أحدث الأخبار مع #محمدالعصيمي
الرأي
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرأي
البورصة تطمح لإدراج سندات وصكوك حكومية في 2025
- شركتان عائليتان تتفاوضان للإدراج... ولا توجُّه حالياً لإدراج شركات القطاع النفطي أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، لكن البورصة تطمح إلى إدراج سندات وصكوك حكومية، بعد أن تم إقرار قانون الدين العام. وقال العصيمي، على هامش احتفالية تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال اليوم، إن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، وجار حالياً إعداد القواعد المنظمة ليعلن عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول فيها، مضيفاً: «سنبدأ اختبار نظام التداول الجديد في النصف الثاني من العام المقبل». وأشار إلى أن البورصة تتعاون مع «هيئة أسواق المال» للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن منظومة الوسيط المركزي (CCP) التي تم طرحها، ستساعد البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً. وبيّن أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين. وإذ لفت إلى أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات من مختلف القطاعات التجارية والحكومية والعائلية، كشف العصيمي أن هناك شركتين عائليتين تتفاوضان مع البورصة حالياً للإدراج، موضحاً أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث تتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات. وأضاف أنه «لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن هناك حديثاً مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام المقبل.
الرأي
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرأي
محمد العصيمي: تداول أدوات الدين في البورصة خلال 2025
- أدوات الدين «التجارية» لا تتجاوز قيمتها حالياً ملياري دينار - البرنامج التطويري للبورصة سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات - تعاون مع «هيئة الشراكة«لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام القادم - مفاوضات لإدراج شركتين عائلتين وسعي لاجتذاب «الحكومية» و«التجارية» قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي إن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وكذلك سوق السندات والصكوك، ويتم حالياً إعداد القواعد المنظمة وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة القادمة. كلام العصيمي جاء على هامش تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال والتي تمثّل محطة رئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية. وعن حجم تداول أدوات الدين المتوقع في البورصة، أوضح العصيمي أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، ولكننا نطمح بعد إقرار قانون الدين أن يتم إدراج سندات وصكوك حكومية. وأوضح العصيمي أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول في البورصة، قائلاً: "سنبدأ اختبار نظام التداول الجديد في النصف الثاني من العام المقبل. وذكر أن البورصة تتعاون مع «هيئة أسواق المال» للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن «CCP» و«الوسيط المركزي» الذي تم طرحه، سيساعد البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً. وبيّن أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين. وعن تعديل شروط الإدراج في السوق الرئيسي، كشف العصيمي أنه «بمجرد إقرار تخفيض شروط الإدراج في السوق الرئيسي بتخفيض حد رأس المال للشركة من 15 مليون إلى 5 ملايين، وصلتنا العديد من الاتصالات من مديري الاكتتاب بهذا الخصوص»، متوقعاً أن تكون هناك إدراجات في الفترة القريبة المقبلة. وأشار إلى أن هناك شركتين عائليتين تتفاوضان مع البورصة حالياً للإدراج، موضحاً أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات على اختلاف القطاعات من التجارية والحكومية والعائلية، موضحاً أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث يتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات. وأوضح العصيمي أنه «لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن هناك حديث مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام القادم. تطوير السوق وقال العصيمي، إن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال – المحطة الرئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية. وأضاف أن هذه المرحلة شهدت تطويراً شاملاً للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج «الوسيط المؤهل» وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات. وبيّن أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدماً في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأكد التزام بورصة الكويت بمواصلة هذه المسيرة، بالشراكة مع كافة المعنيين، لضمان استدامة التطوير وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي متطور.
