كمال ريان: الدولة المصرية حققت طفرة شاملة في مختلف القطاعات

أكد الكاتب الصحفي كمال ريان، أن الدولة المصرية شهدت على مدار السنوات العشر الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، إنجازات غير مسبوقة طالت مختلف القطاعات، لافتة إلى أن من الصعب حصر تلك الإنجازات لتنوعها وشمولها.
وأضاف خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد واحدة من أبرز المشروعات القومية التي أحدثت نقلة نوعية في حياة أكثر من 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري، مشيرًا إلى ما تحقق من تطوير شامل في البنية التحتية والخدمات الأساسية من سكن كريم وطرق ومواصلات ومنشآت صحية وتعليمية.
وحول ملف الإسكان، أوضح أن الدولة وفرت نحو مليون وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وهو ما وصفه بأنه "رقم لم يسبق له مثيل في تاريخ الدولة المصرية".
وأشار إلى التقدم الكبير في قطاع الكهرباء، قائلًا إن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أحدث شبكات الكهرباء في المنطقة، إلى جانب الطفرة اللافتة في قطاع الاتصالات والبنية الرقمية.
وفيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية، قال إن الدولة خصصت أكثر من 630 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية، عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، وهو ما ساهم في حماية ملايين المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وخاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
كما نوه، إن مصر نجحت في القضاء على فيروس "سي" في وقت قياسي من خلال مبادرة "100 مليون صحة"، إلى جانب القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، ومبادرات أخرى مثل صحة المرأة والطفل ومكافحة السمنة والتقزم.
كما أشارت إلى أن موازنة القطاع الصحي ارتفعت من 42 مليار جنيه في عام 2014-2015 إلى ما يقارب 320 مليار جنيه في الموازنة الحالية لعام 2024، مما يعكس حجم الطفرة في دعم البنية التحتية وتوفير الأدوية والمستلزمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 27 دقائق

• مصراوي

قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة للسلامة المهنية - (تفاصيل)

نص قانون العمل الجديد، على أحكام الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، حيث ينظم الكتاب الثاني ضوابط حماية العاملين والحد من المخاطر في بيئة العمل، وفقًا للمادة (242). تعريف المنشأة وتطبيق القانون في المادة (243)، يُعرف القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من القانون العام أو الخاص، مع تطبيق أحكام الوقاية على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها مهما كان نوعها أو تبعيتها، سواء برية أو بحرية أو جوية، كما ورد في المادة (٢٤٤). يشمل ذلك كذلك المسطحات المائية ووسائل النقل المتنوعة. إنشاء مكاتب الامتثال وضمان السلامة المهنية وفقًا للمادة (245)، يمكن للوزير المختص الترخيص بإنشاء مكاتب امتثال تهدف إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في المنشآت المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمشورة، مع تحديد شروط الترخيص والرسوم التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه. تأمين بيئة العمل: مسؤوليات المنشآت وفقًا للمادة (246)، تلتزم المنشأة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة، مع مراعاة المعايير المتعلقة بالوقاية من المخاطر الفيزيائية مثل الوطأة الحرارية، الضوضاء، الإشعاعات الضارة، والضغط الجوي. كما تنص المادة (247) على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية كالأجهزة الميكانيكية والكهربائية وأعمال التشييد والبناء، لضمان سلامة العاملين. أما المادة (248) فتؤكد على حماية العمال من المخاطر البيولوجية الناتجة عن التعامل مع المرضى، الحيوانات، والمخلفات الطبية والبيطرية، عبر توفير وسائل وقاية مناسبة. وفيما يخص المخاطر الكيميائية، تنص المادة (249) على وجوب توفير إجراءات دقيقة للحد من تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة، وحفظ سجلات دقيقة عن المواد المتداولة، مع تدريب العاملين على كيفية التعامل الآمن مع هذه المواد. تدابير إضافية للسلامة في بيئة العمل تشدد المادة (250) على أهمية توفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة مثل الإنقاذ، الإسعاف، والنظافة، مع التأكد من حصول العاملين في أماكن تداول الطعام على شهادات صحية. كما تلتزم المنشآت باتخاذ إجراءات وقائية ضد مخاطر الحريق حسب المادة (251)، والوقاية من المخاطر الناتجة عن العمل في الأماكن الضيقة والمغلقة حسب المادة (252). وفي حالة وقوع حوادث أو كوارث، تنص المادة (253) على ضرورة إعداد خطط طوارئ واختبار فعاليتها وتدريب العمال عليها، مع حق العاملين في مغادرة مكان العمل دون إذن إذا تعرضوا لخطر وشيك، مع ضمان عدم عودتهم قبل إزالة الخطر. المادة (254) تحظر التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وتلزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من هذه السلوكيات، مع إصدار قرار وزاري يحدد قواعد السلوك الوظيفي وآليات تقديم الشكاوى. التفتيش وضمان تطبيق قانون السلامة الباب الثاني من القانون يختص بالتفتيش على السلامة والصحة المهنية. تنص المادة (256) على تشكيل جهاز تفتيش متخصص من ذوي المؤهلات العلمية لمراقبة تطبيق اشتراطات السلامة، وتزويدهم بالتدريب والمعدات اللازمة. تمنح المادة (257) مفتشي السلامة صلاحيات واسعة تشمل إجراء الفحوص الطبية، أخذ عينات من المواد الصناعية، الاطلاع على خطط الطوارئ، والتقارير الفنية المتعلقة بالحوادث، مع سلطة إصدار قرارات بإغلاق المنشآت أو إيقاف آلات في حالات الخطر الداهم مع ضمان حقوق العمال في الأجور. المادة (258) تؤكد حق المفتشين في التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة بيئة العمل.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

