1.7 مليار ريال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يوسف محمود النعمة رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB:
1.7 مليار ريال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
حوار - أحمد سيد
أعْلَنَ السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB، أن قيمة التمويلات التي قدمها البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بلغت 1.7 مليار ريال، كما بلغت قيمة القروض المقدمة من البنك لبرنامج الضمين 127.7 مليون ريال.
وقال يوسف النعمة في مقابلة حصرية مع «الراية» إن QNB اعتمد استراتيجية استباقية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدراكًا لدوره الحيوي في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي، لذلك تركز استراتيجيتنا على أربع ركائز رئيسية تتضمن حلول تمويل مرنة، والتمكين الرقمي، وخلال تصميم منتجات وحزم متخصصة للقطاعات ذات الأولوية، والمرونة في تقييم المخاطر وهيكل السداد.
وأكد أن المجموعة تطلق العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار في السوق القطري، كجزء من التزامها برؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي.
وإلى نص الحوار...
كم بلغت قيمة التمويلات التي قدمها QNB للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما هو إجمالي قروض البنك لبرنامج «الضمين»؟
- يعتبر البنك أكبر داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، حيث بلغت قيمة التمويل المقدم من QNB لهذه المشاريع 1.7 مليار ريال، تتوزع على أكبر 5 قطاعات وهي بالترتيب: تجارة الأغذية والزراعة، والخدمات الاستشارية والطبية، والصناعات، وتجارة المواد الطبية، وخدمات المطاعم والأغذية.
كما تجمعنا شراكة مع بنك قطر للتنمية في برنامج «الضمين» وهي مبادرة رائدة يقدم من خلالها QNB التمويل اللازم للمشاريع الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، وقد بلغ مجموع قروض البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج «الضمين» 127.7 مليون ريال.
استراتيجية استباقية
ما هي استراتيجية البنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية؟
- في ضوء التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، اعتمدت مجموعة QNB استراتيجية استباقية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدراكًا لدوره الحيوي في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي. لذلك تركز استراتيجيتنا على أربع ركائز رئيسية تشمل أولًا حلول تمويل مرنة من خلال تقديم منتجات إقراض مصممة خصيصًا بشروط تنافسية وفترات سماح وضمانات مدعومة من الحكومة لضمان احتفاظ الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسيولة ورأس المال العامل. ويتضمن ذلك التسهيلات غير الممولة مثل الكفالات البنكية أو التسهيلات الممولة، بما في ذلك السحب على المكشوف، والقروض بأنواعها، والحساب الجاري المدين المستندي، وغيرها.
ويمثل التمكين الرقمي الركيزة الثانية في استراتيجيتنا وهو يهدف إلى توسيع مجال الخدمات والمنصات المصرفية الرقمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات بكفاءة والوصول إلى الخدمات المالية عن بُعد، بما يساهم في تبسيط العمليات المصرفية وتقليل التكاليف التشغيلية. فعلى سبيل المثال: تتيح خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال للعملاء إدارة حساباتهم، ودفع الرواتب، وتحويل الأموال، وغيرها من المعاملات المالية التي يمكن إجراؤها بكل سهولة وبدون زيارة أي فرع. كذلك أطلقنا منصة رقمية تمكن العملاء من فتح حساب جديد عن بعد دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر تجربة مصرفية سلسة ومريحة. وتتمثل الركيزة الثالثة في هذه الاستراتيجية في الدعم الخاص من خلال تصميم منتجات وحزم متخصصة للقطاعات ذات الأولوية مثل حزم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة الفريدة بأهم المنتجات المصرفية. وأخيرًا، تشمل الركيزة الرابعة المساعدة في إدارة المخاطر: المرونة في تقييم المخاطر وهيكل السداد، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتحسين استقرارها المالي.
