طوفان الاحتجاجات بإسرائيل بين بوادر العصيان ومطالب وقف الحرب بغزة

خبرني - على مدار الأيام الماضية، انفجر في إسرائيل تسونامي من عرائض الاحتجاج -وفقا لوصف الإعلام الإسرائيلي- وقّع عليها عشرات آلاف القادة العسكريين والضباط والجنود، العاملين، وهم أهم مفاصل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية المختلفة، وتطالب جميعًا بإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب.
وتهدف عرائض الاحتجاج ضد الحرب -بحسب جاي فورن أحد الطيارين الموقعين عليها- "إلى صدم النظام السياسي بعنوان "طيارو سلاح الجو" الذين لهم تقدير مبالغ فيه في الرأي العام الإسرائيلي.
ووقع عريضة الطيارين 4 جنرالات و29 عميدا، ومئات العقداء وقادة القواعد، وعشرات قادة الأسراب، و4 من الطيارين الذين دمروا المفاعل النووي العراقي، وقد جوبهت بهجوم شديد من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته.
وتوسعت عرائض الاحتجاج التي رفعت شعار "أطلقوا سراح الأسرى، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب"، وشملت قدامى المحاربين في وحدات 8200 الاستخبارية، والبحرية، وسلاح الدروع، وتلبيوت النخبوية، والفيلق الطبي، والمشاة والمظليين، والمدفعية، وشايطيت 13 البحرية، ووحدة المهام الخاصة والسايبر الهجومي، والمراقبات ومراقبي العمليات، وخريجي كلية الأمن القومي. وحتى وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال.
كما وزعت عرائض من قدامى ضباط الموساد والشاباك والسفراء السابقين، إضافة إلى قدامى المحاربين في وحدات "شالداغ" و"موران"، و"669″، وهيئة الأركان العامة و"المشاة العامة" ولوائي غولاني وإيغوز.
وممن وقع على العرائض المختلفة قادة سابقون، منهم 4 من قادة البحرية السابقين، و6 من قادة الشرطة السابقين و3 من قادة الموساد السابقين، إضافة إلى رؤساء أركان سابقين ووزير دفاع سابق، ويُعتبر تأييد هؤلاء دفعة معنوية كبيرة للمبادرة.
كما شملت موجة التوقيعات شخصيات عامة بارزة في مجالات مختلفة، ووقع عليها عشرات من السفراء وكبار موظفي وزارة الخارجية السابقين، كما برز ذوو أسرى ضمن الموقعين؛ إذ نشر نحو 200 إسرائيلي (منهم أهالي أسرى) رسالة مفتوحة تؤيد جنود الاحتياط والمدنيين الداعين إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وعكست العرائض الاحتجاجية حالة حراك مدني واسعة النطاق في إسرائيل ضد استمرار الحرب، فالأكاديميون، والمثقفون والأدباء، وأولياء أمور الجنود، والمعلمون، والسفراء السابقون، وضعوا نتنياهو وائتلافه، بين فكي كماشة العصيان المدني، والتمرد في صفوف الجيش.
ووصفت صحيفة يديعوت أحرنوت عريضة الطيارين بأنها أصبحت بمثابة حافز لمناقشة عامة واسعة النطاق في إسرائيل لقضية الأسرى وإنهاء الحرب، وإلى أي مدى ينبغي أن يكون القتال من أجل الأهداف العسكرية مستمرًا، مقارنة بالالتزام الأخلاقي بإنقاذ الأسرى بأي ثمن.
ولقد أوضح العدد الهائل من الموقعين على العرائض أن الدعوة إلى ذلك كانت بمثابة دعوة إلى الاحتجاج السلمي.
واستمرارا للعرائض الاحتجاجية اجتمع رؤساء سابقون للمؤسسة الأمنية، منهم رؤساء الأركان، ومفوضون، ورؤساء الشاباك، والموساد، والاستخبارات العسكرية، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخميس بعد أن حذروا في بيان منشور من أن "سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على الدولة، وهو يقود إلى كارثة أخرى".
