ابتداء من 20 ماي.. قانون جديد يفتح أبواب الإقامة لعشرات الآلاف من المهاجرين بإسبانيا

المزيد من الأخبار
ابتداء من 20 ماي.. قانون جديد يفتح أبواب الإقامة لعشرات الآلاف من المهاجرين بإسبانيا
ناظورسيتي: م ا
يدخل قانون الهجرة الإسباني المعدل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، حاملا في طياته مجموعة من التعديلات التي وصفت بـ"الواسعة والعميقة"، والتي تمس مختلف مساطر الإقامة ولمّ الشمل وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين.
وتأتي هذه التعديلات، التي جرى اعتمادها بشكل نهائي في نونبر من العام الماضي، عقب شهور من الجدل الحقوقي والقانوني، حيث طالبت منظمات مدنية ومهنية بإصلاح شامل لقانون الهجرة بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي والديموغرافي لإسبانيا.
أبرز المستجدات: تسهيلات مشروطة
من بين أبرز ما جاء به النص الجديد، تقليص مدة الإقامة المطلوبة للاستفادة من مسطرة "الارتباط الجذري" من ثلاث سنوات إلى سنتين، وهو ما سيمكن آلاف المهاجرين غير النظاميين من تسوية أوضاعهم في وقت أقصر. كما تم اعتماد ما يعرف بـ"الفرصة الثانية"، وهو إجراء يتيح للمهاجرين الذين فقدوا تصاريح إقامتهم بسبب ظروف اقتصادية أو اجتماعية، فرصة استرجاعها بعد سنتين من التواجد المستمر داخل التراب الإسباني.
القانون الجديد تضمن أيضا إصلاحا لنظام لمّ الشمل، حيث تم رفع سن الأبناء المؤهلين للالتحاق بعائلاتهم إلى 26 سنة، وإدماج الشركاء غير المتزوجين في الحالات التي تتوفر على علاقة عاطفية مستقرة. كما تم تبسيط إجراءات التحاق الآباء ممن تجاوزوا سن 65 سنة، بشرط إثبات الإعالة الاقتصادية.
تصريح جديد لأفراد عائلات المواطنين الإسبان
في خطوة وصفت بالجذرية، تم توحيد تصريحي "الارتباط العائلي" و"تصريح عائلة مواطني الاتحاد الأوروبي" ضمن آلية واحدة تحمل اسم "تصريح الإقامة لأقارب المواطنين الإسبان"، والذي يسمح بتقديم الطلبات من داخل التراب الإسباني دون الحاجة إلى العودة إلى بلد المنشأ، وهو ما شكل انفراجا لآلاف الملفات التي كانت متعثرة في القنصليات.
ويمتد هذا الإجراء ليشمل أيضا "العائلة الممتدة"، كالأبناء الراشدين والآباء وحتى أفراد آخرين تربطهم علاقة تبعية بالمواطن الإسباني، على أن تثبت هذه التبعية بمستندات رسمية.
تعديلات على نظام الطلبة الأجانب
القانون الجديد أتاح للطلبة الأجانب إمكانية العمل لمدة تصل إلى 30 ساعة أسبوعيا، وتلقي تكوينهم الجامعي بشكل جزئي عن بعد، بالإضافة إلى تسهيلات في شروط الإعالة، إذ بات من الممكن تقديم عقد عمل أو وعد توظيف كمصدر تمويل للإقامة الدراسية.
غير أن المثير للجدل هو استثناء القاصرين من هذا النظام، مما أثار موجة انتقادات من طرف جمعيات حقوق الطفل، التي وصفت الإجراء بغير المتوازن.
تحفظات حقوقية وطعون قضائية
ورغم الطابع الإصلاحي للقانون، إلا أن العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية اعتبرت أن التعديلات جاءت منقوصة، خاصة في ما يتعلق بوضع طالبي اللجوء، حيث لا تُحتسب مدة انتظار البت في الملف ضمن السنوات اللازمة لطلب الإقامة لاحقا، مما يهدد آلاف الأشخاص بالبقاء في وضعية غير قانونية.
وفي هذا السياق، لا يزال القانون يواجه طعونا قضائية أمام المحكمة العليا الإسبانية، في وقت تواصل فيه مبادرة تشريعية شعبية المطالبة بتسوية استثنائية لأوضاع قرابة 400 ألف مهاجر، كبديل يضمن العدالة الاجتماعية والحقوقية للمقيمين في وضعية هشة.
مخاوف من الاكتظاظ الإداري
من جانب آخر، نبّهت جهات مهنية إلى احتمال انهيار الإدارات المكلفة بشؤون الهجرة في حال لم ترافق الإصلاحات موارد بشرية وتقنية كافية. حيث إن بعض الملفات تستغرق أزيد من ستة أشهر لمعالجتها، ما يجعل من القانون الجديد تحديا لوجيستيكيا حقيقيا للحكومة الإسبانية.
في انتظار التفعيل العملي
ومع دخول القانون حيز التنفيذ، يترقب آلاف المهاجرين من مختلف الجنسيات، خاصة من المغرب وأمريكا اللاتينية، انعكاسات هذه التعديلات على ملفاتهم العائلية والمهنية. وبين تفاؤل بتحقيق تسهيلات فعلية، وتخوف من عقبات إدارية قد تعرقل التفعيل، يبقى المستقبل مرهونا بمدى الالتزام السياسي والتقني بتطبيق القانون على أرض الواقع، وبما يحفظ كرامة وحقوق الإنسان في بلد يعد من أبرز الوجهات الأوروبية للهجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 42 دقائق

