وزيرة التضامن توجه فرق الإغاثة والتدخل السريع برفع درجات الاستعداد لمواجهة موجة التقلبات الجوية بالمحافظات
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات.
وزيرة التضامن تطالب رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة أية تداعيات محتملة بالمحافظات
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة أية تداعيات محتملة بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة التي يرصدها
وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات
كما وجّهت فريق التدخل السريع بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات والتعامل الفوري والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.
الهلال الأحمر المصري يدفع بفرق الاستجابة للسيول فى محافظة الإسكندرية
يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الهلال الأحمر المصري بالدفع بفرق الاستجابة للسيول فى محافظة الإسكندرية للمساندة في سحب السيارات ، جراء موجة طقس غير مستقرة اصطحبت أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج " تكافل وكرامة" وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
على الصعيد الآخر، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتمويل المشروعات متناهية الصغر تحت المكون الثالث من قرض البنك الدولي لبرنامج " تكافل وكرامة".
وقع البروتوكول الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والأستاذة انجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل لتحقيق النتائج المرجوة من المكون الثالث من مشروع البنك الدولي مشروع التوسع في التحويلات النقدية لتكافل وكرامة وبناء الأنظمة لدعم الأسر والأفراد الأولى بالرعاية ممن لديهم المقدرة على العمل لتأسيس مشروعات خاصة بهم مدرة للدخل.
يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للفئات الأكثر احتياجا لتصبح قادرة على الكسب، وتقليل مستحقي الإعانات من خلال تنمية دخل القادرين على العمل منهم، والتعاون في دعم منتجات المستفيدين وتسويقها، والمساعدة في عقد حملة قومية للنهوض بالصناعات الريفية.
كما سيتم تدريب جمعيات ومؤسسات التمويل ومستحقي الإعانات للوصول إلى القدرة على الكسب وتبادل الدراسات والبحوث حول تدريب وتعليم وتنمية مهارات الفئات الأكثر احتياجاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 6 ساعات
- البورصة
الهند أمام فرصة تاريخية لمعالجة أزمة الاستثمار
في لقاء حمل عنوان 'الأحداث العالمية الأخيرة: فرص الهند'، شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على أن حكومته تعزز من إنفاقها الرأسمالي، داعياً كبار رجال الأعمال في البلاد إلى أن يحذوا حذوها. ووفقاً لأحد المشاركين، فقد طلب مودي من الحاضرين 'تحمل المخاطر وزيادة الاستثمارات'، وكان ذلك عام 2015. منذ ذلك الحين، شهدت الهند تحولات كبيرة على مدار العقد الماضي في ظل قيادة مودي، إلا أن شهية القطاع الخاص للإنفاق الرأسمالي لا تزال ضعيفة، ولم تتغير بشكل ملحوظ. ففي عام 2023، كان مودي لا يزال يوجه النداء ذاته، مشدداً على أن 'القطاع الخاص يجب أن يزيد استثماراته تماماً كما تفعل الحكومة'، وهو موقف جدده أيضاً في وقت مبكر من هذا العام. على الورق، تبدو الهند مؤهلة لأن تشهد طفرة استثمارية في الإنفاق الرأسمالي، فالسوق المحلي ضخم ويواصل التوسع، والحكومة توزع إعانات سخية للقطاع الصناعي، كما أن الاقتصاد ينمو بوتيرة تتجاوز %6 سنوياً، وهي الأسرع بين الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، يظل المزاج الاستثماري لدى الشركات فاتراً. فعندما تولى مودي منصبه في 2014، بلغت نسبة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والتي تشمل استثمارات الأسر أيضاً، نحو 25.