مبادرات ومشاريع
هل لدى QNB خطط ومشاريع جديدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار داخل السوق القطري؟
- نعم، لدينا العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار في السوق القطري، كجزء من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي. وتتركز جهودنا على تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والدعم المخصص. فمثلًا من خلال «برنامج الضمين» بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، فإننا نحرص على تقديم جميع أوجه الدعم لهذا البرنامج لتوفير التمويل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الضمانات أو التاريخ الائتماني المحدود. ومن ضمن الخطط الأخرى، بناء شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا وتكامل الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع التزامنا بتبني التكنولوجيا من خلال الشراكات مع شركات التكنولوجيا الرائدة ودمج الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تضمين الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في عملياتنا مثل الإعداد وتحليل الائتمان، ودعم العملاء، فإننا نقوم بتبسيط العمليات الداخلية وتقديم تجربة مصرفية أسرع وأكثر ذكاءً لرواد الأعمال.
وإدراكًا للتحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الناشئة، يقدم QNB باقات مصرفية جديدة مصممة خصيصًا للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. وبشكل عام، يلعب البنك دورًا استباقيًا في بناء بيئة داعمة لريادة الأعمال مدعومة بالتمويل والتكنولوجيا والحلول المصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى أعمال مستدامة.
تحديات رئيسية
ما هي التحديات التي تواجهونها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف تعملون على معالجتها؟
- يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن بين احتياجاتها المالية المتنوعة والإدارة الحصيفة للمخاطر في بيئة اقتصادية سريعة التغير، لا سيما أنه في بعض الحالات قد يكون لدى تلك الشركات تاريخ مالي محدود أو هياكل أعمال غير رسمية، مما قد يجعل التقييمات الائتمانية التقليدية أكثر صعوبة.
ولمعالجة هذه المشكلة، يعتمد QNB نهجًا أكثر مرونة حيث قمنا بتعزيز نماذج تقييم الائتمان الخاصة بنا لتشمل نقاط بيانات بديلة وتحليل التدفق النقدي، مما يسمح لنا بتقييم جدوى تلك الشركات بشكل أفضل يتجاوز المقاييس التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى خدمة سريعة وفعالة لمواكبة متطلباتها التشغيلية، لذلك استثمرنا بقوة لتعزيز المنصات الرقمية لتسهيل العمليات المالية من فتح الحسابات، وطلبات القروض، وإدارة المعاملات بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
ومن ضمن التحديات الرئيسية التي نواجهها في دعم هذا القطاع هو تفاوت مستوى الوعي المالي والمعرفة المالية المحدودة لدى بعض رواد الأعمال الذين قد يكون لديهم أفكار قوية ودافع قوي غير أنهم يفتقرون إلى المعرفة التقنية اللازمة فيما يتعلق بخيارات التمويل، أو إدارة التدفق النقدي، أو بناء استراتيجيات مالية طويلة الأجل. ولمعالجة هذه المشكلة، يقوم فريق متخصص من مديري علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB بتقديم خدمات وحلول مصرفية مصممة خصيصًا لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم الاستشارة المالية لتوجيههم خلال مرحلة تقديم الطلبات، ومساعدتهم على فهم معايير الإقراض، وتقديم رؤى حول كيفية تحسين أداء الأعمال.
باقات تأمين مبتكرة
تعاون البنك مؤخرًا مع شركة QLM لتقديم باقات تأمين مبتكرة.. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن هذا التعاون؟
- نعم، وقع QNB مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة QLM تمكن عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المالية والتأمينية من QNB وQLM، مُقدمين بذلك وجهةً شاملةً تُلبي احتياجاتهم. تشمل هذه العروض، على سبيل المثال لا الحصر، حماية الأفراد وحماية المجموعات، مع تغطية مُخصصة مُصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة لأعمالهم. تُمثل هذه المبادرة جزءًا من جهودنا الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على حلول التأمين الوقائية في القطاع المصرفي. ومن خلال دمج هذه العروض، نهدف إلى تسهيل وحماية عملائنا لأعمالهم. ومن خلال هذه الاتفاقية، يُسهّل QNB تقديم منتجات QLM التأمينية لعملائه كما يساهم في جذب عملاء جدد لشركة QLM.
وتمكن هذه الاتفاقية من دخول سوق تأمين الشركات غير المستغل، مما يتيح فرصًا لباقات ومنتجات جديدة ومصادر دخل إضافية، حيث ستدفع QLM لنا عمولة تصل إلى 20% عن كل بوليصة يتم إصدارها لعملائنا.
