أحدث الأخبار مع #وبنكالكويتالمركزي،
البوابة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البوابة
الكويت تعتزم اقتراض من 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي
كشف مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية فيصل المزيني، اليوم /الاثنين/، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025/2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. جاء ذلك خلال المؤتمر التعريفي، الذي نظمته وزارة المالية بهذا الشأن، اليوم الإثنين، للإعلان رسميا عن عودة دولة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض اعتبارا من العام المالي 2025/2026، الذي بدأ في يناير 2025. ويأتي قرار المالية الكويتية في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي، كما يشكل جزءا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد. واستعرض المزيني، خلال المؤتمر التعريفي، استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) التي تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، أن القانون الجديد يمثل "إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت". وأشار إلى أن مرسوم القانون الخاص بالتمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي. وتابع: "لقد قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا". وأشار إلى أن "إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي". جدير بالذكر، أن لجنة إدارة الدين العام تأسست عام 2016 وتتبع مباشرة وزير المالية الكويتي، وتختص بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار.
الدولة الاخبارية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدولة الاخبارية
الكويت تعتزم اقتراض من 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي
الإثنين، 19 مايو 2025 01:55 مـ بتوقيت القاهرة كشف مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية فيصل المزيني، اليوم الإثنين، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025/2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. جاء ذلك خلال المؤتمر التعريفي، الذي نظمته وزارة المالية بهذا الشأن، اليوم الإثنين، للإعلان رسميا عن عودة دولة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض اعتبارا من العام المالي 2025/2026، الذي بدأ في يناير 2025. ويأتي قرار المالية الكويتية في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي، كما يشكل جزءا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد. واستعرض المزيني، خلال المؤتمر التعريفي، استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) التي تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، أن القانون الجديد يمثل "إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت". وأشار إلى أن مرسوم القانون الخاص بالتمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي. وتابع: "لقد قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا". وأشار إلى أن "إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي". جدير بالذكر، أن لجنة إدارة الدين العام تأسست عام 2016 وتتبع مباشرة وزير المالية الكويتي، وتختص بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار.
الجريدة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجريدة
«المالية» معلنة العودة إلى الأسواق المالية والعالمية: الاقتراض الأكبر.. منذ 8 سنوات
أعلنت وزارة المالية رسمياً عودة الدولة إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025/2026، في خطوة تُعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات، وتأتي في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الصادر في 27 مارس الماضي. وتشكل هذه العودة جزءاً من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد. وخلال المؤتمر التعريفي الذي نظمته وزارة المالية بهذا الشأن، قدّم السيد فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام في الوزارة، عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. واستهل المزيني كلمته بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي. استراتيجية تمويل خمسية واستكمل المزيني:«لقد قمنا بإعداد خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً. إن إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي». وكشف المزيني أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. لجنة مختصة بإدارة الدين العام وتأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة لوزيرة المالية، وتضم ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار. وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية. أهداف متعددة ومزايا استراتيجية يجدر بالذكر أن العوائد المحصلة من عمليات الاقتراض، ستسخدم لتمويل مشاريع ذات أثر تنموي، تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز الاحتياطي العام. كما يشمل القانون إمكانية إعادة تمويل ديون قائمة وسداد التزامات الدولة تجاه مؤسسات وهيئات حكومية. هذا ويحمل القانون الجديد رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً. ويُنتظر أن يُسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.
