رئيس جامعة أسيوط يشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالغردقة

شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد اليوم السبت بمقر جامعة الغردقة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس.
متابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها متابعة الاستعدادات الجارية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، إلى جانب التأكيد على الاستعداد المبكر لأعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025. كما تناول الاجتماع تقارير عدد من اللجان المعنية بتطوير منظومة التعليم الجامعي.
تهنئة الرئيس
وقدم المجلس التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء. كما أعرب المجلس عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير لمنظومة التعليم العالي في سيناء، والتي شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية بإجمالي استثمارات بلغت 23 مليار جنيه في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية في سيناء.
إعلان جداول الامتحانات
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع على أهمية جاهزية الجامعات والمعاهد لامتحانات نهاية العام، مع ضرورة إعلان الجداول مبكرًا لضمان تنظيم أعمال الامتحانات، وانتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطقم الإدارية طوال فترة الامتحانات لضمان سيرها بشكل منظم.
كما شدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية لتعريف الطلاب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، من خلال تنظيم الندوات واستضافة الشخصيات الوطنية المؤثرة، بهدف تعزيز وعي الطلاب.
وفي سياق آخر، وجّه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تفعيل مبادرة "تمكين" لدعم الطلاب من ذوي الهمم، وتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم والعمل على دمجهم الكامل في المجتمع الجامعي، معلنًا عن إنشاء وحدة مركزية بوزارة التعليم العالي للتنسيق مع الجامعات في هذا الملف.
كما أكد الوزير أهمية تعزيز الجهود لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتأكيد ريادة مصر كوجهة تعليمية إقليمية ودولية متميزة، بالاستفادة من الإمكانيات البشرية والعلمية المتميزة التي تمتلكها الجامعات المصرية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقريرًا حول أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أبريل الجاري، بالإضافة إلى عرض قدمته الدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تناول مقررات أكاديمية "سيسكو"، والبرامج التدريبية المتاحة للطلاب، وآليات تعزيز التعاون بين الصندوق والجامعات ضمن مبادرة "كن مستعدًا"، بالإضافة إلى استعراض التخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل العالمي.
كما استمع المجلس إلى عرض من الدكتور عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول المنصة الإلكترونية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودورها في تسجيل إنجازات الجامعات في هذا المجال، فضلًا عن التحالفات بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والصناعي، وعرض الخطط المستقبلية للجامعات في هذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 20 ساعات

• البوابة

طلب إحاطة بشأن تخصيص7 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب تصريحات الأخير التى أعلن فيها أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 تبلغ 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي. زيادة مخصصات البحث العلمي وطالب "زين الدين" من الحكومة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات لتدبير موارد مالية اضافة لزيادة مخصصات البحث العلمى مؤكداً أن هذه المبالغ لا تكفى لتشجيع ودعم البحث العلمى. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: إن أزمة مشكلة البحث العلمى فى مصر هى ضعف التمويل، مشيرا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية كانت تهتم بالعقد الاجتماعى، دون الاهتمام بتوجيه دعم للبحث العلمى الذى يعد هو أساس تقدم أى دولة، مشيراً إلى أن هناك دولة بالمذلة تنفق على البحث العلمى أكثر من 4.7% من الدخل القومى حيث يعادل ما تنفقه وتقدمه فى هذا المجال إجمالى ما تنفقه الدول العربية جميعها، بينما تنفق ألمانيا 2.3% من دخلها القومى على البحث العلمى، لافتا إلى أن ماليزيا وبعض الدول الأخرى تقدمت بسبب الاهتمام بالبحث العلمى. الاستثمار في المختبرات الحديثة وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن تطوير البحث العلمي رفع نسبة التمويل إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن يؤثر إيجابيًا على التطور العلمي مطالباً بالاستثمار في المختبرات الحديثة والتجهيزات العلمية، وتوفير بيئة بحثية محفزة للباحثين. تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة والتكنولوجيا لضمان تحويل الأبحاث إلى منتجات وتقنيات عملية وإصلاح القوانين والتشريعات الداعمة للبحث العلمي لتقديم حوافز للباحثين والمبتكرين، مثل تقديم تمويل مستدام، إعفاءات ضريبية، وبرامج دعم للباحثين الشباب ودعم الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية عبر تقديم جوائز ومكافآت وتحمل تكاليف النشر للمجلات ذات معامل التأثير المرتفع.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

بالفيديو.. تفاصيل امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين

كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحًا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون. وقال "علاء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009، موضحًا أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الإطلاع على القانون. وتابع، أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألف جنيه. وأردف، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