كما ستساهم هذه الخطوة في تخفيف المخاطر عبر باقات التأمين الإلزامية تشمل الضمان في بعض الحالات مثل الوفاة أو مرض مالك الشركة أو عجز الشريك عن السداد، مما يضمن تسوية التسهيلات الائتمانية.
الرقمنة والتكنولوجيا المالية
ما هو الدور الذي تلعبه الرقمنة والتكنولوجيا المالية في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- تلعب الرقمنة والتكنولوجيا المالية دورًا رئيسيًا في تمكين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن في QNB ملتزمون بإدماج هذه الأدوات لدفع عجلة النمو والشمول المالي. من خلال ابتكارات التكنولوجيا المالية، تمكنا من توفير العديد من الخدمات مثل تتبع التدفق النقدي، وطلبات دفتر الشيكات، والرصيد المتاح، ومعالجة المدفوعات في وقت فعلي وبكل سلاسة. كما تساعد هذه الأدوات الشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات وإدارة شؤونها المالية بدقة أكبر، في الوقت الذي يمكنها الوصول إلى الخدمات المصرفية على مدار الساعة وفي أي مكان، مما يقلل من اعتمادها على الفروع الفعلية ويعزز كفاءتها التشغيلية. وتسمح منصاتنا الرقمية أيضًا لرواد الأعمال فتح حسابات والوصول إلى الخدمات عن بعد، مما يوفر وقتًا ثمينًا ويُسرّع من فرص دخولهم للسوق.
كما نتعاون مع شركاء التكنولوجيا المالية لدمج خدمات القيمة المضافة مثل حلول نقاط البيع والفواتير الإلكترونية وأتمتة كشوف الرواتب، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط عملياتها والتركيز على النمو.
**media[15848]**
خدمات استشارية متخصصة
كيف تعملون على رفع وعي رواد الأعمال الجدد بالخدمات المصرفية والمالية؟
- في QNB، يُعد رفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال الجدد حول الخدمات المصرفية والمالية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لدعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك فإننا نحرص على تدريب موظفي الخطوط الأمامية ومديري العلاقات لدينا للعمل كمستشارين وليس فقط كمصرفيين، فهم على كامل دراية واستعداد لتقديم إرشادات استباقية بشأن اختيار المنتجات ومتطلبات الامتثال والتخطيط المالي.
التزام راسخ بتمكين رائدات الأعمال
وبالنسبة لمبادرات المجموعة لدعم المرأة في ريادة الأعمال، قال السيد يوسف محمود النعمة: نحن في QNB ملتزمون التزامًا راسخًا بتمكين رائدات الأعمال ودعم النمو الشامل وقد سبق لنا أن أطلقنا مبادرة مخصصة تركز على المرأة، وهي شراكة بين QNB First وفرق الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كان الهدف منها تطوير منتجات وحلول مصرفية حصرية مصممة خصيصًا لرائدات الأعمال. واشتمل ذلك على خدمة الوصول إلى مديري علاقات متخصصين مدربين على دعم السيدات الرائدات في الأعمال، وحلول مصرفية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأدوات مالية، إلى جانب عروض خاصة على المنتجات المصرفية للأعمال مثل القروض ورأس المال العامل والخدمات المصرفية الرقمية.
وقد كانت المرحلة الأولى من المبادرة استكشافية، إلا أنها أرست الأساس لاستراتيجية أكثر قوة تركز على المرأة، وساعدتنا على فهم الاحتياجات والتحديات الفريدة التي تواجهها النساء في مجال الأعمال بشكل أفضل. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا
نبني على هذا الأساس لتطوير برامج تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم تأسيس الأعمال الجديدة والتوسع والبحث عن شراكات مع المنظمات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وكمؤسسة مالية رائدة، فإننا نؤمن بأن رائدات الأعمال شريكات في الاقتصاد الوطني، وتتمثل مهمتنا في تمكين نموهن من خلال حلول مصرفية مصممة خصيصًا لتنمية أعمالهن بكل سهولة وكفاءة.
محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص العمل
وحولَ مدى تأثير دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني، قال السيد يوسف محمود النعمة، إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة له تأثير عميق وقابل للقياس على الاقتصاد الوطني لذلك فإننا في QNB، لا ننظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كعملاء فحسب، بل أيضًا كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص للعمل.