الرأي
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«البورصة» و«المقاصة» تلتقيان كبار مديري أصول لندن
محمد العصيمي: تسريع إجراءات دخول المستثمر الأجنبي بما يضمن له تجربة سلسة وآمنة - دعيج الصالح: «الوسيط المركزي» خطوة محورية لاحتضان أدوات مالية ومنتجات متقدمة نظّمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن من 12 إلى 13 مايو الجاري، بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية، شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر. وأتاحت الجولة الترويجية فرصة لوفد «البورصة» و«المقاصة»، لعقد اجتماعات ثنائية مركّزة مع 10 من أبرز شركات إدارة الأصول والمؤسسات الاستشارية الاستثمارية العالمية. وترأس الوفد الرئيس التنفيذي لـ«بورصة الكويت» محمد العصيمي، والرئيس التنفيذي لـ«المقاصة» دعيج الصالح. وضم رئيس قطاع الأسواق في «البورصة» نورة العبدالكريم، ومدير إدارة الإستراتيجية وتطوير المنتجات في «المقاصة» عبدالكريم الياقوت. وقدّم أعضاء الوفد عرضاً مفصلاً لأبرز مستجدات سوق المال الكويتي، مسلطين الضوء على اتساع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة، والتطورات التي طرأت على البنية التحتية والخدمات، بما في ذلك التقدم المحرز في مشروع منظومة الوسيط المركزي (CCP)، المرتقب إطلاقه تزامناً مع منصة تداول أدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة. كما شكّلت الجولة فرصة فاعلة للتواصل المباشر مع نخبة من المؤسسات المالية العالمية المرموقة، حيث تم تبادل الآراء والسماع لملاحظات المستثمرين حول تجربتهم في الكويت والتعرف على احتياجاتهم. بنية تحتية متقدمة وتعليقاً على الجولة، قال العصيمي: «تسعى (بورصة الكويت) إلى بناء جسر دائم يربط بين الفرص الواعدة ومصادر رأس المال العالمية. وعملت الشركة على تطوير منظومة متكاملة ترتكز على بنية تحتية متقدمة، وخدمات ومنتجات مالية تواكب تطلعات المستثمرين العالميين، إلى جانب تسريع إجراءات دخول المستثمر الأجنبي بما يضمن تجربة سلسة وآمنة». واعتبر أن الجولة تُجسد إحدى الأدوات المحورية لترويج سوق المال الكويتي وتعميق الحوار مع المؤسسات المالية الكبرى، في مساعي البورصة لجعل الكويت وجهة استثمارية بارزة في المنطقة. «الوسيط المركزي» وفي هذا السياق، تعمل البورصة، بالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال، على تدشين منظومة الوسيط المركزي، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير البنية التحتية في سوق المال الكويتي، حيث تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في عمليات ما بعد التداول من خلال توليها دور الطرف المقابل في جميع الصفقات، بما يضمن تسوية آمنة ومنظمة بين البائع والمشتري. ذلك ويسهم الوسيط المركزي في تقليص المخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالي التقاص والتسوية. سلسلة تحسينات من جهته، قال الصالح: «تعكس المشاركة في هذه الجولة الترويجية إلى جانب بورصة الكويت التزامنا المشترك بتطوير سوق المال الكويتي وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً. وفرت الجولة فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة، واستعراض التقدّم المحرز في مشاريعنا الإستراتيجية، لاسيما منظومة الوسيط المركزي، التي تمثّل خطوة محورية نحو بنية تحتية أكثر تطوراً واستعداداً لاحتضان أدوات مالية ومنتجات استثمارية متقدمة». وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، قامت منظومة سوق المال الكويتي بتنفيذ سلسلة من التحسينات والإجراءات في أنظمة التسوية والتقاص خلال السنوات الماضية، وذلك بما يتماشى مع متطلبات المؤسسات المالية العالمية. ومن أبرز التحسينات، تسريع عملية فتح حسابات التداول للعملاء الأجانب ليتم إنجازها خلال يوم واحد فقط، بالإضافة إلى إعادة تصميم إجراءات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتتم في نفس المدة، ما يعزز الكفاءة التشغيلية وسرعة تنفيذ العمليات. كما تم تقديم مفهوم رفض الالتزام الجزئي، الذي يمنح العملاء الأجانب مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم الاستثمارية. وفي سياق تسهيل تنفيذ الأوامر وتقليل عددها، تم تفعيل آلية الحسابات المجمعة، والتي تتيح للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية تنفيذ عمليات الشراء من خلال حساب واحد، مع توزيع الأسهم لاحقاً على المستفيدين المعنيين فور إتمام الصفقة. كما قامت المنظومة بعدة تحديثات رقمية مهمة، والتي شملت أتمتة وإطلاق نسخة مطورة من نظام الجمعيات العامة الإلكترونية، بما يتيح للمستثمرين التصويت والمشاركة عبر خيارات إلكترونية متعددة. هذا وأصبح اعتماد هذا النظام إلزامياً على جميع الشركات المدرجة. كما تم تحديث آلية مشاركة الأجانب في الاكتتابات، بهدف تحفيزهم على الاستثمار وتعزيز مشاركتهم في سوق المال الكويتي. كما أطلقت المنظومة آلية إقراض واقتراض الأسهم التوافقي (SLB)، بهدف توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، وتعزيز تنوع الخيارات الاستثمارية في السوق.
