«المالية» معلنة العودة إلى الأسواق المالية والعالمية: الاقتراض الأكبر.. منذ 8 سنوات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 14 ساعات

• الجريدة

«الشال»: إدارة القطاع العام للأصول المستردة خسارة للبلد

قال تقرير «الشال»: ليس ما حدث وسيحدث لمجمع المثنى وسوق شرق حدث منفصل يستحق الكتابة الحصرية عنه، إنما مثال لمشروعات أملاك دولة كثيرة، إما تم استردادها، أو بانتظار انتهاء مهلة استغلالها من مستثمري القطاع الخاص. في التفاصيل، ان مجمع المثنى وسوق شرق هما نموذجان لأصلين متاحين لزيارة عموم الناس، ذلك يعني أن عقد مقارنة بين حالتهما عندما كان القطاع الخاص يديرهما وحالتهما بعد تسلم إدارتهما من القطاع العام، متاح للجميع، ما لا نعرفه هو حالة الأصول المستردة غير المتاحة للاطلاع والمقارنة. والانتقاد الأول هو حول حالتهما إن كان على مستوى نسبة الإشغال أو النظافة أو رضا المؤجرين وإقبال العملاء وما إذا كانت أفضل أو أسوأ، فحالة سوق شرق تختلف عن حالة مجمع المثنى الصعبة، وإن كانت معدلات الإخلاء في سوق شرق تبدو عالية، والغرض من الانتقاد هو الدعوة إلى تريث الحكومة بإقحام القطاع العام أكثر مما هو مزدحم في إدارة مثل تلك المشروعات، وآخر نواياها احتمال تكليفه بإدارة الجمعيات التعاونية، ونأمل أن تكون مجرد خاطرة. الانتقاد الثاني حول الوقت الضائع والبالغ حتى اليوم نحو سنتين و5 أشهر ما بين استرداد الأصلين ونوايا طرحهما في مزايدة أو مناقصة لإعادة إدارتهما إلى القطاع الخاص، وقد يمتد الوقت الضائع إلى 3 سنوات حتى ترسية المزاد، فالإدارة العامة الفاعلة، تستبق الاسترداد بإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين للمزاد والمؤهلين للإدارة، وتبدأ مزادها حتى قبل يوم الاسترداد، وهو أمر في غاية السهولة، ومنافعه كانت الحفاظ على سمعة وعملاء ونظافة وصيانة الأصل، وربما كانت ستحصل على ثمن أعلى للمزاد. وذكر أن الانتقاد الثالث هو للمدى الزمني المتاح للمستثمر الجديد، فالمدى هو 15 سنة، ولا نعرف ما سيرسو عليه ثمن المزاد، لكن، كلما قصرت المدة سعى المستثمر إلى استرداد سريع لقيمة استثماره وتعظيم أرباحه، ما يعني زيادة الكلفة على المؤجر ومنه على العميل أو المستهلك، وتقلل من مصروفات الصيانة، أو الصرف على الإبداع من أجل تمييز الأصل، وذلك أمر خاطئ من وجهة نظر اقتصادية. والأخير هو تساؤل حول المبرر لشرط الـ 40 مليون دينار لرأسمال الشركة أو التحالف المزايد، وما لم يكن المبرر مقنعاً، نحن نعتقد أنه شرط سيتسبب في إبعاد شركات كفؤة، ربما بنصف أو أقل من رأس المال المطلوب، فالأصل قائم والمطلوب كفاءة الإدارة وليس ثقلها المالي، ما يعني خلق حالة من الاحتكار للمزايدين، ولعل الأفضل بذل بعض الجهد وتغيير شرط مستوى رأس المال، وفقاً لحاجة كل مشروع، حالاً ومستقبلاً. الغرض من هذه الفقرة ليس محاكمة الماضي، إنما التنبيه إلى أن هناك أصول أخرى استردت ليس متاحة لمقارنة حالتها ما بين الإدارتين الخاصة والعامة، وتلك ثروة عامة يخسرها البلد، إن على مستوى سلامة الأصل أو على كفاءة خدماته. والأهم هو المستقبل، فما دامت تلك نتائج التجربة مع أصلين متاحين للمقارنة، هناك جامعات ومستشفيات ومجمعات تجارية وقسائم خدمية أخرى في الطريق إلى الاسترداد إن استمرت تلك السياسة. ونعتقد أن الموضوع برمته يحتاج إلى وقفة ومراجعة وإعداد، فالأخطاء تحدث، وما يجعل تداعياتها مقبولة هو الإفادة من دروسها، فإما التعديل الجوهري للسياسة وهو الخيار الأفضل، أو وضع تلك المشروعات ضمن قائمة وفقاً لقرب تواريخ انتهاء عقودها، وبناء تصور لكل واحد ضمنها، يسبق تاريخ استرداده بوقت كافٍ.