صفقة الصيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. الانتقادات تحاصر «ستارمر»

في مساعيه للتقرب من الكتلة بعد 5 سنوات من الانفصال والتوتر، أبرم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، صفقة صيد أسماك جديدة مع بروكسل. مدة هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي هي 12 عامًا، وهي صفقة اعتبرها منتقدوه "استسلامًا لبروكسل"، لما تمثّله من تنازلات طويلة الأجل قد تُقيّد الحكومات البريطانية المستقبلية. وقال تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية إن الحكومة المقبلة رغم أنها ستكون قادرة من الناحية الفنية على إلغاء الاتفاق، إلا أن ذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي الحق في فرض رسوم جمركية انتقامية قاسية على الصادرات البريطانية، وفق ما أُطلق عليه "بند الإصلاح" (Reform Clause). إذا منعت بريطانيا أو تصدت لوصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها قبل 30 يونيو/حزيران 2038. انتقادات أثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف الساسة البريطانيين ومجتمعات الصيد الساحلية، التي كانت قد دعمت بريكست على أمل استعادة السيطرة الكاملة على المياه البريطانية. وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة البيئة في حكومة الظل، إن الصفقة أسوأ مما كان متوقعًا وإن "العمال قرروا التضحية بصناعة الصيد البريطانية". ومع أن الصيد يمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد البريطاني، إلا أن له أهمية سياسية رمزية. وقد يشكّل مصير هذه الصناعة عاملًا حاسمًا في الدوائر الانتخابية الهامشية بين حزبي العمال والإصلاح، خصوصًا في مناطق مثل غريمسبي وكليفوربس، حيث تفوق حزب الإصلاح في الانتخابات المحلية الأخيرة. من جهته، تعهد نايجل فاراج، زعيم الحزب، بإلغاء الاتفاق، الذي وصفه بالاستسلام لبروكسل، إذا أصبح رئيسًا للوزراء بعد انتخابات 2029، معتبرًا أن الصفقة ستقضي على قطاع الصيد البريطاني بالكامل وتمنع أي استثمارات جديدة فيه. ووصف بريطانيا بأنها أصبحت "جزيرة بلا صناعة صيد". وقد واجهت الصفقة انتقادات حادة من الساسة في حزب المحافظين أيضًا، خاصةً وأن ستارمر رفض خيار المفاوضات السنوية مع الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، فضّل منح وصول مضمون للصيادين الأوروبيين لمدة 12 سنة. وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي عام 2020 تقضي بالسماح بالصيد في المياه البريطانية لمدة 5 سنوات فقط، مع نية للانتقال لاحقًا إلى مفاوضات سنوية. وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق الجديد سيُضيف 9 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني بحلول 2040، من خلال تعزيز التكامل مع أسواق الغذاء والطاقة والصحة النباتية الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. اتفاقيات إضافية وتضمّن الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم لندن وبروكسل حزمة من الشراكات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، منها اتفاقية دفاع وأمن تسمح لبريطانيا بالمشاركة في صندوق "SAFE" الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، وهو مخصص لإعادة تسليح الدول الأعضاء ردًا على التهديد الروسي، خاصة في ظل خطط أمريكية لسحب قواتها من أوروبا. كما تم الاتفاق على خطة "تنقل شبابي" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتيح للشباب دون سن الثلاثين التنقل بحرية للعمل أو الدراسة، على أن تكون محدودة زمنيًا وغير مرتبطة بإعادة تفعيل حرية التنقل الكاملة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطة انتقادات من بعض نواب حزب العمال، الذين اعتبروها مخالفة لتعهد ستارمر بخفض الهجرة الصافية بشكل كبير. وتتضمن الصفقة أيضًا تسهيلات للمسافرين البريطانيين عبر السماح لهم باستخدام بوابات إلكترونية في المطارات الأوروبية لتقليل أوقات الانتظار، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني، وتبادل بيانات بصمات الأصابع، ما سيوفر للسلطات البريطانية وصولًا لبيانات بيومترية أوروبية. لكن بحسب تقرير الصحيفة، فإن إحدى أبرز التنازلات تمثلت في موافقة بريطانيا على "الاصطفاف الديناميكي" مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، وهي خطوة تعني أن المملكة المتحدة ستقبل تلقائيًا التحديثات المستقبلية في هذه اللوائح دون مشاركتها في صياغتها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر سيسهّل الصادرات الغذائية البريطانية ويقلّل فحوصات الجمارك، إلا أنه يمثل عودة جزئية لسلطة بروكسل على المملكة المتحدة، الأمر الذي كانت بريكست تهدف إلى إنهائه. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuNCA= جزيرة ام اند امز AU