الرأي
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
69.48 في المئة قفزة بأرباح... «البورصة»
- بدر الخرافي: النتائج تعكس متانة الملاءة المالية وكفاءة الحوكمة والتزامنا بخلق قيمة مستدامة للمساهمين, - محمد العصيمي: السوق رسخ مكانته كبيئة استثمارية جاذبة مدفوعاً بنمو ملحوظ في مؤشرات التداول والسيولة أعلنت بورصة الكويت تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.94 مليون دينار في الربع الأول 2025، بزيادة 69.48 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 4.68 مليون. وذكرت الشركة في بيان أن هذا التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ 12.17 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، ما شكل زيادة قدرها 45.34 في المئة مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 8.37 مليون خلال الفترة نفسها من 2024. وبيّنت «البورصة» أن صافي الربح التشغيلي شهد نمواً كبيراً بنسبة 69.38 في المئة، مرتفعاً من 5.58 مليون إلى 9.45 مليون، في حين ارتفعت ربحية السهم 69.48 في المئة من 23.33 فلس إلى 39.54 فلس. ولفتت إلى أن إجمالي الموجودات للمجموعة بلغ 139.47 مليون، بزيادة 12.86 في المئة مقارنة بإجمالي الربع الأول 2024 البالغ 123.57 مليون، وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 54.06 مليون إلى 59.03 مليون، بزيادة 9.2 في المئة. أداء قوي من ناحيته، أشاد رئيس مجلس إدارة «بورصة الكويت»، بدر الخرافي، بالأداء المالي القوي للشركة في الربع الأول 2025، مؤكداً أن النتائج المالية تعكس متانة الملاءة المالية وكفاءة الحوكمة، والتزام الفريق التنفيذي بخلق قيمة مستدامة للمساهمين. وقال الخرافي: «رغم أجواء عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية، حققت (بورصة الكويت) نمواً ملحوظاً على صعيد جميع مؤشرات الأداء، إذ ارتفع صافي الربح 69.48 في المئة، ما يؤكد مرونتنا الإستراتيجية وقدرة منظومتنا على التكيف». وأضاف: «يشكل هذا الأداء المتميّز محطة بارزة في مسيرتنا، ويدفع طموحنا لتسريع وتيرة تطوير السوق وتعزيز دور بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، ومساهم أساسي في تحقيق رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي رائد». ديناميكية وشفافية وأكد الخرافي التزام «البورصة» بدعم رؤية الكويت الطموحة من خلال العمل على تعزيز بيئة سوق المال لتتسم بالديناميكية والشفافية والكفاءة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق منتجات وأدوات تخدم جميع المشاركين في السوق وتواكب أفضل الممارسات العالمية، استناداً إلى خارطة واضحة، وثقة كاملة بقدرات كوادرها وأنظمتها وشراكاتها الإستراتيجية مع منظومة سوق المال، بهدف تطوير سوق المال والمساهمة الفاعلة في تحقيق النمو المستدام. بيئة جاذبة بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ «بورصة الكويت» محمد العصيمي: «واصل السوق ترسيخ مكانته كبيئة استثمارية جاذبة، مدفوعاً بنمو ملحوظ في مؤشرات التداول والسيولة خلال الربع الأول 2025، حيث تعكس النتائج الثقة المتزايدة بالمناخ الاستثماري الكويتي، وجهود بورصة الكويت المتواصلة لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم رؤيتنا لدور الشركة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة». وأشاد العصيمي بالأداء القوي لكلا السوقين، «الأول» و«الرئيسي»، الأمر الذي يؤكد فعالية نموذج تقسيم السوق الذي تبنّته «بورصة الكويت» في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ومواءمة هيكل السوق مع أفضل المعايير العالمية. فقد ساهم تقسيم السوق في خلق سوق أكثر توازناً وشفافية وشمولاً لجميع الأطراف، ومكّن الشركة من تعزيز كفاءة بنيتها التحتية لتلبية تطلعات المُصدرين والمستثمرين على حدٍ سواء. وأوضح: «القيمة المتداولة لصانع السوق ارتفعت 25.53 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس كفاءته وفعاليته في تعزيز مستويات السيولة وتحسين آليات التسعير داخل السوق. كما أن سوق المال الكويتي يواصل ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية مفضلة للمؤسسات الاستثمارية التي تشكل 66 في المئة من المتداولين، ما يعزز من قوة السوق واستقراره». وأضاف أن «بورصة الكويت» مستمرة في جذب المستثمرين الدوليين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية في أهم العواصم الاستثمارية، ومن خلال التواصل المفتوح مع البنوك الاستثمارية العالمية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد وكبرى شركات إدارة الأصول المالية، بما يدعم توجهات الدولة في ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز. وشدد العصيمي على أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح إستراتيجية «بورصة الكويت» في تنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز السيولة، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة قائمة على أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وقال العصيمي: «نسعى إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات لتحقيق مزيد من النمو المستدام، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني»، متوجها بالشكر والتقدير لـ»جميع شركائنا ومستثمرينا على ثقتهم المستمرة في (بورصة الكويت) ودورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الكويت». 89.6 في المئة نمواً بقيمة التداول واصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً ملحوظاً في مؤشرات التداول خلال الربع الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 89.6 في المئة من 3.54 مليار دينار إلى 6.72 مليار مقارنةً بالفترة ذاتها من 2024، في حين ارتفع حجم التداول 69.07 في المئة من 14.36 مليار سهم إلى 24.29 مليار سهم، وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً لافتاً بنسبة 106.53 في المئة، مرتفعاً من 58.06 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 إلى 119.91 مليون خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 47.79 مليار دينار، مسجلةً زيادة 10.85 في المئة مقارنةً بـ 43.11 مليار دينار، وشكّل السوق «الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال الربع الأول من 2025، حيث تم تداول نحو 9.28 مليار سهم، بزيادة 20.91 في المئة مقارنةً بـ 7.67 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. كما ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لـ «بورصة الكويت» 28.93 في المئة من 2.56 مليار دينار إلى 3.3 مليار. وسجلت القيمة السوقية للسوق «الأول» نمواً 9.5 في المئة، مرتفعة من 36.01 مليار دينار إلى 39.44 مليار دينار. كما ساهم السوق «الرئيسي» بدور بارز في تعزيز سيولة سوق المال بشكل عام، حيث ارتفعت قيمته السوقية 17.69 في المئة، من 7.1 مليار دينار إلى 8.35 مليار في 31 مارس 2025. وشهدت قيمة التداول في السوق «الرئيسي» نمواً لافتاً بنسبة 247.1 في المئة، مرتفعة من 0.98 مليار إلى 3.42 مليار، في حين ارتفع حجم التداول 123.97 في المئة من 6.69 مليار سهم إلى 14.99 مليار سهم. شكر وتقدير توجه الخرافي نيابة عن مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير إلى المساهمين على ثقتهم المستمرة في «بورصة الكويت»، وإلى الإدارة التنفيذية والموظفين الأكفاء على تفانيهم المستمر والتزامهم الراسخ في تحقيق التميّز. كما توجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما الذي يعزّز من استقرار السوق ويرتقي بمعايير الشفافية. كما خصّ بالشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم في سوق المال الكويتي، مؤكداً التزام «بورصة الكويت» الدائم بتقديم أفضل تجربة استثمارية لهم، والعمل جنباً إلى جنب مع منظومة السوق لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.