• بديل

مجلس النواب يصادق على قانون جديد لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، في خطوة تشريعية اعتبرت جزءا من مسار إصلاح العدالة في المغرب. وجرى التصويت على المشروع خلال جلسة تشريعية حضرها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث أيد النص 61 نائبا، بينما عارضه 19، دون تسجيل أي امتناع. ويهدف القانون الجديد، وفق الوزير وهبي، إلى إعادة هيكلة مهنة المفوضين القضائيين من خلال توسيع مجالات تدخلهم، سواء من حيث نوع القضايا أو النطاق الجغرافي، إلى جانب مراجعة شروط الولوج للمهنة. - إشهار - ومن أبرز مستجدات النص، حسب وهبي، تعزيز الضمانات القانونية للأطراف المتعاملة مع المفوضين، إلى جانب تمكين المهنيين أنفسهم من حماية قانونية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وذلك من خلال اعتماد آليات تشريعية متطورة تستجيب لتحولات المهنة. ويشمل القانون مقتضيات تنظيمية ترمي، وفق الوزير، إلى تقوية بنية التسيير داخل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع التنصيص صراحة على ضرورة تعزيز تمثيلية النساء في أجهزتها، تماشيا مع مبادئ المساواة والمناصفة المنصوص عليها دستوريا.