عندما نمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الأدوات المالية المناسبة والخدمات الاستشارية والوصول الرقمي، فإننا نساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقًا والمتمثلة في المرونة الاقتصادية والنمو المستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 5 ساعات
- العرب القطرية
غرفة قطر تبحث علاقات التعاون التجاري مع بولندا
قنا بحثت غرفة قطر، مع وفد بولندي يزور الدوحة حاليا اليوم، التعاون التجاري ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة، وسبل تعزيز التعاون بينها وبين صندوق التنمية البولندي. وأشاد السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، خلال اجتماعه مع السيد بيوتر ماتشوك رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحكومي في بولندا والوفد المرافق، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني وسعادة السيد توماش سادزينسكي السفير البولندي لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال القطريين، بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.2 مليار ريال في عام 2024، منها 3.4 مليار ريال صادرات قطرية أغلبها غازات نفطية وهيدروكربونات غازية، في حين بلغت قيمة الواردات من بولندا نحو 780 مليون ريال. وأشار إلى ضرورة تفعيل ما تضمنته مذكرة التفاهم واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك الموقعة بين غرفة قطر وغرفة التجارة البولندية في عام 2011، بما في ذلك تفعيل أنشطة مجلس الأعمال القطري البولندي المشترك ليقوم بدوره في متابعة وتجسيد الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين وتحقيقها على أرض الواقع في شكل شركات استثمارية وتجارية ذات نفع متبادل. ودعا أيضا إلى تعزيز تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالقوانين والتشريعات التي تنظم وتحكم النشاط التجاري والاستثماري في البلدين ومستجداتهما، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال للوقوف عن قرب على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل تنظيم المعارض التي تعكس منتجات البلدين وتوفر البيانات عن فرص التجارة والاستثمار المتاحة. من جانبه، نوه السيد بيوتر ماتشوك بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن الوفد التجاري الذي يزور الدوحة يضم عددا من رؤساء الشركات العاملة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، حيث تأمل شركاتهم في إقامة تحالفات مع نظيراتها القطرية. وفي سياق متصل، أبرز سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني (رجل أعمال) الرغبة لدى رجال الأعمال القطريين في استكشاف السوق البولندي والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتا إلى تميز بولندا بتوفر مناخ استثماري جاذب. من جهته، وصف سعادة السيد توماش سادزينسكي السفير البولندي لدى الدولة، العلاقات بين قطر وبلاده بـ"المتميزة" في مختلف المجالات، وخصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية.
العرب القطرية
منذ 6 ساعات
- العرب القطرية
وزير الخزانة والمالية التركي يؤكد ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات
قنا قال سعادة السيد محمد شيمشك ، وزير الخزانة والمالية التركي ، أن الجمهورية التركية ودولة قطر تربطهما علاقات ممتازة، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة سواء في قطر أو تركيا أو وجهات خارجية مثل إفريقيا وشرق آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. وأكد المسؤول التركي خلال اجتماعه اليوم مع المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر،أن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والسياحة. واستعرض الجانبان كذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والتركية. من جانبه أشاد المهندس المسند بالعلاقات الأخوية القوية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وأوضح المسند أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.18 مليار ريال قطري في العام 2024 ، من بينها صادرات قطرية بقيمة 1.5 مليار ريال وواردات من تركيا بقيمة 2.6 مليار ريال، لافتا إلى وجود أكثر من 140 شركة تركية تستثمر في السوق القطري منها 16 شركة برأس مال تركي 100بالمئة، وباقي الشركات تستثمر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة. كما أعرب عن تطلع غرفة قطر إلى أن يستفيد القطاع الخاص من الفرص والمبادرات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتركية في كافة القطاعات.
العرب القطرية
منذ 7 ساعات
- العرب القطرية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويتميز بالمرونة والتكيف
قنا قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي" أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: "ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل". ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا "تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية". أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه "أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المئة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة". وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري "مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته".. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع "سميسمة السياحي" الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف "تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي الرقمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى "ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام". وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه "على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة". وأضاف "عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام". وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها "حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر". وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "قرار رفع العقوبات الأمريكية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".. مضيفا "نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل". واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال "من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة". وتابع "إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم". وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