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما لم تتجاوز هذه النسبة 25.1% في العام الماضي. أما استثمارات الأعمال التجارية وحدها، فلم تتجاوز سوى مرة واحدة مستوى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أقل بكثير من ذروتها التاريخية، بينما بلغت في العام الماضي 11.5% فقط. يعد رئيس الوزراء بتحويل الهند إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، تزامناً مع الذكرى المئوية لاستقلالها عن بريطانيا، حسب ما نقلته مجلة 'ذا إيكونوميست' البريطانية. ولتحقيق ذلك، يحتاج الاقتصاد إلى نمو بمتوسط سنوي يبلغ 7.8%، بحسب تقديرات البنك الدولي. وتأتي زيادة الإنفاق الرأسمالي في صدارة قائمة الإصلاحات التي يتوجب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف. لقد استنفدت الحكومة كل ما في وسعها لمواجهة هذا التحدي. ففي البداية، أُرجع ضعف الاستثمار إلى ما يُعرف بـ'مشكلة الميزانيات العمومية المزدوجة'، حيث كانت الشركات مثقلة بالديون، بينما كانت دفاتر البنوك تعج بالقروض المتعثرة. فتدخلت الحكومة لمعالجة هذا الوضع، وتحسنت الميزانيات العمومية، ولم يعد التمويل يمثل عنق زجاجة، كما بدأت أسعار الفائدة في التراجع بعد أن كانت قد ارتفعت بفعل جائحة كوفيد-19. كما أسفرت ضريبة السلع والخدمات التي تم إقرارها على المستوى الوطني عام 2017 عن توحيد السوق الهندية وإلغاء معظم الضرائب المحلية، مما سهل مزاولة الأعمال التجارية عبر حدود الولايات. وفي عام 2019، تم تنفيذ خفض هائل في ضرائب الشركات، ليهبط المعدل الفعلي من 35% إلى 25%. وتزامناً مع ذلك، كثفت الحكومة إنفاقها الرأسمالي، لا سيما على مشاريع البنية التحتية، على أمل أن يشجع ذلك القطاع الخاص على المضي في النهج ذاته عبر توفير فرص استثمارية جديدة. لكن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة. فبحسب تقديرات بنك 'جي بي مورجان تشيس'، فإن أرباح التشغيل لدى الشركات قد ارتفعت بقوة منذ خفض الضرائب، غير أن الإنفاق الرأسمالي بالكاد تحرك. بل إن مسحاً حديثاً أجرته 'الهيئة الوطنية للإحصاء' يشير إلى أن هذا النوع من الإنفاق قد يتراجع بالكامل هذا العام. تعكس هذه المؤشرات أحد الأسباب الرئيسة لأزمة الاستثمار في الهند، والتي تتمثل في أن الاستهلاك لا ينمو بالسرعة الكافية التي تدفع الشركات إلى ضخ استثمارات في مرافق جديدة. فعلى مدار العقد الماضي، ظلت المصانع تعمل بمعدلات تشغيل تتراوح بين 70 و75% فقط، باستثناء الانخفاض الحاد خلال الجائحة. وقد دعت الحكومة الشركات إلى رفع الأجور، كما بدأت متأخرة في اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستهلاك، من بينها الإعلان عن إعفاءات ضريبية كبيرة للطبقة المتوسطة في موازنة العام الجاري. ويقول أجاي تشيبر من جامعة جورج واشنطن إن من شأن ذلك أن يزيد الطلب ويتيح للشركات استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لديها، لكنه يضيف، إن 'الأثر الكلي على الاقتصاد ما يزال ضئيلاً'، إذ لا يشكل الموظفون من أصحاب الأجور الثابتة سوى خُمس القوى العاملة. وفي الوقت الذي تشهد فيه الاقتصادات النامية عادةً انتقال العمالة من الزراعة إلى الصناعة، بقيت نسبة العاملين في القطاع الصناعي الهندي عند 12%، وهي النسبة ذاتها التي كانت سائدة قبل عقدين. بل إن نصف الوظائف التي أُنشئت منذ الجائحة كانت في الزراعة. فهل يمكن أن تشكل الصادرات محركاً للاستثمار؟ رغم أن الهند لم تكن تواجه حينها الرسوم الجمركية المتقلبة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنها ظلت تجد صعوبة في تصدير منتجاتها للخارج. وعلى مدى سنوات، حاول الوزراء جذب الشركات التي تغادر الصين لبناء مصانعها في الهند، وهي استراتيجية لم تحقق إلا مكاسب محدودة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الحكومة نفسها زادت من الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية في الآونة الأخيرة. إذ يبلغ متوسط الرسوم الجمركية حالياً 16%، أي أعلى بنسبة تفوق الخُمس مقارنة بعام 2014 عند تولي مودي السلطة. هناك أيضاً مخاوف من تركز الاستثمارات بيد عدد قليل من التكتلات الكبرى. فمنذ عام 2016، استحوذت أكبر خمسة تكتلات في البلاد على حصة متزايدة من السوق، بحسب فيرال أتشاريا، النائب السابق لمحافظ 'بنك الاحتياطي