بديل

منذ 42 دقائق

• بديل

نتنياهو: موقف لندن وأوتاوا وباريس بشأن غزة سيؤدي إلى هجمات جديدة ضد إسرائيل

انتقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سلطات بريطانيا وفرنسا وكندا لمطالبتها بوقف العملية في قطاع غزة وخططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وغرد نتنياهو على منصة 'إكس' قائلا: 'بمطالبتهم إسرائيل بوقف حربها الدفاعية من أجل بقائها قبل القضاء على إرهابيي حركة حماس على حدودنا، وبمطالبتهم بإنشاء دولة فلسطينية، فإن القادة في لندن وأوتاوا وباريس يقدمون مكافأة ضخمة للهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بينما يحفزون في نفس الوقت فظائع مماثلة جديدة'. وأضاف نتنياهو: 'إسرائيل تتبنى رؤية الرئيس ترامب وتدعو جميع القادة الأوروبيين إلى فعل الشيء نفسه. يمكن أن تنتهي الحرب غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، ونزع سلاح حماس، وطرد قادتها القتلة. لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأقل من ذلك، وإسرائيل بالتأكيد لن تقبل'. ويوم الاثنين، أعلنت سلطات بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستتخذ 'إجراءات ملموسة' ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد في قطاع غزة ولم ترفع القيود عن المساعدات الإنسانية. كما عارضت هذه الدول أي محاولات لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مهددة إسرائيل بفرض عقوبات مستهدفة. وجاء في البيان أيضا عزم حكومات هذه الدول على الاعتراف بدولة فلسطينية. وقد بدأت القوات الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عمليات برية واسعة النطاق في قطاع غزة كجزء من عملية 'عربات جدعون' لتوجيه ما وصفته بـ 'ضربة حاسمة ضد حركة حماس'، ويتم التوسع في العمليات القتالية بالتزامن مع مفاوضات في قطر عبر وسطاء، ما زالت تحاول التوصل إلى هدنة وصفقة تبادل أسرى.

بديل

منذ 42 دقائق

• بديل

محاكمة المهدوي.. المحامي حداش يتمسك بقانون الصحافة ويطعن في قانونية المتابعة الجنائية

شهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، يوم أمس الإثنين 19ماي الجاري، مرافعة قوية من طرف المحامي عضو هيئة القنيطرة وعضو هيئة دفاع المهدوي، محمد حداش، حيث أكد على ضرورة متابعة موكله وفق قانون الصحافة والنشر بدلا من القانون الجنائي، باعتبار القانون الأول هو الأصلح للمتهم، مستندا في ذلك إلى الفصل 6 من قانون المسطرة الجنائية. وفند حداش، في معرض دفوعه الشكلية، مزاعم النيابة العامة التي تتهم المهدوي بنشر المواد موضوع المتابعة عبر قناته الشخصية غير المرتبطة بموقع 'بديل'. وأوضح أن المواد المنشورة تظهر بوضوح على قناة 'حميد المهدوي'، وكذا على قناة موقع 'بديل' الأمر الذي يمكن التأكد منه بسهولة، ، والتي تُعد (قناة 'حميد المهدوي') امتدادا لموقع 'بديل'، مشيرا إلى أن ولوج الموقع يكشف نافذة تحيل مباشرة إلى القناة، مما يؤكد الصبغة الصحفية للمنشورات. ولم يتوقف المحامي حداش عند هذا الحد، بل أبرز أن الأشرطة محل الشكاية تتضمن الشعار الرسمي لموقع 'بديل'، وهو ما يدحض ادعاءات كونها خارج السياق الصحفي، ويؤكد أن الأمر يدخل في نطاق التعبير والنشر الصحفي المحمي بموجب القانون. ووصف حداش المتابعة الجنائية في هذا الملف بـ'الباطلة'، مؤكدا أن موضوع الشكاية مرتبط بمواد منشورة، مما يفرض قانونا تطبيق قانون الصحافة والنشر لا القانون الجنائي. وانتقد المحامي حداش بشدة طريقة تقديم الشكاية، معتبرا أن الوزير وهبي ورئيس الحكومة 'استعملا القانون بشكل غير أخلاقي'، واصفا الشكاية بأنها 'متحايلة حتى لا أقول كلاما آخر'، حسب تعبيره. ولم يُخف حداش انتقاده لتعليل الحكم الابتدائي، معتبرا أنه اعتمد 'مفاهيم في غير محلها' و'لي عنق القانون' بما يخدم ما وصفه بـ'الإدانة' وليس العدالة. وشدد حداش على براءة موكله، ودعا إلى طي هذا الملف بصفة نهائية، معتبرا أن استمرار المتابعة لا يخدم مبدأ المحاكمة العادلة. وبعد حوالي 8 ساعات من المرافعات، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 26 ماي الجاري، حيث من المرتقب أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة في هذا الملف، مع انطلاق مناقشة صلب الموضوع من طرف هيئة المحكمة وهيئة الدفاع.