وجاء في بيانهم أن استئناف القتال في قطاع غزة لأسبابٍ غير جوهرية ودون هدف سياسي قابلٍ للتحقيق لن يُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن، ولن يُؤدي إلى هزيمة حماس، وسيمحو إنجازات الجيش والأجهزة الأمنية في الحرب، إن وقف القتال سيُتيح التطبيع مع السعودية واستعداد أفضل لمواجهة التحدي الإيراني".
وتدعم عرائض الاحتجاج -وفق المنظمين- مئات آلاف المتظاهرين الذين يطالبون في كل أسبوع منذ استئناف القتال في قطاع غزة "بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن على الفور، قبل أن تستمر الحرب على حماس".
وبحسب صحيفة هآرتس "تشير كافة استطلاعات الرأي إلى أن هذه هي رغبة نحو 75% من الجمهور بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى إلا أن نتنياهو يختار تجاهل تلك الإرادة".
وتمثل الأعداد التي انضمت إلى عرائض الاحتجاج عصب وحدات الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، مما دفع رئيس الأركان إيال زامير إلى الإعلان عن طرد الموقعين على العرائض الاحتجاجية من خدمة الاحتياط وتهديدهم بأنه لا مكان للنقاش السياسي في صفوف الجيش.
وقال اللواء (احتياط) نمرود شيفر وهو أحد قادة سلاح الجو السابقين، وأحد المبادرين للعريضة الاحتجاجية "أستغرب قرار قائد الجيش الإسرائيلي مخاطبة الموقعين على الرسالة بهذه الطريقة وتهديدهم. هؤلاء أناس أمضوا عشرات ومئات الأيام في خدمة الاحتياط خلال العام والنصف الماضيين، فالرسالة دعوة للحكومة الإسرائيلية لإعادة المختطفين إلى ديارهم، هذه مسؤوليتكم النهائية، فافعلوا ذلك".
وبسبب اتساع رقعة العرائض الاحتجاجية، أجبر رئيس الأركان على تغيير لهجته الموجهة للموقعين -بحسب يديعوت أحرنوت- فبعد قراره الطرد الفوري وتهديدهم صرح زامير، أن الجيش سيواصل العمل بمسؤولية ولن يسمح للخلافات بالتسلل إلى صفوفه.
وقال إن "لجنود الاحتياط الحق في التعبير عن آرائهم خارج الخدمة، كمواطنين، في أي قضية، وبطريقة ديمقراطية. هناك ما يكفي من السبل والأماكن للاحتجاج المدني، إن محاولة جرّ الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك التحدث كمجموعة باسم وحدة عسكرية، أمر مرفوض ولن نسمح به".
ووصف المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور العرائض الاحتجاجية بأنها غير مسبوقة ليس فقط بسبب توقيتها، ولكن لطبيعة الأشخاص الموقعين عليها، والذين يمثلون أكثر الوحدات العسكرية والأمنية حساسية.
وأوضح أنه بالرغم من أن كثيرا من المحتجين ليسوا في الخدمة الفعلية، "إلا أن لهم تأثيرا كبيرا جدا على الجيش والأجهزة الأمنية ولهم وزنهم في الشارع الإسرائيلي"، فوفقا ليديعوت أحرنوت فإن نحو 20% من الموقعين على العرائض هم من أفراد الخدمة الاحتياطية النشطة.
وأضاف أن أهم ما يميز عرائض الاحتجاج الحالية، هو كسر الإجماع على استمرار الحرب على غزة، وأن إنهاء قضية الأسرى لن يحل بالضغط العسكري.
والجدير ذكره أن العرائض الاحتجاجية خصوصًا التي أطلقها الطيارون والعاملون في سلاح الجو الإسرائيلي كانت دفعت إلى إطلاق شرارة موجة رفض الخدمة العسكرية، التي انطلقت في فبراير/شباط 2023 احتجاجًا على خطوات ائتلاف نتنياهو الانقلابية على القضاء.
