الكويت تعتزم اقتراض من 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي
كشف مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية فيصل المزيني، اليوم الإثنين، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025/2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية.
جاء ذلك خلال المؤتمر التعريفي، الذي نظمته وزارة المالية بهذا الشأن، اليوم الإثنين، للإعلان رسميا عن عودة دولة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض اعتبارا من العام المالي 2025/2026، الذي بدأ في يناير 2025.
ويأتي قرار المالية الكويتية في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي، كما يشكل جزءا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
واستعرض المزيني، خلال المؤتمر التعريفي، استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) التي تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض.
وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، أن القانون الجديد يمثل "إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت".
وأشار إلى أن مرسوم القانون الخاص بالتمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي.
وتابع: "لقد قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا".
وأشار إلى أن "إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي".
جدير بالذكر، أن لجنة إدارة الدين العام تأسست عام 2016 وتتبع مباشرة وزير المالية الكويتي، وتختص بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأموال
منذ 7 ساعات
- الأموال
ارتفاع بورصتي توتس والمغرب بختام التعاملات
ارتفعت بورصتي المغرب وتونس بختام تعاملات اليوم الثلاثاء..وجاءت التفاصيل كالتالي: بورصة المغرب واختتمت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع، ليسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة (0.09 %)، عند (19.192,56) نقطة. وصعد مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة (0.02 %)، ليستقر عند (1.578,8) نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة (0.37 %) بمجموع (1.322,3) نقطة. وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة (0.23 %) بمجموع (18.477,81) نقطة، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو (836) مليون درهم مغربي. بورصة تونس واختتم المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.17%)، ليصل إلى (11.828) نقطة. وبلغ حجم الأموال المتداولة (8.747) ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم (18) شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم (20) أخرى، واستمرار أسهم (19) شركة على استقرار .
نافذة على العالم
منذ 15 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ40.525 دينار
الاثنين 21 يوليو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر 40.525 دينار وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق. أسعار الذهب في البحرين عيار 24 سجل 40.525 دينار عيار 22 سجل 37.150 دينار عيار 21 سجل 35.450 دينار عيار 18 سجل 30.400 دينار عيار 14 سجل 23.625 دينار عيار 12 سجل 20.250 دينار الاونصة 1260.300 دينار الجنيه الذهب 283.650 دينار الأونصة بالدولار 3351.88 دولار بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه سجل تحركاته عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليأتي اغلاق الذهب حيادي مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه، وفق جولد بيليون.
المشهد العربي
منذ 15 ساعات
- المشهد العربي
الاقتصاد الكويتي ينمو في الربع الأول بدعم القطاع غير النفطي
سجل الاقتصاد الكويتي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الحادة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كشفت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت بنسبة 1%، لتبلغ قيمته 12.57 مليار دينار في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ12.43 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024. ويعكس النمو، مساهمة فاعلة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الكويتي، حيث تُشكل القطاعات غير النفطية النسبة الأكبر من حجم الناتج. واستحوذ القطاع النفطي على 41.4% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، مسجلًا 5.2 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2025. ورغم ذلك، سجل أداء القطاع النفطي تراجعًا طفيفًا على أساس سنوي بنسبة 3.1%، مقارنة بـ5.37 مليارات دينار في الربع الأول من 2024.
