7 مناقصات لـ «نفط الكويت» بـ 104.69 مليون دينار في أسبوعين
تسعى الكويت إلى تطوير خطواتها الاستكشافية في قطاع النفط من خلال مجموعة من المناقصات والعقود التي تطرح بصفة دورية لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على عمليات البحث عن الذهب الأسود وإنتاجه.
وحققت الكويت بحسب تقارير محلية ودولية إنجازات عدة في القطاع النفطي وزادت من حجم الإنتاج في ظل سعيها إلى تطوير منظومة الأداء وتنويع شكل وحجم المنتجات البترولية.
ووضع تقرير الأداء الصادر عن منظمة «أوبك+» لشهر يونيو الماضي الكويت ضمن أعلى الدول العاملة في مجال حفر الآبار والتنقيب عن النفط خلال مايو الماضي، علاوة على جهودها المستمرة في عمليات البحث عن النفط وإنتاجه.
وضمن جهودها في تطوير عمليات البحث والتنقيب، أرست شركة نفط الكويت خلال الأسبوعين الماضيين 7 مناقصات بقيمة بلغت 104.692 مليون دينار.
وشملت آخر تلك المناقصات 3 عقود خاصة بتطوير عمليات الاستكشاف ودراسة التربة وغيرها من البنود بإجمالي 49.196 مليون دينار.
وأرست «نفط الكويت» عطاء لتوريد قطع الغيار الخاصة بصمامات التنفيس المستخدمة في أنظمة الضغط أو الخزانات الصناعية على 6 شركات بقيمة 33.7 مليون دينار، كما حازت شركة أخرى على مناقصة لتوريد أنابيب التغليف وملحقاتها الخاصة بعمليات الحفر التطويري بقيمة 20.16 مليون دينار، إضافة إلى مناقصة أخرى بقيمة تقارب 70 ألف دينار للأنابيب الفولاذية الكربونية ملحومة بالقوس المغمور مستقيمة التماس.
البترول الوطنية
في السياق، ووفق بيانات رسمية حققت مصفاتا ميناء عبدالله وميناء الأحمدي معدلات تكرير عالية للنفط بلغت 798.6 ألف برميل يومياً، كما تم تصنيع كامل كميات الغاز المنتجة من حقول النفط الكويتية.
وحققت مصفاة ميناء عبدالله إنجازاً تاريخياً في مجال هندسة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على معدل 102.6 في مسح ميداني أجرته شركة مارش المتخصصة بإدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية، حيث جاءت في المرتبة الأولى متقدمة على 230 مصفاة تكرير عالمية شملها المسح.
وشاركت مصفاة الأحمدي في الإنجاز محققة تقييماً قياسياً عند 98.4 نقطة وهو أعلى معدل نقاط تسجله المصفاة في تاريخها، ما يضعها ضمن قائمة أفضل مصافي تكرير النفط على مستوى العالم.
ونجحت شركة البترول الوطنية في تحميل أول باخرة بمنتج وقود الطائرات بالمواصفات الجديدة كمحتوى كبريتي منخفض يبلغ 500 جزء من المليون عن طريق رصيف الشعيبة، وبواقع 13400 طن، وذلك لمواكبة متطلبات عملاء المؤسسة البترول الكويتية، كما تم خلال السنة المالية تحميل 456 باخرة من مصفاة ميناء الأحمدي، وهذا العدد من البواخر هو الأعلى في تاريخ المصفاة.
وأنتجت «البترول الوطنية» 17.5 ألف طن من زيت وقود السفن حسب المواصفات العالمية الجديدة بمحتوى كبريت يعادل 0.5 % وقد تم تزويد باخرتين بزيت وقود السفن بالمواصفات العالمية بكمية 7 آلاف طن.
وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل تكرير النفط الخام في مصفاتي الشركة خلال السنة المالية 2025/2024 نحو 798.6 ألف برميل يومياً وهو أكثر من المخطط له للاختبار التجريبي لزيادة الطاقة التشغيلية ضمن مشروع «CREEP» في مصفاة ميناء عبدالله ما أدى إلى زيادة الطاقة التكريرية لوحدة التقطير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
هل يمكن الاستغناء عن النفط؟... وهل من بدائل حقيقية؟
رغم التحولات العالمية المتسارعة نحو مصادر الطاقة المتجددة، يبقى النفط الحجر الأساس في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الدول المنتجة له. وقد لا ينتهي عصر النفط قريباً، بل قد يتخذ مساراً شبيهاً بمصير الفحم، الذي مازال يُستخدم إلى يومنا هذا رغم أضراره البيئية الجسيمة. تعد الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند من أكبر الدول المنتجة والمخزنة للفحم، في حين تأتي الصين في مقدمة الدول المستهلكة له بنسبة تفوق 50 % من إجمالي الاستهلاك العالمي، تليها الهند والولايات المتحدة وألمانيا. ورغم التحذيرات البيئية المتكررة، لاتزال هذه الدول تستخدم الفحم، ولكن بوتيرة خجولة، نظراً لارتفاع تكلفة البدائل. وفي ظل هذا المشهد، تبدو الدول ملزمة بأن تستثمر في مواردها الطبيعية قدر المستطاع، والاستمرار في استخدام الفحم وغيره من المصادر الأحفورية حتى الوصول التدريجي إلى الاستغناء الكامل عنه. أما بالنسبة لدول الخليج العربي، التي تعتمد بنسبة تفوق 90 % على العائدات النفطية، فقد تُعذر إن كانت من آخر الدول التي قد تتخلى عن النفط، نظراً لاعتماد اقتصادها عليه بشكل شبه كلي. فرغم أن عدد سكان دول مجلس التعاون لا يتجاوز 60 مليون نسمة، إلا أن الإيرادات المالية لاتزال مرتبطة بمصدر وحيد، ومتقلبة مع تقلب أسعار النفط، التي تُراقَب بشكل يومي، على أمل أن تتجاوز حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وهو أمر يبدو صعب المنال في الوقت الراهن. فكلما ارتفعت أسعار النفط، زاد تشجيع المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج، ما دام السعر يغطي تكاليفهم السنوية. بل وحتى إن لم يفعل، فإن الأسواق المالية والبنوك العالمية مفتوحة أمامهم، كما هي مفتوحة أمامنا. للأسف، مازالت معظم دولنا الخليجية - حسبما يبدو - تفتقر إلى تصور واقعي أو جاد لإيجاد بدائل حقيقية عن النفط، وهو أمر مقلق. لكن، كيف نقنع أنفسنا بأن البدائل ممكنة، في ظل هذا الاعتماد شبه الكامل؟ في الكويت، قد نكون أوفر حظاً بامتلاكنا صناديق سيادية تُقدَّر أصولها الخارجية بتريليون دولار. من الممكن استغلال هذه العوائد السنوية في سد العجز المالي المتكرر، كما جرى أخيراً ببيع حصة الكويت في بنك أوف أمريكا بنحو 3 مليارات دولار، وبيع حصتها في مجموعة «AIA» للتأمين، ومقرها هونغ كونغ، بقيمة 3.4 مليار دولار. وحصيلة البيع، تقدر بنحو 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل ملياري دينار كويتي. فهل سيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لسد العجز المالي المقدر بـ4 مليارات دينار؟ أم سيتم توجيهه نحو استثمارات جديدة أكثر ربحية من فوائد البنوك؟ صحيح أن كميات إنتاجنا النفطي ليست ضخمة (تقدّر بنحو 3.5 مليون برميل يومياً)، ولا نمتلك حصصاً مؤثرة في السوق العالمية، ما يجعلنا أقل عرضة لتقلبات الأسواق. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على النفط دون التفكير في بدائل حقيقية يمثل مجازفة لا يمكن الاستمرار بها. إن ضعف أسعار النفط، إلى جانب العجز المالي السنوي، وتزايد النفقات الحكومية، كلها عوامل تدفعنا إلى ضرورة تأسيس كيان وطني متخصص يُعنى بالبحث عن «بدائل للنفط»، سواء على صعيد الطاقة أو على صعيد الإيرادات. علينا أن نبدأ الآن، لأننا في حال لم نفعل، فلن يتبقى لنا سوى الدعاء بوجود بديل. والوقت يمرّ... لكن البدائل لا تنتظر. كاتب ومحلل نفطي [email protected]