وانضم في حينه عشرات آلاف من الجنود من الاحتياط، والمحاربين القدامى، وحتى جنود في الخدمة النظامية للاحتجاج.
لكن القائمين على العرائض الاحتجاجية الحالية شددوا على أنه لا يوجد فيها دعوة لرفض الخدمة العسكرية، أو التمرد، وقالوا إنهم يرفعون صوتا من أجل إنقاذ أرواح الأسرى، واتهموا نتنياهو بالتخلي عنهم.
وأكد قائد سلاح الجو ورئيس الأركان السابق دان حالوتس على حق الجنود الاحتياط في التعبير عن رأيهم، بعيدا عن رفض الخدمة العسكرية، وقال إن عدم حدوث الاحتجاجات الآن "يعني أن 400 ألف جندي احتياطي سيضطرون إلى الانتظار حتى نهاية الحرب للتعبير عن آرائهم، أن لهم الحق في التأثير".
من جهته، لم يستبعد منصور بأن خطوات قدامى المحاربين في أهم وحدات الجيش والأجهزة الأمنية قد تحفز جنود الاحتياط والنظاميين على الانضمام للعرائض الاحتجاجية.
وأضاف "أن حالة الاحتياط من جهة وتحذيرات زامير نفسه، إضافة إلى حالة انعدام الثقة بين المستوى السياسي والعسكري والأمني هي عوامل محفزة على حالة من التمرد ورفض الخدمة التي تشكل أكبر هاجس لنتنياهو وائتلافه".
في المقابل يرى المختص في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى في حديثه للجزيرة نت: "أن الدعوة للعصيان، وعدم الالتزام بالخدمة العسكرية، سوف تنزع الشرعية عن هذه العرائض، مما يضعف تأثيرها، فالهدف ليس إضعاف الجيش بل الضغط على الحكومة الإسرائيلية به، ليأخذ موقفا حازما في قضية الأسرى والرهائن".
وعقب عرائض الاحتجاج قرر الجيش استبدال جنود الاحتياط في مناطق القتال بجنود نظاميين وتقليص عدد أوامر الاستدعاء المرسلة للاحتياط.
ويعتقد القادة أن عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهمة التي تنتظرهم قد يضر بالخطط العملياتية، ومن الواضح فعلا للجيش، أن هناك صعوبة في تنفيذ الخطط القتالية في غزة، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وفي الوقت نفسه، يتم إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط.
وتعترف مصادر في الجيش وفق صحيفة هآرتس بأن طرد جنود الاحتياط تم بضغط من المستوى السياسي، حتى لو لم يكن مباشراً، ويعتقدون أن أزمة الاحتياط أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره للرأي العام.
ورغم تهديدات زامير وقراره طردَ جنود الاحتياط الموقعين على العرائض، إلا أنه حذر المستويات السياسية في اجتماع للكابينت في 14 أبريل/نيسان الحالي من ضرورة أخذ النقص في القوى البشرية في الجيش في الاعتبار، "وأنه من المستحيل تحقيق جميع أهداف الحرب من دون تحركات سياسية".
وبحسب أوري مسغاف في مقال نشرته صحيفة هآرتس "بأن زامير اكتشف متأخراً، أنه عُيّن في منصبه من قيادة سياسية فاسدة كانت تتوقع منه أن يبدأ من جديد حرباً سياسية خادعة، وأن يضحي بالرهائن والجنود لصالح احتلال القطاع على الأرض وإدارته من خلال الحكم العسكري، هذه حرب ليس لها إجماع، وليس لديها ما يكفي من الجنود".
ويرى مصطفى أن العرائض الاحتجاجية تشجع على الاحتجاج الصامت من الجنود الاحتياط، والذي ظهر في تراجع نسبة المستجيبين لأوامر الاستدعاء للاحتياط إلى 50% والذين يرون أن الحرب الحالية لا تمثلهم.