الأنباء
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«البورصة» تقفز بأرباحها الصافية 69.5% إلى 7.94 ملايين دينار
بدر الخرافي: أداء الربع الأول محطة بارزة بمسيرة الشركة.. ويدفع طموحنا لتسريع وتيرة تطوير السوق النتائج تعكس متانة الملاءة المالية وكفاءة الحوكمة والتزام الفريق التنفيذي بخلق قيمة مستدامة للمساهمين محمد العصيمي: سوق المال واصل ترسيخ مكانته كبيئة استثمارية جاذبة.. مدفوعاً بنمو ملحوظ بالسيولة نسعى لمواصلة البناء على إنجازاتنا لتحقيق النمو المستدام بما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني أعلنت شركة بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها يوم الخميس 1 مايو الجاري، عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي، الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 7.94 ملايين دينار، بقفزة نسبتها 69.48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحا صافية بـ4.68 ملايين دينار. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن التحسن اللافت في صافي الأرباح جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات «البورصة» التشغيلية، والتي بلغت 12.17 مليون دينار للربع الأول من 2025، بزيادة نسبتها 45.34%، مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 8.37 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024. كما شهد صافي الربح التشغيلي نموا كبيرا بنسبة 69.38%، مرتفعا من 5.58 ملايين دينار، إلى 9.45 ملايين دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 69.48% من 23.33 فلسا في الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 39.54 فلسا للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025. وبلغ إجمالي الموجودات حوالي 139.47 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، بزيادة 12.86% مقارنة بـ123.57 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2024، وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 54.06 مليون دينار كما في 31 مارس 2024، إلى 59.03 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، أي بزيادة نسبتها 9.2%. خلق قيمة مستدامة وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، بالأداء المالي القوي للبورصة في الربع الأول من عام 2025، مؤكدا أن النتائج المالية تعكس متانة الملاءة المالية وكفاءة الحوكمة والتزام الفريق التنفيذي بخلق قيمة مستدامة للمساهمين. وقال الخرافي: «رغم أجواء عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية، حققت بورصة الكويت نموا ملحوظا على صعيد جميع مؤشرات الأداء، إذ ارتفع صافي الربح بنسبة قدرها 69.48%، ما يؤكد مرونتنا الإستراتيجية وقدرة منظومتنا على التكيف». وأضاف: «يشكل هذا الأداء المتميز محطة بارزة في مسيرتنا، ويدفع طموحنا لتسريع وتيرة تطوير السوق وتعزيز دور بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، ومساهم أساسي في تحقيق رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي رائد». استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأكد الخرافي التزام البورصة بدعم رؤية الكويت الطموحة من خلال العمل على تعزيز بيئة سوق المال لتتسم بالديناميكية والشفافية والكفاءة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق منتجات وأدوات تخدم جميع المشاركين في السوق وتواكب أفضل الممارسات العالمية، وذلك استنادا إلى خارطة واضحة، وثقة كاملة بقدرات كوادرها وأنظمتها وشراكاتها الإستراتيجية مع منظومة سوق المال بهدف تطوير سوق المال الكويتي والمساهمة الفاعلة في تحقيق النمو المستدام. واختتم كلمته، قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة في بورصة الكويت، وإلى الإدارة التنفيذية وموظفينا الأكفاء على تفانيهم المستمر والتزامهم الراسخ في تحقيق التميز. كما أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، على دعمهما الذي يعزز من استقرار السوق ويرتقي بمعايير الشفافية». وأضاف: «أود أن أتوجه بشكر خاص إلى المستثمرين والمتداولين الكرام على ثقتهم في سوق المال الكويتي، مؤكدا التزام البورصة الدائم بتقديم أفضل تجربة استثمارية لهم، والعمل جنبا إلى جنب مع منظومة السوق لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل». بيئة استثمارية جاذبة من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، على