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
مساعٍ كويتية للسيطرة على سوق الديزل منخفض الكبريت في أوروبا
- تصدير أول شحنة لفرنسا من مصفاة الزور - توقعات بتحقيق أرباح يومية تقدّر بـ 128 ألف دولار - تنسيق بين «كيبك» و«مؤسسة البترول» لزيادة كميات النفط الثقيل لمصفاة الزور - «البترول الوطنية» تدرس زيادة إنتاج بعض الوحدات البترولية تسعى الكويت للسيطرة على سوق وقود الديزل منخفض الكبريت في أوروبا، لاسيما وأن فائدة هذه الخطوة تعتمد على السعر العالمي المستقبلي للمواصفات الأوروبية، وتوقعات بتحقيق أرباح مالية يومية مجدية. وكشف تقرير حديث أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» نجحت في سبتمبر الماضي بتصدير أول شحنة من وقود الديزل منخفض الكبريت إلى السوق الفرنسي، ما يبرز قدرة مصفاة الزور على تلبية المعايير البيئية الصارمة المطلوبة في أوروبا. وأشار إلى أن تميز المصفاة في تلبية المعايير الأوروبية، يعكس التزاماً قوياً بالجودة والاستدامة من خلال تكييف عمليات الإنتاج. وذكر التقرير أن «كيبك» تسعى إلى تجاوز الموردين الحاليين، والسيطرة على سوق وقود الديزل منخفض الكبريت في أوروبا، مع توقع بتحقيق منفعة مالية تقدر بحوالي 128 ألف دولار يومياً. وبشأن تعظيم الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية، تسعى الشركات النفطية الكويتية إلى وضع مبادرات تهدف إلى تقنين المصروفات ضمن أهم أولوياتها كشريك لمؤسسة البترول الكويتية لمواجهة التحديات الناجمة عن الظروف المتغيرة في الصناعة النفطية. ونجحت الكويت في تحقيق إحدى مبادراتها من خلال مصفاة الزور، عبر تصدير أكبر شحنة للكبريت في يناير 2025، بسعة 52 ألف طن، والتنسيق بين «كيبك» و«البترول الكويتية» لزيادة كميات النفط الثقيل لمصفاة الزور، مما سيساهم في زيادة هامش ربحية المصفاة. وساهمت إجراءات بدء وتحسين وإيقاف وحدة إزالة الكبريت، من متبقي التقطير الجوي، في توفير ما يعادل 14.2 مليون دولار، وتقليص الفترة الزمنية لبدء التشغيل والإيقاف بمقدار 40 ساعة، ما ساهم في تقليل فترات التوقف وزيادة كفاءة التشغيل. وبين التقرير ارتفاع حجم تصدير الكويت لمنتجات شركة البترول الوطنية للأسواق العالمية، التي سجلت خلال السنة المالية الماضية تصدير 39.515 ألف طن بزيادة تقدر بأكثر من 6 آلاف طن عن السنة المالية 2023/2024. ولفت إلى نجاح «البترول الوطنية» في إنتاج 17.5 ألف طن من زيت وقود السفن حسب المواصفات العالمية الجديدة بمحتوى كبريت يعادل 0.5 في المئة وذلك من وحدة إزالة الكبريت من متبقي التقطير الجوي، مبيناً أنه جرى تزويد باخرتين بزيت وقود السفن بالمواصفات العالمية بكمية 7 آلاف طن. وكشف أن الكويت تعمل على التوسع في زيادة الطاقة التكريرية للوحدات القائمة، حيث تم الانتهاء من اختبار كفاءة الأداء لزيادة الطاقة التشغيلية عن الطاقة التصميمية لوحدة إزالة الكبريت من متبقي التقطير الجوي من 50 ألفاً إلى 55 ألف برميل يومياً. وذكر التقرير أن «البترول الوطنية» حصلت على موافقة التأمين النهائية، لزيادة الطاقة التشغيلية عن الطاقة التصميمية لوحدة إزالة الكبريت من متبقى التقطير الجوي في مصفاة ميناء عبدالله، إلى 55 ألف برميل يومياً. وأشار إلى أن العمل جارٍ لاختبار كفاءة الأداء لزيادة الطاقة التشغيلية، في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله لبعض الوحدات، بدءاً من وحدات إزالة الكبريت من متبقي التقطير الجوي ووحدة معالجة النافثا، إلى جانب إجراء اختبار كفاءة وحدة إنتاج الجازولين ووحدة إنتاج الفحم البترولي.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
الكويت صدّرت نفطاً بـ 5 مليارات دينار في 3 أشهر
