محمد العصيمي: تداول أدوات الدين في البورصة خلال 2025
- البرنامج التطويري للبورصة سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات
- تعاون مع «هيئة الشراكة«لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام القادم
- مفاوضات لإدراج شركتين عائلتين وسعي لاجتذاب «الحكومية» و«التجارية»
قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي إن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وكذلك سوق السندات والصكوك، ويتم حالياً إعداد القواعد المنظمة وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة القادمة.
كلام العصيمي جاء على هامش تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال والتي تمثّل محطة رئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية.
وعن حجم تداول أدوات الدين المتوقع في البورصة، أوضح العصيمي أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، ولكننا نطمح بعد إقرار قانون الدين أن يتم إدراج سندات وصكوك حكومية.
وأوضح العصيمي أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول في البورصة، قائلاً: "سنبدأ اختبار نظام التداول الجديد في النصف الثاني من العام المقبل.
وذكر أن البورصة تتعاون مع «هيئة أسواق المال» للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن «CCP» و«الوسيط المركزي» الذي تم طرحه، سيساعد البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً.
وبيّن أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين.
وعن تعديل شروط الإدراج في السوق الرئيسي، كشف العصيمي أنه «بمجرد إقرار تخفيض شروط الإدراج في السوق الرئيسي بتخفيض حد رأس المال للشركة من 15 مليون إلى 5 ملايين، وصلتنا العديد من الاتصالات من مديري الاكتتاب بهذا الخصوص»، متوقعاً أن تكون هناك إدراجات في الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك شركتين عائليتين تتفاوضان مع البورصة حالياً للإدراج، موضحاً أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات على اختلاف القطاعات من التجارية والحكومية والعائلية، موضحاً أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث يتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات.
وأوضح العصيمي أنه «لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن هناك حديث مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام القادم.
تطوير السوق
وقال العصيمي، إن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال – المحطة الرئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية.
وأضاف أن هذه المرحلة شهدت تطويراً شاملاً للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج «الوسيط المؤهل» وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات.
وبيّن أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدماً في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأكد التزام بورصة الكويت بمواصلة هذه المسيرة، بالشراكة مع كافة المعنيين، لضمان استدامة التطوير وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي متطور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
البورصة تطمح لإدراج سندات وصكوك حكومية في 2025
- شركتان عائليتان تتفاوضان للإدراج... ولا توجُّه حالياً لإدراج شركات القطاع النفطي أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، لكن البورصة تطمح إلى إدراج سندات وصكوك حكومية، بعد أن تم إقرار قانون الدين العام. وقال العصيمي، على هامش احتفالية تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال اليوم، إن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، وجار حالياً إعداد القواعد المنظمة ليعلن عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول فيها، مضيفاً: «سنبدأ اختبار نظام التداول الجديد في النصف الثاني من العام المقبل». وأشار إلى أن البورصة تتعاون مع «هيئة أسواق المال» للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن منظومة الوسيط المركزي (CCP) التي تم طرحها، ستساعد البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً. وبيّن أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين. وإذ لفت إلى أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات من مختلف القطاعات التجارية والحكومية والعائلية، كشف العصيمي أن هناك شركتين عائليتين تتفاوضان مع البورصة حالياً للإدراج، موضحاً أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث تتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات. وأضاف أنه «لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن هناك حديثاً مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام المقبل.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
7 مناقصات لـ «نفط الكويت» بـ 104.69 مليون دينار في أسبوعين