وتحت "تسونامي العرائض الاحتجاجية"، تتكشف أزمة استقرار بين جنود الاحتياط المنهكين، الذين فقدوا الثقة في الحكومة المهملة والمراوغة، كما "تثير البيانات التي تم التعرف عليها في الجيش للمرة الأولى القلق في ضوء الخطاب العام المحيط بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم"، حسب تقرير نشرته القناة 12.
وقالت القناة، إنه بعد مرور عام ونصف العام على اندلاع الحرب، تواجه قوات الاحتياط في الجيش أزمة متزايدة حيث تتراجع نسبة المنضمين إلى الجيش، كما تتراجع الدافعية".
وتثير البيانات التي تم التعرف عليها في الجيش للمرة الأولى القلق في ضوء الخطاب العام المحيط بقانون "الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم".
ويوضح الخبير مهند مصطفى، أن العرائض تعمق الانقسام الداخلي في تواطؤ الجيش ورئيس أركانه زامير في مخططات الحكومة اليمينية المتطرفة في قطاع غزة، ليس لاستعادة الأسرى عبر العمليات العسكرية، بل تنفيذ مخططات أيديولوجية وشخصية لنتنياهو وائتلافه، فضلًا عن أن هناك احتجاجا على عدم تجنيد الحريديم في الجيش مع استئناف العلميات العسكرية.
وفي رأي محللين، فإن هذه الخطوات خصوصا من شخصيات كانت في قلب المؤسسة السياسية والدبلوماسية والعسكرية تعكس اتساع دائرة الدعم لتغيير النهج الحالي اتجاه الحرب على غزة، وقضية الأسرى.
وقد تحولت حركة الاحتجاج الجديدة إلى هاجس لدى نتنياهو وحلفائه، الذين وصفوا المشاركين فيها بأنهم "مجموعة من الفاشلين الهامشيين، وجماعة متطرفة تحاول من جديد تقويض المجتمع الإسرائيلي من الداخل، فهذه الجماعة الصاخبة تعمل لهدف واحد وهو إسقاط الحكومة، إنها لا تمثل الجنود ولا الجمهور".
وجاء في العرائض، أن الحرب في الوقت الحالي تخدم أساسا المصالح السياسية والشخصية وليس المصالح الأمنية، وإن تجدد القتال يعيق إطلاق سراح الرهائن، ويعرض الجنود للخطر ويتسبب في إلحاق الضرر بالأبرياء.
ورغم أن المعارضة في إسرائيل ضعيفة ومنقسمة وكانت طوال الوقت تابعة لذيل نتنياهو، وفقا للخبير عصمت منصور إلا أن العرائض قد تشجعها على التحرك والاستفادة من الزخم الاحتجاجي.
وتوقع منصور أن وزن المشاركين في الحراك الاحتجاجي في نظر المجتمع الإسرائيلي كمجتمع أمني يقدس العسكريين والجيش، سيدفع قطاعات أخرى إلى الانضمام للاحتجاج وعلى رأسها نقابات العمال "هستدروت"، وقطاعات اقتصادية مختلفة، يمكنها بسهولة شل الاقتصاد والدعوة الى الإضراب الشامل وهو أسوأ كوابيس نتنياهو وائتلافه.