الجريدة

منذ 14 ساعات

• الجريدة

عبور ناجح في انطلاقة الوسيط المؤهل والتسويات عبر البنوك

قالت مصادر مطلعة إن أغلبية الأموال العائدة للمستثمرين في الشركة الكويتية للمقاصة تم نقلها إلى الحسابات الجديدة لشركات الوساطة بمرونة وعبور ناجح، حيث كان التفاعل من المستثمرين جيداً في الالتزام بتوقيع نموذج التعهد بالرغبة في نقل السيولة بالحسابات. وأوضحت المصادر أن حرص شريحة كبيرة من المستثمرين على توقيع نموذج تحويل الأموال ساهم في تحويل الجزء الأكبر من السيولة بمرونة، وعكست السيولة المتداولة في البورصة، خلال الأيام التالية للنقلة الجديدة، ذلك بوضوح، حيث حافظت مستويات السيولة على مدار يومين متتالين فوق مستوى 135 مليون دينار. دورة السيولة بين شركات الوساطة والعملاء ستكون أعلى مرونة من العميل أو إليه. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر أن شركات الوساطة ليست لها أي فوائد تذكر من وجود السيولة لديها، حيث لا يمكنها استغلالها أو استخدامها في أي ممارسة كانت. وتعزز الخطوة وتكمل قاعدة «اعرف عميلك»، حيث سيكون المركز المالي للعميل أكثر وضوحاً للشركة. ووفقاً لتقارير المتابعة، لا توجد أخطاء، وكان دور البنوك التي تنضم لأول مرة كجزء من عملية التسوية إيجابياً ودقيقاً، وأدت كل أطراف المنظومة أدوارها بكفاءة. ومن أهم المكاسب والخطوات التالية وضوح الأدوار، حيث ستكون «الكويتية للتقاص» عبارة عن شركة مرخص لها بنشاط وكالة مقاصة لمزاولة الوسيط المركزي والتسوية والتقاص. فيما الشركة الكويتية للإيداع المركزي شركة مرخص لها من الهيئة بنشاط وكالة مقاصة لمزاولة الإيداع المركزي للأوراق المالية. وستفتح الخطوة الطريق أمام الحسابات الفرعية من الحسابات المجمعة، نشاطاً أكبر للهامش الذي سيتوازى مع النشاط الذي يشهده السوق في ظل طلب واسع من المستثمرين على السيولة، وإقبال على التداول في إطار الصحوة التي تشهدها مجاميع وأسهم عادت من منطقة الخمول. يُذكر أنه على صعيد إدارة المخاطر وسلسلة الضمانات الهيكل المحدد عبارة عن 3 طبقات: الأولى هي الهوامش المقدمة من قبل عضو التقاص المخفق. والثانية هي صندوق الضمان الذي يحتوي على مساهمات من عضو التقاص المخفق، ومساهمة من الشركة الكويتية للتقاص ومساهمات من أعضاء التقاص غير المخفقين. أما «الثالثة»، فهي مساهمة الشركة الكويتية للتقاص، ومساهمات إضافية من أعضاء التقاص غير المخفقين. يُشار إلى أنه وفقاً للتأهيل الجديد الذي حصلت عليه شركات الوساطة، باتت كل شركة وفقاً لواقع العضوية الجديد هي عضوة ضمن أعضاء التقاص المكونين من الوسيط المؤهل والوسيط غير المؤهل وأمين الحفظ، كما تعتبر عضواً ضمن أعضاء الإيداع المركزي أيضاً المؤلف من الوسيط المؤهل والوسيط غير المؤهل وأمين الحفظ وصانع السوق ومقدم خدمات السجل ومدير الاستثمار الجماعي ومركز إيداع الأوراق المالية الأجنبية. تبقى الإشارة إلى أهمية تسريع الخطوات التالية بما يقل زمنياً عن السنوات التي حازها الوسيط المؤهل حتى يخرج للنور، على أن تم تسريع إطلاق المشتقات والأدوات المالية الحديثة وإطلاق الصناديق المتداولة بمختلف أنواعها.