أداء السوق بالقول: «واصل سوق المال الكويتي ترسيخ مكانته كبيئة استثمارية جاذبة، مدفوعا بنمو ملحوظ في مؤشرات التداول والسيولة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تعكس هذه النتائج الثقة المتزايدة بالمناخ الاستثماري الكويتي، وجهود بورصة الكويت المتواصلة لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم رؤيتنا لدور الشركة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة». وأشاد العصيمي بالأداء القوي لكلا السوقين، «الأول» و«الرئيسي»، الأمر الذي يؤكد فعالية نموذج تقسيم السوق الذي تبنته بورصة الكويت في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ومواءمة هيكل السوق مع أفضل المعايير العالمية. فقد ساهم تقسيم السوق في خلق سوق أكثر توازنا وشفافية وشمولا لجميع الأطراف، ومكن بورصة الكويت من تعزيز كفاءة بنيتها التحتية لتلبية تطلعات المصدرين والمستثمرين على حد سواء. وأوضح: «إن القيمة المتداولة لصانع السوق ارتفعت بنحو 25.53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس كفاءته وفعاليته في تعزيز مستويات السيولة وتحسين آليات التسعير داخل السوق. كما أن سوق المال الكويتي يواصل ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية مفضلة للمؤسسات الاستثمارية التي تشكل 66% من المتداولين، ما يعزز من قوة السوق واستقراره». مواصلة البناء وأضاف العصيمي أن بورصة الكويت مستمرة في جذب المستثمرين الدوليين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية في أهم العواصم الاستثمارية، ومن خلال التواصل المفتوح مع البنوك الاستثمارية العالمية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد وكبرى شركات إدارة الأصول المالية، بما يدعم توجهات الدولة في ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز. وشدد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح استراتيجية البورصة في تنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز السيولة، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة قائمة على أفضل الممارسات والمعايير العالمية. واختتم العصيمي تصريحه قائلا: «نسعى إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات لتحقيق المزيد من النمو المستدام، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لجميع شركائنا ومستثمرينا على ثقتهم المستمرة في بورصة الكويت ودورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الكويت». أداء إيجابي ونمو ملحوظ واصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلا نموا ملحوظا في مؤشرات التداول خلال الربع الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول 89.6% من 3.54 مليارات دينار إلى 6.72 مليارات دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 69.07% من 14.36 مليار سهم إلى 24.29 مليار سهم. وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نموا لافتا بنسبة 106.53%، مرتفعا من 58.06 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 إلى 119.91 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 47.79 مليار دينار كما في 31 مارس 2025، مسجلة زيادة بنسبة 10.85%، مقارنة بـ43.11 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2024. شكل «السوق الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تداول نحو 9.28 مليارات سهم، بزيادة قدرها 20.91% مقارنة بـ7.67 مليارات سهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. كما ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 28.93% من 2.56 مليار دينار كويتي إلى 3.3 مليارات دينار في ذات الفترة، وسجلت القيمة السوقية للسوق «الأول» نموا بنسبة 9.5%، مرتفعة من 36.01 مليار دينار، إلى 39.44 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من عام 2025. ساهم السوق «الرئيسي» في بورصة الكويت بدور بارز في تعزيز سيولة سوق المال بشكل عام، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.69%، من 7.1 مليارات دينار، إلى 8.35 مليارات دينار كما في 31 مارس 2025. وشهدت قيمة التداول في السوق «الرئيسي» نموا لافتا بنسبة قدرها 247.1%، مرتفعة من 0.98 مليار دينار، إلى 3.42 مليارات دينار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 123.97% من 6.69 مليارات سهم في الربع الأول من عام 2024، إلى 14.99 مليار سهم في الربع الأول من 2025.