لذا سيبقى زخم العرائض، لإحداث تغيير دراماتيكي في المشهد الداخلي، لوقف الحرب وإنهاء ملف الأسرى، رهينة بتحويله إلى روافع ضغط فاعلة على نتنياهو، وقدرة المعارضة على اقتناص الفرصة تحرك معها الشارع وتغير من تكتيكاتها بعيدًا عن الانقسام، والتنافس بين مكوناتها المختلفة على من يقود المشهد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

'حادث محلي وليست جبهة ثامنة': العلاقة بين ترامب ونتنياهو متوترة ولن تتغير بحادث المتحف اليهودي

أخبارنا : قالت مجلة "بوليتيكو' إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع بعد مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن للحديث عن جبهة جديدة للحرب، فيما حاول البيت الأبيض التعامل مع الحادث في أمريكا على أنه إرهاب محلي. وقالت المجلة في تقرير أعدته فيليتشيا شوارتز وجيك تيلور وإيلي ستوكلس إن الرئيس دونالد ترامب سارع إلى إدانة مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ووصف نفسه بأنه الرئيس الأكثر تأييدا لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة. ولكن، خلف الكواليس، هناك خلاف متزايد بينه وبين نتنياهو. ونقلت المجلة عن خمسة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن علاقة ترامب ونتنياهو تشهد توترا في الأسابيع الأخيرة بسبب اختلافهما حول كيفية التعامل مع أزمات الشرق الأوسط المتعددة، ومن غير المرجح أن يغير حادث القتل الأخير في واشنطن ذلك. وفي الوقت الذي يقول فيه المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون بأن وصف العلاقة الحالية بين نتنياهو وترامب بأنها وصلت إلى حد القطيعة، أمر مبالغ فيه، إلا أن عددا متزايدا من الأشخاص في الإدارة الحالية يشعرون بالإحباط من إسرائيل ونهجها تجاه واشنطن والشرق الأوسط، حسبما قالوا. عدد متزايد من الأشخاص في الإدارة الأمريكية الحالية يشعرون بالإحباط من إسرائيل ونهجها تجاه واشنطن والشرق الأوسط وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك كادر في الإدارة لا تهمه إسرائيل، ولا يعتقد أن لها أي أهمية خاصة. وهم يعتبرونها شريكا، وليس شريكا يجب علينا بذل أقصى الجهد لتقديم خدمات له'. ومما يزيد من الطين بلة، نهج نتنياهو تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة والذي يفتقر إلى الاحترام والفخامة والطابع الرسمي الذي قدره ترامب وفريقه في التعامل مع شركاء آخرين في الشرق الأوسط. ويعتقد الكثيرون في الإدارة أن "بيبي هو الشخص الأصعب في التعامل معه في كل هذه الملفات'، وذلك حسب شخص مقرب من البيت الأبيض. وعليه فالصدع القائم في العلاقات من الصعب أن يغيره حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الأربعاء على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية ونفذه ناشط مؤيد للفلسطينيين. ويبدو أن ترامب يرى في عمليات القتل هذه مؤشرا على الحاجة إلى مزيد من قمع "معاداة السامية' في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في الإدارة إن آراء ترامب بشأن إسرائيل ومعاداة السامية "أمور مختلفة'. وفي المقابل تعامل المسؤولون الإسرائيليون مع الحادث بأنه فتح جبهة جديدة في الحرب الحالية ضد غزة وأبعد من حدود الحرب مع حماس ووكلاء إيران في الشرق الأوسط. ووصف سفير إسرائيل في واشنطن يحئيل ليتر الحادث بأنه "نفذ باسم أجندة سياسية لمحو دولة إسرائيل'، وقال "هذه هي الجبهة الثامنة للحرب من أجل شيطنة ونزع الشرعية ومحو حق إسرائيل في الوجود'. وقال مكتب نتنياهو إن الرئيس ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي وعبر عن حزنه العميق لمقتل موظفي السفارة في واشنطن وإنهما ناقشا إيران والحرب في غزة. لكن الشعور السائد داخل البيت الأبيض هو أن الإسرائيليين يطالبون الولايات المتحدة باستمرار بالمزيد، حتى وإن لم تسفر العلاقة عن المكاسب الدبلوماسية السريعة التي يسعى إليها ترامب وفريقه. وقال المسؤول السابق في الإدارة: "نتنياهو من أولئك الذين يضغطون باستمرار، وهذا قد يزعج ترامب'. وقد ضغطت إدارة ترامب على نتنياهو وحكومته من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المنهك من الحرب. ووضع ترامب مسافة بينه وبين حكومة إسرائيل، حيث توصل إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن استثنى إسرائيل. كما وتحدى معارضة نتنياهو في محاولته التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. فيما اعتبر الكثيرون قرار ترامب بعدم زيارة إسرائيل في رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط بمثابة ازدراء علني لنتنياهو. اعتبر الكثيرون قرار ترامب بعدم زيارة إسرائيل في رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط بمثابة ازدراء علني لنتنياهو وتعلق المجلة أن الهجوم على متحف الكابيتول اليهودي في واشنطن لو دفع إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراء، فمن المرجح أن يكون ذلك على الصعيد المحلي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تعليقات يوم الخميس حول جرائم القتل إنه "يجب استئصال شر معاداة السامية من مجتمعنا'. ويركز ترامب على الجامعات والكليات للحد من معاداة السامية فيها، وهي إجراءات تحظى بشعبية في أوساط المؤيدين لإسرائيل واليهود. وتتفق مجموعة عمل من جامعة هارفارد وتقييمات مستقلة أخرى على وجود قضايا تحتاج إلى معالجة، لكن العديد من النقاد يعتبرون نهج الإدارة قاسيا. وتقول الإدارة ومؤيدوها إن الإجراءات، حتى المتطرفة منها مثل إجراءات الترحيل، ضرورية لاقتلاع المشاعر المعادية للسامية التي ترسخت في المدارس والجامعات. وقد تفاقمت هذه المشاعر منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على إسرائيل. ومن المؤكد أن هجوم الأربعاء يعطي الإدارة المزيد من المبررات. وربما رد البيت الأبيض على هجوم يوم الأربعاء بمعزل عن العلاقة الثنائية مع إسرائيل. وكان ترامب يأمل أن يقدم الملف الإسرائيلي نتائج سريعة في ولايته الثانية، مثل التطبيع السعودي مع إسرائيل. وقد حاول الدفع بتحقيق نتائج حتى قبل تنصيبه، عندما حقق مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، نتائج مبكرة له، فيما اعتبره انتصارا بعد موافقة حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة. إلا أن الإنجاز لم يعمر طويلا، فقد انهار الاتفاق في آذار/مارس، فيما أكدت الرياض أنه لن يكون هناك تطبيع بدون وقف دائم للقتال واتخاذ خطوات مهمة نحو إقامة دولة فلسطينية – وهي تنازلات لا يريد نتنياهو تقديمها. ومع إضعاف حماس وتراجع إيران، يرى الكثيرون في إدارة ترامب فرصة لإنهاء القتال في غزة والتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي. يسمع ترامب بشكل متزايد نصائح متباينة حول كيفية التعامل مع إسرائيل، وفقا لمسؤول حالي في الإدارة وخلافا لهذا، يريد نتنياهو مواصلة الحرب ويرفض محاولات الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق مع إيران. ويسمع ترامب بشكل متزايد نصائح متباينة حول كيفية التعامل مع إسرائيل، وفقا لمسؤول حالي في الإدارة والمسؤول السابق، فلدى وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب رئيس طاقم البيت الأبيض ستيفن ميلر ومدير سي أي إيه جون راتكليف وجهات نظر مؤيدة لإسرائيل مماثلة، بينما دعت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إلى اتباع نهج أكثر تحفظا مع الحليف الأمريكي. ونتيجة لهذا الانقسام، كان ترامب أكثر صمتا بشأن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، حسب قول مسؤول الإدارة الحالي. وإلى جانب علاقة ترامب الشخصية المتوترة مع نتنياهو، هناك عوامل أخرى تفسر تغير ولاءاته في الشرق الأوسط، وهو ما برز بوضوح في أول رحلة خارجية رسمية للرئيس، والتي شملت زيارات إلى حلفاء عرب في الخليج، دون إسرائيل. وقال أحد المقربين من فريق الأمن القومي للرئيس: "إنه أكثر التزاما حاليا تجاه السعوديين والإماراتيين منه تجاه إسرائيل، وهو أمر مثير للدهشة نوعا ما، ولكنه صحيح'. وأشار هذا الشخص إلى أن الحلفاء العرب "يلعبون لعبته، يحررون شيكات ضخمة ويدعمون المحادثات النووية مع إيران'. وبينما أيد ترامب في البداية قرار نتنياهو بتصعيد هجومه على غزة، إلا أنه ازداد إحباطا من الصراع. ويرجع ذلك، كما قال الشخص المقرب من فريق الأمن القومي لترامب، إلى أنه يرى الحرب عائقا أمام رؤيته لإعادة إعمار غزة وتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم التي أقامت بموجبها عدة دول عربية علاقات مع إسرائيل. إلا أن السعوديين رفضوا اتخاذ هذه الخطوة بينما تخوض إسرائيل حربا في غزة، وأضاف: "هناك الكثير مما يفسر هذا التحول' نحو الحلفاء العرب والابتعاد عن إسرائيل و'يمكنه دائما إعادة تقييم موقفه مع بيبي، لكن هذا الأمر يتطور منذ بعض الوقت'.