الرأي

منذ 17 ساعات

• الرأي

«الشال»: على الحكومة التريث بإسناد إدارة «أملاك دولة» للقطاع العام

- وقت ضائع بلغ حتى الآن سنتين وخمسة أشهر ما بين استرداد «المثنى» وسوق شرق ونوايا طرحهما - 7.2 في المئة نصيب «السيادي» الكويتي من قيمة أصول كل صناديق الثروة بالعالم دعا تقرير الشال الحكومة إلى التريث بإسناد إدارة مشروعات أملاك الدولة للقطاع العام أكثر مما هو مزدحم، مشيراً إلى أن «آخر نواياها احتمال تكليفه بإدارة الجمعيات التعاونية، ونأمل أن تكون مجرد خاطرة». ولفت إلى أن مجمع المثنى وسوق شرق مثال لمشاريع، إما تم استردادها، أو في انتظار انتهاء مهلة استغلالها من قبل مستثمري القطاع الخاص، منوهاً إلى «حالة تلك المشروعين إن كان على مستوى نسبة الإشغال أو النظافة أو رضا المؤجرين وإقبال العملاء وما إذا كانت أفضل أو أسوأ، فحال سوق شرق تختلف عن حال مجمع المثنى الصعبة وإن كانت معدلات الإخلاء في سوق شرق تبدو عالية». وأوضح أن «هناك وقتاً ضائعاً بلغ حتى اليوم نحو سنتين وخمسة أشهر ما بين استرداد الأصلين ونوايا طرحهما في مزايدة أو مناقصة لإعادة إدارتهما إلى القطاع الخاص، وقد يمتد الوقت الضائع إلى 3 سنوات حتى ترسية المزاد. فالإدارة العامة الفاعلة، تستبق الاسترداد بإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين للمزاد والمؤهلين للإدارة، وتبدأ مزادها حتى قبل يوم الاسترداد، وهو أمر في غاية السهولة، ومنافعه كانت الحفاظ على سمعة وعملاء ونظافة وصيانة الأصل، وربما كانت ستحصل على ثمن أعلى للمزاد». وأضاف أن «المدى الزمني المتاح للمستثمر الجديد 15 سنة، ولا نعرف ما سيرسو عليه ثمن المزاد، ولكن، كلما قصرت المدة سعى المستثمر إلى استرداد سريع لقيمة استثماره وتعظيم أرباحه، ما يعني زيادة الكلفة على المؤجر ومنه على العميل أو المستهلك، وتقلل من مصروفات الصيانة، أو الصرف على الإبداع من أجل تمييز الأصل، وذلك أمر خاطئ من وجهة نظر اقتصادية». وتساءل التقرير «حول المبرر لشرط الـ 40 مليون دينار لرأسمال الشركة أو التحالف المزايد، وما لم يكن المبرر مقنعاً، نحن نعتقد أنه شرط سيتسبب في إبعاد شركات كفؤة، ربما بنصف أو أقل من رأس المال المطلوب، فالأصل قائم والمطلوب كفاءة الإدارة وليس ثقلها المالي، ما يعني خلق حالة من الاحتكار للمزايدين، ولعل الأفضل بذل بعض الجهد وتغيير شرط مستوى رأس المال وفقاً لحاجة كل مشروع، حالاً ومستقبلاً». ونبّه التقرير إلى أن هناك أصولاً أخرى استردت ليس متاحة لمقارنة حالتها ما بين الإدارتين الخاصة والعامة، وتلك ثروة عامة يخسرها البلد، إن على مستوى سلامة الأصل أو على كفاءة خدماته. والأهم هو المستقبل، فما دامت تلك نتائج التجربة مع أصلين متاحين للمقارنة، هناك جامعات ومستشفيات ومجمعات تجارية وقسائم خدمية أخرى في الطريق إلى الاسترداد إن استمرت تلك السياسة. وأعرب عن اعتقاده بأن الموضوع برمته يحتاج إلى وقفة ومراجعة وإعداد، فالأخطاء تحدث، وما يجعل تداعياتها مقبولة هو الإفادة من دروسها، فإما تعديل جوهري للسياسة وهو الخيار الأفضل، أو وضع تلك المشروعات ضمن قائمة وفقاً لقرب تواريخ انتهاء عقودها، وبناء تصور لكل واحد ضمنها، يسبق تاريخ استرداده بوقت كافٍ». من ناحية ثانية أشار التقرير إلى أنه صدر في يوليو الجاري تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية «SWFI»، يقدر التقرير قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4 في المئة من قيمتها، أو نحو 9.930 تريليون دولار، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو 7.2 في المئة من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو 10.4 في المئة من نصيب أكبر 10 صناديق. ضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين وصندوقان لسنغافورة، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها 8 أكبر صناديق لو دمجناهم، تتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.422 تريليون دولار. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون دولار أميركي، ثم سنغافورة بنحو 1.315 تريليون دولار بمجموع صندوقيها السياديين، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون دولار، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور، ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون دولار، ثم السعودية بنحو 941 مليار دولار. ولابد من الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل. وذكر أنه «ما يستحق التنبيه هو أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقاً لحاجة البلد صاحبة الصندوق، فمثلاً، شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوفرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال النفط والغاز بأصل مدر بدخل مستدام يمتد إلى الزمن غير المنظور. ينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام. وأفاد بأنه «ويفترض أن توظف الكويت أموال الصندوق لتحقيق هدفين، الأول هو الإسهام في تنويع محركات صناعة ناتجها المحلي الإجمالي عن طريق تسمية ما تنوي الاختصاص فيه من إنتاج سلعي وخدمي ما يعني توجيه استثماراته إلى الشركات والقطاعات التي تعينها في تحقيق هدفها. والثاني، اعتماد تعظيم دخل استثماراتها وهو دخل مستدام لإعادة تبويب وهيكلة مصادر إيرادات المالية العامة، أي أخذ بعض المخاطر واستهداف نسبة مئوية من دخل تلك الاستثمارات ما يخفف تدريجياً من اعتمادها على نفط بات يفقد تنافسيته».