الصحة: إنقاذ ذراع طفل من البتر في مستشفى بني سويف التخصصي بعد تدخل جراحي دقيق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي بمستشفى بني سويف التخصصي في إنقاذ ذراع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من البتر، بعد تعرضه لإصابة بالغة نتيجة سقوط الغطاء الحديدي الخاص بفرن منزلي عليه أثناء اللهو. إنقاذ ذراع طفل من البتر في مستشفى بني سويف التخصصي وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل الطفل في حالة حرجة، حيث تبين وجود تهتك شديد بالأنسجة وانفصال تام للعضلات والأوتار مع كسر مضاعف بعظام الذراع، ما استدعى تدخلًا جراحيًا فوريًا من فريق جراحة التجميل وجراحة العظام. وأكد البيان أن الفريق الطبي أجرى عملية جراحية دقيقة لإنقاذ الذراع، شملت تنظيف الأنسجة المصابة، وتثبيت العظام باستخدام شريحة ومسامير، إلى جانب استخدام جهاز VAC لسحب التجمعات الدموية، تمهيدًا لجراحات لاحقة لترميم الأوتار والأنسجة التالفة. منظمة الصحة العالمية تتمسك بفرضية الانتقال الحيواني وتستبعد تسرب مختبر كورونا لإنقاذ حياة الآلاف.. الصحة تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع محافظات الجمهورية وأشار الدكتور محمد جمال، مدير المستشفى، إلى أن نجاح التدخل العاجل أسهم في الحفاظ على الطرف العلوي للطفل ومنع البتر، موضحًا أن الطفل يخضع حاليًا لمتابعة دقيقة داخل وحدة العناية الجراحية، استعدادًا لإجراء مراحل العلاج اللاحقة لاستعادة الوظائف الحيوية للذراع. وشددت وزارة الصحة على استمرار جهودها في دعم المستشفيات العامة والتخصصية، وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة والتجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة والدقيقة بكفاءة عالية، ضمن استراتيجية تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بوابة ماسبيرو

منذ 4 ساعات

• بوابة ماسبيرو

اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا"

اختتم اليوم/الجمعة فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية"، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويُعد هذا الحدث الصحي الأكبر والأهم على مستوى القارة الإفريقية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الطبية في إفريقيا. وتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم للأمن الصحي وتعزيز التضامن الأفريقي عبر المبادرات الصحية. كما أثنى المشاركون على استضافة مصر المستمرة للمؤتمر وتنظيمه المتميز بقيادة الهيئة المصرية للشراء الموحد. ودعا المؤتمر لمضاعفة الجهود لمواجهة تحديات القطاع الصحي بالقارة، وأبرزها هجرة الكفاءات الصحية.. و شدد على أهمية تنفيذ توصيات المؤتمر لتعزيز نظم صحية قوية وشاملة يقودها المجتمع وتلبي احتياجات الشعوب. وأوصى المؤتمر بدعم الصحة العامة وتوسيع الإنتاج المحلي للأدوية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته الصحية، كما رحب بالتقدم في القضاء على التهاب الكبد الوبائي، داعياً للاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال. وأكد المؤتمر على التعاون بين دول أفريقيا لتعزيز صحة الأم والطفل ومكافحة سمنة الأطفال وضمان تعليم الفتيات، داعيا لتوحيد نظم التعليم الطبي وتراخيص الأطباء بين الدول الأفريقية بدءًا من الشراكة المصرية النيجيرية. وشدد على دعم البحث العلمي الموجه لأفريقيا لتطوير حلول صحية مبتكرة تلبي احتياجات القارة، كما أوصى بإعداد استراتيجية أفريقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة بقيادة العقول والخبرات الأفريقية. ودعا المؤتمر لتوسيع البنية التحتية الرقمية الصحية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهل التعاون الصحي بين الدول. وفي الختام تم الاتفاق على استمرار انعقاد المؤتمر سنويًا في مصر مع تحديد النصف الثاني من 2026 للنسخة المقبلة.