الرأي
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
50 مليون دينار وفراً إذا توقف التأمين الصحي بـ «النفط»
- 11 جهة مستقلة شملها تعميم «المالية» لعدم تجديد عقود تأمين موظفيها - مقترح بتخفيف تكاليف تعاقدات النفط باستبعاد عائلة الموظف علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة المالية حقّقت وفراً يقارب 11 مليون دينار من عدم تجديد الجهات الحكومية المستقلة أو طرحها أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها، في خطوة تندرج ضمن تحرك حكومي أوسع لترشيد وتقنين الإنفاق العام. وبيّنت، أن الوفر المالي المحقق جاء من خلال اتخاذ 11 جهة حكومية الإجراءات اللازمة لوقف التأمين على موظفيها وفقاً لتعميم «المالية»، والذي شمل عقود ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الأمة وبنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووكالة الأنباء الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين. وأفادت وزارة الصحة في وقت سابق بأنها على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد موظفي الجهات التي سيتم إيقاف ميزة التأمين الصحي لديها، وستقوم الوزارة بتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم داخل مرافقها المختلفة وفقاً للوائح والنظم المتعلقة بهذا الشأن. ولفتت المصادر إلى أن القطاع النفطي لا يزال يعتقد قانونياً بأنه غير ملزم بتطبيق هذا التعميم حتى الآن، بعكس «المالية» التي ترى أنه من منطلق الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق، ما زالت ترى استصدار القرار اللازم لوقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية. وتستند الوزارة في رأيها إلى دراسة أعدتها في هذا الخصوص تفيد بأن قيمة الوفر المتوقع من عدم تجديد القطاع النفطي أو طرحه أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيه يقارب 50 مليون دينار، فضلاً عن أن تقرير هذه الميزة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة يمثل ازدواجية في ظل وجود مستشفى الأحمدي لتقديم الخدمات الصحية لموظفي المؤسسة وشركاتها. وذكرت المصادر أن الخلاف في هذا الخصوص لا يزال مفتوحاً بين «المالية» و«النفط»، حيث تطالب «المالية» باستصدار القرار اللازم لوقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة للقطاع النفطي، في المقابل يدفع مسؤولو النفط باستحقاق موظفي القطاع لهذا التعاقد، مستندين إلى مرسوم إنشاء «مؤسسة البترول»، وأنها مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ولها ميزانية مستقلة على نمط الميزانيات التجارية، كما أن لها أنظمة ولوائح إدارية ومالية خاصة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول في إطار اختصاصاته وصلاحياته، مشيرة إلى أن الخلاف لا يزال محل بحث قانوني لدى إدارة الفتوى والتشريع. ومن ضمن المقترحات التي قدمتها «المالية» شفاهة في هذا الاتجاه أنه على الأقل يتعيّن تخفيف تكاليف تعاقدات التأمين الصحي للقطاع النفطي، وذلك من خلال قصر التعاقد على الموظف النفطي الميداني، وبذلك يتم استثناء الموظف المكتبي وكذلك أفراد العائلة. وعموماً تعود تفاصيل عدم تجديد الجهات الحكومية المستقلة أو طرحها أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها إلى أن وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، طلبت في وقت سابق وقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية، حيث أفادت بأنها لحظت من خلال دراسة تقديرات الباب الأول «تعويضات العاملين/ المرتبات»، قيام بعض الجهات التي تنظم شؤون التوظيف فيها قوانين خاصة الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة)، وبعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات والوزارات الحكومية أيضاً، بتقرير ميزة التأمين الصحي للعاملين بها، ما أسهم في تنامي مصروفات التأمين الصحي بشكل غير مقبول، إضافة إلى قيام تلك الجهات بتوسيع النطاق ليشمل التأمين على الحياة لموظفيها رغم أن طبيعة عمل بعضهم ليست من الأعمال الشاقة.
الرأي
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«وربة» يوقّع عقد الاستحواذ على «الغانم التجارية»