خبرني

منذ 5 ساعات

• خبرني

إعلام أميركي : توتر في علاقة ترمب ونتنياهو بسبب خلافات بشأن الشرق الأوسط

خبرني - كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، عن توتر متصاعد في العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية خلافات بشأن كيفية التعامل مع الأزمات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار المسؤولون إلى أن التوتر لا يرتبط بحادث القتل الأخير في واشنطن، معتبرين أنه من غير المرجح أن يغيّر هذا الحدث واقع العلاقات المتوترة بين الجانبين. ورغم ذلك، شدد المسؤولون على أن وصف الوضع الحالي بأنه "انقطاع" في العلاقة هو وصف "مبالغ فيه"، مؤكدين أن الخلافات قائمة لكن الاتصالات لم تنقطع تمامًا. كما نقلت "بوليتيكو" عن مسؤولين في إدارة ترمب شعورهم بالإحباط من نهج الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع واشنطن ومع ملفات الشرق الأوسط، فيما عبّر مصدر مقرّب من البيت الأبيض عن استياء داخل الإدارة، مشيرًا إلى أن "أصعب شخص يمكن التعامل معه هو نتنياهو".

جو 24

منذ يوم واحد

• جو 24

لوموند: يجب وضع حدّ لإسرائيل.. تطهير عرقي في غزة تم تمويهه بوقاحة على أنه 'هجرة طوعية' #عاجل

جو 24 : قالت صحيفة "لوموند' الفرنسية، في افتتاحية لها، إنَّ من الضروري أن يُقال بوضوح إن ما يجري في غزة أمر غير مقبول، لكن لا بد أن يترافق هذا مع الإقرار بأن العديد من حلفاء إسرائيل لم يعودوا يشتركون في شيء مع ائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي، الذي اختار انحرافًا يضع السلطات الإسرائيلية خارج صفوف الدول التي تحترم حقوق الإنسان. وأضافت الصحيفة الفرنسية القول، في هذه الافتتاحية، التي اختارت لها عنوان "يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب بعد الآن'، إن تراكم التصريحات التحريضية ينتهي دائمًا بتحديد سياسة ما، معتبرة أن السلطات الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء، تختار انحرافًا يضعها خارج إطار الدول التي تحترم حقوق الإنسان، من خلال وعده بـ'تدمير' غزة، وتأكيده أن لا شيء سيوقف الحرب، وأن "كل قوة' الجيش الإسرائيلي ستُستخدم لهذا الغرض، والإعلان عن هدف "إفراغ' غزة من سكانها، ورحيل نصف الفلسطينيين من أرض تم جعلها عمدًا، وبشكل ممنهج، غير صالحة للعيش. وليس الأمر مجرد أقوال- تتابع صحيفة "لوموند'- موضّحة أن هناك استخدامًا معلنًا لسلاح التجويع؛ واستئنافًا أحادي الجانب، بحجة القضاء على حركة "حماس'، لمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين تحت القنابل التي تزودها الولايات المتحدة. وقد قُتل آلاف الأطفال، أو شُلّوا، أو حُرموا من الرعاية الأساسية، كما عادت عمليات التهجير الجماعي للسكان إلى مناطق تُعرض زيفًا على أنها آمنة: كل هذه الوقائع، إلى جانب التصريحات، لا تؤدي إلا إلى تعزيز احتمال تصنيف ما يجري في نهاية المطاف على أنه إبادة جماعية من قبل العدالة الدولية، الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بذلك. أما التعديلات الشكلية التي يقوم بها بنيامين نتنياهو لأغراض العلاقات العامة فلن تُغيّر شيئًا، تقول صحيفة "لوموند' في هذه الافتتاحية. فعشرات المنظمات غير الحكومية والدولية أطلقت تحذيراتها مرارًا، لكن دون جدوى حتى الآن. ومن دون الحاجة إلى انتظار المزيد، فإن مشروع التطهير العرقي في غزة، الذي تم تمويهه بوقاحة على أنه "خطة هجرة طوعية' من قبل السلطات الإسرائيلية، ينبغي أن يدفع العديد من الدول إلى استخلاص الاستنتاجات اللازمة، تقول صحيفة "لوموند' دائمًا. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن زمن التضامن غير المشروط قد ولّى. وآن الأوان لمعارضة حازمة ومعلنة لمشروع الائتلاف الحكومي الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة إسرائيل، تشدد صحيفة "لوموند'، مضيفة القول إن هذا المشروع هو مشروع "إسرائيل الكبرى، من النهر إلى البحر'، وهو يدفن نهائيًا حق الفلسطينيين في تقرير المصير. كل شيء يسير في هذا الاتجاه: الخطط المرسومة لغزة كما للضفة الغربية المحتلة، التي تُسلّم للعنف المستشري من قبل المستوطنين الإسرائيليين تحت حماية جيش فقد جزءًا كبيرًا من القيم التي كان يتفاخر بها. والسيطرة الكاملة على تسجيل الأراضي في غالبية مناطق الضفة الغربية، التي استحوذت عليها إسرائيل مؤخرًا، هي مؤشر إضافي على نية الضم، تتابع صحيفة "لوموند'. وقالت الصحيفة إن ائتلاف بنيامين نتنياهو لا يتخفى، بل العكس تمامًا. ومع ذلك، فقد استفاد حتى الآن من تساهل وتواطؤ لم يعد من الممكن وصفهما إلا بالتواطؤ الفعلي. ففي مواجهة هذه الجرافة السياسية، كانت ردة الفعل العامة عبارة عن سلبية مطلقة، وخصوصًا من أولئك الذين يدّعون الدفاع عن مشروع دولة فلسطينية، بينما تختفي الأراضي التي من المفترض أن تقوم عليها هذه الدولة أمام أعينهم. كما اعتبرت صحيفة "لوموند' أن المعسكر الفلسطيني أُضعف عمدًا إلى درجة لم يعد معها قادرًا على التأثير في مجرى الأحداث. ومن الضروري أن يُقال بوضوح إن ما يجري في غزة أمر غير مقبول، و'عار'، حسب تعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولكن هذه الخطوة لا معنى لها، إلا إذا اقترنت بالاعتراف بأن العديد من حلفاء إسرائيل لم يعودوا يشاركون الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو في أي شيء، وبالتالي، لا يمكن لهذا الأخير أن يستمر في التمتع بأي شكل من أشكال الإفلات من العقاب، تُشدد الصحيفة. وتتابع صحيفة "لوموند' القول إن التهديد بـ'إجراءات ملموسة' الذي أُشير إليه في 19 من شهر مايو الجاري من قبل كندا وفرنسا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، هو خطوة أولى. ويجب الآن طرح مسألة العقوبات، وكذلك مسألة تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، الذي تنص مادته الثانية على أنه قائم على "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية'، والذي من المقرر أن يُعاد النظر فيه. واعتبرت الصحيفة الفرنسية، في نهاية هذه الافتتاحية، أنه لإنهاء المأساة الإنسانية الجارية، وإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، وكذلك حماية الدولة العبرية من نفسها، يجب أن يكون للانحراف الذي اختارته السلطات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ثمن، ويجب أن يكون هذا الثمن باهظًا. تابعو الأردن 24 على