن علي لسود رئيس المجلس الانتقالي شبوة وعدد من المسئولين والشخصيات الاجتماعية.
هذه المحطة الإنسانية والإغاثية تمثل حلقة جديدة من سلسلة عمليات إنسانية وخدمية تبذلها دولة الإمارات في إطار حرصها الدؤوب على تحسين الأوضاع المعيشية وتزيح الأعباء عن كاهل السكان.
وتحظى العمليات الإغاثية الإماراتية بتقدير كبير من قبل الشعب الجنوبي الذي ينظر إلى دولة الإمارات بأنها الحليف الأكثر صدقًا وإخلاصًا وحرصًا على تذليل الأعباء عن الأوضاع المعيشية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ 2 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

'الداخلية': غرامة تصل إلى 100,000 ريال لمن يأوي حاملي تأشيرات الزيارة

أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال. اليوم الأحد. بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها). أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة. والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وزارة الداخلية وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة. والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية 'واس'. تحذيرات وزارة الداخلية كما أهابت الجميع بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية. والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. بينما أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن تطبيق عقوبات صارمة بحق الوافدين الذين يتجاوزون مدة الإقامة المصرح بها في تأشيرات الدخول الممنوحة لهم. ووفقًا لما أوردته وزارة الداخلية في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء السعودية 'واس'، تأتي هذه التأكيدات في إطار حرص الوزارة على تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المملكة. وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. غرامات مالية وسجن وترحيل للمخالفين علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال. بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل مدتها إلى 6 أشهر. من ناحية أخرى، يتم تطبيق عقوبة الترحيل بحق الوافد المخالف إلى بلاده بعد استيفاء مدة العقوبة المقررة. تشديد على الالتزام بأنظمة الحج والعمرة ولم يقتصر البيان على تأكيد عقوبات مخالفة تأشيرات الدخول. بل شددت الوزارة كذلك على الأهمية القصوى لالتزام جميع القادمين إلى المملكة بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المعمول بها. ويأتي هذا التشديد تزامنًا مع قرب موسم الحج، وحرصًا على سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

سعورس

منذ 15 ساعات

• سعورس

جددت تأكيدها بتطبيق العقويات على المخالفين.. "الداخلية": تأشيرات الزيارة لا تتيح لحاملها أداء فريضة الحج

وجددت الوزارة تأكيدها بأنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من غزة شهر ذي القعدة حتى نهاية يوم 14 ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المكثفة، التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية؛ لضمان انسيابية موسم الحج، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر سلبًا على سلامة الحجاج، أو تعيق تنظيم المشاعر المقدسة. وتؤكد وزارة الداخلية أن تلك التعليمات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الحجاج النظاميين، وتوفير الأجواء الآمنة والمريحة لهم؛ لأداء مناسكهم دون تزاحم أو اختناقات ناتجة عن وجود غير المصرح لهم. كما شددت على أن حملات التوعية والمراقبة الميدانية ستُكثّف خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل كذلك من يُثبت تورطه في نقل أو تسهيل دخول المتسللين؛ سواء كانوا أفرادًا أو جهات.

الأمناء

منذ 15 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.