أحدث الأخبار مع #وبنكالكويتالمركزي،
الرأي
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرأي
عودة الكويت لأسواق الدَّين تدعم التحوّل المالي وتعزّز الثقة العالمية
- الكويت ستستفيد من ملفها الائتماني لاسيما انخفاض الدَين العام وقوة احتياطيات النقد الأجنبي والأصول - التطويرات الأخيرة في البورصة لتقليل المخاطر والتوافق مع المعايير العالمية ذكر موقع «AINVEST» في تحليل صدر عنه أخيراً، أن عودة الكويت إلى أسواق الدَين العالمية في 2025 تُشكّل لحظة محورية في تطورها الاقتصادي، وهي تعبير واضح عن طموحها في تنويع مصادر التمويل. وتهدف هذه السندات، التي تنقسم بين أدوات تقليدية وإسلامية، إلى معالجة العجز المالي المتوقع بقيمة 20.7 مليار دولار، والذي يعزى إلى افتراضات متحفظة لأسعار النفط وارتفاع الإيرادات غير النفطية. وبيّن «AINVEST» أن هذا الإصدار يأتي بعد إحياء قانون الدين العام، الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2025، والذي يسمح بالاقتراض حتى 100 مليار دولار، بآجال استحقاق تمتد إلى 50 عاماً. ويشير هذا الإطار، الذي تديره وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، إلى تحول نحو إدارة مالية مستدامة. ويعتمد نجاح هذا الإصدار على ملف الكويت الائتماني القوي، حيث تستفيد البلاد من انخفاض الدين العام، واحتياطيات النقد الأجنبي القوية، وقاعدة أصول، تديرها «هيئة الاستثمار»، تزيد على عتبة تريليون دولار. ومن المتوقع أن تجتذب هذه السندات المستثمرين المحليين والدوليين، مع إعطاء الأولوية لآسيا كسوق رئيسي. ثقة المستثمرين وأفاد التقرير بأنه بعيداً عن التعديلات المالية، تستهدف الإصلاحات الهيكلية في الكويت البنية التحتية لسوق الأوراق المالية لتقليل المخاطر والتوافق مع المعايير العالمية. وتشمل المبادرات الرئيسية ما يلي: - خدمة الوسيط المركزي: تقلل مخاطر التسوية عن طريق مركزة عمليات المقاصة. - نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات: تعمل منصة «KASSIP» على تحسين كفاءة المعاملات من خلال التسويات النقدية في الوقت الفعلي. - معايير وساطة محسّنة: يضمن نموذج «الوسيط المؤهل» الإلزامية الاحترافية والرقابة. - ترقيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: تدعم الإدراجات المستقبلية للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت، بانتظار الموافقات الرقابية. وتشرف هيئة أسواق المال وبورصة الكويت على هذه الإصلاحات، التي تعد جزءاً من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق الكويتي. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعميق السيولة، وتحسين الشفافية، وجذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب، مما يعزّز من جاذبية السوق الكويتي. محرك التنويع تم تخصيص 6 مليارات دولار في ميزانية 2025-2026 لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل شبكات السكك الحديدية، وميناء مبارك الكبير، وملعبين جديدين لكرة القدم. هذه الاستثمارات لا تعزز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فحسب، بل تعمل أيضاً على تحسين الخدمات اللوجستية والسياحة، وهما عنصران مهمان لتقليل الاعتماد على النفط. وتشير خصخصة بورصة الكويت في عام 2019 وترقيتها إلى وضع السوق الناشئة من قبل «MSCI/FTSE» إلى المزيد من التحديث في السوق. وفي الوقت نفسه، يفتح قانون الرهن العقاري الجديد سوق قروض الأفراد أمام البنوك التجارية، مما قد يحرر 41 مليار دولار في الإقراض – وهو ما يمثل دفعة قوية لقطاع العقارات والبنوك. استقرار وسط التحديات تعتمد الإصلاحات التي تقوم بها الكويت على قطاع مصرفي قوي ومرن. حتى عام 2023، أظهرت البنوك نمواً كبيراً في صافي الأرباح بنسبة 46.7 في المئة، مع الحفاظ على نسب عالية لكفاية رأس المال بلغت 18.3 في المئة، وانخفاض ملحوظ في القروض المتعثرة عند 1.7 في المئة فقط. وقد ساهم اندماج «بيت التمويل الكويتي» والبنك الأهلي المتحد في تشكيل واحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، مما يعزز مكانة الكويت المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومع ذلك، لا تخلو الصورة من تحديات محتملة. فقد يؤثر استمرار العجز في الميزانية، والذي يعزى بشكل كبير إلى ارتفاع الإنفاق على الرواتب الحكومية والدعم (الذي يشكل 75 في المئة من الميزانية)، على الموارد المالية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، قد تُشكّل تأخيرات مشاريع البنية التحتية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة بعض العقبات أمام مسيرة التنمية. الآثار على الاستثمار بالنسبة للمستثمرين، يمثل إصدار قانون الدين فرصة للاستفادة من الجدارة الائتمانية للكويت ودفعها نحو التنويع. وتشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي: - السندات السيادية: عوائد جذابة، مدعومة باحتياطيات قوية ودين عام منخفض. - الأسهم: التركيز على الشركات المالية وشركات البنية التحتية التي تستفيد من المشاريع العامة. - تخفيف المخاطر: مراقبة الانضباط المالي والتطورات الجيوسياسية.