- حمد الساير: «وربة» دخل مرحلة جديدة من النمو والتوسّع نحول التحول للبنك الإسلامي الرائد - تنويع وتعزيز أنشطة «وربة» في قطاعات حيوية ليكون لاعباً رئيسياً بدعم الاقتصاد الوطني بعد حصوله على جميع الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والرقابية بما فيها هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، أعلن بنك وربة توقيع صفقة الاستحواذ الكامل على شركة الغانم التجارية، في خطوة تدفع إستراتيجية البنك نحو التوسّع في قطاعات حيوية وتنويع استثماراته، بما يتماشى مع رؤيته للنمو المستدام ويخدم ويحفظ حقوق مساهميه وعملائه والمجتمع ككل. وتعني الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 498.2 مليون دينار، تملّك «وربة» نسبة 32.75 في المئة من رأسمال بنك الخليج، بصوره غير مباشرة. إنجاز استثنائي وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة «وربة»، حمد مساعد الساير: إن «استكمال استحواذ (وربة) الكامل على (الغانم التجارية)، إنجاز استثنائي، يعكس قوة إستراتيجيتنا ونظرتنا المستقبلية نحو التوسّع المتدرّج، فهذه الخطوة ليست مجرد توسع على مستوى حجم وقيمة أصول البنك، بل هي تأكيد على التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا وعملائنا، وتعزيز ريادتنا في القطاع المصرفي الإسلامي محلياً وإقليمياً، بما يمكننا من تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب تطلعات العملاء وتلبي احتياجات السوق اليوم والغد». وشدّد على أن الاستحواذ الكامل على «الغانم التجارية» يُعد خطوة إستراتيجية حاسمة نحو تحقيق رؤية البنك، بأن يكون لاعباً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع أنشطته وتعزيز حضوره في قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة. وأضاف: «نحن فخورون بهذه الصفقة النوعية التي تنسجم مع إستراتيجيتنا طويلة المدى، وتؤكد التزامنا ببناء مؤسسة مالية إسلامية متعددة القطاعات، قوية النمو، وقادرة على خلق عوائد مستدامة للمساهمين». وأشار إلى أن الأثر المالي للصفقة سينعكس على نتائج البنك خلال الفترة المقبلة، وفقاً للإجراءات المحاسبية المتبعة وبعد استكمال الجوانب التشغيلية والتنظيمية ذات الصلة. زيادة رأس المال وأضاف الساير إلى أن استكمال الاستحواذ يتزامن مع زيادة رأسمال البنك الذي سبق أن حصل على الموافقات اللازمة لها، وعليه، فقط باشر بفتح باب الاكتتاب ليحصل المساهمون من المؤسسات والأفراد على فرصة استثنائية للاستثمار في القطاع المصرفي الكويتي الحيوي، وتحديداً في بنك إسلامي رسخ مكانته على المستوى المحلي والإقليمي، ويواصل تطوير خدماته ومنتجاته لتواكب الاحتياجات الاقتصادية المتغيرة. ونوه الساير إلى أن «وربة» هو بنك تأسس بمرسوم أميري، ليكون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني. وقال: «نحن اليوم نفتخر بأننا بنك يضع الكويت في قلب استراتيجيته، حيث إن جميع أرباح البنك تصب لصالح الوطن والمجتمع. فنجاح «وربة» هو نجاح للكويت وأبنائها، ونعمل بكل التزام لنكون جزءاً فاعلاً في بناء مستقبل اقتصادي مستدام يخدم الأجيال القادمة». وتابع أن «وربة» دخل مرحلة جديدة من النمو والتوسع التي تواكب رؤيته بأن نكون البنك الإسلامي الرائد الذي يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. أعلى نسبة تكويت وذكر الساير أن إستراتيجية «وربة» الاستثمارية ترتكز اليوم على الاستثمار المحلي على صعيد الاستثمار في الأصول الثابتة وكذلك الرأسمال البشري، إذ يتمتع البنك اليوم بأعلى نسبة تكويت من بين البنوك المحلية، هذا علاوة عن كونه أحدث بنك إسلامي وأكثرهم تقدماً وحداثةً ولديه مع ذلك سجل متين من الإنجازات في التطوّر المصرفي الرقمي. وستعمل زيادة رأس المال في تعزيز قاعدة رأس المال التنظيمي للبنك وستوفر السيولة اللازمة لدعم المرحلة المقبلة من التوسع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما ستسهم هذه الخطوة في تمكين «وربة» من مواصلة الاستثمار في الحلول المصرفية الرقمية وتطوير المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. قتيبة الغانم: فخورون بالإنجازات ونكمل مسيرة النجاح قال قتيبة يوسف أحمد الغانم، إن توقيع الصفقة يمثل مرحلة مهمة وخطوة محورية ضمن جهود مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم، لإعادة توجيه استثماراتها، معرباً عن الفخر بما حققته من إنجازات على مدى 3 عقود من استثماراتها في بنك الخليج ساهمت في الارتقاء به وتعزيز مكانته. وأعرب الغانم، في تصريح بمناسبة الإعلان عن توقيع صفقة الاستحواذ لبنك وربة على شركة الغانم التجارية ذ.م.م المالكة لـ 32.75 في المئة من أسهم بنك الخليج، عن التمنيات بالتوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة لبنك وربة بعد إتمام صفقة الاستحواذ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد استيفاء كل الموافقات النهائية اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية. وأشار إلى أن المجموعة تركز جهودها على العديد من الأعمال والاستثمارات الأخرى، وتوجيه مواردها نحو مشروعات جديدة بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في الكويت والشرق الأوسط، واستمرار مسيرة النجاح وتحقيق رؤيتها الإستراتيجية.