- فائض الكويت التجاري تراجع 20.3 إلى 2.55 مليار دينار... في الربع الأول - 8.78 مليار تبادل تجاري بتراجع 1.3 في المئة - 17.6 في المئة زيادة في الصادرات غير النفطية إلى 334.63 مليون دينار أظهرت بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها إدارة الإحصاء المركزية، تراجع فائض الميزان التجاري للكويت 20.3 في المئة وبنحو 649.33 مليون دينار إلى 2.549 مليار في الربع الأول من 2025 مقابل 3.198 مليار في الفترة المقابلة من 2024، كما تراجع التبادل التجاري الخارجي للكويت 1.3 في المئة وبنحو 117.13 مليون إلى 8.782 مليار مقابل 8.899 مليار. وكشفت البيانات نمو قيمة فاتورة الواردات بالربع الأول 9.33 في المئة، لتبلغ 3.116 مليار مقابل 2.85 مليار، وهبط إجمالي صادرات الكويت 6.33 في المئة أي بقيمة 383.23 مليون إلى 5.665 مليار مقابل 6.048 مليار. واستحوذت الصادرات (وطنية المنشأ) على نصيب الأسد من بنسبة 96 في المئة رغم تراجعها 7.12 في المئة وبـ 416.34 مليون إلى 5.429 مليار مقابل 5.846 مليار. ويأتي ذلك بسبب انخفاض الصادرات النفطية 8.38 في المئة وبنحو 466.36 مليون إلى 5.095 مليار مقابل 5.561 مليار، ورغم هذا التراجع استحوذت الصادرات النفطية على 89.9 في المئة من الإجمالي، حيث تضمّنت وقوداً معدنياً وزيوتاً معدنية ومنتجات تقطير. أما بالنسبة للصادرات وطنية المنشأ غير النفطية، شهدت زيادة واضحة بـ 17.6 في المئة بقيمة 50 مليوناً إلى 334.63 مليون دينار مقابل 284.6 مليار لتستحوذ بذلك على 5.9 في المئة من إجمالي الصادرات، كما ارتفعت الصادرات المعاد تصديرها 16.3 في المئة وبـ 33.1 مليون إلى 235.8 مليون مقابل 202.688 مليون، لتستحوذ على 4.16 في المئة من الصادرات. أبرز السلع وكشفت بيانات رسمية ارتفاع حجم واردات الكويت من مركبات نقل الأشخاص 27.8 في المئة وبـ 84.7 مليون دينار إلى 389.65 في الربع الأول، مقارنة مع 304.9 مليون، كما ارتفعت الواردات من مركبات نقل البضائع بنسبة 5 في المئة إلى 47 مليون مقابل 44.7 مليون، وبلغت قيمة الطائرات والسفن وأجزائها المستوردة 45.5 مليون، وبذلك بلغ إجمالي قسم معدات النقل 531.3 مليون دينار. وحسب البيانات، تراجعت قيمة الهواتف المستوردة بما فيها المستخدمة على الشبكات الخليوية (جوال)، أو المستخدمة للشبكات اللاسلكية الأخرى 25.8 في المئة خلال الربع الأول إلى 114.39 مليون، مقارنة مع 154.09 مليون. من جانب آخر، بلغت قيمة واردات الكويت من آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 602.591 مليون دينار، وانقسمت إلى آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزائها وبلغت 330.4 مليون، إضافة إلى 272.18 مليون الآلات والأجهزة ومعدات كهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة. الذهب والمجوهرات وزادت واردات الكويت من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة 2.6 في المئة وبـ2.5 مليون دينار لترتفع إلى 100 مليون، مقارنة بـ 98.058 مليون، وبلغت واردات اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، ومعادن ثمينة 141.67 مليون، وبلغ استيراد التحف الفنية والقطع الأثرية 48.79 مليون. أهم الصادرات وعن أهم الصادرات الكويتية، تصدرت زيوت النفط وزيوت مستخلصة من المعادن باقي الصادرات بـ 4.814 مليار دينار، وذلك رغم تراجعها 9.6 في المئة وبـ 516.45 مليون، تلتها صادرات البروبان، بـ 162.8 مليون بزيادة 24.1 في المئة والبيوتان بـ 123.67 مليون، ومركبات نقل الأشخاص بـ99.88 مليون، وغليكول الايثيلين بـ 61.175 مليون. أهم الشركاء التجاريين وعن أهم الشركاء التجاريين للكويت، تصدرت الصين وأميركا والإمارات واليابان والهند والسعودية وألمانيا باقي الدول التي يتم الاستيراد منها، فيما تصدرت الإمارات والهند والسعودية والعراق والصين أهم الدول التي يتم التصدير إليها، وبذلك تكون الصين والهند والإمارات وأميركا والسعودية من أهم الشركاء في التبادل التجاري مع الكويت. واردات الربع الأول: - 389.6 مليون مركبات لنقل الأشخاص - 114.392 مليون هواتف بتراجع 25.8 في المئة - 47 مليون لمركبات نقل البضائع - 100.6مليون ذهب ومعادن ثمينة