الرأي
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرأي
محمد العصيمي: تداول أدوات الدين في البورصة خلال 2025
- أدوات الدين «التجارية» لا تتجاوز قيمتها حالياً ملياري دينار - البرنامج التطويري للبورصة سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات - تعاون مع «هيئة الشراكة«لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام القادم - مفاوضات لإدراج شركتين عائلتين وسعي لاجتذاب «الحكومية» و«التجارية» قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي إن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وكذلك سوق السندات والصكوك، ويتم حالياً إعداد القواعد المنظمة وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة القادمة. كلام العصيمي جاء على هامش تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال والتي تمثّل محطة رئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية. وعن حجم تداول أدوات الدين المتوقع في البورصة، أوضح العصيمي أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، ولكننا نطمح بعد إقرار قانون الدين أن يتم إدراج سندات وصكوك حكومية. وأوضح العصيمي أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول في البورصة، قائلاً: "سنبدأ اختبار نظام التداول الجديد في النصف الثاني من العام المقبل. وذكر أن البورصة تتعاون مع «هيئة أسواق المال» للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن «CCP» و«الوسيط المركزي» الذي تم طرحه، سيساعد البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً. وبيّن أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين. وعن تعديل شروط الإدراج في السوق الرئيسي، كشف العصيمي أنه «بمجرد إقرار تخفيض شروط الإدراج في السوق الرئيسي بتخفيض حد رأس المال للشركة من 15 مليون إلى 5 ملايين، وصلتنا العديد من الاتصالات من مديري الاكتتاب بهذا الخصوص»، متوقعاً أن تكون هناك إدراجات في الفترة القريبة المقبلة. وأشار إلى أن هناك شركتين عائليتين تتفاوضان مع البورصة حالياً للإدراج، موضحاً أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات على اختلاف القطاعات من التجارية والحكومية والعائلية، موضحاً أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث يتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات. وأوضح العصيمي أنه «لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن هناك حديث مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام القادم. تطوير السوق وقال العصيمي، إن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال – المحطة الرئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية. وأضاف أن هذه المرحلة شهدت تطويراً شاملاً للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج «الوسيط المؤهل» وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات. وبيّن أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدماً في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأكد التزام بورصة الكويت بمواصلة هذه المسيرة، بالشراكة مع كافة المعنيين، لضمان استدامة التطوير وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي متطور.
البوابة
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
الكويت تعتزم اقتراض من 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي
كشف مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية فيصل المزيني، اليوم /الاثنين/، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025/2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. جاء ذلك خلال المؤتمر التعريفي، الذي نظمته وزارة المالية بهذا الشأن، اليوم الإثنين، للإعلان رسميا عن عودة دولة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض اعتبارا من العام المالي 2025/2026، الذي بدأ في يناير 2025. ويأتي قرار المالية الكويتية في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي، كما يشكل جزءا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد. واستعرض المزيني، خلال المؤتمر التعريفي، استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) التي تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، أن القانون الجديد يمثل "إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت". وأشار إلى أن مرسوم القانون الخاص بالتمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي. وتابع: "لقد قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا". وأشار إلى أن "إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي". جدير بالذكر، أن لجنة إدارة الدين العام تأسست عام 2016 وتتبع مباشرة وزير المالية الكويتي، وتختص بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار.
الدولة الاخبارية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
الكويت تعتزم اقتراض من 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي
الإثنين، 19 مايو 2025 01:55 مـ بتوقيت القاهرة كشف مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية فيصل المزيني، اليوم الإثنين، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025/2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. جاء ذلك خلال المؤتمر التعريفي، الذي نظمته وزارة المالية بهذا الشأن، اليوم الإثنين، للإعلان رسميا عن عودة دولة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض اعتبارا من العام المالي 2025/2026، الذي بدأ في يناير 2025. ويأتي قرار المالية الكويتية في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي، كما يشكل جزءا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد. واستعرض المزيني، خلال المؤتمر التعريفي، استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) التي تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، أن القانون الجديد يمثل "إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت". وأشار إلى أن مرسوم القانون الخاص بالتمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي. وتابع: "لقد قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا". وأشار إلى أن "إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي". جدير بالذكر، أن لجنة إدارة الدين العام تأسست عام 2016 وتتبع مباشرة وزير المالية الكويتي، وتختص بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار.
الجريدة
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«المالية» معلنة العودة إلى الأسواق المالية والعالمية: الاقتراض الأكبر.. منذ 8 سنوات
أعلنت وزارة المالية رسمياً عودة الدولة إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025/2026، في خطوة تُعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات، وتأتي في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الصادر في 27 مارس الماضي. وتشكل هذه العودة جزءاً من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد. وخلال المؤتمر التعريفي الذي نظمته وزارة المالية بهذا الشأن، قدّم السيد فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام في الوزارة، عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. واستهل المزيني كلمته بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي. استراتيجية تمويل خمسية واستكمل المزيني:«لقد قمنا بإعداد خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً. إن إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي». وكشف المزيني أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. لجنة مختصة بإدارة الدين العام وتأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة لوزيرة المالية، وتضم ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار. وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية. أهداف متعددة ومزايا استراتيجية يجدر بالذكر أن العوائد المحصلة من عمليات الاقتراض، ستسخدم لتمويل مشاريع ذات أثر تنموي، تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز الاحتياطي العام. كما يشمل القانون إمكانية إعادة تمويل ديون قائمة وسداد التزامات الدولة تجاه مؤسسات وهيئات حكومية. هذا ويحمل القانون الجديد رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً. ويُنتظر أن يُسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.