- «أوبك+»: الكويت من أعلى الدول في مجال حفر الآبار والتنقيب عن النفط تسعى الكويت إلى تطوير خطواتها الاستكشافية في قطاع النفط من خلال مجموعة من المناقصات والعقود التي تطرح بصفة دورية لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على عمليات البحث عن الذهب الأسود وإنتاجه. وحققت الكويت بحسب تقارير محلية ودولية إنجازات عدة في القطاع النفطي وزادت من حجم الإنتاج في ظل سعيها إلى تطوير منظومة الأداء وتنويع شكل وحجم المنتجات البترولية. ووضع تقرير الأداء الصادر عن منظمة «أوبك+» لشهر يونيو الماضي الكويت ضمن أعلى الدول العاملة في مجال حفر الآبار والتنقيب عن النفط خلال مايو الماضي، علاوة على جهودها المستمرة في عمليات البحث عن النفط وإنتاجه. وضمن جهودها في تطوير عمليات البحث والتنقيب، أرست شركة نفط الكويت خلال الأسبوعين الماضيين 7 مناقصات بقيمة بلغت 104.692 مليون دينار. وشملت آخر تلك المناقصات 3 عقود خاصة بتطوير عمليات الاستكشاف ودراسة التربة وغيرها من البنود بإجمالي 49.196 مليون دينار. وأرست «نفط الكويت» عطاء لتوريد قطع الغيار الخاصة بصمامات التنفيس المستخدمة في أنظمة الضغط أو الخزانات الصناعية على 6 شركات بقيمة 33.7 مليون دينار، كما حازت شركة أخرى على مناقصة لتوريد أنابيب التغليف وملحقاتها الخاصة بعمليات الحفر التطويري بقيمة 20.16 مليون دينار، إضافة إلى مناقصة أخرى بقيمة تقارب 70 ألف دينار للأنابيب الفولاذية الكربونية ملحومة بالقوس المغمور مستقيمة التماس. البترول الوطنية في السياق، ووفق بيانات رسمية حققت مصفاتا ميناء عبدالله وميناء الأحمدي معدلات تكرير عالية للنفط بلغت 798.6 ألف برميل يومياً، كما تم تصنيع كامل كميات الغاز المنتجة من حقول النفط الكويتية. وحققت مصفاة ميناء عبدالله إنجازاً تاريخياً في مجال هندسة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على معدل 102.6 في مسح ميداني أجرته شركة مارش المتخصصة بإدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية، حيث جاءت في المرتبة الأولى متقدمة على 230 مصفاة تكرير عالمية شملها المسح. وشاركت مصفاة الأحمدي في الإنجاز محققة تقييماً قياسياً عند 98.4 نقطة وهو أعلى معدل نقاط تسجله المصفاة في تاريخها، ما يضعها ضمن قائمة أفضل مصافي تكرير النفط على مستوى العالم. ونجحت شركة البترول الوطنية في تحميل أول باخرة بمنتج وقود الطائرات بالمواصفات الجديدة كمحتوى كبريتي منخفض يبلغ 500 جزء من المليون عن طريق رصيف الشعيبة، وبواقع 13400 طن، وذلك لمواكبة متطلبات عملاء المؤسسة البترول الكويتية، كما تم خلال السنة المالية تحميل 456 باخرة من مصفاة ميناء الأحمدي، وهذا العدد من البواخر هو الأعلى في تاريخ المصفاة. وأنتجت «البترول الوطنية» 17.5 ألف طن من زيت وقود السفن حسب المواصفات العالمية الجديدة بمحتوى كبريت يعادل 0.5 % وقد تم تزويد باخرتين بزيت وقود السفن بالمواصفات العالمية بكمية 7 آلاف طن. وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل تكرير النفط الخام في مصفاتي الشركة خلال السنة المالية 2025/2024 نحو 798.6 ألف برميل يومياً وهو أكثر من المخطط له للاختبار التجريبي لزيادة الطاقة التشغيلية ضمن مشروع «CREEP» في مصفاة ميناء عبدالله ما أدى إلى زيادة الطاقة التكريرية لوحدة التقطير.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
الكويت استهلكت 508.2 طن أسماك في 3 أشهر
- 20.9 في المئة تراجع متوسط سعر كيلوغرام السمك - «نويبي» في الصدارة بـ 117.4 طن وبقيمة تجاوزت 240.2 ألف دينار أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء تراجع كميات الأسماك المبيعة محلياً في الربع الأول من 2025 بنسبة 5.5 في المئة، وبنحو 29.8 طن مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 508.2 طن نزولاً من 538 طناً مسجلة في الربع الأول من 2024. وتراجعت القيمة الإجمالية للأسماك المبيعة في الربع الأول 25.3 في المئة وبقيمة 328.46 ألف دينار، لتهبط من 1.298 مليون إلى 970.511 ألف دينار، وسجل متوسط سعر كيلوغرام السمك هبوطاً بنسبة 20.9 في المئة إلى 1.91 دينار، مقابل 2.414 دينار في الربع الأول من العام الماضي. ووصل إجمالي كميات شهر يناير الماضي من الأسماك المحلية إلى 192.7 طن وبلغت قيمتها حسب أسعار الجملة 340.73 ألف دينار ليبلغ متوسط سعر الكيلوغرام 1.768 دينار، فيما بلغ إجمالي كميات فبراير 167.197 طن بقيمة 325.53 ألف دينار وبسعر متوسط 1.947 للكيلو، وتم بيع 148.328 طن في مارس بقيمة 304.244 ألف وبسعر متوسط بلغ 2.05 دينار للكيلو. ويأتي هذا التراجع للعام الثاني على التوالي، لاسيما مع تراجع الكميات في الربع الأول من 2024 بنسبة 26.6 في المئة والقيمة بنسبة 20.8 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها في 2023. وتوزّعت مبيعات الأسماك المستهلكة في الربع الأول على نحو 25 نوعاً، حيث تصدّر «نويبي» المبيع بـ117.462 طن بقيمة 240.264 ألف دينار، تلاه «الكنعد» بـ77.24 طن بـ132.399 ألف دينار، و53.09 طن شعوم بـ120.629 ألف دينار، و«الشعري» 34.016 طن بـ60.274 ألف دينار، و«باصي» 31.122 طن بـ25.311 ألف دينار. وبلغ إجمالي استهلاك السمك الزبيدي 1.779 طن غرام بقيمة 18.26 ألف دينار، وبلغت كميات الهامور المبيع، 30.448 طن قيمتها 144.67 ألف دينار و21.926 طن لسمك «خباط» بـ27.92 ألف دينار، إضافة إلى 87.69 ألف كيلو أسماك أخرى بـ100.64 ألف دينار. ولعل من أهم أسباب تراجع قيمة مبيعات السمك في الربع الأول هو عدم بيع أي كمية من الروبيان المحلي، يذكر أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تحدد مواعيد صيد أنواع السمك بهدف منحها فرصة للتكاثر وتحويلها إلى ثروة مستدامة للبلاد. وتختلف مواعيد وأوقات مواسم صيد الأسماك في الكويت من نوع إلى آخر، فهناك مواسم لصيد الأسماك المهاجرة، أما المحلية كالهامور والشعري والنقرور فهي موجودة على مدار السنة، وتتأثر أوقات الصيد بالشهور القمرية وبدورة اليوم من الصباح والمساء. الإنتاج الشهري: 192.7 طن بـ340.7 ألف دينار في يناير 167.2 طن بـ325.5 ألف دينار في فبراير 148.3 طن بـ304 ألف دينار في مارس