الهندي'. ويُعزز الحِمائية هذا الاتجاه، إذ تساعد مثل هذه السياسات التكتلات الضخمة على ترسيخ هيمنتها محلياً، ما يقلل من حوافزها للسعي وراء الأرباح الخارجية. ويقول ريتش كومار سينج، من شركة الاستشارات 'إندونوميكس': 'سياسات الحكومة مؤيدة للأعمال التجارية، لكنها ليست مؤيدة للسوق'. وأضاف: 'عندما لا تكون مؤيداً للسوق، فأنت لست مؤيداً للمستهلكين أيضاً'. ويعاني المستهلكون من ارتفاع هامش الربح والضرائب العالية على الاستهلاك. أما المستثمرون الذين يفكرون في ضخ أموالهم في الهند، فيحتاجون إلى ضمانات بعدم تعرضهم لعقوبات أو ملاحقات. فقد اتُهمت شركة 'فولكس واجن' الألمانية لصناعة السيارات مؤخراً من قبل سلطات الضرائب بسوء تصنيف وارداتها، ما قد يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 2.8 مليار دولار، وصفها محامي الشركة بأنها 'مسألة حياة أو موت' بالنسبة لنشاطها في الهند. كما طُلب من شركة 'سامسونج' الكورية الجنوبية للاتصالات دفع مبلغ 520 مليون دولار بتهم مماثلة. وبغض النظر عن مدى صحة هذه القضايا، فإنها تبعث برسائل مثيرة للقلق إلى المستثمرين، وتستحضر في الأذهان معارك قانونية سابقة حول ضرائب بأثر رجعي مع 'فودافون' و'كيرن'، وهما شركتان بريطانيتان. في فبراير الماضي، أعلن مودي عن إنشاء لجنة تنظيمية لتقليص الأعباء عن كاهل الشركات. وتشكل حالة عدم اليقين العالمية المحيطة بالتجارة فرصة أخرى لإجراء إصلاحات هيكلية، حيث يمكن تبرير القرارات الصعبة بالسياق الدولي. يبدو أن عودة ترمب للسلطة قد ساهمت في تسريع التفكير بهذا الاتجاه. فقد أُعلن عن تخفيضات جمركية في موازنة فبراير، كما توصلت الهند أخيراً إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا في مايو بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات. وتشهد المباحثات مع الاتحاد الأوروبي زخماً متزايداً، في حين يواصل المفاوضون مناقشة شروط اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، بات لدى الهند اليوم دوافع لفتح أسواقها، وتعزيز المنافسة، ودفع الاستهلاك إلى الأمام. ويقول فيرال أتشاريا: 'هناك لحظة ذهبية حالياً لأن الضغوط تأتي من الخارج'. وبعد مرور عشر سنوات على أول دعوة أطلقها مودي للاستثمار، تعود الأحداث العالمية مجدداً لتمنح الهند فرصة جديدة، لكنها هذه المرة قد تكون مستعدة لاقتناصها. : الاستثمارالاقتصاد العالمىالهند
الأسبوع
منذ 12 ساعات
- الأسبوع
بروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة ببني سويف
جانب من توقيع البروتوكول محمد شعبان شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول، لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة "بنظام المشاركة المجتمعية"، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف، ضمن خطة المحافظة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وقع على البروتوكول:العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة اهناسيا، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وفي حضور:الدكتور علي بدر، اللواء سامي توفيق عضوا مجلس النواب، المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتورةأسماء شكري منسق المشاركة المجتمعية لمشروعات الصرف ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، المهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بمؤسسة نهضة بني سويف. وبحسب البروتوكول:تلتزم الوحدة المحلية بتحديد مسارات خطوط الصرف بالشوارع المعتمدةمن ناحية التنظيم واستبعاد الشوارع المتطرفة التي لم تسجل على خرائط التنظيم، فيما تلتزم المؤسسة بالمواصفات والاشتراطات التي تقرها الشركة والضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة "بحسب اللائحة التجارية المعتمدة، في حين تقوم الشركة بتشكيل لجنة من إدارة المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ الوصلات للمنازل التي تم تحديدها، بجانب التنسيق مع باقي الأطراف في مجال مراجعة الكروكيات قبل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها في الشركة والتي تلتزم بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة ومصاريف إدارية خاصة بالإشراف على الأعمال. وأعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع البروتوكول الذي يعد ثاني بروتوكول يتم إبرامه في أقل من أسبوع، بعد بروتوكول قرية بليفيا، خاصة وأنه يتسق مع توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية، مثمنا دورالمجتمع المدنى والمساهمة الإيجابية التي تقوم بها نهضة بني سويف لدعم جهود المحافظة في القطاعات الخدمية والحيوية، إضافة لجهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني.
مصرس
منذ يوم واحد
- مصرس
بعد رفع العقوبات.. السعودية وقطر تعلنان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا
أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر في بيان مشترك، السبت، تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد دعمهما السابق في سداد متأخرات دمشق لدى البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار. وقال البلدان في البيان، أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص البلدين على "دعم استقرار سوريا"، و"تخفيف المعاناة الإنسانية"، و"تعزيز مصالح الشعب السوري"، وذلك "انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث".وأكدت السعودية وقطر في البيان المشترك، أن "هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري"، بحسب موقع الشرق الاخباري.كما أعربتا عن "تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري".تعزيز الشراكة بين السعودية وسورياواستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، السبت، حيث رافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى.وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني إن "المملكة ستقدم، بمشاركة قطر، دعماً مالياً مشتركاً للعاملين بالقطاع العام في الجمهورية السورية".وأضاف أنه استعرض خلال هذه الزيارة "فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن "المملكة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم فرص النهوض الاقتصادي لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية".وتابع قائلاً، إن "السعودية تثمن استجابة الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، كما تثمن الإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وهي خطوات من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله".وأضاف وزير الخارجية السعودي: "رفع العقوبات سيسهم في دوران عجلة الاقتصاد المعطلة منذ عقود، وسينعكس سريعاً على التنمية والازدهار والاستقرار"، مبيناً أن "المملكة ستقدم، بمشاركة قطر، دعماً مالياً مشتركاً للعاملين بالقطاع العام في الجمهورية السورية".وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن "السعودية ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي"، معتبراً أن "هناك توجه من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص في سوريا، مما يعزز المصالح المشتركة للبلدين".واعتبر وزير الخارجية السعودي أن "لدى سوريا الكثير من الفرص والقدرات، مشيراً إلى أن الشعب السوري أثبت في دول المهجر، والعالم بأسره أنه قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك".استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي وصل دمشق في زيارة رسمية، يرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى.من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن "دعم السعودية لسوريا كان دعماً واضحاً وعميق الأثر، وذلك منذ لحظة تحرير البلاد"، مشيراً إلى أن "العقوبات لم تضعف الحكومات، بل أضعفت الأسر السورية"، مشدداً على أن "رفع العقوبات الغربية عن سوريا ليست إلا بداية، إذ أن العمل الحقيقي بدأ الآن".وأضاف الشيباني: "اتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية".وتابع: "خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".
